«غلامرضا كاوه» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: به طور كلي در 6 ماه نخست امسال يك ميليون و 714 هزار و 560 مورد بازرسي و 45 هزار و 344 مورد گشت مشترك انجام شد كه نتيجه آن تشكيل 102 هزار و 231 فقره پرونده تخلف در همه زمينه ها به ارزش بيش از 10 هزار و 701 ميليارد و 610 ميليون ريال بود كه آنها را به اداره هاي كل تعزيرات حكومتي ارسال كرديم.
وي يادآوري كرد: پارسال در مجموع سه ميليون و 605 هزار و 829 مورد بازرسي و 71 هزار و 724 گشت مشترك در سطوح مختلف بازار (تامين، توليد، شبكه توزيع و عرضه) صورت گرفت كه به تنظيم 230 هزار و 424 فقره پرونده تخلف به ارزش بيش از 10 ميليارد ريال منجر شد.
**جزييات پرونده هاي بخش قاچاق
كاوه اعلام كرد: همزمان با بروز التهاب در بازار كه از سير صعودي قيمت ارز و كاهش نرخ برابري ريال در اوايل امسال متاثر بود، اين سازمان همگام با سياستگذاري دولت براي صيانت بيشتر از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، كمك به برقراري ثبات و رفع التهاب و ناامن سازي فضا براي سودجويان نسبت به تشديد نظارت ها و بازرسي ها مبادرت كرد.
سخنگوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال با انجام بيش از 186 هزار مورد بازرسي كشف كالاي قاچاق در سطح عرضه، بيش از چهار هزار پرونده قاچاق به ارزش افزون بر پنج هزار و 480 ميليارد ريال تشكيل و به مراجع رسيدگي كننده ارسال شد.
وي يادآوري كرد: پارسال در زمينه بازرسي و كشف كالاي قاچاق در سطح عرضه، كارشناسان و بازرسان سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها بيش از 330 هزار مورد بازرسي داشتند كه 11 هزار و 263 فقره پرونده قاچاق را به ارزش حدود 600 ميليارد ريال تشكيل و به مراجع رسيدگي كننده ارسال كرديم.
** لزوم افزايش اثربخشي تنبيه متخلفان
سخنگوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به پايين بودن ارقام جريمه ها و طولاني بودن فرآيند رسيدگي در اداره هاي كل تعزيرات حكومتي به سبب رعايت تشريفات قانوني اشاره كرد و گفت: مشكلات در صدور حكم آني توقف تخلف موجب شده است اثربخشي بازرسي ها و تنبيه متخلفان براي عموم مردم ملموس و مشهود نباشد.
«بر اين اساس براي برخورد موثر با تخلف ها و ممانعت از استمرار آنها تا صدور حكم، پيشنهادهايي به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه شده كه اميد است در تصويب و ابلاغ آن تسريع شود.»
وي از شهروندان خواست براي مشاركت بيشتر در برخورد با تخلف هاي اقتصادي و ناامن سازي فعاليت سودجويان و فرصت طلبان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بويژه گرانفروشي، فقدان قيمت، اختفا، احتكار، كاهش عرضه كالا و غيره، مراتب را از طريق سامانه 124 اعلام كنند.
به گزارش ايرنا، ديروز «مجتبي شيرقاضي» دبير ستاد مبارزه با احتكار و اختفاي كالاي استان تهران، اعلام كرد: تاكنون برخي كالاهاي احتكار شده مانند لاستيك، كاغذ، پتروشيمي، لوازم خانگي، برنج، عدس و حبوبات در شبكه هاي مشخص، توزيع شده است.
اقتصام*3065*1961*
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷
تهران- ايرنا- سخنگوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: بيش از 95 هزار مورد بازرسي احتكار كالا در نيمه نخست امسال انجام شد كه در اين زمينه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش بيش از 2100 ميليارد ريال تنظيم و براي رسيدگي به اداره هاي كل تعزيرات حكومتي ارسال شده است.