تهران-ایرنا- كودك همسری یا به تعبیر علمی تر پیش رسی ازدواج، به دلیل آثار مختلف اجتماعی، روانی و جسمی، نیازمند اصلاح قوانین، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگ سازی و تغییر بینش و باورها است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، كودك همسری به ازدواج زود هنگام و حتی قبل از سن قانونی دختران و پسران گفته می شود كه در بسیاری از جوامع خصوصا جوامع در حال توسعه بسیار دیده می شود. در این جوامع ازدواج كودكان یكی از اشكال ازدواج اجباری به شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نیز نمونه‌ای از خشونت جنسیتی است.
كودك همسری نه تنها سبب می شود افراد در نقش های پدری و مادری و همچنین همسری نتوانند به خوبی ایفای نقش نمایند، بلكه آسیب پذیری جسمی و روحی فرد كودك و در نهایت محرومیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل از انگ بی همسری نیز به وجود آید. طلاق گرفتن این كودكان سبب تداوم و گسترش زنانه شدن فقر و تداوم آسیب های اجتماعی می شود.
به دلیل اهمیت مساله پیش رسی ازدواج و تبعات گسترده اجتماعی آن، برخی از نمایندگان مجلس اقدام به ارایه طرح یك فوریتی در قالب 'كودك همسری' كرده اند.
براساس ماده واحده این طرح كه یك فوریت آن چهارم مهرماه به تصویب نمایندگان رسید، در صورت تصویب نهایی، عقد نكاح دختران قبل از 13 سال تمام شمسی و پسران قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع می شود.
بر اساس تبصره این ماده، حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی است همچنین عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشكی قانونی است.
به دلیل اهمیت این مساله در جامعه و به خصوص تاثیری كه بر سلامت جسم و روان افراد می گذارد، پژوهشگر ایرنا، با محمد رضا پوررحیم استاد گروه جمعیت شناسی و اسماعیل ریاحی استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران گفت وگو كرده كه به شرح ذیل است.

** كودك همسری ، ازدواجی اجباری
پور رحیم در تعریف كودك همسری و سن قانونی ازدواج گفت: جوامع برای حفظ و بقای خود سعی می كنند ازدواج های مناسبی در جامعه ترتیب دهند و با ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت های مختلف برای ازدواج سعی می كنند كه جلوی ازدواج های نامناسب كه موجب تشكیل خانواده های نامناسب می شود را بگیرند. چون جامعه از خانواده ها تشكیل می شود. اگر خانواده های نامناسب در جامعه افزایش یابد بقای جامعه نیز به خطر می افتد. یكی از از این محدودیت ها، محدودیت قانونی ازدواج است كه مربوط به سن قانونی برای ازدواج است.
استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه مازندران،افزود: سن قانونی ازدواج در هر جامعه متفاوت است. سن قانونی ازدواج این گونه محاسبه می شود كه اكثر افراد در چه سنی به بلوغ جسمی، فرهنگی،عاطفی، اجتماعی و اقتصادی می رسند تا بتوانند خانواده های مناسبی را شكل دهند. ازدواج قبل از هر سن قانونی به نوعی پیش رسی ازدواج گفته می شود. هر چه درصد پیش رسی ازدواج بیشتر باشد نشان می دهد كه فرار از سن قانونی ازدواج در جامعه به دلایل مختلف زیاد است.
وی افزود: تا قبل از انقلاب سن قانونی ازدواج در ایران 18سال بود. اما بعد از انقلاب این سن به 15 سال كاهش یافت و با تبصره ای، سن ازدواج مردان به 18 سال رسید و ازدواج دختران بعد از 13 سالگی و پسران بعد از 15 سالگی با اذن ولی بلامانع شد.
