FATF نیاز امروز نظام بانكی ایران، چه با تحریم چه بی تحریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی كشورهای گروه هفت شكل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یك گروه بین دولتی است كه توسعه و واكنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می كند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یك ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات كشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست كارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، كاركرد كنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است كه سلامت نظام مالی را تهدید می كند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت كه از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالی و بانكی با ایران احتیاط كنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور كار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود كه پس از كش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود كه هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حكام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد كند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است كه برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.

** الحاق به FATF نیاز 100 درصدی نظام بانكی ایران
دبیركل كانون بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره همكاری ایران با این گروه به ایرنا گفت: الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیاز 100 درصدی شبكه بانكی ایران است و بدون آن ارتباط بانك های ایران با نظام بین الملل قطع می شود.
«محمدرضا جمشیدی» افزود: دولت چهار لایحه برای عضویت كامل ایران در این گروه بین الدولی آماده كره است كه یكی از آنها تبدیل به قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
جمشیدی تاكید كرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی توان ارتباط بانكی برقرار كرد و در عمل رابطه ما با نظام بانكداری بین الملل قطع می شود.
وی افزود: تعیین تكلیف همكاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی به تحریم های آمریكا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، لازم است وضعیت خود را در این گروه مشخص كند اما باید بپذیرد كه اگر شرایط را نپذیرد و ارتباطات بانكی قطع شود، هزینه های زیادی به نظام بانكی و تجارت كشور تحمیل می شود.
جمشیدی، مسایل مربوط به همكاری با اف ای تی اف را «فنی» توصیف كرد كه متاسفانه در سال های اخیر به نگاه ها و برداشت های سیاسی آلوده شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود آنكه مهلت تعیین شده رو به پایان است، كه لوایح مورد نظر دولت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است.
این كارشناس نظام بانكی گفت: بانك های خصوصی ایران امیدوارند با تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف، موانع پیش روی آنها برای توسعه روابط با نظام بانكداری جهان برداشته شود و به راحتی بتوانند با بانك های دیگر مراودات مالی داشته باشند.
وی یكی از محاسن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را استقرار شفافیت در نظام بانكی دانست و گفت: اگر ایران عضو اف ای تی اف نشود، بازرگانان مجبورند از مجاری غیررسمی و غیربانكی نسبت به نقل و انتقال های مالی اقدام كنند كه هم ایمنی كافی ندارد و هم هزینه های زیادی را از نظر كارمزد متوجه بانك ها و بازرگانان می كند.

** بازرگانان خواهان الحاق به FATF
اواخر مردادماه امسال بود كه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن كشورمان به گروه كاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدند و نوشتند: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای كشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی كشور شوك جدیدی را به كشور وارد می كند كه بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت».
«پایبندی به اصول گروه كاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر كشورها می­دهد كه مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های 40 گانه، ‏انزوای مالی كشور قطعی خواهد بود».
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند «از آنجا كه تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای كشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه كاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل كند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود».

**مجلس برای مبارزه با فساد، FATF را بپذیرد
«مهدی پازوكی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ایرنا گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.
وی تاكید كرد: با اطمینان می گویم كه اگر مجلس چنین گامی را درباره اف ای تی اف بردارد، نرخ دلار در بازار به طور حتم كاهش می یابد.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور كار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش بینی من این است كه در نهایت ایران مقررات FATF را می پذیرد اما وقتی كه هزینه های نپذیرفتن آن را داده است.

** بازار ارز در انتظار تعیین تكلیف FATF
كارشناسان می گویند، تعیین تكلیف سطح همكاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر بازار ارز نیز اثرگذار است؛ «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی هفتم مهر در این باره گفت: «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شك در باقی ماندن در برجام و رفتار حاكمیت» سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار است.
وی گفت: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام كرد؛ این مساله در حالی در 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد كلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده كه یكی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در كشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام، یك فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانكی، ما را با مشكلات بزرگی مواجه كرده است.
یك مقام آگاه در نظام بانكی كه خواست نامش ذكر نشود، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بر بازار ارز اثرگذار دانست و گفت: اگر ایران به فهرست سیاه این گروه بین دولتی بازگردد، این پیام به بازار ارز مخابره می شود كه كانال های رسمی بانكی و مالی برای مراودات تجاری و بانكی بسته شده است و منجر به افزایش نرخ ها می شود.
وی افزود: تعیین تكلیف وضعیت ایران در این گروه و قرار گرفتن در كنار كشورهای همكار نیز حامل این پیام به اقتصاد ایران است كه می توانند حتی با وجود تحریم های آمریكا، به راحتی با بانك های خارجی كار كنند.
وی تاكید كرد: اگر به اف ای تی اف نپیوندیم، حتی بانك های كشورهایی چون روسیه، چین و افغانستان نمی توانند با ایران كار كنند و حتی ممكن است حساب تجار ایرانی را بلوكه كنند.

** آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اكتبر (آبان ماه) تمدید كرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شد كه موضوع هایی همچون تعریف تروریسم، شناسایی و بلوكه كردن دارایی های تروریست هایی كه در قطعنامه های شورای امنیت به آنها پرداخته می شود و دادن تضمین برای ارایه نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت را در بر می گیرد.
تضمین استقلال كامل واحد اطلاعات مالی برای بررسی فعالیت های مشكوك و تراكنش های آنها، شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان، تصویب معاهده های مربوط به تامین مالی تروریست ها (CFT) و پالرمو، تضمین انتقال پول با در اختیار داشتن مشخصات كامل گیرنده و فرستنده، سخت تر كردن مجازات های مربوط به جرایم پولشویی و وضع قوانین مناسب برای مصادره اموال مجرمان از دیگر خواسته های این گروه از ایران است.
به همین سبب دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه كه نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال كرده است.
از این میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده و مجلس دو لایحه «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به دلیل رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كرده است.
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز برای 2 ماه مسكوت مانده بود كه اكنون در دستور كار جلسه علنی مجلس قرار گرفته و این هفته بررسی می شود.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023