دیپلماسی ایران، امسال، تابستان نسبتاً پر خبری را آغاز كرد. شكایت ایران از ایالات متحده آمریكا به‌دلیل وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران و نقض «عهدنامه مودت»، به دیوان بینالمللی دادگستری(لاهه) خبری بود كه محمدجواد ظریف اعلام كرد. خبری كه تا حد زیادی ناامیدی ناشی از بازگشت تحریم‌ها را به امیدواری تبدیل می‌كرد. حالا یك ماه از برگزاری جلسات مقدماتی رسیدگی به این پرونده می‌گذرد، دیوان لاهه به درخواست ایران برای صدور قرار موقت به‌منظور تعلیق تحریم‌های ایران، رأی مثبت داده است. محسن محبی، رئیس مركز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری درباره جزئیات این شكایت با ایرناپلاس به گفت‌و‌گو نشسته كه مشروح آن در ادامه می‌آید:
ایرناپلاس: دیوان بینالمللی دادگستری طی دستور موقت كه صادر كرد آمریكا را ملزم نمود اقداماتی در مورد تحریم‌هایی كه برگردانده است انجام دهد. دستور موقت دیوان به نفع ایران صادر شده و این یك موفقیت بزرگ برای شما به شمار می‌رود، آیا شما از این دستور راضی هستید و همه آنچه می‌خواستید، حاصل شده؟
محبی: بله! درمجموع از نتایج حاصله در این مرحله راضی هستیم. شیرینی این موفقیت متعلق به ملت ایران است كه جامعه حقوقی بینالمللی هم جزوی از این است. علاوه براین، مایلم همین‌جا عرض كنم كه علاوه بر همكاران من در مركز، وكلای خارجی، فرانسوی انگلیسی نیز سنگ تمام گذاشتند و در این یكی دو ماه اخیر خیلی كار كردند. البته همكاران حقوقی در وزارت امور خارجه، به‌ویژه در زمینه مسائل مربوط به رژیم حقوقی تحریم‌های آمریكا، زحمات زیادی كشیدند و پا به پای تیم حقوقی داخلی و بینالمللی مشاركت داشتند. همچنین وزارت بهداشت، شركت هواپیمایی هما ، انجمن شركت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌ها نیز مشاركت جدی داشتند. علاوه براین، همكاران من در شعبه لاهه هم با اینكه درگیر كارهای دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریكا بودند، اما در این یكی و دو ماه اخیر شبانه روز كار كردند و همۀ اعضای تیم كه حقوقدانان برجسته كشور هستند با همدلی و احساس مسئولیت ملی و دینی كار كردند.
البته همین‌جا عرض كنم كه این دستور، پایان پرونده نیست و نباید انتظارات عمومی كاذب ایجاد كنیم. در ابتدای راه و كار هستیم و تازه وارد مراحل اصلی پرونده می‌شویم و باید در ماهیت تبادل لوایح شود و آمریكا دفاع كند تا به جلسات استماع برسیم. بنابراین كارهای زیادی در پیش داریم.
ایرناپلاس: آمریكا چه دفاعی كرد؟ آیا اسناد و مدارك جلسات قابل‌دسترسی هست؟
محبی: دفاع آمریكا دربارۀ صلاحیت بود و یك قسمتی هم تكرار همان اتهامات و حرف‌هایی كه همیشه می‌گوید. ما نمی‌دانستیم كه در جلسه چه دفاعی خواهند كرد اما وقتی شنیدیم غافلگیر نشدیم. البته چند نكته ظریف حقوقی مطرح كردند كه پاسخ دادیم. در حال حاضر متن كامل اظهارات بنده و وكلای ایران و آمریكا در سایت دیوان منتشر شده و قابل‌دسترسی است.
ایرناپلاس: موضوع دعوای ایران چیست؟
محبی: موضوع این دعوا، شكایت ایران از دولت آمریكا به علت نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق كنسولی (1334) از حیث بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی آمریكا است. همان‌طور كه می‌دانید آمریكا پس از انعقاد برجام، از ابتداً همكاری لازم نكرد تا اینكه به بهانه‌های بی‌اساس در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگرداند. این اقدام آمریكا با مخالفت شدید سایر كشورها، به‌ویژه دولت‌های طرف برجام مواجه شد. به‌طور كلی با مقررات بینالمللی ازجمله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تضاد است.
علاوه بر این، برگرداندن تحریم‌ها هم به‌طور خاص با تعهدات مشخص ایالات متحده در قرارداد، منعقده بین دو كشور موسوم به عهدنامه مودت 1955 مغایرت دارد. طبق دادخواست ایران، ایالات متحده با وضع دوباره تحریم‌های هسته‌ای، عهدنامه مذكور را نقض كرده است كه عمل او برخلاف تعهدات آمریكا در مورد رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شركت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت برای انتقالات پولی، خودداری از محدودسازی صادرات و واردات كالا و بالاخره تعهد به تضمین آزادی تجارت میان دو كشور است و از این جهت مسئولیت دارد.