این جمعیت شناس بیان داشت: در مورد تعریف كودك همسری می توانیم این گونه بیان كنیم كه افراد در جامعه در چه سنی جزو كودكان قرار می گیرند. در برخی از كشورها زیر 18 سال فرد كودك محسوب می شود. در علم جمعیت شناسی كسانی كه زیر 15سال قرار دارند جزو افراد غیر فعال و به طبع جزو كودكان قرار می گیرند. ازدواج زیر این سن در كشورهای مختلف می تواند ازدواج كودك محسوب شود. در این صورت فقط بلوغ جسمی افراد را مد نظر قرار می دهیم نه بلوغ های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. در نتیجه این گونه ازدواج ها از نظر من نوعی ازدواج اجباری محسوب می شود. چون اصل ازدواج انتخاب و رضایت است. در اسلام رضایت برای ازدواج یكی از اركان صحت ازدواج است. پیامبر گرامی می فرماید: با هم شان و هم كفو خود ازدواج كنید كه می توان این هم شانی و هم كفوی را به سن هم مربوط كرد.
پور رحیم در پاسخ به این سوال چرا این نوع ازدواج را نوعی ازدواج اجباری می نامیم، توضیح داد: برای اینكه كودكان به خواست و اجبار اطرافیان به این ازدواج تن می دهند. بنابر این حداقل اتفاقی كه می افتد این است كه نوعی تعارض با حقوق اساسی فرد یا كودك ایجاد شود. پدیده كودك همسری فقط مربوط به ازدواج دختران نیست، بلكه پسران را نیز در برمی گیرد و این پدیده خاص كشور ما نیست و در جوامع و كشورهای در حال توسعه هم وجود دارد. مثلا در كشور همسایه یعنی افغانستان، پاكستان و كشورهای حوزه خلیج فارس این پدیده مشاهده می شود. در كشور ما در برخی از استانها مثل سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، هرمزگان و دیگر استان هایی كه به لحاظی سنتی تر هستند، این نوع ازدواج رواج دارد. هر چند كه طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع است. آمار ثبت احوال نشان می دهد كه پدیده كودك همسری از سال 1390 به بعد پیوسته در حال افزایش است. بیش از 5 درصد ازدواج ها در ایران در كودكان زیر 15 سال اتفاق می افتد. هر چند معمولا ازدواج های رسمی به دلیل محدودیت های مختلف ضبط نمی شود و به صورت شرعی این ازدواج ها صورت می گیرد. بنابراین احتمال بالا بودن آمار كودك همسری وجود دارد.
پور رحیم در خصوص دلایل وجود این نوع ازدواج گفت: ساختارهای سنتی جوامع و عقاید و باورهای رایج در جامعه مثل 'دختر باید زود ازدواج كند و از خانه زود خارج شود تا ارزش ها و آبروی خانواده حفظ شود' یكی از این دلایل است. یكی دیگر از دلایل، فقر اقتصادی خانواده است. برای كاهش بار اقتصادی، خانواده ها مجبور هستند این راه را در پیش بگیرند، ساختار مردسالاری نیز در این پدیده نقش بسیار مهمی دارد . تصمیمات مهم در این جوامع توسط مردان اتخاذ می شود و از طریق این ازدواج با كودكانی كه در سنین پایینی هستند، مردسالاری تداوم پیدا می كند. چون همسر از تجربه كمتری برخوردار است و هر چه كه مرد می گوید درست اطلاق می شود و همین تجربه كم، تبعیت زن را به دنبال دارد و از این رو مردسالاری در جامعه تداوم پیدا كند. عامل دوم تمتع جویی جنسی مردان و استفاده از زنان كم سن سال است.
وی درخصوص پیامدهای كودك همسری اشاره كرد: اولین پیامد این پدیده، تضییع حق انتخاب همسر، تضییع حق اشتغال، تضییع حق بهداشت فردی است. ما شاهد عدم گذران دوران كودكی كه پایه ای برای زندگی بزرگسالی است، هستیم. به نوعی اختلال در ارزش های كودكان به وجود می آید. عدم درك و تفاهم متقابل در زندگی. انواع فشارهای روانی مثل اضطراب و استرس و مشكلات روانی در حین ازدواج و بعد از ازدواج، عدم تحلیل و ارزیابی درست از زندگی، امر و نهی همسر، همسر برای ابراز نیازهای اساسی و احساس ظلم از طرف خانواده و جامعه به فرد كودك همسر ایجاد می شود.
