به گزارش ايرنا، پسماندهاي عفوني به مواد زايد جامدي گفته مي شود كه از فعاليت بخش هاي بيمارستاني، مراكز درماني و بهداشتي و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي حوزه دولتي و خصوصي توليد شده و حاوي مقاديري از بافت آلوده خوني، انواع عفونت ها، ويروس ها و عوامل بيماري زا است كه در صورت غفلت از بي خطرسازي و مديريت نامناسب مي تواند تهديد جدي براي سلامت جامعه باشد.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل 50 قانون اساسي به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيان بار پسماندها و مديريت بهينه آن ها، وزارتخانه ها و دواير دولتي، عمومي و خصوصي دخيل در توليد پسماند بايد مر قانون عمل كنند.
در جاي جاي قانون جامع پسماند كشور نيز كه سال 83 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيده، مسئوليت مديريت و دفع بهداشتي پسماندهاي عفوني توليدكنندگان آن تعيين شده اما سرنوشت آن در هاله اي از ابهام است.
با گذشت بيش از 14 سال از تصويب اين قانون هنوز چالش پسماندهاي عفوني معضل حاد استان مركزي است و عزم راسخ و تصميمي كارا در ساماندهي اين حوزه ديده نمي شود.
قانون پسماند در سال 91 به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده و بايد حوزه هاي فعاليت دولتي و خصوصي در عرصه سلامت به نظام قدرتمند دفع پسماندهاي ويژه عفوني و دستگاه هاي بي خطرساز زباله مجهز مي شد اما، آنچه در اين سال ها رخ داده نشانگر كارهاي پراكنده و كم اثر است.
برابر ماده 5 قانون پسماند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظف است مطابق معيار و ضوابط، ترتيبي اتخاذ كند كه سلامت، ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت باشد و ﻣﺎده 11 اين ﻗﺎﻧﻮن نيز به صراحت عنوان كرده كه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ عفوني ﻣﺮاﮐﺰ بهداشتي و درماني بر عهده توليدكننده آن است و بايد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهاي ﻋﻔﻮﻧﯽ پر خطر از زباله‌هاي عادي اقدام كرده و وظيفه دفع بهداشتي و بي خطر كردن اين پسماندها و هزينه آن را بپذيرد.
ماده 13 قانون پسماند نيز عنوان كرده كه مخلوط شدن پسماندهاي پزشكي با ساير مواد زايد و تخليه و پخش آن در محيط و يا استفاده اين مواد خطرآفرين در چرخه بازيافت ممنوع است.
خطرهاي پسماندهاي عفوني در حوزه بيمارستاني استان مركزي با توجه به اينكه اغلب اين مراكز سامانه بي خطرسازي دارند كمتر است اما، شرايط مديريت پسماند عفوني درمانگاه ها و مطب هاي خصوصي جاي تامل دارد و مي طلبد كه متوليان در اين زمينه به صورت شفاف در خصوص عملكرد خود در چالش سلامتي پاسخگو باشند.
شهرداري اراك بر خلاف صراحت قانون و تنها بر پايه توافقي درون استاني كار جمع آوري پسماندهاي عفوني خطرناك و حاوي انواع آلودگي كه مراحل بي خطرسازي روي آن ها انجام نشده را برعهده گرفته و كارشناسان بر روش جمع آوري و دفع آن انتقادهايي دارند.
اگرچه ساعتي براي انتقال كيسه هاي حاوي آلودگي هاي عفوني در كلانشهر اراك از سوي شهرداري تعيين شده و برخي معتقدند همين خدمات ناقص نيز از سوي شهرداري غنيمت است اما داستان زباله دزدها و كيسه هاي زرد هر شب داستاني زير پوست شهر اراك است كه مي تواند به آساني انتشار دهنده بيماري هاي خطرناك در فرآيند جمع آوري تا دفع پسماندهاي عفوني باشد.
كارشناس پسماند معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي در اين زمينه گفت: برابر قانون توليدكنندگان هر نوع پسماند خطرناك و ويژه بايد خودشان مسئوليت دفع آن را بر عهده گيرند، در استان مركزي زنجيره دفع پسماندها در حوزه بي خطرسازي نقص جدي دارد و سال هاست كه اين معضل همچنان پابرجاست.
«مريم خيري» افزود: مشاركت شهرداري براي جمع آوري و دفع پسماندهاي عفوني اگرچه بخشي از مشكلات را حل كرده اما ناقص است و بايد با پذيرش كاستي و مشكلات در صدد رفع ريشه اي آن بود.