ایرناپلاس: اگر امكان دارد، جزئیاتی درباره چگونگی طرح دعوی در دیوان لاهه توضیح دهید؟ و اینكه آیا مراجع دیگر وجود ندارد؟
محبی: طبق عهدنامه مودت اختلافات دولتین در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. می‌دانید كه مراجعه و طرح دعوی در دیوان مخصوص دولت‌ها است آنهم به‌شرط اینكه قبلاً صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند كه در این مورد، چنین امكانی وجود داشت. زیرا در عهدنامه مودت هر دو دولت صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند. البته جمهوری اسلامی ایران در سطوح دیگری هم موضوع را پیگیری كرده و می‌كند.
ایرناپلاس: با توجه به روابط غیردوستانه و مشكلاتی كه طی 40 سال اخیر در روابط ایران و آمریكا وجود دارد، باز هم میشود از مودت و دوستی با آمریكا صحبت كرد؟ آیا این عهدنامه هنوز معتبر است؟
محبی: اجازه بدهید اول، سؤال دوم شما را پاسخ بدهیم. اولاً، این عهدنامه راجع به موضوعات مختلف است كه در عنوان آن نیز آمده است، مانند روابط اقتصادی و خدمات كنسولی اما چون در ماده اول گفته شده همواره میان دولتین روابط دوستانه پایدار وجود خواهد داشت، به عهدنامه مودت مشهور شده است. ثانیاً، وجود روابط غیردوستانه تأثیری در اعتبار معاهدات بینالمللی ندارد. اعتبار و بی‌اعتباری عهدنامه‌ها تابع رژیم حقوقی خاصی است كه در حقوق معاهدات از آن بحث میشود. معاهده بین كشورها تابع اصل بنیادی وفای به عهد است. بنابراین معاهدات بینالمللی مادام كه مطابق ساز و كار پیش‌بینی شده در آن‌ها یا مطابق حقوق بین‌الملل و مقررات كنوانسیون وین دربارۀ معاهدات خاتمه نیافته و فسخ نشده‌اند، معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود. حتی جنگ یا قطع روابط سیاسی مانع از اعتبار و اجرای معاهده نیست. عهدنامه مودت 1955 هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا قطع نظر از اینكه رابطه سیاسی دو كشور قطع شده و صرف‌نظر از وجود روابط غیردوستانه بین ایران و ایالات متحده، عهدنامه 1955 هنوز از نظر حقوقی معتبر و لازم‌الاجرا است. كما اینكه دولت ایالات متحده و اتباع آن كشور، بارها نزد دادگاههای داخلی آمریكا یا مراجع بینالمللی به همین عهدنامه 1955 استناد و حقوق ادعایی خود را مطالبه كردهاند. ایران هم در پرونده حمله مربوط نیروی دریایی آمریكا به سكوهای نفتی كشورمان در خلیج فارس به استناد همین عهدنامه علیه آمریكا طرح دعوی كرد و جالب اینكه آمریكا به استناد همین عهدنامه، دعوی متقابل مطرح نمود. لازم است به نكته دیگری نیز اشاره كنم، اینكه دیوان بینالمللی دادگستری تا به حال در دو پرونده مهم، اعتبار این عهدنامه را به رسمیت شناخته و تأیید كرده یكی پرونده مربوط به شكایت آمریكا دربارۀ كاركنان سیاسی سفارت آمریكا در تهران یا همان به‌اصطلاح پرونده گروگانگیری و دوم پرونده سكوهای نفتی. به هرحال، از نظر حقوقی تردیدی در اعتبار معاهده نیست. حال، اگر بعضی از مفاد عهدنامه به‌طور كامل موضوعیت اجرایی پیدا نكرده یا مصادیق كافی ندارد، مطلب دیگری است.
ایرناپلاس: این دعوا به دنبال خروج آمریكا از برجام مطرح شده است. چرا دولت مطابق روش حل و فصل اختلاف برجام، اقدام نكرد؟
محبی: موضوع این پرونده مستقیماً ارتباطی به برجام ندارد. البته خروج آمریكا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها، مغایر برجام و حتی قطعنامه 2231 شورای امنیت است. اما برجام عمدتاً یك توافق سیاسی است كه علاوه بر مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای و بعضی از موانع موجود در روابط تجاری بین ایران و ایالات متحده را برطرف نموده است. پس از برجام ده‌ها و بلكه صدها قرارداد با خارجیان منعقد شده است كه ارزش آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد اما اكنون به دلیل اعاده تحریم‌ها با مشكل مواجه یا فسخ شده‌اند و خسارت زیادی وارده شده است كه ناشی از اعاده تحریم‌ها و برخلاف عهدنامه مودت است.