وی ادامه داد: افزایش ناهنجاری های اجتماعی مثل همسرآزاری، خشونت خانوادگی، طلاق، فرار از خانه، بی خوابی و افزایش فحشا نیز از آسیب های كودك همسری هستند. افزایش آسیب های ناشی از بارداری در سنین كم ، مثل مرگ و میر مادران و نوزادان، افزایش كوكان كم وزن و در نتیجه به خطر افتادن سلامت این افراد، افزایش سقط و سزارین در دوران بارداری، افزایش بیماری های نیز از دیگر پیامدهای این پدیده به شمار می روند.
پور رحیم در خصوص راهكارهایی برای رفع این آسیب اجتماعی افزود: افزایش آگاهی خصوصا برای بزرگسالان، فرهنگ سازی در جامعه، افزایش اطلاعات در مورد خطرات ناشی از ازدواج با همسران كم سن و سال، اجرای دقیق قواعد و مقررات سن ازدواج، و نظارت كافی بر آن، تصویب جرایم سنگین برای افرادی كه در این پدیده دخیل هستند می توانند راهكاری مناسب برای این پدیده باشند.

** علل كودك همسری و پیامدهای آن
ریاحی استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران نیز در مورد كودك همسری افزود: پیش رسی ازدواج و یا ازدواج پیش رس به ازدواجی گفته می شود كه زیر سن قانونی در كشوری و یا جامعه ای اتفاق می افتد. سن ازدواج در هر كشور و جامعه ای می تواند متفاوت باشد و حتی وابسته به فرهنگ و مذهب و عرف آن ها باشد. در بسیاری از كشورها این سن حداقل 18 سال تعریف می شود و در شرایط خاصی با اجازه دادگاه به 16 سال كاهش پیدا می كند. اگر نگاهی به دامنه آن كنیم در دنیا از 9 تا 23 سال می تواند سن ازدواج باشد. در ایران قاعدتا سن دختر 13 سال و سن پسر 15 سال تعریف شده است.
وی افزود: اگر یك نگاه تاریخی كنیم، ماده 1041 قانون مدنی ایران مصوب سال 1313، سن دختر را 15 سال و سن پسر را 18 سال تعریف كرد و در شرایط خاص با ارائه گواهی به دادگاه سن دختر تا 13 و سن پسر به 15 سال امكانپذیر بود و زیر 13 سال حتی با ارائه گواهی به دادگاه اساسا ممنوع بود. در سال 1353، قانون حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش داد كه برای دختران 18 سال و پسران 20 سال شد. در این شرایط گواهی دادگاه در صورت مصلحت فقط برای دختران می توانست تا سن 15 سال كاهش پیدا كند. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1361 بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت ولی طفل و با اجازه دادگاه مجاز شد. در سال 1381 ازدواج دختر قبل از 13 و پسر قبل از 15 به دو شرط منوط می شود كه یكی از آن ها اذن ولی است و شرط دیگر بنا به مصلحت دادگاه است. البته اخیرا طرحی در مجلس درباره ازدواج سن كودكان مطرح شد كه سن ازدواج پسران 18 سال و دختران را 16 سال تعیین كرده اند. البته ازدواج زیر 13 سال برای دختران حتی به اذن ولی و دادگاه ممنوع است و برای دختر 13 تا 16 سال با اجازه دادگاه در صورت لزوم می شود عقد را جاری كرد. البته این طرح به نظر می رسد كه مخالفت های بسیاری را نیز دارد از جمله مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی كه بنا به دلایلی با این طرح مخالف است.
ریاحی افزود: میزان شیوع كودك همسری یا ازدواج پیش رس در كشورهای مختلف متفاوت است. بر اساس آماری مثلا در آسیای جنوبی حدود 30 درصد، آمریكای لاتین 25 درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا 17 درصد و در اروپای شرقی و آسیای مركزی تا 11درصد گزارش شده است. البته جالب است كه در كشور ما وقتی وضعیت زناشویی در جداول آماری می آید، حدود 10سال به بالا ذكر می شود و این هم به نوعی نشان دهنده ازدواج پیش رس در جامعه ما است. وقتی به سالنامه آماری سال 1395 نگاه می كنیم، می بینیم آمار رسمی و ثبت شده است و به نظر می رسد حتی آمار غیر رسمی و ثبت نشده بیشتر از این هم باشد خصوصا برای كسانی كه اتباع غیر ایرانی هستند و هویت مشخصی ندارند. حدود 20 هزار پسر زیر 18 سال تقریبا حدود 3 درصد ازدواج ها را شامل می شود این رقم برای دختران حدود 190 هزار است یعنی حدود 27 درصد ازدواج ها برای دختران زیر 18 سال است.
