تحريم هاي اقتصادي عواقب وخيم تري نسبت به شرايط جنگي دارند

به گزارش ايرنا 'ستوده زيبا كلام' عصر شنبه در كنگره جهاني حقوق بشر در پكن افزود: چون قوانين بشردوستانه اي كه در حقوق بين المللي براي حفاظت از حقوق انساني در دوران جنگ در نظر گرفته شده است، براي دوران صلح صادق نيست، تاثير تحريم ها در برخي موارد به مراتب بيشتر از دوران جنگ است.
وي با اشاره به اينكه تحريم ها به دو طريق سلامت مردم كشور هدف را تحت تاثير قرار مي دهند تصريح كرد اضمحلال شرايط زندگي از طريق افزايش تورم و بيكاري، كاهش درآمد خانوار، دسترسي به غذاي مناسب، مراقبت هاي بهداشتي و سلامت از جمله اثرات مخرب تحريم است.
اين حقوقدان ادامه داد: اثرگذاري مستقيم بر امكان خريد و مبادلات داروهاي بعضاً حياتي به دليل تحريم هاي مالي، بانكي، تجاري و اخلال در تراكنش هاي مالي از ديگر اثرات مخرب تحريم است.
او با تاكيد بر اينكه تركيبي از همه اين محدوديت ها و تحريم هاي اقتصادي، تغيير مورد نظر كشور تحميل كننده را در كشور هدف ايجاد مي كند، گفت: هزينه هاي تحريم ها هم بر رهبران سياسي و هم بر مردم متحمل مي شود.
زيباكلام افزود: با اين وجود توزيع اين هزينه ها، مردم عادي و نخبگان سياسي را به دليل موقعيت خاص نخبگان سياسي و ارتباطات ويژه سياسي و اقتصادي آنها، به طور يكساني تحت تاثير قرار نمي دهد.
به گفته وي تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد تحريم هاي يكجانبه اقتصادي آمريكا بر مردم فقيرتر كشورهاي هدف، تاثيرات وخيم تري دارد و حتي توزيع درآمدي در اين كشورها را دستخوش تغييرات منفي مي كند.
كارشناس حقوق بشر وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران افزود: تحميل تحريم ها سهم درآمدي دهك هاي بالاي جامعه را افزايش و سهم درآمدي طبقات كم درآمدتر را كاهش مي دهد.
او تصريح كرد توازن درآمدي در كشورهاي هدف تحريم، به نفع «نخبگان خاص اقتصادي و سياسي» و به ضرر «مردم محروم» آن كشور است و با طولاني شدن دوره تحريم ها، اين شكاف فقير و غني، عميق تر و بزرگتر شده است.
به گفته وي در آخرين گزارش گزارشگر ويژه «تاثيرات منفي اقدامات يكجانبه زورمدارانه بر حقوق بشر» كه شهريور امسال در سي و نهمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ‌ژنو ارائه شد، استدلال شده است بكارگيري رژيمي همه جانبه از اقدامات زورمدارانه يكجانبه كه اثراتي مشابه حصر يك كشور دارد را مي توان «جنگ آوري اقتصادي» خواند.
زيباكلام ادامه داد: شكي نيست تحريم ها لايه هاي محروم و فقير جامعه هدف را بسيار بيشتر از طبقه نخبگان حاكم تحت تأثير منفي قرار خواهد داد.
او پيشنهاد كرد دولت ها يا حتي نهادهاي بين المللي چون شوراي امنيت پيش از هر گونه وضع و اعمال تحريمي بايد عواقب حقوق بشري و بشردوستانه آنها را به دقت محاسبه و بررسي كرده تا از انواع آسيب ها به ويژه رشد انواع فقر در جوامع هدف جلوگيري شود.
كارشناس حقوق بشر وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران افزود: با اين وجود، تحريم هاي اقتصادي عمدتاً با اصول اساسي منشور ملل متحد مربوط به برابري و عزت تمامي ابناء بشري مطابقت ندارد.
ستوده ادامه داد: اين وضعيت درست بر خلاف اعلاميه وين و برنامه اقدام 1993 مبني بر خودداري از هر گونه اقدام يكجانبه كه حقوق اوليه بشري وضع شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر را تحت الشعاع قرار مي دهد، مي باشد.
به گفته وي همانطور كه 'گزارشگر ويژه اقدامات يكجانبه زورمدارانه' به درستي و اخيراً در خواست كرده است، دولت هاي عضو سازمان ملل بايد رايزني هاي خود را براي طرح و تهيه پيش نويس بيانيه اي در خصوص حاكميت قواعد بين المللي بر اين قبيل اقدامات آغاز كرده و آن را در مجمع عمومي پيش رو عرضه بدارند تا اجماعي بين المللي در اعمال حداقل حفاظت هاي حقوق بشري هنگام توسل به اقدامات يكجانبه زورمدارانه حاصل شود.
سومين مجمع حقوق بشر پكن 2018 با حضور مقامات، ديپلمات ها، دانشگاهيان و صاحبنظران 50 كشور و سازمان منطقه اي و بين المللي از مناطق مختلف جهان از جمله نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در پكن برگزار شد.
شركت كنندگان اين همايش خواستار همكاري و تلاش بيشتر همه كنشگران ملي و بين المللي براي امحاي فقر از طريق رعايت و حمايت عملي از حقوق بشر، مبادله تجربيات موفق كشور ها و سازمان هاي بين المللي و نيل به توسعه پايدار شدند.
**آساق**1904**