تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۹

اين روزها وقتي تيتر خبر رسانه‌ها را مي‌بينيم و در حال مرور كردن صفحه‌هاي مجازي‌مان هستيم، خبرهاي فساد مالي بسياري از موسسه‌ها يا اختلاس‌هاي ميلياردي را مي‌شنويم. اگر در سال‌هاي دور 123 ميليارد تومان اختلاس عجيب بود، امروز ديگر 3000 ميليارد تومان هم عجيب نيست!

جالب است كه در ميان اين اتفاق‌ها گهگاهي ‌هم خبر دستگيري مفسدان اقتصادي منتشر مي‌شود و باز همچنان موضوع ادامه پيدا مي‌كند.

نهادهاي نظارتي دائما شعار مبارزه با فساد اقتصادي را مي‌دهند اما هر روز بيشتر از ديروز شاهد مشكلات در اين زمينه هستيم و در نتيجه اثر مستقيم‏اش را در اقتصاد پر هياهوي اين روزهاي كشورمان مي‌بينيم. حتي خبر دستگيري مفسدان هم اوضاع را آرام نمي‌كند،به عنوان مثال وقتي خبر كشف انبارهاي احتكاري منتشر مي‌شود مردم اثر اين شناسايي را در هيچ زمينه‌اي نمي‌بينند. به عبارتي ديگر از تكرار شدن مداوم اين اتفاقات و ثابت ماندن شرايط گذشته مردم به نوعي بي‌اعتمادي رسيده‌اند و عملا مبارزه با فسادهاي مالي را احساس نمي‌كنند.

نظر يك دانشجوي سال سوم مهندسي را درباره اخبار فساد مالي و مبارزه با آن پرسيديم.حسين از تكراري بودن اين ماجرا گله‌مند است و مي‌گويد: «اگر ده‌ها نهاد نظارتي براي اين كار ساخته شود اين موضوع همچنان ادامه دارد و من فكر نمي‌كنم اين داستان پاياني داشته باشد. مردم اتفاق‌هايي را كه يكي پس از ديگري افشا مي‌شوند را مي‌بينند و به اين نتيجه مي‌رسند كه دستگيري يك مجرم اقتصادي عملا فايده‌اي ندارد ».

مژده، روانشناس باليني در پاسخ به اين سوال كه آيا در جامعه اين احساس وجود دارد كه با فساد و جرم‌هاي مالي برخورد مي‌شود مي‌گويد: «من به شخصه اصلا چنين حسي را ندارم! هر روز خبر دستگيري‌ها را مي‌شنويم و باز تغييري را نمي‌بينيم. تكرار اين جريان تنها اين نگاه را در جامعه به وجود مي‌آورد كه فساد در جامعه فراگير شده است و كشور به سمت و سو تباهي در حال حركت است و كسي به فكر آن نيست. خبرها استرس و نااميدي را به جامعه القا كرده است. از نظر من مبارزه زماني معنا مي‌دهد كه از مشكلات بعدي جلوگيري كند نه اينكه هر روز خبرها بيشتر شود».

**حقيقت يا لاف زدن
كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از مسائل مهمي است كه با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در قوه‌قضاييه هنوز به نتيجه‌اي مطلوب نرسيده است و همچنان شاهد خبرهاي اختلاس و فسادهاي مالي هستيم. هرچند كه نهادهاي مربوطه تلاش خود را در اين زمينه مي‏كنند اما عموم مردم جامعه نظر ديگري در اين‌باره دارند و مي‌گويند كساني كه مدعي مبارزه با فساد اقتصادي هستند فقط لاف مي‌زنند!

ابراهيم نكو، نماينده مجلس و دبير دوره نهم كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص تاثير افشاگري‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي به «ابتكار» مي‌گويد: انتظاري كه مردم از دولت و به‌ويژه دستگاه‌هاي مربوطه در خصوص مبارزه و دستگيري مفسدان اقتصادي و مالي و محتكران كالاها دارند را در سطح جامعه مشاهده نمي‌كنند. به عبارتي ديگر تاثير اين مبارزه كردن را در معيشت خود نمي‌بينند و به‌ شكل واقعي در سطح جامعه احساس نمي‌كنند. مردم مخصوصا قشر ضعيف جامعه تنها نتيجه‌اي كه مي‌گيرند اين است كه اين اقدامات گره‌اي از مشكلات‌شان باز نكرده است. من معتقد هستم كه اين اقدامات بايد به‌گونه‌اي باشد كه نتايج آن رضايت‌مندي جامعه را به دنبال داشته باشد.

