چالش های اساسی اقتصاد تركیه در ماه های پایانی سال 2018

به گزارش ایرنا، به رغم ادعا و تلاش دولت آنكارا مبنی بر مبارزه با تورم و اتخاذ تدابیری موثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و كاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، تاكنون موفقیتی برای دولت تركیه در این زمینه ها حاصل نشده و اقتصاد این كشور با گذشت زمان با شاخص های منفی بیشتری رو به رو می شود.
اعضای حزب حاكم تركیه پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس، بارها در سخنان خود از بهتر شدن شرایط اقتصادی پس از انتخابات و ورود به نظام حكومتی جدید خبر داده بودند، اما به گفته كارشناسان ترك و شواهد موجود، عكس ادعاهای مقامات آنكارا تاكنون رخ داده است.
بنا بر ادعای مقامات دولت آنكارا، فشار اقتصادی غرب به ویژه آمریكا عامل بی ثباتی اقتصادی تركیه است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان مخالف حزب حاكم، وضعیت كنونی نابسامانی اقتصادی نتیجه اتخاذ سیاست های غلط سالیان گذشته دولت از جمله استقراض خارجی است.
بسیاری از كارشناسان سیاسی و اقتصادی مشهور تركیه از جمله 'اوغور جیولك' و نیز اعضای ارشد احزاب مخالف دولت آنكارا از جمله 'قلیچدار اوغلو' و 'كاراملا اوغلو' بارها در سخنان خود تاكید كردند كه شرایط كنونی اقتصاد این كشور را پیش بینی كرده بودند و برگزاری انتخابات زودهنگام را راه فراری از سوی دولت برای كسب آرای مردم تركیه پیش از ورود به این وضعیت آشفته توصیف كردند.
هر چند كه مقامات دولتی تركیه با اذعان به برخی نارسایی ها، اعلام می كنند كه مشكل جدی در اقتصاد این كشور وجود ندارد و اوضاع در حال مدیریت و كنترل بوده و بخشی از نارسایی ها به دست عوامل مخالف رقم خورده و بخشی نیز تصنعی است، ولی شواهد و شاخص ها نشان می دهد كه وضعیت اقتصادی تركیه شكننده بوده و حتی حفظ وضع موجود نیز امكان پذیر نیست.
گزارش های مندرج اقتصادی در مطبوعات تركیه به نقل از اساتید دانشگاه ها و پیش بینی آنها حاكی از نزدیك شدن جامعه تركیه به موج سنگینی از نرخ تورم و رشد جمعیت بیكاران است.
معضلات اقتصادی این كشور اگر چه ریشه در بیماری موجود در ساختار اقتصاد و بازار تركیه دارد، اما شعله های آتش زیر خاكستر این بیماری آن زمانی به بیرون زبانه كشید كه روابط میان آنكارا و واشنگتن بر سر محكومیت به حبس خانگی كشیش 'برونسون' آمریكایی در 'ازمیر' بسیار متشنج شد تا جایی فشار اقتصادی آمریكا علیه تركیه از جمله افزایش دو برابری تعرفه واردات فولاد باعث ورود شوكی سنگین بر بازار تركیه شد كه در نتیجه آن نرخ دلار به هفت لیر و نرخ یورو در بازار معاملات ارز این كشور به هشت لیر رسید.
این درحالی بود كه نرخ دلار و یورو اوایل سال جاری میلادی به ترتیب 3.75 و 4.5 لیر بود كه این ارقام از افت بیش از 85 درصدی ارزش پول ملی تركیه خبر می داد.
شوك وارده به بازار این كشور فقط منتهی به افت ارزش پول ملی نبود، بلكه به رشد فزاینده نرخ تورم و افزایش قیمت محصولات نیز منتهی شد، به طوری بر اساس آخرین آمار بانك مركزی تركیه، نرخ تورم سالانه منتهی به 31 سپتامبر به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر یعنی 24.52 درصد رسید كه این رقم در علم اقتصاد 'فراتر از بحران' نامگذاری شده است.
به تبع افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی، آمار سایر شاخص های مهم اقتصادی این كشور نیز وضعیت آشفته بازار اقتصادی ـ تجاری را نشان می داد كه می توان از افزایش 180 هزار نفری بیكاران طی ماه آگوست تا سپتامبر سال جاری خبر داد كه این امر پیامد افزایش هزینه های تولید و به تبع آن تعطیلی كسب و كارها را نشان می دهد.
افزایش نرخ انواع سوخت از جمله بنزین و گازوئیل و همچنین رشد نرخ آب، برق و گاز مصرفی خانوار و صنایع، نارضایتی عمومی را بیش از پیش تشدید كرده است.
بر اساس گزارش اعلامی روزنامه 'كارار'، قیمت كنونی هر لیتر بنزین 6.96 لیر در جایگاه های سوخت آنكارا ارائه می شود و این حاكی از افزایش 25 درصدی آن طی 9 ماه اخیر است. قیمت هر لیتر بنزین در ماه ژانویه سال 2018 حدود 5.61 لیر بود.
بررسی قیمت گازوئیل در آرشیو شركت توزیع سوخت نیز نشان دهنده افزایش بیش از 50 درصدی قیمت گازوئیل در سال جاری است، به طوری كه قیمت هر لیتر گازوئیل اوایل سال جاری میلادی 4.45 لیر بود، ولی امروز با قیمت 6.71 لیر در هر لیتر عرضه می شود.
