«احمد شريفي » روز سه شنبه در آيين گشايش يازدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ محلات افزود: زنجيره صنعت سنگ از معدن كليد مي خورد و ٢ هزار واحد صنعتي در حوزه سنگ با ظرفيت ٢٧ ميليون تن در كشور فعال است كه ارزش جهاني آن از سه ميليارد دلار فراتر مي رود.
وي اظهارداشت: در بخش فرآوري سنگ ظرفيت توليد ١٨٠ ميليون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در كشور وجود دارد كه نيازمند تقويت است.
دبير انجمن سنگ ايران ادامه داد: با وجود توانمندي كشور در حوزه سرمايه ملي ذخاير سنگ معدني مي توان تا هفت ميليادر دلار توليد ثروت از فرآوري اين محصول داشت اما، با ظرفيت ٢٧ ميليون تني صنايع فعال سنگ اكنون فقط ١٠ ميليون تن سنگ در كشور توليد مي شود.
شريفي گفت: ظرفيت پروانه بهره برداري در سال هاي ٩١ و ٩٢ حدود ١٤٠ ميليون مترمربع ثبت شده در حالي كه ميزان بهره برداري در شرايط كنوني به ٦٠ ميليون مترمربع رسيده و اين به معناي توان مصرفي سنگ فراوري كشور بين تا ٦٠ ميليون تن است.
وي افزود: ٦ ميليون تن سنگ فرآوري شده سالانه از كشور صادر مي شود كه با احتساب يك ميليون تن بلوك صادراتي سنگ خام و كوپ در مجموعه هفت ميليون تن سنگ صادر مي شود.
دبير انجمن سنگ ايران اين ميزان صادرات را با توجه به توانمندي بالاي كشور در سرمايه ملي سنگ ناچيز دانست و افزود: ٦ هزار واحد فرآوري در كشور وجود دارد كه ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفيت توليد و صادرات دارد و ١٥٠ واحد صادراتي است و عارضه يابي ضعف صادرات بايد به شكل علمي انجام شود.
شريفي سرمايه گذاري در بخش معدن سنگ را ناچيز اعلام كرد و افزود: سرمايه گذاري در هر معدن سنگ هفت ميليارد ريال برآورد شده در حالي كه براي تجهيز اوليه يك معدن سنگ 40 ميليارد ريال سرمايه نياز است.
وي با بيان اينكه صنعت سنگ كشور در طراحي مهندسي، تامين ماشين آلات مناسب، مديريت و آموزش با مشكل مواجه است، گفت: يكهزار واحد معدني از مجموع ٢ هزار واحد موجود كشور به دليل مشكلات بازار فروش، تحميل حقوق دولتي و درگيري با زيان انباشته تعطيل است.
دبير انجمن سنگ ايران يادآور شد: شوراي سياستگذاري صنعت سنگ كشور پارسال مصوب كرد كه حقوق دولتي براساس ميزان بارگيري معادن محاسبه شود كه اين امر با موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت مواجه نشد.
وي گفت: سند چشم انداز دستيابي به صادرات با حمايت متنوع از معادن مطرح شده ولي تاكنون هيچ يك از موردي آن اجرايي نشده است.
دبير انجمن سنگ ايران خواستار حمايت دولت از سرمايه گذاران و تسهيل در بخش صادرات سنگ شد و تاكيد كرد: نگاه وزارتخانه به صنعت سنگ بايد حمايتي شود.
مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذاري معادن نيز در اين آيين گفت: 770 ميليارد ريال تسهيلات در سال گذشته به بخش صنعت سنگ، معدن، فرآوري و اكتشاف پرداخت شد.
«فريد دهقاني» افزود: اين ميزان تسهيلات براي اجراي ٤٠٥ طرح در حوزه صنعت سنگ پرداخت شده كه با توجه به پتانسيل هاي موجود اين سرمايه ملي رقم ناچيزي است.
وي اظهارداشت: صندوق بيمه سرمايه گذاري معادن كشور براي پوشش ريسك اكتشاف، قيمت ها و نوسانات، تغيير قوانيني كه منجر به زيان معادن مي شود و فرآوري و فناوري نو آمادگي كمك دارد و سود تسهيلات براي واحدهاي فرآوري سنگ با نرخ هشت درصد اعمال شده است.