وي اظهار داشت: پسماندهاي عفوني مراكز درماني خصوصي در استان منشا خطر است چرا كه شهرداري به عنوان پيمانكار دفع آن خودروي مجهز به «سامانه اتوكلا» ندارد و اين مساله مي تواند با چالش و عوارض جدي همراه باشد.
كارشناس پسماند معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي بيان كرد: ارديبهشت امسال در نشست هاي تخصصي استان مصوب شد كه يك دستگاه زباله سوز توسط ماشين سازي اراك براي مديريت پسماندهاي خطرناك عفوني ساخته شود و كميته تخصصي پسماند عفوني نيز آن را پذيرفت اما منابع مالي آن هنوز تامين نشده و اين تصميم جامه عمل نپوشيده است.
خيري يادآور شد: اگرچه پسماندهاي عفوني در ترانشه و با آهك ريزي و پوشش خاك دفع مي شوند اما هنوز پژوهش علمي انجام نشده كه با توجه به اينكه اين پسماندها قبل از دفع بي خطرسازي نشده اند، چه آثار زيان باري بر منابع آب و خاك منطقه دارد.
وي توضيح داد: معضل جدي تر در خصوص پسماندهاي عفوني اين است كه پس از انتقال به محل دپو و ساماندهي زباله كلانشهر اراك با چالش بازيافت غيراصولي زباله دزدها همراه مي شود و حيوانات ولگرد نيز به خاطر وجود مواد زايد آغشته به خون در اطراف آن پرسه زده و عاملي در پراكندگي عوامل بيماري زا هستند.
خيري اظهار داشت: پسماندهاي عفوني بايد از مبدا بي خطرسازي شوند و نياز است كه عزم راسخي براي حل اين مشكل با همراهي جامعه پزشكي و دايره مديران متولي صورت بگيرد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي نيز دراين باره گفت: حجم پسماند عفوني توليدي در اين استان روزانه 9 تن برآورد مي شود كه ميزان آن در ماه 270 تن است.
«رضا ميرزايي» افزود: حدود 80 درصد پسماند عفوني توليد شده در استان بالغ بر هفت تن در روز مربوط به بيمارستان ها است كه بي خطر مي شوند و دو تن در روز نيز در حوزه مراكز درماني خصوصي و مطب ها است.
وي توضيح داد: 22 بيمارستان فعال در استان مركزي وجود دارد كه 21 مركز بيمارستاني واجد اتوكلاو فعال است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي خاطرنشان كرد: طبق تصميم مديريت ارشد استان مركزي در دوره هاي قبل، مسئوليت جمع آوري، حمل و دفع پسماند عفوني در قبال اخذ تعرفه مشخص از پزشكان توسط شوراي اسلامي شهر اراك مصوب شده و شهرداري اراك متولي اجراي آن شده است.
ميرزايي اظهار داشت: برابر تكاليف قانوني ماده 32 قانون مديريت پسماند و ماده 680 قانون مجازات اسلامي در ضوابط و روش هاي مديريت پسماند عفوني وظيفه نظارتي از روند دفع اين مواد زايد خطرآفرين به عهده محيط زيست و مركز بهداشت است.
وي يادآور شد: شهرداري اراك با وجود اخذ تعرفه مشخص از پزشكان اقدام خاصي در محل دفن پسماند براي بي خطرسازي مواد زايد جامد آغشته به عفونت نكرده است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي اضافه كرد: كارشناسان اين اداره كل به صورت ادواري از بيمارستان ها، مطب ها و مراكز درماني با همكاري مركز بهداشت بازديد دارند و به خاطيان در حوزه مديريت پسماند اخطار مي دهند.
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري اراك نيز در اين خصوص گفت: جمع آوري و دفع پسماندهاي عفوني از سال 73 تاكنون بر اساس مصوبه كارگروه مديريت پسماند استان مركزي به شهرداري سپرده شده و اين در حالي است كه برابر قانون شهرداري هيچ وظيفه اي در قبال مديريت و ساماندهي پسماندهاي عفوني خطرآفرين ندارد و بايد مرجع توليد كننده با نظارت محيط زيست اين مواد زايد را به شيوه بهداشتي دفع كند.
«مرادعلي عباسي» افزود: طبق توافق شهرداري با مقامات ذيربط مطابق تعرفه به صورت سالانه مبالغي از پزشكان و مراكز درماني خصوصي گرفته مي شود و پسماندهاي عفوني در ساعت مشخص توسط خودروي خاص و نيروي انساني مجهز به لباس ايمن از سطح شهر جمع آوري و به محل دفع منتقل مي شود.
