عبدالهاشم يعقوبي روز پنجشنبه به خبرنگار قضايي ايرنا گفت: در جامعه ما جرم انگاري بسياري وجود دارد؛ در ايران حدود هزار و 200 عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد در حالي كه تعداد عناوين مجرمانه در كشورهاي ديگر بين 200 تا 250 جرم است.
وي افزود: با توجه به وضعيت موجود يكي از راه هاي اصلاح اطاله دادرسي، ايجاد تغيير روندها و اصلاح سياست كيفري و همچنين كاهش جرم زدايي است؛ مي توان با اصلاح قوانين، بسياري از جرايم را جرم تلقي نكرد يا براي كيفرزدايي، حبس زدايي و جرم زدايي، بسياري از مسائل را در كميسيون هاي اداري و مانند آن مورد بررسي قرار داد تا از حجم پرونده هاي دادگستري كاسته و از اطاله دادرسي ها جلوگيري شود.
يعقوبي اضافه كرد: اطاله دادرسي به عوامل مختلفي بستگي دارد و يكي از مهمترين موارد كمبود قاضي و كادر اداري است. از طرف ديگر پيشگيري ها بايد قوي تر باشد و با توجه به تشديد معضلات فرهنگي و اجتماعي، طبيعي است كه شاهد وقوع جرم و ايجاد پرونده در دادگستري باشيم.
وي همچنين از ضرورت اصلاح در برخي روندهاي رسيدگي به دادرسي سخن گفت و افزود: در برخي موارد بايد قوانين مربوط به دادرسي اصلاح شود كه اين موضوع را مي توان از طريق قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و در قالب اصلاح قانون پيگيري كرد و دولت نيز مي تواند با ارائه لايحه مشاركت كند.
يعقوبي با اشاره به برخي موارد اطاله دادرسي گفت: به عنوان نمونه رسيدگي به پرونده هاي كيفري در مرحله تجديدنظر گاهي تا دو سال به دليل كمبود شعب به طول مي انجامد.
در سال گذشته بيش از 16 ميليون و 321 هزار و 325 پرونده به صورت تكراري در دستگاه قضا وارد و پنج ميليون و 828 هزار و 136 پرونده غيرتكراري محاسبه شده است كه سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار پرونده غيرتكراري نسبت به سال ۹۵ افزايش داشته است.
البته ميانگين زمان رسيدگي تا شروع اجراي پرونده‌ها در پرونده هاي مدني 389 روز و در پرونده‌هاي كيفري 277 روز است و زمان رسيدگي در سال 96 نسبت به سال 95 در احكام مدني 36 روز و در احكام كيفري 10 روز افزايش پيدا كرده كه علت آن حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضايي است.
اجتمام*1003*1834
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۲
تهران- ايرنا- وكيل دادگستري معتقد است جرم زدايي و كيفرزدايي يكي از مهمترين راه هاي كاهش اطاله دادرسي و جلوگيري از تشكيل پرونده در محاكم قضايي در دادگاه ها است.