ریاحی گفت: حتی اگر نگاه استانی هم بكنیم بیشترین استان هایی كه پیش رسی ازدواج یعنی ازدواج بین سن 10 تا 14 سال را داشتند ابتدا استان زنجان با 13.6 درصد و بعد از آن استان اذربایجان شرقی ، خراسان شمالی، خراسان رضوی و اردبیل هستند. در مناطق شهری، روستایی و عشایری نیز بر حسب طبقات اجتماعی و حتی بین زنان و مردان متفاوت است.
ریاحی در خصوص پیش رسی ازدواج گفت: این پدیده در سه دسته كلی علل اجتماعی فرهنگی، علل اقتصادی و علل قانونی و حقوقی قابل طرح است. در زمینه علل اجتماعی و فرهنگی می شود به بحث سنت، عرف و رسم اشاره كرد. البته این علل ممكن است در لایه های مختلف اجتماعی نیز اهمیت متفاوتی داشته باشد. در طبقات پایین تر اجتماعی كه شرایط اقتصادی نامناسبی دارند شاید عوامل اقتصادی تعیین كننده تر باشد. بر اساس سنت، عرف و رسم افزایش سن كودكان می تواند به عنوان یك استیگما مطرح باشد. مورد بعد در زمینه عوامل اجتماعی، فرهنگی مسئله تبعیض و نابرابری های جنسیتی و بحث مردسالاری است. سلطه مردان و ناتوانی دختران و زنان در برابر تصمیم گیری، خصوصا در سنین پایین بسیار اتفاق می افتد. مورد دیگر كه بیشتر در جوامع سنتی اتفاق می افتد بحث در نظر گرفتن زن به عنوان ناموس و شرف است و بحث باكره بودن دختران به هنگام ازدواج كه درواقع این به دنبال خود بحث كنترل رفتار جنسی دختران را به دنبال خواهد داشت كه چه بسا از طریق ازدواج زودرس، این كنترل ممكن است بهتر صورت بگیرد. نكته دیگر بحث تحكیم روابط خانواده ها و حتی قبایل از طریق این نوع ازدواج است.
ریاحی همچنین افزود: مورد بعدی مساله حل و فصل اختلافات و نزاع های خانوادگی و قبیله ای است كه در اینجا بحث مبادله اجتماعی مطرح می شود كه مثلا در خانواده های پاكستانی به خانواده مقتول به عنوان خون بها دختر خردسالی داده می شود.
این جامعه شناس اضافه كرد: مساله دیگر بحث محافظت از زنان در برابر خشونت و تجاوز جنسی است و تصور می شود در مناطقی كه دختران از این نظر امنیت زیادی ندارند از طریق ازدواج در سنین پایین بتوان آن ها را مورد محافظت قرار داد. مورد بعدی بحث شیوع برخی باورهای فرهنگی یا كلیشه های جنسیتی راجع به زنان است. به این دلیل كه زنان فساد پذیرتر هستند و باید مورد محافظت قرار بگیرند و یا حتی اینكه دختران كم سن و سال تر فرمانبردارتر هستند. طبیعتا ازدواج آنها در سنین پایین سبب تحكیم بنیان خانواده می شود. شاید به دلیل این باورها است كه بشود به مورد دیگر یعنی ترجیحات فرهنگی هم اشاره كرد. در برخی از مناطق سنتی ازدواج زود هنگم دختران در سنین كم كه اصطلاحا از آن با عنوان نوجویی و خام پسندی اشاره می شود، اهمیت دارد حتی مردان در سنین بالا هم تمایل دارند با دختران در سنین پایین تر ازدواج كنند.