وي ادامه داد: حجم پسماند توليدي كلانشهر اراك روزانه 400 تا 420 تن است كه حدود 4.5 تن آن را پسماند عفوني شامل مي شود.
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري اراك خاطرنشان كرد: بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشكي پسماندهاي ويژه بيمارستاني قبل از تحويل بي خطر مي شوند اما پسماندهاي عفوني كيسه هاي زرد كه هر شب كنار خيابان قرار مي گيرند خام و حاوي آلودگي است اما شهرداري به ناچار و با رعايت تدابير ايمني فيزيكي براي پرسنل، آن ها را جمع آوري و با روش آهك دهي در ترانشه دفع مي كند.
مرادي خاطرنشان كرد: رايزني براي ساخت دستگاه زباله سوز در ماشين سازي انجام شده و در صورت تحقق اين مهم تمامي مشكلات بهداشتي احتمالي كنوني برطرف مي شود.
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي كلانشهر اراك در اين خصوص گفت: برابر قانون شهرداري و مديريت شهري در خصوص پسماندهاي عفوني هيچ مسئوليتي ندارد اما به دليل احساس مسئوليتي كه در قبال سلامت مردم وجود دارد اين نوع پسماند را جمع آوري و دفع مي كند.
«توفان محمدي» افزود: پسماندهاي عفوني مطلب ها و برخي مراكز درماني سترون و بي خطر نشده تحويل شهرداري مي شوند و اين در شرايطي است كه طيفي از پزشكان نيز براي پرداخت تعرفه كوتاهي دارند و شماري نيز پسماندهاي عفوني را جداسازي نكرده و به مواد زايد عادي شهري مي ريزند.
وي اظهار كرد: مديريت شهري اراك براي سامان شرايط اين بخش از بهمن ماه سال قبل با حمايت و همراهي استاندار مركزي مذاكره با شركت ماشين سازي اراك را براي ساخت زباله سوز با حجم 6 تن آغاز كرده كه هنوز قرارداد آن منعقد نشده اما قرار است بخش سخت افزاري اين تجهيز تخصصي در ماشين سازي اراك ساخته شود و نرم افزاري آن از فرانسه و شركت (ATA) وارد شود.
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي كلانشهر اراك ادامه داد: هزينه ساخت اين زباله سوز قرار است از طريق مديريت شهري اراك با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و جامعه پزشكان تامين شود و براي استقرار زباله سوز نيز سوله و زمين مورد نياز در اختيار قرار مي گيرد.
محمدي بيان كرد: پيگيري مجوزهاي زيست محيطي و بهداشتي اين تجهيزات در دست انجام است و پيش بيني مي شود در نيمه سوم امسال قرارداد آن امضا و كار ساخت حوزه سخت افزاري آن در ماشين سازي آغاز شود.
وي توضيح داد: اين زباله سوز پيشرفته و سازگار با محيط زيست است و خروجي دودكش آن خطرآفرين نيست ضمن آنكه حجم كمي از خاكستر در فرآيند پاياني باقي مي ماند ونگراني از جانب احتمال انتقال آلايندگي به طبيعت نخواهد بود.
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي كلانشهر اراك يادآور شد: براي خريد و نصب يك دستگاه زياله سوز ديگر به ظرفيت 6 تن نيز رايزني هايي در دست انجام است تا براي مديريت مواد زايد ويژه آينده نيز برنامه دنبال شود.
محمدي گفت: در پيش قرارداد ساخت زباله سوز اراك علاوه بر محيط زيست ناظر ديگري از دانشگاه اميركبير نيز پيش بيني شده و اين به خاطر حساسيتي است كه از حسن انجام كار در مديريت شهري اراك در حيطه سلامت مردم وجود دارد.
وي بيان كرد: مديريت شهري اراك در موضوع پسماند با هرگونه موازي كاري و اقدامات جزيره اي مخالف است و مي طلبد كه همه دستگاه ها شهرداري را براي سامان اين حوزه ياري دهند.
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي كلانشهر اراك افزود: از اواخر پارسال هفت نشست كارگروه، سه بازديد از زباله سوزهاي استان هاي ديگر و سه نشست كميسيون خدمات شهري شورا با موضوع زباله سوز بوده است و حجم سنگيني از مباحث انجام گرفته تا به پيش نويس قرارداد ساخت زباله سوز انجاميده است.