يعني تا زماني كه رضايت‌مندي مردم كه از اركان نظام هستند حاصل نشود در نهايت اين اقدامات هر قدر هم كه مهم باشد به چشم نخواهد آمد. وقتي يك اقدام و يا عمل ثمره نداشته باشد مردم نمي‌توانند به مدت طولاني منتظر نتيجه آن بمانند. ما آن چيزي را كه در خبرها مشاهده مي‌كنيم و مي‌شنويم اين است كه هر چند وقت يك‌بار كشف انبارهاي احتكاري با ارقام بالا و يا دستگيري مجرمان اقتصادي با تعداد بالا مطرح مي‌شود اما نكته مهم اينجا است كه اين اقدامات خودش را در معيشت افراد جامعه نمايان نمي‌كند. اگر نمايان مي‌شد ما شاهد اتفاق‌هاي ديگري مي‌بوديم. اگر اين مبارزه‌ها نتيجه مثبت داشت مردم بايد تاثيرش را در بازار يا نوع زندگي خودشان مي‌ديدند. در نهايت مردم گمان‌هاي ديگري مي‌كنند و احساس مي‌كنند كه اراده‌اي در دولت يا نهاد‌هاي مسئول براي جلوگيري از بروز اين مشكلات وجود ندارد.

وي مي‌افزايد: زماني كه تعداد كشف كردن‌ها و يا خبر دستگيري مفسدان اقتصادي زياد باشد به همان اندازه انتظار مردم براي بهبود شرايط بالا مي‌رود. وقتي خبر دستگيري مفسدي را در جامعه منتشر مي‌كنند اين انتظار پيش مي‌آيد كه دست سودجويان و مفسدان احتمالي بعدي قطع شود. من از اين زاويه نگاه مي‌كنم كه وقتي تعداد زيادي از اين افراد دستگير شوند ولي برخوردهاي قاطع و مقررات لازم صورت نگيرد، جريان بيشتر به يك موضوع بي‌محتوا تبديل مي‌شود و راه را براي ظهور مفسدان بيشتر باز مي‌كند و وقتي اين افراد از اين بيشتر شوند نتيجه‌اي جز نا اميدي براي مردم نخواهد داشت و به جاي تعامل با دولت در جهت تخريب قواعد اقتصادي خواهند بود و از طرفي ديگر معضل بزرگي را براي جامعه و دولت به وجود مي‌آورند.

نكو از آمار و ارقام اعلام شده توسط نهادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گويد: آمار و ارقامي را كه براي مبارزه با فساد مالي و اقتصادي اعلام مي‌كنند قابل تحسين است اما نكته‏اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه اعلام كردن به تنهايي كفايت نخواهد كرد. واقعيت اين است كه نتيجه‌اي از مبارزه با فساد مالي به جامعه برنمي‌گردد و مردم احساس رضايت ندارند. همين مسئله مي‌تواند پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد و در ذهن مردم اينگونه تداعي شود كه با وجود مبارزه‌ها و اقدامات وضعيت تغييري پيدا نكرده است و شرايط هر لحظه بدتر از گذشته مي‌شود. اگر برخوردهاي قاطعي انجام بگيرد به عنوان مثال اموال مسروقه توسط مجرمان اقتصادي به جامعه برگردد و در اقتصاد جامعه تزريق شود ما مي‌توانيم شاهد اتفاق‌هاي مثبت و بازتاب خوبي در جامعه باشيم.

نكو در پايان تاكيد به مجازات مجرمان اقتصادي دارد و مي‌گويد: زماني كه مردم يقين پيدا كنند كه مجازات مفسدان و اختلاس‌كنندگان تاثيرگذار در معيشت‌شان است و از كار مفسدان ديگر جلوگيري مي‌كند قطعا بار رواني مثبتي خواهد داشت و نشاط را به جامعه برمي‌گرداند و اين تصوير را به مردم نشان مي‌دهد كه در دولت اراده‌اي شكل گرفته است تا نظم را به اقتصاد كشور برگرداند. اگر اين رويه ادامه پيدا كند و مشكلات در حوزه اقتصادي به حداقل برسد قطعا مردم تعامل خود را با دولت بيشتر مي‌كنند و اعتمادي كه امروز تضعيف شده و رو به زوال است، مجددا زنده خواهد شد.

منبع: روزنامه ابتكار، 1397.7.17
گروه اطلاع رساني**2002**