تهران - ایرنا - معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: كمیته ای تخصصی جهت بررسی ابهامات و پاسخ به سوالات درمورد اجرای قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان در این معاونت تشكیل شد.

«لعیا جنیدی» روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: یكی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار تهران و شهرداران بود.
وی یادآور شد: در این جلسه پس از طرح نظرات مخالفان و موافقان فهرستی از سوالات و ابهامات تهیه شد، یكی از این سوال ها این بود كه اعمال قانون درمورد استاندارها و وضعیت بازخریدی ها چگونه خواهد بود .
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح كرد: با توجه به فهرستی از سوالاتی كه در این خصوص وجود دارد و از طرف دیگر چون در قانون ابلاغی مختصر ابهاماتی نیز وجود داشت به همین دلیل این كمیته برای بررسی موضوعات تشكیل شد.
وی افزود: در این كمیته وضعیت افرادی كه بازنشسته بوده و به كار بازگشته اند و مسایل و موضوعات مشابه مورد بررسی قرار می گیرد و به استعلامات و ابهامات پاسخ داده می شود .
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان كرد: بررسی های این كمیته تا زمانی كه قانون برای اجرای ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان در نظر گرفته، پایان می یابد و كمیته بررسی وضعیت بازنشستگان به سوالات پاسخ می دهد.
رییس جمهوری 27 شهریور 97 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی كشور ابلاغ كرد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- بكارگیری بازنشستگان، در سمت های مذكور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بكارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
بكارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یك درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
سیام*1053**1336