نزاع بعد از تصادف و بي توجهي به قانون

اين كار هم موتورسوار را راضي نمي‌كند و در ادامه به سمت راننده خيز بر مي‌دارد تا او را تنبيه هم كند!
در موردي هولناك در مرداد 95 زن و شوهري در يكي از خيابانهاي شيراز در حركت بودند كه ناگهان خودرويي با آنها تصادف مي كند؛ همان موقع مرد جوان از خودرو پياده مي شود تا علت را جويا شود كه ناگهان چهار سرنشين عصباني خودروي مقابل به شكل باورنكردني از خودرو پياده شده و به راننده جوان حمله ور مي شوند و او را مقابل چشمان حيرتزده همسرش به قتل مي رسانند.
در موردي ديگر در شهريور 96؛ راننده‌هاي 2 دستگاه خودروي سواري پس از تصادف در يك پاركينگ، به صورت لفظي باهم درگير شدند اما پس از بالا گرفتن بحث، اين درگيري به دعوا تبديل شد و در اين دعوا يكي از طرفين به قتل رسيد.
در حادثه اي ديگر در ديماه 96 در جريان تصادف رانندگي، شب هنگام نزاعي خونين بين دو راننده و هواداران‌شان در شاهرود درگرفت كه در اين ميان يكي از رانندگان كشته شد.
اينها تنها مروري بر بيشمار درگيرهاي و نزاع هاي شكل گرفته بعد از تصادفات خياباني است كه با برخورد هر چند ناچيز اما سرنشينان خودروها را به جان هم مي اندازد.
خشم و عصبانيت مهار نشده اي كه منتظر اشاره براي فوران است فرقي ندارد اين خشم فرخورده و كنترل نشده تصادف هم كه نشود خود را بر اثر كوچكترين بهانه اي همانند آتشي زيرخاكستر منتظر شعله گرفتن است ولو به اندك اشاره اي.
هر كدام از اين حوادث و درگيري فيزيكي و در مقابل ديدگان همگان وجدان جمعي را به اندازه كافي جريحه دار مي كند اما هر كدام تا مدت ها در فضاي مجازي نيز بازتاب داغ خود را دارد كه حاصلي جز بازتوليد خشم و خشونت ندارد.
ولي مردم را چه شده كه آستانه تحمل در آنها به كمترين ميزان رسيده است و يا از كجاي قانون نامطمئن هستند كه ترجيح را بر اين مي بيند در همان صحنه تصادف ، درگيري يا هر برخوردي كه منجر به ضرب و جرح مي شود را خود به حسابش رسيدگي كند!
بنا بر اعلام سازمان پزشكي قانوني از ابتداي سال 97 تاكنون 266 هزار و 146پرونده با موضوع نزاع و درگيري ثبت شده است.
در استان لرستان نيز بنا بر گفته مديركل پزشكي قانوني استان لرستان؛ طي چهار ماهه نخست سالجاري چهار هزار و 808 پرونده آسيب و ضرب و جرح حاصل از نزاع بررسي و ثبت شده كه از اين ميزان سه هزار و 767 مورد در بخش معاينات مردان و يكهزار و 41 پرونده در بخش معاينات زنان مورد بررسي و كارشناسي قرار گرفته است.
دكتر حميدرضا نظيفي افزود: طي 4 ماهه نخست سال گذشته نيز چهار هزار و 655 پرونده ( به لحاظ جنسيتي شامل سه هزار و 355 نفر مرد و تعداد يك هزار و 300 نفر زن ) معاينات نزاع در اين استان مورد بررسي قرار گرفت.
عضو شوراي قضائي استان لرستان با بيان اينكه معاينات نزاع شايع‌ترين و بيشترين حجم پرونده هاي مورد بررسي را در پزشكي قانوني تشكيل مي دهد، اظهار داشت: مقاسيه آماري 4 ماهه نخست سالجاري با مدت مشابه سال قبل نشان از افزايش سه و 2 دهم درصدي تعداد پرونده هاي تشكيل شده براي معاينات نزاع در استان لرستان دارد.