اما علت اینكه چرا دولت مطابق روش حل و فصل اختلافات مندرج در برجام اقدام نكرده است، باید بگویم از قرار اطلاع، وزارت امور خارجه شكایت ایران به بدعهدی آمریكا را در كمیسیون مشترك وزرای خارجه كشورهای عضو برجام مطرح كرده است اما دولت آمریكا با بی‌اعتنایی به تعهدات خود به اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه كشورمان ادامه داده است. جزئیات را بهتر است از وزارت امور خارجه پرسید، چراكه من اطلاع ندارم.
در هرحال، وجود فرایند برجام برای حل و فصل اختلافات ناشی از آن، به این معنا نیست كه ایران نمی‌تواند از وضع تحریم‌هایی كه تخلف از عهدنامه مودت 1955 است، به دیوان بینالمللی دادگستری شكایت كند و یا اینكه رسیدگی به موضوع شكایت در صلاحیت دیوان نیست. اتفاقاً آمریكا در دفاعیات خود همین مطلب را گفت و تأكید داشت، ادعای ایران یك ادعای برجامی است و ربطی به عهدنامه مودت ندارد. البته ما هم جواب لازم را دادیم و تفصیل آن در صورت‌جلسات استماع دیوان موجود است و در سایت دیوان قابل‌دسترسی عمومی می‌باشد.
ایرناپلاس: آیا این دستور دیوان لازم‌الاجرا است یا توصیه است؟ و آیا آمریكا دستور دیوان را اجرا می‌كند؟ اگر نكرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
محبی: دستور موقت، مانند رأی دیوان لازم‌الاجرا است و دولت مخاطب دستور (آمریكا) مكلف است اجرا كند. چنانچه به خاطر دارید چون دیوان در تعطیلات تابستانی بود، رئیس دیوان با استفاده از اختیارات خودش تحت مادۀ 74(4) قواعد رسیدگی دیوان، نامه‌ای به وزیر خارجه آمریكا نوشت و از او خواست كه كاری نكنند كه اجرای تصمیم بعدی دیوان با مشكل مواجه شود، كه آمریكا توجهی نكرد. آن موقع معلوم نبود تصمیم دیوان چیست ولی حالا معلوم شده است كه دستور توقف تحریم‌ها است. به‌طور كلی ایالات متحده سابقه روشن و خوبی در اجرای آراء و دستورات صادره از دیوان بینالمللی دادگستری ندارد. كما اینكه در قضیه دعوای نیكاراگوئه در 1986 آمریكا محكوم شد اما رأی دیوان را اجرا نكرد. به هرحال، ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان و نیز دستور موقت كه دیوان صادر می‌كند، طبق مادۀ 94 منشور ملل متحد شكایت به شورای امنیت سازمان ملل است اما با توجه به نقش و جایگاه آمریكا در آن شورا، انتظار نمی‌رود كه ایالات متحده با توجه به دارا بودن حق وتو اجازه دهد كه شورای امنیت علیه وی تصمیمی اتخاذ كند. كما اینكه نیكاراگوئه سه بار به شورای امنیت رجوع كرد اما آمریكا وتو كرد. اما هر گونه اقدام منفی و بی‌اعتنایی به دستور دیوان، به اعتبار و وجهه آمریكا لطمه جدی خواهد زد. دیوان، ركن قضایی سازمان ملل متحد است و نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارد، لذا دستور دیوان فی‌نفسه واجد اهمیت زیادی است چرا كه اولاً حقانیت موضع ایران و نامشروع بودن اقدامات آمریكا را به‌ویژه در برگرداندن تحریم‌ها، در عرصه روابط بینالمللی نشان می‌دهد، صرف اعلام تخلف آمریكا توسط دیوان بینالمللی دادگستری بسیار مهم است. ثانیاً توجیه ادامه تحریم‌ها علیه كشورمان را برای دولت آمریكا مشكل‌تر خواهد كرد و بالاخره اینكه در روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا و سایر كشورها و شركت‌های خارجی تأثیر مثبت می‌گذارد و امیدواری زیادی برای بهبود روابط تجاری ایجاد می‌كند. همچنان كه در داخل هم نشان می‌دهد كه موضع ایران موضع برحقی است و اعتماد و آرامش عمومی را افزایش می‌دهد. نكته مهم‌تر این است كه جمهوری اسلامی ایران با مراجعه و توسل به دیوان، اعتقاد خود به مراجع بینالمللی مانند دیوان را ثابت كرده و هم‌زمان انتظار خود از این سازمانها را بهتر و شفافتر بیان می‌كند.