محمدي افزود: اميد است همراهي مراجع ذيصلاح براي تاييد زباله سوز بيشتر باشد مراحل ارزيابي و پيوست زيست محيطي اين طرح با سرعت بيشتري پي گرفته شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص برخي نگراني ها از آلودگي احتمالي منابع آب و خاك در مركز دفن فعلي و با روش دفع ترانشه و آهك ريزي گفت: اگرچه مطالعات علمي در خصوص اثرات پسماندهاي عفوني دفع شدن وجود ندارد اما در بازديدها بستر منطقه پذيرنده سنگي است و به لايه هاي پايين نفوذناپذيري دارد ضمن آنكه آب هاي زيرزميني اين منطقه در عمق زياد واقع شده به طوري كه حتي براي تامين آب مورد نياز شهرداري مجبور شده از نواحي همجوار لوله كشي كند.
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي كلانشهر اراك گفت: در زير منطقه ترانشه هاي دفع پسماند عفوني اراك لايه محافظ غيرقابل نفوذي ايجاد شده و براي پسماندهاي قديمي نيز گودال لن فيلد ايجاد و پسماندها درآنجا دپو شده اند و روي آن نيز گياه كاشته مي شود.
محمدي اظهار داشت: نگراني از بابت آلودگي احتمالي پسماندهاي عفوني با اقدامات انجام شده در محل دفن نيست و با استقرار دستگاه زباله سوز مشكلات اين حوزه رفع مي شود.
كارشناس پسماند دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز گفت: پسماندهاي عفوني حوزه بيمارستاني مديريت خوبي دارد و با توجه به اينكه همه مراكز بيمارستاني استان مجهز به سيستم بي خطرساز هستند معضل مديريت جمع آوري و دفع اين كواد زايد بي خطرشده مشكل افرين نيست.
«مهدي خداياري» افزود: مشكل پسماندهاي عفوني در حوزه مراكز درماني خصوصي و مطب ها است كه سامانه بي خطرسازي ندارند و با وجود اينكه شهرداري اين نوع پسماند را جداگانه جمع آوري و در ترانشه با اهك ريزي دفع مي كند اما به دليل اينكه منشاء عفوني اين پسماندها برطرف نشده هنوز در برخي موارد نگراني هايي هست.
وي توضيح داد: اگرچه همكاري شمار زيادي از پزشكان در پرداخت تعرفه تعيين شده جمع آوري پسماندهاي عفوني در اراك وجود دارد اما بخشي از پزشكان با وجود برخوردهايي كه در سال هاي قبل بوده هنوز در اين بخش همكاري لازم را ندارند و مي طلبد كه سامان مديريت پسماندهاي عفوني با همراهي اثربخش همه اهالي سلامت و مسئولان اجرايي رقم بخورد.
كارشناس پسماند دانشگاه علوم پزشكي اراك خاطرنشان كرد: در نشست هاي استاني مصوب شده كه براي دفع بهداشتي پسماندهاي عفوني زباله سوز خريداري و نصب شود در حالي كه استفاده از اين تجهيزات از سوي وزارت بهداشت و درمان به دليل استاندارد نبودن خروجي براي مراكز درماني دولتي ممنوع است و با توجه به اينكه اين زباله سوز قرار است براي بخش خصوصي خريداري شود اقدامات آن با وزارتخانه در دست پيگيري است.
خداياري توضيح داد: توضيحات توجيهي كه براي خريد اين زباله سوز از سوي مقامات اجرايي استان ارائه شده كامل نيست و از طرفي هم پيوست ارزيابي زيست محيطي ندارد و براي تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بايد هرچه سريعتر اين نواقص رفع شود.
وي يادآور شد: اگرچه مقوله مديريت پسماند عفوني در تمامي استان ها كمابيش وجود دارد ولي مي طلبد كه استان مركزي با ارائه طرحي هدفمند يك بار براي هميشه اين مسئله حل شود و به الگويي كشوري تبديل شود.
رئيس نظام پزشكي استان مركزي و رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك هم در اين ارتباط گفت: بيمارستان هاي دولتي، تامين اجتماعي و خصوصي استان مركزي مجهز به سيستم بي خطرساز هستند و تنها بيمارستان فراهان دستگاه اتوكلا نداشت كه اخير خريداري شده و درحال نصب است.
دكتر«حسن طاهراحمدي» افزود: در خصوص پسماندهاي عفوني بخش خصوصي خود پزشكان به طور تخصصي نمي توانند عمليات دفع بهداشتي را انجام دهند بنابراين با شهرداري به عنوان پيمانكار قرارداد منعقد شده و هزينه در قبال آن پرداخت مي شود و اگر نواقصي وجود دارد برعهده پيمانكار است كه تجهيزانش مطابق ماموريت و قرارداد تخصصي كامل و به روز نيست.
