يدالله ملكي چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال در مجموع براي 20 فقره احتكار كالاهاي اساسي در استان پرونده تخلف تشكيل شده است.
وي گفت كه در مجموع حدود 22 درصد ارزش تخلفات پرونده هاي اقتصادي مازندران در نيمه نخست سال جاري مربوط به احتكار كالاهاي اساسي بوده است.
ملكي افزود: قانون تنبيهات فراتر از جريمه نقدي هم براي محتكران پيش بيني كرد كه بر اساس نوع جرايمشان اعمال خواهد شد و يكي از آنها حكم محارب براي اخلال گران اقتصادي است كه در صورت اثبات جرم اعمال مي شود.
وي برخورد شديد و سريع با محتكران و متخلفان اقتصادي را در گرو مشاركت مردمي در معرفي اين افراد دانست و خواهان تماس مردم با شماره هاي 124 براي معرفي متخلفان شد.
ملكي توضيح داد: چنانچه مردم براي معرفي محتكران و متخلفان اقتصادي متحمل هزينه هاي جانبي شوند، در صورت اثبات تخلف متخلفان ، هزينه هاي شاكي از جيب متخلف پرداخت خواهد شد.
وي اضافه كرد: تعزيرات حكومتي براي تسريع در برخورد با متخلفان اقتصادي در بازار به خصوص احتكار كميته اي ويژه اي با حضور ساير دستگاههاي مرتبط تشكيل داد تا بتواند پرونده هاي ويژه را پس از تشخيص كميته در شعبه ويژه رسيدگي كند.
ملكي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده تخلفات اقتصادي را 20 روز تا يك ماه اعلام كرده است.
**عدم درج قيمت در صدر تخلفات اقتصادي
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران همچنين گفت كه حدود 30 درصد از تخلفات اقتصادي استان مربوط به درج نكردن قيمت بر روي كالاهاست.
وي گفت: در سال جاري حدود 9 هزار 788 فقره پرونده تخلف اقتصادي در تعزيرات حكومتي اين استان به ارزش حدود 970 ميليارد ريال تشكيل شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزايش داشت.
ملكي در عين حال گفت كه جريمه اين تخلفات نسبت به سال قبل سه برابر شد.
** فشار به بازار علت اوليه گراني
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران بخشي از گراني فعلي در بازار كالاهاي اساسي را ناشي از خريد بيش از نياز و دپو آن در منازل از سوي شهروندان اعلام كرد.
ملكي افزود: خريد بيش از نياز و دپو آن در منازل فشار مضاعفي را به بازار وارد مي كند كه نتيجه آن نيز گراني اين اجناس از سوي برخي سودجويان است و مردم بايد اين سودجويان را به نهادهاي نظارتي از جمله تعزيرات معرفي كنند.
وي ادامه داد: اگرچه تعزيرات از لحاظ قانوني جايگاه نظارتي ندارد و بازرسي و نظارت سازمان صمت و اصناف بايد متخلفان را شناسايي و به تعزيرات براي برخورد قانوني معرفي كنند، ولي قضات اين نهاد حكومتي براي تسريع در برخورد در بازرسي دوره اي حضور فيزيكي دارند.
به گفته وي در اين بازرسي فيزيكي در صورت آمادگي متخلف براي دفاع در محل تخلف پرونده بررسي و راي صادر مي شود.
6982/1654
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲
ساري-ايرنا- مديركل تعزيرات حكومتي مازندران گفت كه محتكران كالا در اين استان امسال به پرداخت 230 ميليارد ريال جريمه محكوم شده اند.