ریاحی افزود: مورد دیگر در حوزه اجتماعی و فرهنگی بحث سواد و تحصیلات والدین است. معمولا آگاهی این افراد كم است و دختران را از همان سن كودكی برای ازدواج تربیت می كنند و علاقه مندند كه این اتفاق زودتر صورت بگیرد و مورد دیگر بحث احكام و مذهب و به تعبیری دستورات مذهبی است كه برای ازدواج در سن پایین حتی قبل از بلوغ تشویق هایی وجود دارد . در همه مذاهب شما این امر را به نوعی می بینید در میان یهودی ها، هندوها و مسیحیان اشكال سنتی تر وجود دارد.
وی گفت: مورد دیگر شاید در كشورهایی كه امید زندگی شان پایین است و مرگ و میر بالا است بتوان ازدواج را در سنین پایین دید. جوامع برای بازتولید جمعیت خود به ازدواج در سنین پایین روی می آورند تا دختران فرزندان بسیاری به دنیا بیاورند.
این استاد جامعه شناسی افزود: در بحث عوامل اقتصادی نكته بسیار مهم بحث فقر والدین است. كه قاعدتا برای كاهش هزینه های خانواده افراد به این نوع ازدواج روی می آورند. خانواده های فقیر معمولا پر جمعیت هستند و به منظور افزایش سرانه وكاهش هزینه های خانواده سعی می كنند دختران را در سنین پایین به خانه بخت بفرستند و در بعضی موارد هم به شكل فروش دختر و بصورت غیر رسمی و نوعی مبادله صورت بگیرد. مورد دیگر عامل اقتصادی بحث تامین نیروی كار برای تولید است. در جوامعی كه اقتصاد آنها مبتنی بر كشاورزی و دامداری است دختران كم سن را به خانواده ای می دهند و در مقابل عروسی از خانواده می گیرند تا بتوانند بحث تولید مثل خود را داشته باشند كه به عنوان نیروی كار مورد استفاده قرار بگیرند.
ریاحی گفت: مورد دیگر بحث تامین جهیزیه مفصل برای دختران است كه هر چه در سن بالاتر ازواج كنند باید جهیزیه آنها مفصل تر باشد. در حالی كه در سنین كودكی شاید جهیزیه سنگین لازم نباشد و دسته سوم عوامل قانونی و حقوقی هستند كه شاید بشود به قوانین و قواعد تشویق كنده ازدواج در سنین پایین اشاره كرد. در هر جامعه ای در قانون مدنی آن كشور سنی را برای ازدواج تعیین می كنند كه در بعضی از كشورها این سن پایین است و در برخی دیگر از كشورها مشخص نیست. در این زمان می شود با متخلفین سن ازدواج بر اساس سازو كارهای حقوقی و قانونی برخورد شود.
این جامعه شناس در خصوص پیامدهای این نوع ازدواج ها گفت: از جمله پیامدهای این نوع ازدواج ، بحث سلامت مادر و كودك است. به تعبیری ازدواج در سنین پایین بر اساس مطالعاتی كه در علوم پزشكی صورت گرفته می تواند صدمه به سلامت مادر و كودك بزند. علت مرگ مادران زیر 19سال در كشورهای در حال توسعه مشكلات ناشی از بارداری و تولد نوزاد است. امكان اینكه دختران كم سن مبتلا به بیماری های مقاربتی و عفونی و حتی ایدز شود، در این نوع ازدواج ها بالا است. چه بسا همسران اكثر این افراد سن بالا و یا ممكن است ارتباطات خارج از خانواده نیز داشته باشند. افزایش احتمال ابتلا به سرطان رحم در مورد مادران مطرح است. زایمان زودرس و نوزاد كم وزن در دختران زیر 18 سال و مرگ و میر نوزادان در مادران زیر 18 سال بسیار است. ضعیف بودن سیستم ایمنی نوزادان و سوء تغذیه آن ها می تواند بیشتر باشد.
