شركت در دوره هاي مشاوره براي ثبت ازدواج الزامي شود

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا از واحد اطلاع رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، محمدباقر الفت در نشستي كه امروز يكشنبه با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در محل اين معاونت تشكيل شد، با بيان اينكه كمبود مهارت­هاي زندگي­ مشترك عمده علت طلاق توافقي در سنين نخست ازدواج است، افزود: آموزش هاي پيش از ازدواج به منظور كسب مهارت زندگي مشترك ضروري است.
وي ادامه داد: از آنجا كه الزام قانوني به حضور در كلاس­هاي هشت ساعته مشاوره قبل از ازدواج وجود ندارد، معمولا برخي زوجين از حضور در دوره هاي آموزشي امتناع مي كنند.
الفت با پيشنهاد تصويب پيش نويس طرح الزامي شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس، خطاب به اعضاي كميسيون فرهنگي گفت: اين طرح يك ماده واحده در هشت تبصره تهيه شده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اظهار داشت: در دادگاه­ها با درخواست طلاق توافقي مواجه هستيم كه عمر ازدواج زوجين متقاضي اين نوع طلاق، زير يك ­سال است.
وي يكي از تاكيدات رهبر معظم انقلاب را متمركز شدن در كاهش اين نوع طلاق­ها و دعاوي خانواده، دانست و ادامه داد: با بررسي طلاق توافقي در سنين پايين، درمي­يابيم اين­كار به شكلي از فساد مي­انجامد زيرا فرد دچار مشكلات عاطفي مي­شود و با توجه به جوان بودن آنان، اين نوع طلاق به روند فساد اخلاقي كمك مي كند.
اين مقام­قضايي با اشاره به وجود گسست­ فرهنگي بين فرزندان و والدين، اظهار داشت: فرزندان آنگونه كه بايد از والدين تبعيت نمي­كنند و دروس زندگي را از خانواده نمي پذيرند؛ بنابراين مهارت زندگي مشترك را در زمان تجرد از والدين نمي آموزند و وقتي وارد زندگي­ مشترك مي­شوند، حقوق و تكاليفشان را نمي­دانند و نمي توانند روابط عاطفي مناسبي با يكديگر داشته باشند.
الزامي­شدن آموزش مهارت هاي زندگي قبل از ازدواج در قالب طرحي در معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در يك ماده واحده تنظيم و تهيه شده و در اين ماده پيشنهادي آمده است: يك سال پس از ابلاغ اين قانون، ثبت نكاح دائم در دفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهي گذراندن دوره هاي آموزش پيش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج موظف هستند از ثبت ازدواج هايي كه فاقد گواهي مذكور هستند، خودداري كنند.
در يكي از هشت تبصره اين ماده واحده پيشنهادي مي خوانيم: به منظور تقسيم كار ملي، تهيه و تدوين محتواي دوره هاي آموزشي و پايش و نظارت، كميته ­ملي با عضويت نمايندگان حوزه هاي علميه قم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جوم قوه قضائيه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي و سازمان نظام روانشناسي با محوريت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تشكيل شود.
اين نشست با حضور حجت الاسلام احمد مازني رئيس ­كميسيون فرهنگي و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي كميسيون فرهنگي تشكيل شد كه برگزاري جلسات تخصصي و كاري از اين قبيل مورد استقبال اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاكيد شد.
اجتمام**٧٣٢٩*1834