ساري- ايرنا- استاندار مازندران گفت كه برداشت از معادن استان نبايد لجام گسيخته باشد و اعمال نظارت ها بر مسايل مختلف معادن بايد دقيق، مستمر و با برنامه انجام شود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي استانداري مازندران، محمد اسلامي در جلسه شوراي معادن استان با اشاره به اين كه براي توسعه معادن مازندران بايد استراتژي داشته باشيم، افزود: معدن، ثروت بزرگي براي استان مازندران است و در سند اقتصاد مقاومتي استان نيز محور نخست فعاليت ها قرار دارد.
استاندار مازندران با اشاره به اين كه علمي كردن تمامي امور توسعه اي يك هدف بزرگ براي اكوسيستم و محيط زيست استان است ، توضيح داد: طرح بازسازي معادن و احيا طبيعت در فعاليت معادن از آغاز، لحاظ و حتما اجرا شود.
وي بر تهيه سند راهبردي معادن استان به منظور تحقق زنجيره ارزش در اين بخش تاكيد كرد و اظهار داشت: همه بايد مسايل زيست محيطي را در برداشت هاي معدني رعايت كنند و با اقدامات لازم موجب چالش هاي زيست محيطي نشوند.
نماينده عالي دولت در استان مازندران بر سازماندهي برداشت شن و ماسه بر اساس يك نظام علمي تاكيد كرد و افزود: بستر رودخانه ها با برداشت رسوبات و اقدامات لازم همواره بايد براي عبور آب مهيا باشد.
استان مازندران بر اساس گزارش هاي مراجع رسمي 243 واحد معدني دارد كه هم اكنون 130 واحد فعال است و حدود چهار هزار نفر هم در اين واحدها مشغول كار هستند.
ميزان ذخيره معدني استان 820 ميليون تن اعلام شد و سالانه حدود 19 ميليون تن ذخاير معدني از آنها برداشت مي شود.
بر اساس گزارش اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران، از سال گذشته پرونده 24 واحد معدني استان در چارچوب مقررات رونق توليد براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل ارسال شده است تا با دريافت اين نوع حمايت هاي مادي چرخه توليد و كار خود را رونق ببخشند.
دولت در قالب اين مقررات به هر يك از واحدهاي معدني تا سقف 30 ميليارد ريال تسهيلات با كارمزد 18 درصدي پرداخت مي كند.
6990/1899