وي با بيان اينكه در بررسي و كارشناسي پرونده هاي مدعي نزاع، همواره تعدادي پرونده غير منازعه (جراحات حاصل از خودزني و يا الگوي ضايعات ايجاد شده با رضايت شخصي) نيز وجود دارد، تصريح كرد: براي بررسي صدماتي كه به يك فرد در هنگام نزاع وارد مي‌شود، ملاك‌ها و معيارهاي مختلف و تخصصي وجود دارد كه در مراكز پزشكي قانوني با هوشياري و دقت عمل پزشكان زبده پزشكي قانوني ارزيابيهايي انجام مي شود و با توجه به عدم تطبيق ضايعه،اينگونه موارد به راحتي قابل تشخيص مي باشد.
عضو شوراي قضائي استان لرستان افزود: يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني، كارشناسي آسيب هاي مصدومان منازعات است كه با استعلام مقام قضايي به اين سازمان ارجاع داده مي شوند و پزشكي قانوني به عنوان دستگاهي تخصصي در كنار نظام قضايي به صدور احكام كمك مي‌كند.
نظيفي يادآور شد: بنا به مشاهدات بخش هاي معاينات باليني پزشكي قانوني، نزاع از دسته جرائم ارتكابي خشن است كه عوامل فرهنگي، نوع سبك زندگي افراد با يكديگر، سطح اقتصادي و فقر در وقوع آن نقش پررنگي دارند؛ پسران جوان بيشترين گروه مراجعين منازعات هستند، جوانان عمدتا تحريك پذيرتر بوده در حالي كه در سنين سالمندي و ميانسالي پرخاشگري كمتر ديده مي شود.

**نگاه قانون به نزاع و درگيري ها
بتول سليمي منش، كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در گفت و گو با ايرنا مي گويد: بنا بر گزارش پزشكي قانوني و همچنين آمارهاي اعلامي مقامات قضايي در بين ده عنوان اتهامي سال 96 رتبه سوم به ضرب و جرح عمدي اختصاص دارد كه بعبارتي نشان مي دهد ، خشونت سطح وسيعي از تعاملات اجتماعي را فرا گرفته است.
وي اظهار داشت: نزاع و درگيري هاي خياباني در بسياري مواقع با بهانه هاي كم اهميتي همچون تصادفات جزيي و جاي پارك بوق زدن شروع مي شود و در ادامه به درگيريهاي لفظي، توهين،تهديد به قتل ،جراحت هاي سنگين و حتي قتل ختم مي شود.
اين كارشناس ارشد جرم شناسي يادآور شد: خشونت و بازتوليد آن در سطح تعاملات اجتماعي متاثر از دلايل مختلفي است؛ از جمله عوامل مهم در شكل گيري خشونت و نزاع خياباني مربوط به تصادفات ناشي از نبود فضاي كافي براي پارك ماشين شهروندان است كه منجر به خشونت و درگيري مي شود.
وي افزود: از ديگر عوامل مهم اجتماعي در بروز اين جرم مي توان به بر هم خوردن تعادل اقتصادي اشاره داشت كه به دليل فشارهاي رواني حاصل از اين امر آستانه تحمل شهروندان پايين بوده و حتي جزئي ترين مسئله مثل بوق زدن نابجا مي تواند موجب بروز خشونت شود.
سليمي منش گفت: در شهرهاي بزرگ شاهد آمار بالايي از درگيري و نزاع خياباني هستيم كه از جمله موارد تاثيرگذار در اين حوزه مي توان به جمعيت بالاي اين شهرها و همچنين مهاجرت پذير بودن آنان اشاره كرد كه اين امر موجب مي شود اشخاص با رويكرد هاي رواني و اجتماعي متفاوت روزانه در تعاملات اجتماعي خود به تنش و تعرض ختم شود.
كارشناس ارشد جزا و جرم شناسي مي گويد: ماده 615 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 براي شركت كنندگان در منازعه به ترتيب حبس هاي از سه ماه تا سه سال را در نظر گرفته است و اگر عمل مجرمانه مشمول ديه يا قصاص شود مرتكب به مجازات هاي مقرر نيز محكوم خواهد شد و در صورت فقدان شرايط ماده مذكور مرتكبين به پرداخت ديه برخوردار خواهند شد.