ایرناپلاس: مرحله بعدی این پرونده چیست و چه برنامه‌ای برای مراحل بعدی دارید؟
محبی: پس از صدور این دستور، رئیس دیوان با نمایندگان دولتین ملاقات كرده تا زمانبندی تبادل لوایح را مشخص نمایند. پس از تبادل لوایح، دیوان جلسه استماع می‌گذارد و سپس رأی نهایی را صادر می‌كند. البته اگر ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شكایت ایران ایراد كند، موضوع به ایران ابلاغ میشود و ایران می‌تواند پاسخ دهد و در چنین وضعی، دیوان بعد از دریافت نظرات طرفین ابتدا به ایراد صلاحیتی ایالات متحده رسیدگی می‌كند یا آن را به ماهیت ملحق می‌كند. اینكه آمریكا ایراد صلاحیت می‌گیرد یا نه را نمی‌دانیم ولی با توجه به اینكه دیوان صلاحیت علی‌الظاهر خود را در این مرحله احراز كرده، بعید است ایراد آمریكا (اگر طرح كند) به جایی برسد به نظر ما رویه دیوان دربارۀ صلاحیت، مستقر شده و ابهامی در آن نیست.
به هرحال، پس از این مرحله و پس از اینكه طرفین لوایح و مدارك خود را در ماهیت دعوا به دیوان دادند، دیوان وارد ماهیت دعوی میشود و رأی می‌دهد كه یك روند بسیار تخصصی و فنی حقوقی است.
ایرناپلاس: گویا ایران پرونده دیگری هم علیه آمریكا مطرح كرده (در مورد ضبط و مصادره 8/1 میلیارد دلار بانك مركزی). این پرونده در چه مرحله‌‌ای است؟
محبی: بله! در تیرماه سال 1395 این دعوا طرح شد و موضوع آن ضبط و مصادره اموال بانك مركزی است. در این پرونده، موضوع شكایت ایران این است كه مجموعه اقدامات اجرایی، قضایی و تقنینی ایالات متحده كه منجر به صدور آراء متعددی از محاكم آمریكا در دعاوی به‌اصطلاح ضد تروریستی علیه دولت ایران و سازمانها و شركت‌های ایرانی شده و اموال و دارایی‌های بانك مركزی و بعضی دیگر از شركت‌های ایرانی توقیف و یا ضبط كردند. همۀ این اقدامات برخلاف تعهدات آمریكا در عهدنامه مودت 1955 است.
همان‌طور كه می‌دانید آمریكا اجازه داد، قریب دو میلیارد دلار وجوه اوراق بهادار بانك مركزی به نفع عدهای از اتباع آمریكا كه احكام واهی علیه ایران از دادگاههای آمریكا گرفته بودند، توقیف و ضبط شود. دولت پس از بررسی‌های بسیار زیاد بالاخره به این نتیجه رسید كه از ظرفیت و امكانات عهدنامه مودت استفاده كند و لذا در دیوان بینالمللی دادگستری علیه آمریكا طرح دعوا كرد. این موضوع از سال‌ها قبل یعنی اواسط دهۀ 1370 كه این دعاوی به‌اصطلاح ضدتروریستی علیه ایران در آمریكا شروع شده بود، مطرح بوده تا اینكه بالاخره پس از این اتفاقاتی كه عرض كردم، با همكاری و مشاركت وزارت امور خارجه طرح دعوی شد و ایران از دیوان درخواست كرده است كه آمریكا را به جبران خسارات وارده ازجمله پرداخت مبالغ ضبط شده محكوم سازد. ازجمله این مبالغ، قریب دو میلیارد دلار وجوه اوراق بهادار بانك مركزی است كه در معرض تحریم‌ها قرار گرفته و مسدود شده است، بعد هم به دستور دادگاههای آمریكا، به نفع عدهای محكومٌلهم آمریكایی، ضبط و مصادره شده است. در این پرونده، آمریكا ایراد صلاحیت كرده و در حال حاضر در مرحله رسیدگی دیوان به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات مقدماتی هستیم؛ طرفین در این مورد تبادل لوایح كردهاند و جلسات دیوان ظرف روزهای آینده (16 الی 21 مهر) برای رسیدگی ایرادات صلاحیتی و مقدماتی آمریكا تشكیل میشود و همان تیم حقوقی كه در پرونده قبلی كار كردهاند در جلسات دیوان شركت خواهند نمود.
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
تهران- ایرناپلاس- رئیس مركز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری می‌گوید قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) لازم‌الاجراست و ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان و نیز دستور موقت كه دیوان صادر می­كند، طبق ماده 94 منشور ملل متحد شكایت به شورای امنیت سازمان ملل است.