اسلام آباد - ایرنا -گفته می شود دولت پاكستان برای غلبه بر مشكل پرداخت بدهی های خارجی و سود كمر شكن آن، به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد و از قرائن موجود، راهی جز مراجعه به صندوق بین المللی پول و اخذ وام ندارد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، با وجود همه اقدامات دولت پاكستان در انجام اصلاحات اقتصادی، پیش بینی می شود كه رشد اقتصادی این كشور به 5.2 دهم درصد كاهش یابد و این مهم، باعث می شود تا مردم پاكستان تاثیر سیاست های پولی دولت را در زندگی روزانه خود بیش از گذشته احساس كنند.
از سوی دیگر دولت پاكستان پس از گفت و گوی طولانی با مسئولان صندوق جهانی پول در اسلام آباد، شاخص های اقتصاد كلان بازبینی شده خود را در اختیار این موسسه بین المللی قرار داد.
دولت پاكستان كسری حساب جاری این كشور را نسبت به تولید ناخالص ملی 4.9 درصد و به مقدار 14 میلیارد دلار پیش بینی كرده است.
سفر یك هفته ای هیات كارشناسان صندوق جهانی پول به پاكستان پیش زمینه بررسی برنامه ها و درخواست های پاكستان است، هرچند دولت جدید پاكستان پیش از این درخواست وام از نهادهای بین المللی را رد كرده بود.
به گفته كارشناسان پاكستان، اقدام دولت برای دریافت وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول به كاهش ارزش برابری روپیه با ارزهای خارجی منجر می شود.
كاهش ارزش روپیه برابر دلار همچنان ادامه دارد، به نحوی كه قیمت یك دلار از 122 روپیه در ماه گذشته به 128 روپیه افزایش یافته است.
همچنین به دلیل كمبود منابع مالی در پاكستان، رشد اقتصادی این كشور 5.2 درصد خواهد بود و دولت به هدف 6.2 درصدی خود در رشد اقتصادی نخواهد رسید.
با این حال بانك توسعه آسیا پیش بینی كرد كه رشد اقتصادی پاكستان به دلیل بحران مالی در این كشور به 4.8 درصد برسد.
كاهش بی سابقه رشد اقتصادی پاكستان به تلاش های دولت پاكستان برای ایجاد شغل و بالا بردن معیار زندگی مردم عادی لطمه وارد خواهد كرد.
دولت پاكستان پیش بینی كرده است كه احتمال دارد، میزان تولیدات كشاورزی و صنعتی به دلیل بحران مالی كاهش یابد.
رشد اقتصادی پاكستان در سال گذشته 5.8 درصد بود كه این میزان، طی 13 سال گذشته بیشترین میزان رشد بوده است.
منابع دولتی پاكستان اعلام كردند وزارت دارایی پاكستان برنامه اصلاحات را برای مقابله با بحران مالی اتخاذ كرده است و وزیر دارایی پاكستان به هیات صندوق بین المللی پول گفته است كه دولت برای كسب درآمد بیشتر قیمت گاز را 143 درصد افزایش خواهد داد.
همچنین بر اساس برخی آمارهای منتشر شده از سوی منابع اقتصادی، ذخائر ارزی پاكستان در بانك مركزی به 9 میلیارد دلار كاهش یافته است بنابراین دولت تنها می تواند از آن برای واردات كالاهای اساسی و مورد نیاز این كشور هزینه كند.
رجوع به صندوق بین المللی پول برای دریافت وام نشان دهنده ناموفق بودن پاكستان برای دریافت وام چند میلیارد دلاری از برخی كشورها از جمله چین و عربستان می باشد.
آساق**6125**1144