به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت تاكید كرد: برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس تقدیم شده و حتی در دو مورد سابقه قانون گذاری هم وجود دارد.
لوایح چهارگانه فرایند تصویب را طی كرده و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی وارد كردند كه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رفع شد و برگشت. یك مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده بود كه زمانی كه این لایحه در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به درخواست نمایندگان محترم برای دو ماه به تعویق افتاد و این كنوانسیون در دستور كار مجلس قرار دارد.
امیری تاكید كرد: لوایح چهارگانه برای كشور و دولت مهم و حیاتی هستند. دغدغه های نمایندگان مجلس در خصوص این لوایح، در كمیسیون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی و ملاحظات امنیت ملی و همچنین مصالح كشور در هر چهار لایحه مدنظر قرار گرفته است. شورای عالی امنیت ملی كه عالی ترین مرجع صالح نسبت به امنیت ملی كشور است، درباره لوایح اظهار نظر كرده است و ما بسیار امیدوار هستیم كه این كنوانسیون در هفته های آینده، در دستور كار مجلس قرار گیرد. با توجه به اینكه این كنوانسیون در جهت ایجاد روابط و مناسبات مالی نظام جمهوری اسلامی با موسسات مالی و بانك های دیگر كشورهای دنیا، بسیار تعیین كننده خواهد بود، مورد عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
معاون امور مجلس رییس جمهوری تصریح كرد: در این رابطه هفته جاری ریاست محترم مجلس كه باید از حسن نظر ایشان كه همواره مصالح كشور را در نظر می گیرند، تقدیر كنیم، جلسه ای را با مقامات دولتی زیربط، روسای فراكسیون های مجلس و رئیس مركز پژوهش های مجلس برگزار كردند. سوالات را پاسخ دادند و ما امیدوار هستیم كه با درك شرایطی كه در آن قرار داریم و ضرورت هایی كه نظام جمهوری اسلامی به این لوایح دارند، نمایندگان محترم مجلس كنوانسیون باقی مانده را تصویب كنند. دو لایحه باقی مانده از طریق شورای نگهبان به مجمع تشخیص می رود و امیدوار هستیم مورد تایید قرار گیرد.
امیری ادامه داد: اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است، رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین مشورت به مقام معظم رهبری درباره سیاست های كلی نظام. البته مقام معظم رهبری می توانند نظارت بر سیاست های كلی را به مرجع خاصی واگذار كنند كه اگر این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده باشد، می تواند از باب نظارت بر سیاست های كلی مجمع هم حق ورود كند.
امیری گفت: این كنوانسیون ها در دولت های قبل از دولت های تدبیر و امید به مجلس داده شده است. برخی از این لوایح در عمل و اجرا ضعف های قانونی داشتند كه مشخص و برای تسهیل اجرای این قانون، بهبود وضیعت و كمك به مجریان قانون، لایحه اصلاحی به مجلس داده شد. موضوع بانك ها و موسسات مالی داخلی باید در یك استانداردهای قابل قبولی قرار گیرد كه ما بتوانیم بر اساس این استانداردها با مجامع مالی و بانك های دنیا ارتباط برقرار كنیم و مراودات پولی و مالی داشته باشیم. وزرای ذیربط و كارشناسان مربوطه آمادگی رفع ابهامات در هر سطحی را دارند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره معرفی وزرای، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین وزرات اقتصاد و دارایی به مجلس اظهار كرد: قانون اساسی به رییس جمهوری اجازه داده است كه وزارتخانه های بدون وزیر را به مدت سه ماه با سرپرست اداره كند. دو وزارتخانه اشاره شده دارای سرپرست بوده و در دولت فعال هستند، قطعا در موعد قانونی، وزرای مربوط به این وزارتخانه ها معرفی خواهند شد.
امیری درباره شایعات استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزرای مسوولیت پذیر دولت هستند، اصلا بحث استعفایی در كار نبوده و نیست و ایشان با قوت به اداره وزراتخانه مشغول هستند.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت اعضای دولت به رییس جمهوری اعلام كردند كه در هر مقطعی اگر ایشان تشخیص دادند درباره هركدام از اعضای دولت تصمیمی گرفته شود، آن تصمیم اجرا شود و این قول و قراری است كه از اول گذاشته شده و آقای رییس جمهور و آقای شریعتمداری هر تصمیمی بگیرند در راستای منافع نظام و دولت خواهد بود. ایشان استعفا نداده و استعفای ایشان تكذیب می شود و ایشان فعال و آماده پاسخگویی به هر سوال و ابهامی هستند.
سیام**9402**1535
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
تهران-ایرنا- معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: برخی رسانه ها و یا بعضی از نمایندگان مجلس، لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند، در حالی كه این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد و مصالح كشور و ارتباط با بانك ها و موسسات مالی دنیا؛ اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و دارد.