وي اظهار داشت: براي جامعه پزشكي نيز اهميت زيادي دارد كه پسماندهاي عفوني ايمن و با كمترين خطر ساماندهي شود اما، پيمانكار توانمندي كه پزشكان بتوانند با آن قرارداد ببندند و مجهز به سيستم هاي بي خطرسوز و امحاي اصولي باشد وجود ندارد و شهرداري نيز با شرايط فعلي همراهي خوبي داشته است.
رئيس نظام پزشكي اراك گفت: نظام پزشكي با حساسيت تمامي مراكز و پزشكاني كه پسماندعفوني توليد مي كنند را مجاب به عقد قرارداد با شهرداري كرده و حتي در سال گذشته معدود پزشكاني كه هزينه شهرداري را پرداخت نكرده بودند به تعزيرات معرفي شدند و در نظارت بر اجراي اين قرارداد هيچ عذري پذيرفته نيست.
نماينده هيات مديره نظام پزشكي استان مركزي در امور پسماند نيز گفت: تمامي پزشكان استان توليد پسماند عفوني ندارند با اين وجود از جامعه 450 نفري پزشكان اين خطه 333 نفر با شهرداري قرارداد دارند و سالانه هزينه ساماندهي پسماند توليدي را براي جمع آوري و دفع مطابق تعرفه اعلام شده شهرداري مي پردازند.
دكتر «عباس يوسفي» افزود: نظام پزشكي در حوزه تكاليف نظارتي خود حتي با شماري از پزشكاني كه در پرداخت هزينه پسماند عفوني اهمال داشتند برخورد كرده اما، چاره كار استفاده از ابزار قهري نيست بلكه بايد ضعف برنامه ريزي در زنجيره ساماندهي پسماندهاي عفوني با مساعدت بين بخشي دستگاه هاي متولي حل شود.
وي گفت: اگرچه قانون پسماند به نوبه خود در حوزه زيست محيطي اثربخش و مهم است اما در حوزه مديريت مواد زايد عفوني نيازمند بازنگري است چرا كه ساز و كارهاي مديريت پسماند خطرناك براي توليدكننده به شيوه شفاف بيان نشده و منابع سنگين مالي و محل تامين آن نيز ديده نشده است به همين خاطر با گذشت سال ها هنوز پاي لنگاني دارد.
نماينده هيات مديره نظام پزشكي استان مركزي در امور پسماند ادامه داد: تامين منابع ميلياردي زباله سوز براي ساماندهي پسماندهاي عفوني بخش خصوصي اراك كه تعداد محدودي پزشك هستند منطقي نيست چرا كه قيمت زباله سوز در سال جاري افزايش سرسام آور داشته و از سوي ديگر اغلب پزشكان درآمد متوسطي دارند و انتظار از آنان براي پرداخت رقم هاي سنگين خريد زباله سوز در شرايطي كه بيشترشان مطالبات معوق از بيمه ها و دانشگاه علوم پزشكي دارند، به طور عملي مقدور نيست.
دكتر يوسفي گفت: جامعه پزشكي از هر طرح كارآمدي كه از سوي متوليان مديريت پسماند و مديران استان ارائه شود در حوزه سامان مواد زايد عفوني استقبال مي كنند تا اين معضل حل شود.
اظهارات متوليان امر در حوزه اقدامات براي ساماندهي پسماندهاي عفوني با نگاه بخشي بيانگر تلاش و تعهد به كار است اما، برآيند آن در بيش از دو دهه كارساز نبوده و هنوز نواقص مديريتي و تهديد سلامت مواد زايد عفوني و خطرآفرين مسئله مهم براي اين استان است.
شايد وقت آن رسيده كه تصميم سازان استان مركزي با راهكاري عملي و استفاده از توان جمعي دستگاه هاي متولي يك بار براي هميشه اين معضل را از ميان بردارند و مديريت پسماند عفوني در استان مركزي به الگويي عملي، تخصصي و بي نقص تبديل شود.
گزارش از مژگان حيدري
6013/3075
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۲
اراك - ايرنا - سلامت از شاخص هاي كليدي در توسعه پايدار جوامع است كه تامين و بهبود بخش هاي گوناگون آن از تكاليف مهم حلقه مديريتي و تصميم گيرندگان دولتي است.