به گزارش روز شنبه ایرنا،ماهاتیر محمد نخست وزیر 93 ساله كنونی مالزی پیشتر در گفت وگو با برخی رسانه ها اعلام كرد دو سال در قدرت خواهد بود و وعده انتقال قدرت به انور ابراهیم را حفظ خواهد كرد.
بر اساس توافق های اعلام شده ماهاتیر محمد به عنوان نخست وزیر هفتم مالزی پس از دوسال نخست وزیری، این جایگاه را به انور ابراهیم واگذار خواهد كرد.
انور ابراهیم رئیس حزب عدالت مردم مالزی در نشستی در سنگاپور رسما طی كردن مراحل قانونی را برای بازگشت به عرصه قدرت سیاسی در این كشور را مورد تایید قرار داد.
وی در عین حال بر حمایت خود در شرایط كنونی را از ماهاتیر محمد نخست وزیر و هم ائتلافی وی در ائتلاف امید تاكید كرد و گفت كه عجله ای برای برنامه جانشینی ندارد.
انور ابراهیم در جریان این سفر تاكید كرد: كشور در شرایط كنونی نیاز به ثبات و رهبری قوی دارد و من از ماهاتیر محمد حمایت می كنم.
وی گفت كه روابط بسیار نزدیكی با ماهاتیر محمد دارد و مطمئن است كه برنامه ها برای جایگزینی وی برای نخست وزیری درمسیر خود پیش خواهد رفت . دلیلی ندارد كه در مورد اجرای این وعده انتخاباتی تردیدی داشته باشد. طبق برنامه های درحال انجام روند دست به دست شدن نخست وزیری از ماهاتیر محمد به وی انجام خواهد شد.
ماهاتیر و انور درجریان چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی اختلاف ها را پس از 20 سال را كنار گذاشته و با ایجاد ائتلافی چهارگانه تحت عنوان ' ائتلاف امید' توانستند در انتخابات 9 مه (19 اردیبهشت) پیروز میدان باشند.
این ائتلاف به رهبری ماهاتیر محمد به عنوان یكی از تغییرات مهم سیاسی در این كشور از زمان استقلال در سال 197 تاكنون ارزیابی شده است.
انور 71 ساله درسال 2015 در دوران نجیب رزاق در دادگاهی محكوم به 5 سال حبس شده بود و پس از پیروزی در انتخابات از زندان آزاد و با كمك ماهاتیر محمد مورد عفو پادشاه قرار گرفت.
انور ابراهیم هفته گذشته پس از آنكه یكی از هم حزبی های وی از مجلس استعفا داد برای انتخابات میاندوره ای برای ورود رسمی به عرصه فعالیت های سیاسی اقدام كرد.
انور ابراهیم در تمام محافل رسانه ای از ماهاتیر محمد تاكید كرده و گفته است : باید نخست وزیر ماهاتیر در شرایط كنونی كشور را هدایت كند و ما از او حمایت می كنیم واین موضوع مهم است و فكر نمی كنم برای حضور در نخست وزیری عجله كرد، زیرا ماهاتیر اكنون نقش مهمی برای كشور ایفا می كند.
نخست وزیر احتمالی بعدی مالزی همچنین تاكید دارد كه هیچ عجله‌ای برای جانشینی ماهاتیر محمد ندارد زیرا مالزی اكنون نیاز به ثبات و یك رهبر قوی دارد و می خواهم اطمینان حاصل كنم كه ماهاتیر در موقعیت خود كاملا موثر است.
انور ابراهیم تاكنون در پاسخ به سوال خبرنگاران مختلف همچنین از روند مقابله با فساد در مالزی دفاع كرده و گفته است كه دولت فساد را كاهش داده است و این باعث شده است كه نهادهای ضد فساد اداری كشور به پارلمان به جای صرف نخست وزیر پاسخگو باشند.
وی نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی كه یكی از مهمترین پرونده های فساد مالی- اداری را برای مالزی برجای گذاشته است مورد انتقاد قرار داده بود.
انور ابراهیم تاكید كرده كه دولت ماهاتیر محمد با اقدامات خود تاكنون میلیون ها دلار از 4.5 میلیارد دلار صندوق بدهكار سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد' وان ام دی بی ' را به این صندوق بازگردانده است.
انور، معاون پیشین ماهاتیر محمد و رهبر حزب عدالت مردم مالزی قرار است در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان این كشور از بندر دیكسون در روز 13 اكتبر (21 مهرماه) شركت كند تا روند بازگشت وی به عرصه سیاسی این كشور تسریع شود.
وی نیمه مرداد ماه گذشته رسما به عنوان رییس حزب عدالت مردم (PKR) معرفی شد.
انور ابراهیم جانشین همسرش داتوك سری دكتر وان عزیزه وان اسماعیل، رییس پیشین شد.
اگرچه همسر انور ابراهیم از زمان تاسیس این حزب در سال 1999 تا ماه گذشته ریاست آن را به عهده داشت اما وی را رهبر معنوی حزب عدالت مردم می دانستند.
وی سالیان متمادی به اتهام اخلاقی محاكمه و زندانی شده بود. اتهامی كه او هیچ گاه آن را نپذیرفت و آن را اقدامی سیاسی علیه خود اعلام كرد.
وی یك هفته پس از پیروزی ماهاتیر محمد در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی ،از بیمارستان كوالالامپور و در حالی كه زندانی بود، پس از آزادی از زندان به دیدار پادشاه این كشور شتافت و مورد عفو پادشاه قرار گرفت تا عرصه سیاسی این كشور بازهم شاهد حضور وی باشد.
رهبر كاریزماتیك حزب «عدالت مردم» در دهه 90 میلادی، به عنوان معاون ماهاتیرمحمد در دوره نخست وزیری چهارم مالزی فعالیت داشت.
وی برای ورود به مجلس باید از رقبای خود از دو حزب پاس و آمنو پیشی گیرد.
آساق**1599 **1663**
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
كوالالامپور - ایرنا - انور ابراهیم معاون پیشین ماهاتیر محمد و سیاستمدار كهنه كار مالزیایی كه در محافل سیاسی این كشور به عنوان نخست وزیر آینده مالزی مطرح است در حال طی كردن روندهای قانونی برای بازگشت به عرصه قدرت سیاسی در این كشور است.