شيراز-ايرنا- مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي جهرم گفت: با هدف توسعه زيرساخت هاي اين منطقه، 50 ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي آبرساني آن ختصاص يافت.

پيام فخرو، سه ‌‌شنبه در گفت‌ و گو با ايرنا با اشاره به بازديد اخير محمد رضا رضايي كوچي، نماينده مردم شهرستان جهرم و رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از روند پيشرفت عمليات اجرايي احداث منطقه ويژه اقتصادي جهرم، افزود: بر اساس مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس، اين مبلغ از محل ارتقاي شاخص‌هاي توسعه اقتصادي براي تامين آب پايدار منطقه تجاري تخصيص يافته است.
وي بيان داشت: پروانه بهره‌برداري از فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي جهرم از سوي مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در شهريور ماه 97 صادر شد.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي جهرم اظهار كرد: با توجه به اينكه همه تاسيسات زيربنايي منطقه ويژه اقتصادي جهرم در حال اتمام است و آمادگي جلب و جذب سرمايه‌گذار به‌ صورت جدي وجود دارد، به زودي گمرك اين منطقه نيز فعال خواهد شد.
فخرو تاكيد كرد: پس از اخذ صدور مجوز، طرح جامع منطقه و ابلاغ آن از سوي هيات دولت، نخستين مجوز بهره‌برداري مناطق ويژه به نام منطقه ويژه اقتصادي جهرم صادر شد و اين اقدام يكي از موفقيت‌هاي بزرگ براي اين منطقه است.
وي همچنين اظهار داشت: بين منطقه ويژه اقتصادي جهرم و منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي، با هدف افزايش تحرك اقتصادي و تسهيل در امور خدمات‌ رساني به فعالان اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف، تفاهم‌نامه همكاري منعقد شده است.
منطقه ويژه اقتصادي جهرم كه يكي از پنج منطقه ويژه مصوب در استان فارس است، در جاده شيراز به جهرم و در فاصله حدود 30 كيلومتري شهر جهرم واقع شده است. مطالعات جامع اين منطقه ويژه در سال 1391 و با هدف گسترش حوزه صنعت و افزايش اشتغال در اين منطقه آغاز شد.
اين منطقه ويژه زير نظر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و با گراش تجاري - صنعتي در قالب 2 فاز راه اندازي خواهد شد.
فاز نخست آن در فضايي به وسعت حدود 73 هكتار و فاز دوم آن در زميني به مساحت حدود 266 هكتار و در مجموع اين منطقه ويژه اقتصادي در 339 هكتار آماده بهره برداري خواهد شد.
شهرستان جهرم در فاصله 193كيلومتري جنوب شرقي شيراز واقع شده است.
در استان فارس در حال حاضر شيراز داراي منطقه ويژه اقتصادي است و راه اندازي اين منطقه براي شهرستان فسا نيز مصوب شده است.
منطقه ويژه اقتصادي، محدوده جغرافيايي مشخصي در مبادي ورودي يا در داخل كشور است كه با هدف جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و همچنين ايجاد عرصه فعاليت هاي توليدي و تجاري براي افزايش صادرات كالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي ايجاد مي شود.
از جمله مزاياي منطقه ويژه اقتصادي، صدور مجوز ساخت و پايان كار سرمايه گذاري و توليدي به صورت رايگان، تبعيت از قانون كار مناطق آزاد تجاري و صنعتي، ورود ماشين آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه بدون عوارض گمركي، فعاليت گمركي تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركي مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجي در توليدات، خرده فروشي كالا براي اتباع خارجي و تخفيف مالياتي ويژه است.
9910 /6118