به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مجتبي صابر شامگاه دوشنبه در نشست خبري افزود: با اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و آيين نامه هاي آن شاهد حجم بزرگي از نقدينگي در سازمان نظام مهندسي استان تهران بوديم كه سبب شد برخي تخلفات مالي در اين سازمان بروز كند.
وي ادامه داد: انباشت منابع مالي و نبود شفافيت در ساز و كارهاي اين سازمان باعث شد كه منابع مالي زيادي در سازمان انباشت شود.
به گفته وي، طبق ماده 35 قانون سازمان نظام مهندسي ساختمان نظارت عالي بر اين سازمان بر عهده وزارت راه و شهرسازي است و هر يك از اعضا از اجراي ابلاغيه هاي صادر شده از سوي اين وزارتخانه خودداري كند طبق بند ج ماده 23 پروانه آن عضو تعليق مي شود.
وي ادامه داد: وظيفه صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان ها بر عهده مهندسان ناظر است؛ در حالي كه وجود مجريان غيرذيصلاح در حوزه ساخت و ساز سبب شده است در اين بخش نتوانيم شناسنامه فني- ملكي ساختمان را صادر كنيم.
به گفته صابر، قانون صلاحيت ساخت و ساز را به مجريان ذيصلاح محول كرده اما به استناد يك راي ديوان عدالت اداري در سال 94 متاسفانه شاهد ورود افراد فاقد صلاحيت در حوزه ساخت و ساز كشور هستيم و بايد سازمان هاي نظام مهندسي تلاش كنند در همه حوزه هاي ساخت و ساز كشور مجريان ذيصلاح به كار گرفته شوند.
** خلاء قانوني سبب امضافروشي شد
ديگر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: گردش مالي ساليانه اين سازمان 100 ميليون تا 200 ميليون تومان بود اما با انباشت دستمزد مهندسان در اين سازمان از سال 1392 گردش مالي آن بسيار افزايش يافت و اين زمينه تخلف مالي را در اين سازمان ها به وجود آورد.
محمود سردار افزود: ساز و كار مناسبي براي نظارت بر هزينه كرد اين منابع مالي وجود ندارد و بايد با شفاف سازي امور تلاش كنيم تمام فرايندها در سازمان به استناد قانون انجام شود.
وي ادامه داد: بحث امضافروشي در سازمان نظام مهندسي عقبه طولاني دارد و يك خلاء قانوني سبب شده شخص حقوقي كه ممكن است وجود خارجي نداشته باشد نظارت هاي بخش هاي مختلف ساختمان را بويژه در بناهاي بسيار بزرگ بر عهده بگيرد و اين باعث درآمدهاي نامشروع زيادي براي اين شخص حقوقي مي شود.
ديگر عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز از سيستم ارجاي ناعادلانه انتقاد كرد و افزود: بدون شك نبود تعادل در عرضه و تقاضا سبب شد فساد در اين سازمان رواج پيدا كند و با انباشت حق الزحمه اعضا شاهد بروز تخلفات بيشتري در اين سازمان بوده ايم.
نويد گنجيان به روز رساني قوانين و مقررات نظام مهندسي ساختمان كشور را خواستار شد.
به گزارش ايرنا، هشتمين دوره انتخابات اعضاي هيات مديره نظام مهندسي كشور از پنجم تا سيزدهم مهرماه در همه استان هاي كشور برگزار مي شود.
اقتصام*1108*3061*1961*
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷
تهران- ايرنا- عضو هيات رييسه گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي تهران گفت: براي جلوگيري از فساد، گردش مالي 700 ميليارد توماني ساليانه اين سازمان به حسابرسي هاي قانوني نيازمند است.