به گفته وي به دليل فقر فرهنگ در حوزه رانندگي بعضا اشخاص با خود سلاح گرم يا سرد حمل مي كنند و براي آمادگي با نزاع هاي احتمالي خود را به اين سلاح ها مجهز مي كنند از اين نظر اگر اشخاص از سلاح سرد يا گرم نيز استفاده نمايند طبق قانون مجازات مقرر نيز براي آنان درنظر گرفته مي شود.
سليمي منش با اشاره به اينكه براي پيشگيري و كنترل جرايم خشونت آميز ، مجازات مي تواند عامل موثري باشد افزود: هدف اصلي مجازات در اين حوزه بايد اصلاح و بازپروري مجرم باشد و طبق مطالعات جرم شناسي باليني مجرمين جرايم خشن بهتر است كه در برنامه هاي اصلاحي شركت داشته باشند تا توانايي شناخت و كنترل خشم را بياموزند.

**نگاه جامعه شناسي به نزاع و درگيري ها
رئيس انجمن جامعه شناسي استان لرستان مي گويد: كم بودن قدرت تحمل مردم بخاطر مشكلات ساختاري و ويژگي هاي شخصيتي كه بخصوص تحت تاثير مشكلات وفشارهاي زندگي باعث مي شود تا در زمان بروز شوك هايي همچون تصادفات نتوانند بر رفتار و خشم خود كنترل داشته باشند.
دكتر مجتبي تركاراني در گفت و گو با ايرنا گفت: يكي از مشكلات مرتبط با رانندگي و تصادفات احتمالي بي توجهي قانون به خطاهاي عمدي و انساني مي باشد به اينصورت كه افراد ممكن است به پشتوانه حمايت بيمه ، دقت لازم حين رانندگي نداشته باشند و مرتكل خلاف هاي حين رانندگي شوند.
وي افزود: اينگونه عدم مسئوليت پذيري افراد در برابر تخلف هاي رانندگي اعم از سرعت غير مجاز، بي توجهي به علائم رانندگي و يا عبور از خيابان يكطرفه باعث مي شود تا فردي كه با چنين حركاتي در معرض خطر قرار بگيرد واكنش خشونت آميز نشان دهد.
تركاراني با اشاره به مشكلات ساختاري در قوانين و نهادهاي مرتبط گفت: عدم توجه به خطاهاي عمدي باعث مي شود تا فرد در زمان وقوع يك تخلف در قالب تصادف با بروز خشم و عصبانيت و صداي بلند واكنش هيجاني و تند نشان دهد.
رئيس انجمن جامعه شناسي استان لرستان گفت: علاوه بر اين از نظر فرهنگي اين تصور وجود دارد كه هر كسي صداي بلندي داشته باشد مي تواند فضاي موجود را به نفع خود خاتمه دهد پس هر كدام از طرفيت برخورد با همين تصور سعي مي كنند بيشترين خشونت و داد و بيداد را به نمايش بگذارند.
وي اظهار داشت: زمانيكه يكي از طرفين ديگري را آرامش دعوت كند تا مرجع قانوني مرتبط برسد و رسيدگي كند طرف مقابل هم گاه اين متانت را نمي پذيرد و صحنه درگيري لفظي و فيزيكي بصورت يك صحنه نمايش كه تماشاچياني هم همراه مي شود.
تركاراني گفت: در چنين شرايطي بايد يك مرجع قانوني قوي در صحنه به موقع حاضر شود و با توانمندي مساله را مديريت كند تا درگيري هاي شديد و جمعي كنترل شود.
رئيس انجمن جامعه شناسي لرستان گفت: ضعف اعتماد به نهادهاي رسمي و قانوني باعث مي شود افراد در زمان بروز چنين تصادف هايي با جنجال و خشم فضار را در اختيار بگيرند و هر طرف خود را محق مي داند كه بايد حق خودش را بگيرد.
1920/6060