بدهی ها و مطالبات وزارت نیرو تهاتر می شود

«رضا اردكانیان» امروز(دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهكار است، آنها به سیستم بانكی بدهكارند، ما از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تكلیفی و تمام شده آب و برق طلبكاریم و بانك ها نیز حساب و كتاب هایی با بانك مركزی دارند كه بخش هایی از این بدهی ها و مطالبات با توجه به ظرفیت قانونی تبصره پنج بودجه، قابل تهاتر است.
براساس تبصره پنج قانون بودجه، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت، بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای، با بدهی اشخاص یادشده به بانك ها و موسسه های اعتباری غیربانكی از طریق تسویه بدهی های بانك ها و موسسه های اعتباری غیربانكی به دولت قابل تسویه است. سقف مجاز تسویه بدهی توسط بانك مركزی تعیین می شود.
وزیر نیرو اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این تبصره قانونی نوشته شده و همین روزها منتظریم رئیس كل بانك مركزی عدد و رقم های قابل تهاتر را به وزارت نیرو اعلام كند تا بتوانیم بخشی از این حساب ها را در سقف آن عدد تسویه كنیم.

** بدهی 39 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو
وی درباره میزان مطالبات و بدهی ها نیز گفت: تقریبا مطالبات و بدهی های ما یكسانند؛ حدود 39 هزار میلیارد تومان بدهی داریم و مطالبات ما از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تكلیفی آب و برق، كمی كمتر از این عدد است.
اردكانیان اظهار داشت: امیدواریم رئیس كل بانك مركزی هر چه زودتر این عدد و رقم مربوط به وزارت نیرو را اعلام كنند كه بتوانیم گشایشی در كار ایجاد كنیم.
وی در پاسخ به این پرسش كه، وزارت نیرو بجز دولت(بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تكلیفی آب و برق) از چه دستگاه هایی طلبكار است؟ گفت: عمده مطالبات ما از دولت و بخشی نیز بابت پول آب و برق سازمان های دولتی است كه آخر ماه فراموش می كنند قبض آب و برقشان را بپردازند.
اردكانیان، نیروهای مسلح را از دیگر بدهكاران وزارت نیرو اعلام كرد و گفت: امیدواریم امكان پرداخت بدهی برای این نهادها نیز فراهم شود تا وزارت نیرو بتواند خدمات مستمری به مردم ارایه كند.

** 750 پروژه بزرگ نیمه تمام در بخش آب نیازمند 200 هزار میلیارد تومان اعتبار
وزیر نیرو درباره راهكارهای فعال كردن بخش خصوصی در زمینه آب و انرژی، گفت: عرصه آب و برق از معدود عرصه هایی است كه ما قادر به تفكیك دقیق بخش دولتی و خصوصی نیستیم؛ عدد و رقم هایی كه در بودجه ذكر می شود مربوط به منابع دولتی و سرمایه گذاری در برخی پروژه ها، آورده بخش خصوصی است اما با این حال، طبیعت این عرصه پیوستگی چشمگیری بین بخش خصوصی و دولتی دارد.
وی ادامه داد: بیشتر نیروهای فعال در بخش خصوصی آب و برق افرادی هستند كه دوره هایی مسئولیت های دولتی برعهده داشته اند و اكنون جزو كارآفرینان بزرگ كشورند؛ ما به این بخش فقط به عنوان یك طرف حساب یا پیمانكار نگاه نمی كنیم بلكه آنها را یك شریك واقعی برای مدیریت آب و برق كشور می دانیم.
اردكانیان اضافه كرد: به همین سبب، در نوع مطالبات و گلایه های بخش خصوصی، رگه های قوی دلسوزی برای آب و برق را می بینیم؛ به گونه ای كه اگر افراد عناوین خود را نگویند، به راحتی نمی توان تشخیص داد كه آن كسی كه از مسایل آب و برق صحبت می كند مدیر دولتی یا صاحب یك شركت خصوصی است.
وزیر نیرو درباره سازوكارهای فعال كردن بخش خصوصی نیز گفت: امسال در قانون بودجه راهكارهای جدید و موثری برای بكارگیری ظرفیت بخش خصوصی ترسیم شده كه علاوه بر تبصره پنج، می توان به تبصره 19 نیز اشاره كرد كه به ما اجازه می دهد تعدادی از طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار كنیم.
وزیر نیرو در این ارتباط گفت: در بخش آب 750 پروژه بزرگ نیمه تمام وجود دارد كه اجرای این پروژه ها به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.
اردكانیان اظهار داشت: وزارت نیرو نخستین دستگاهی است كه به تبصره 19 قانون بودجه ورود یافته و 52 طرح نیمه تمام را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی كرده است.
به گزارش ایرنا، براساس تبصره 19 قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) به منظور جلب مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تكمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوكار مشاركت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین كالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار كند.
اقتصام**9189** 2023