تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۶

تهران- ايرنا- آنچه كه در مورد FATF و لوايح چهارگانه آن مهم است اين است كه به اندازه كافي جلسات كارشناسي گذاشته شد. در مجلس از وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، كارشناسان مربوطه و همچنين مركز پژوهش‎هاي مجلس دعوت كرديم.

عليرضا رحيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در روزنامه آرمان، نوشت: ساعت‎هاي متمادي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جلسه برگزار شد. در مركز پژوهش‎هاي مجلس نيز جلسات بسياري برگزار شد. وزارت امورخارجه نيز در سطوح گوناگون، نظرات كارشناسي خود را ارائه كردند. از شخص دكتر ظريف تا آقاي عراقچي و همچنين معاونان آنها، نظرات خود را در اين مورد اعلام كردند. لذا بحث‌هاي بسياري مطرح شده است.

مخالفان نظرات و نقدهايي داشتند كه تمام نقدهاي آنها در جلسات گوناگون، پاسخ داده شده است. منتهي وقتي برخي بحث‎هاي كارشناسي را به داخل خيابان مي‎كشند، قاعدتا به نوعي منحرف كردن مسير كارشناسي است. به هرحال به نظرات مخالفان و منتقدان نيز احترام گذاشته مي‎شود. همه به نوعي دغدغه ملي دارند منتهي نگاه بدين‎گونه است كه تصويب نشدن اين كنوانسيون، ضرر مسلم و قطعي را متوجه كشور مي‎كند. اكنون دشمنان ايران به ويژه آمريكا و عربستان سعودي مترصد و منتظر تصويب نشدن اين موضوع در ايران هستند، كه بتوانند با بهانه‎هاي آشكار و بيشتر، فشار را به ايران بيشتر كنند و در مجامع بين‎المللي بتوانند به نوعي به عنوان مدعي مطرح شوند. لذا نگاه مجلس بدين‎گونه است كه با حفظ منافع ملي و اصول قانون اساسي با تصويب لوايح چهارگانه، كشور را از وضعيت جاري به سمت برون رفت به سوي تعامل جاري و سازنده با دنيا هدايت ‎كند.

اكنون نقش مجلس در روشنگري و دفاع از لوايح چهارگانه FATF، وزن بيشتري دارد. به ويژه اينكه در باب مسائل اقتصادي و مالي، هم وزارت اقتصاد و هم بانك مركزي بايد اظهار نظر مي‎كردند و هم از باب ابعاد امنيت ملي و ابعاد امنيتي اين طرح نيز، شوراي امنيت ملي، وزارت كشور و همچنين وزارت امور خارجه بايد با صراحت بيشتر و روشنگري كامل‎تري با مردم و مجامع منتقدان و مخالفان اين طرح صحبت كنند. اكنون نيز دير نشده است حتي پس از تصويب اين طرح نيز، اين فضا فراهم است كه دستگاه‎هاي ذي‌ربط با صراحت بيشتري با مردم سخن بگويند و به طور كامل روشنگري كنند. اين دستگاه‎ها در جلسات كارشناسي حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند.

به نوعي همزماني طرح اين لوايح در مجلس با خروج آمريكا از برجام، اين فضاي بي‎اعتمادي را در فضاي عمومي جامعه ايجاد كرده است مبني بر اينكه غربي‎ها عهدشكن هستند و تعهدات خود را نقض مي‎كنند كه البته نگاه نامناسبي نيست. بايد اذعان داشت كه موضوع FATF از موضوع برجام جداست و ساختار بانكي و مالي ايران ايجاب مي‎كند كه به سمت استانداردهاي جهاني حركت كنيم و اگر ايران به عنوان يك عضو جامعه بين‎الملل، بخواهد نقشي داشته باشد، حتما بايد در چارچوب كنوانسيون‎ها نقش‎آفريني كند و قاعدتا خارج از چارچوب كنوانسيون، قطعا صداي ايران شنيده نخواهد شد.

به هر حال چين، همكاري‎هاي اقتصادي، پولي و مالي خود را با ايران دارد. ظاهرا يكي از بانك‎هاي چين موضعي مبني بر قراردادن ايران در ليست كشورهاي با ريسك بالا را داشته است. موضع دولت چين، هم در حوزه مسائل اقتصادي و هم در حوزه روابط پولي و بانكي موضع همكاري سازنده با ايران است. موضوع ساختار بانكي ايران هرچه بيشتر تقويت شود و ارتقا يابد، حتما به نفع منافع ملي كشور خواهد بود. در مورد تصويب اين لوايح، نگاه مثبتي وجود دارد. فضاي مجلس نيز، فضاي رأي‎آوري براي كنوانسيون CFT است. مخالفان و موافقان نظرات خود را مطرح مي‎كنند و رأي‎گيري در نهايت فضاي مجلس را نشان خواهد داد.

*منبع: روزنامه آرمان،1397،7،15
**گروه اطلاع رساني**1893**9131