دهقان اضافه كرد: اين صندوق آماده انعقاد قرارداد و تامين منابع براي خريد و بهسازي ماشين آلات معدني كشور است.
رئيس خانه معدن ايران نيز در اين آيين گفت: فعاليت معدني بدون ملاحظات زيست محيطي بي معنا است و حوزه معدني مي كوشد پيوست هاي زيست محيطي موثر داشته باشد چرا كه جامعه امروز به فعاليت پاك و هوايي عاري از آلودگي نياز دارد.
«محمد رضا بهرامن» افزود: سهم كشور از بازار صادرات محدود است و توجه به صادرات محصولات معدني اهميت زيادي دارد كه بايد براي تقويت سهم صادرات برنامه هدفند داشت.
وي توضيح داد: ايران كشوري جوان در سرمايه‌گذاري است و فضاي مطلوبي براي تقويت زيرساخت هاي سرمايه گذاري دارد و در اين راستا بايد بخش خصوصي استانداردسازي لازم را انجام دهد.
رئيس خانه معدن ايران خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري در بخش معدن با توجه به شرايط كنوني نقش مؤثري در بهبود فضاي كسب و كار و بخش توليد دارد.
بهرامن گفت: توجه ويژه به قوانين بخش معدن الزاميست و بايد شفافيت لازم در اين راستا ايجاد شود تا چالش هاي سرمايه گذاري به حداقل برسد.
وي تاكيد كرد: اجراي صحيح قوانين و مقررات فضاي مطلوبي را براي توليد و عرضه سنگ‌هاي تزئيني در بازارهاي جهاني فراهم مي كند.
رئيس خانه معدن ايران گفت: ثروت ارزشمندي در قالب معادن سنگ به ايران بخشيده شده كه بهره وري بهينه از آن منوط به توسعه صنعت فرآوري و صادرات است.
بهرامن به ظرفيت محلات در حوزه سنگ اشاره كرد و ادامه داد: گردشگري معدني موضوعي است كه جايگاه خود را پيدا كرده و محلات در اين رابطه با داشتن ظرفيت‌هاي مناسب مي‌تواند نقش موثري ايفا كند.
بهرامن عنوان كرد: محلات در زمينه سنگ‌هاي تزئيني و تراورتن داراي ظرفيت مطلوب است و بايد اقداماتي انجام داد تا اين شهرستان بتواند سهم خود را در سرمايه گذاري و صادرات سنگ افزايش دهد.
وي توضيح داد: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه معادن به راهكارهاي اجرايي نياز دارد و براي مثال تركيه از سال 1366 در كنار تمام فعاليت‌هاي خود در حوزه سنگ‌هاي ساختماني هم فعاليت داشت در حالي كه از ظرفيت‌هاي كمتري برخوردار است.
وي گفت: در حال حاضر شركت هپكو توليد 30 درصد از ماشين آلات مورد نياز سنگ هاي تزئيني را به خود اختصاص داده و بايد حمايت جدي شود.
نمايشگاه بين المللي سنگ محلات در فضايي به مساحت 90 هزار متر مربع شامل 20 هزار متر مربع فضاي سرپوشيده و 70 هزار متر مربع و فضاي باز برپا شده است.
در 350 غرفه اين نمايشگاه، آخرين دستاوردهاي حوزه سنگ هاي معدني و تزئيني در زمينه هاي فرآوري سنگ هاي ساختماني، معادن سنگ، ماشين آلات استخراج معدني، قطعات و لوازم سنگ بري، معدن و ماشين آلات تخصصي و ساير صنايع وابسته به اين صنعت به نمايش درآمده است.
نمايشگاه بين المللي سنگ محلات تا 20 مهرماه جاري داير است.
7277/6013/
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
خمين - ايرنا - دبير انجمن سنگ ايران گفت: بقا و توسعه صنعت سنگ كشور نيازمند نهضت فرآوري سنگ و توليد صادرات محور اين محصول ارزشمند است.