«سيد حسين لاجوردي» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: از حدود چهار ماه پيش واردات هرگونه لنت ترمز بويژه از چين به كشور ممنوع شده و مي توان گفت اگر لنت خارجي در بازار وجود دارد، قاچاق بوده يا مربوط به واردات گذشته است.
اين مقام صنفي خاطرنشان كرد: با برگزاري سلسله جلساتي با توليدكنندگان داخلي، مقرر شده در شرايط سخت كنوني با تمام ظرفيت كار كنند تا كشور با كمبود لنت مواجه نشود.
وي بيان داشت: اكنون همه نياز كشور در زمينه لنت هاي ريلي و مترو توسط توليدكنندگان داخلي تامين مي شود و هيچ كمبودي وجود ندارد.
لاجوردي هشدار داد: توقفي هرچند كوتاه در توليد اين لنت ها، مي تواند ناوگان ريلي را زمين گير كند؛ بر اين اساس از مسئولان انتظار مي رود حمايت هاي لازم را از توليدكنندگان داشته باشند.
** جذب 2 برابري نيروي كار
وي يادآور شد: در ماه هاي گذشته برخلاف بسياري صنوف، نه تنها تعديل نيرويي در صنف توليدكنندگان لنت ترمز اتفاق نيفتاد بلكه جذب نيرو در آن تقريبا 2 برابر شد.
لاجوردي توضيح داد: از آنجايي كه واردات اين كالا به كشور ممنوع شد، بار تامين نياز داخل به دوش توليدكنندگان داخلي افتاد و اكنون 26 واحد توليد فعالند كه انتظار مي رود تا پايان سال به 40 واحد برسد.
«حدود 45 واحد توليدكننده مجوزدار لنت ترمز در كشور وجود دارند كه اكنون 26 واحد آنها فعالند».
** واردات مواد اوليه
لاجوردي اظهار داشت: 90 درصد مواد اوليه مورد نياز توليد لنت از خارج وارد مي شود و حتي 10 درصد باقي مانده نيز منشاء خارجي دارند.
وي گفت: بطور نمونه توليدكنندگان رزين، نيازمند واردات ماده اوليه فنول هستند كه تا پيش از اين از كره جنوبي وارد مي شد، اما به دليل تحريم ها اكنون وارد نمي شود و خط توليد آن متوقف شده است.
رئيس انجمن لنت ترمز و كلاچ افزود: برخي مواد اوليه داخلي نظير اكسيد روي و پودر فلزات قيمت جهاني دارند كه قيمت آنها در ماه هاي گذشته رشدي چند برابري تجربه كرده است.
به گفته وي، قيمت مواد اوليه رزين كه يكي از مواد اصلي در توليد لنت ترمز است از حدود هفت هزار تومان در هر كيلوگرم در 6 ماه گذشته، اكنون به بيش از 30 هزار تومان افزايش يافته و چنين افزايش قيمت هايي در رشد قيمت محصول نهايي موثر است.
رئيس انجمن لنت ترمز و كلاچ، تخصيص ارز و نرخ آن را در قيمت تمام شده انواع لنت موثر برشمرد و گفت: افزايش قيمت هايي كه اكنون در بازار شاهد آن هستيم به دليل تغييرات نرخ ارز در ماه هاي گذشته است.
** كمبود مواد اوليه
وي همچنين كمبود لنت در بازار را متاثر از موضوع كمبود مواد اوليه توصيف كرد و گفت: اين موضوع ناشي از 2 عامل مشكلات ارزي و كمبود نقدينگي به دليل همكاري نكردن بانك هاست؛ با رشد بيش از 2 برابري نرخ ارز، نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان چند برابر شده، اما تاكنون مساعدتي در اين زمينه انجام نشده است.
رئيس انجمن لنت ترمز و كلاچ، بروز يك سري مشكلات و كمبودها را ناشي از حرص و ولع مردم و خريداران بنكدار اعلام كرد كه به دليل گران شدن قيمت ها، اجناس را انبار كردند.
وي تاكيد كرد: انجمن در تلاش است تا بازار هيچ وقت خالي از لنت ترمز نباشد.
لاجوردي با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي نيز بايد به سود عادلانه و معقول برسند، خاطرنشان كرد: ثبات قيمت ها تنها با ثبات نرخ ارز و تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان داخلي ميسر مي شود.
وي يادآور شد: افزايش نرخ ارز در ماه هاي گذشته فرصت مناسبي براي صادرات اين محصول فراهم كرده، اما اخذ تعهد دولت مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما مانع استقبال توليدكنندگان از صادرات شده است و در اين زمينه به دنبال راهكاري براي رفع مشكل هستيم.
** لنت هاي بي كيفيت
اين مقام صنفي در پاسخ به انتقاد برخي از پايين بودن كيفيت لنت ترمزهاي داخلي، خاطرنشان كرد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور متولي نظارت بر كيفيت كالاهاست.
وي ادامه داد: لنت ترمز يك قطعه فوق امنيتي در خودرو محسوب مي شود و موسسه استاندارد با نمونه برداري ماهانه از شركت هاي توليدي، در صورت تاييد بودن نمونه ها اجازه توليد مي دهد.
به گزارش ايرنا، توليد انواع لنت هاي ترمز كفشكي، ديسكي براي انواع كاميون، تريلر، اتوبوس و ميني بوس، انواع لنت هاي ديسكي براي اتومبيل هاي سواري، كاميون و اتوبوس، انواع لنت كلاچ جهت خودروهاي سبك و سنگين و انواع لنت هاي مترو و قطار و انواع لنت هاي صنعتي توسط اعضاي انجمن صنايع توليد لنت ترمز و كلاچ توليد مي شود.
كشورهاي حوزه خليج فارس، آسياي ميانه، عراق و بطور كلي خاور ميانه مقاصد عمده صادراتي اين توليدات را تشكيل مي دهد و فعالان اين عرصه معتقدند در صورت تامين مواد اوليه، امكان رفع نياز كشور را دارند.
اقتصام*3065*2025
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
تهران- ايرنا- رئيس انجمن لنت ترمز و كلاچ گفت: توليدكنندگان لنت ترمز با بهره گيري از همه ظرفيت و توان خود در تلاشند تا در شرايط دشوار كنوني و با وجود افزايش نرخ ارز، ممنوعيت واردات و كمبود مواد اوليه، مشكلي از بابت تامين اين كالا در كشور نداشته باشيم.