ریاحی در خصوص پیامدهای اجتماعی و روانی این نوع ازدواج ها افزود: بحث محرومیت از تحصیل یكی از این پیامدها است. اینكه دختران در سنین پایین ازدواج می كنند قاعدتا از تحصیل محروم می شوند. از این رو این دختران فرصت های اندكی برای اشتغال و درآمدزایی دارند و لذا این دختران در صورتی كه همسرانشان فوت كنند و یا متاركه كنند در برابر فقر آسیب پذیر تر می شوند و بحث زنانه شدن فقر مطرح می شود.
وی گفت: بحث دیگر كه مطرح است مساله كیفیت زناشویی است. این افراد در سنین كم ویژگی های روانی متفاوتی در برخورد با همسرانشان دارند. در بسیاری از موارد همسرانشان حدود 10 سال از آن ها بزرگتر است لذا كیفیت زناشویی در این گونه ازدواج ها پایین است و رضایت زناشویی كاهش پیدا می كند. طلاق عاطفی و ازدواج های ناپایدار از جمله پیامدهای این نوع ازدواج ها است. در این باره باید گفت ما شاهد كودكان بیوه هستیم. كسانی كه 14 یا 15 ساله هستند و بیوه شده اند و یا مطلقه هستند و دارای فرزند هم هستند. بحث پدرسالاری نیز در این روابط بازتولید می شود.
ریاحی در خصوص دیگر پیامدهای این نوع ازدواج به مساله خشونت و سوء استفاده اشاره كرد و افزود: آزار عاطفی و خشونت جسمی در میان این دختران بیشتر مشاهده می شود. پیامد دیگر نقض حقوق زنان است كه در كنوانسیون های بین المللی در مورد زنان مطرح شده كه ازدواج در سنین پایین و به این شكل ممكن است ناقض این حقوق باشد. این عوامل نوعی نقض بحث برابری جنسیتی و دستیابی به آموزش برای زنان است.
این جامعه شناس، در پاسخ به این سوال كه برای حل این پدیده چه راهكارهایی وجود دارد، افزود: نه تنها شناخت ریشه های این مساله مهم است بلكه حل این مشكل نیازمند همكاری همه بخش های جامعه نیز است و تنها از طریق یك اركان یا بخش نمی شود به حل آن پرداخت. نكته دیگر اینكه تمایل به افزایش سن ازدواج لزوما تبعیت از جوامع غربی نیست بلكه نوعی حمایت از حقوق كودكان است و جلوگیری از نقض حقوق آن ها است. یكی دیگر از راهكارها اصلاح قوانین مربوط به ازدواج است كه حداقل به 18 سال افزایش پیدا كند و در صورتی كه ضرورت یافت تا 16 سال اتفاق بیفتد.
ریاحی اضافه كرد: از دیگر راهكارها، افزایش سطح تحصیلات دختران و حمایت از آموزش دختران است. این تحصیلات سبب افزایش آگاهی دختران می شود و لذا این امر سبب می شود حتی اگر آنها به دانشگاه نروند ولی انتخاب بهتری را دارا باشند. راه دیگر توانمندسازی زنان از طریق افزایش فرصت های شغلی و تقویت مهارت های زندگی است كه منجر می شود كمتر پیش رسی ازدواج را تجربه كنند. مورد بعدی بحث آگاه سازی والدین از مخاطرات ازدواج زودرس است. به نظر می رسد والدین از خطرات این نوع ازدواج اطلاعی ندارد.
ریاحی گفت: بحث دیگر آگاه سازی جامعه از حقوق كودكان است. نه تنها والدین و دختران بلكه همه گروه ها باید از حقوق كودكان مطلع شوند. بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر؛ ممكن است دختران خود را در سنین پایین به خانه بخت بفرستند لذا كمك مالی و اقتصادی به این خانواده ها می تواند انگیزه های آن ها را برای ازدواج زودرس كاهش دهد و این نیازمند یك برنامه ریزی دقیق و كلان است. شاید بتوان از طریق مشوق های مالی به این خانواده از ازدواج زودهنگام این دختران و در نهایت به ادامه تحصیل آنها كمك كرد. از از آنجاییكه ازدواج امری مذهبی و شرعی است، شاید بشود از كمك علمای دینی در فرایند آگاه سازی مردم بهره گرفت.
پژوهشم**م-ا**1552