شركت گاز تركیه (بوتاش) با انتشار اطلاعیه ای اعلام كرد كه نرخ گاز مصرفی خانوارها 9 درصد و نرخ گاز مصرفی صنایع نیز 18.5 درصد افزایش یافته است.
قیمت گاز در ماه های آگوست و سپتامبر (دو ماه اخیر میلادی) برای مصارف خانگی 9 درصد و برای مصارف صنعتی 14 درصد افزایش یافته بود و اطلاعیه جدید شركت 'بوتاش' میزان افزایش مجدد گاز و اعمال آن از امروز (شنبه) را اعلام كرد.
سازمان تنظیم بازار انرژی تركیه هم چندی پیش بین 14.6 تا 16.2 درصدی قیمت برق مصرفی را افزایش داده بود.
همزمان با آغاز فصل سرما، افزایش بهای گاز و برق مصرفی می تواند معادلات هزینه های خانوارها و شركت های تولیدی ـ تجاری تركیه را با مشكلات جدی مواجه كند.
شاید هیچ یك از شاخص های اقتصاد نتواند به اندازه شاخص فقر و گرسنگی یك جامعه گویای وضعیت خانوارهای كشور باشد و تركیه نیز از این مبحث خارج نیست.
چندی پیش نتایج تحقیقات كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه نشان داد كه شاخص خط فقر برای یك خانواده چهار نفری در این كشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترك معادل 885 یورو و یا یكهزار دلار رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و 200 لیر اعلام كرده بود كه حدود 20 درصد كمتر از میزان هزینه خانوارهای ترك طی ماه جاری است، اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این كشور از حداقل افزایش 35 درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه در گزارش خود آورده است كه خط گرسنگی نیز در تركیه برای یك خانواده چهار نفره بالغ بر یكهزار و 893 لیر برآورد شده است.
شاخص های گوناگون اقتصادی و روند منفی آنها از جمله نرخ تورم، بیكاری، بهره بانكی، تراز تجاری منفی، رشد هزینه های تولید، افت ارزش پول ملی و از همه مهمتر بالا رفتن جمعیت فقرا و گرسنگان این كشور بی تردید دورنمایی از وضعیت اقتصادی را به موسسات بین المللی درجه بندی اقتصادی و اعتبار سنجی نشان می دهد كه گزارش های منتشره اغلب آنها درباره تركیه مبتی بر كاعش رتبه اعتباری اقتصاد پولی ـ بانكی تركیه به طور مكرر بوده است.
به گواه كارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی برای ورود به هر كشوری، بسیار به گزارش موسسات اعتبار سنجی و درجه بندی اهمیت می دهند و ملاحظه كاهش رتبه اقتصادی یك كشور باعث دلزدگی سرمایه گذاران خارجی می شود.
در همین ارتباط موسسه اعتبارسنجی 'استاندارد اند پورز' (S&P) نسبت به آغاز ركود اقتصادی در تركیه طی سال آینده میلادی هشدار داد و در گزارشی اعلام كرد كه رشد اقتصادی تركیه تا پایان سال جاری میلادی نزولی خواهد بود.
این موسسه معتبر اعتبار سنجی از كاهش رشد نیم درصدی اقتصاد تركیه در سال آتی خبر داد كه این وضعیت به طور معمول به خروج سرمایه گذاران و بی رغبتی خارجی ها برای ورود به بازار تركیه منتهی می شود.
به گفته كارشناسان اقتصادی ترك، وجود اشكالات اساسی در ساختار اقتصادی تركیه و تدابیر دولت طی سالیان اخیر باعث بروز بحرانی عمیق در اقتصاد این كشور در ماه های اخیر شده و تنش در روابط با آمریكا بر این بحران افزوده است، به طوری كه نرخ تورم و بهره رو به صعود، ارزش پول ملی در حال كاهش و بیكاری رو به افزایش است و این شرایط منجر به كاهش جذب سرمایه های خارجی می شود و زمینه بی اعتمادی های بیشتر به حتی بانك های تركیه را می افزاید.
موسسه استاندارد اند پورز یكی از موسسات مشهور آمریكایی در درجه بندی و اعتبارسنجی شركت ها، نهادها و اقتصاد كشورها محسوب می شود كه گزارش این گونه موسسات، بر روی تصمیم و نحوه عملكرد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی دارد.
شرایط اقتصادی چند ماه اخیر تركیه باعث شده كه رتبه اعتباری این كشور از سوی موسسات بین المللی اعتبار سنجی به شدت كاهش یابد به طوری كه چندی پیش همین موسسه اعتبارسنجی(S&P) اعلام كرد كه به دلیل نوسانات شدید پول ملی تركیه(لیر)، رتبه اعتباری تركیه را كاهش داده است.
در همین ارتباط هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی 'فیچ' رتبه اعتباری 20 بانك تركیه را به دلیل افت ارزش لیر، افزایش نرخ بهره، رشد ضعیف اقتصادی و كیفیت دارایی ها كاهش داد.
این موسسه، رتبه اعتباری و ارزش وام های ارزی بلند مدت بسیاری از بانك های تركیه را به درجه BB منفی كاهش داد كه این رتبه، بسیار پایین ‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.
در گزارش این موسسه، رتبه اعتباری بانك های گارانتی، یاپی كریدی، تورك اكونومی، كیو.ان.بی فینانس، آی.ان.جی، آلترناتیو بانك، دنیز بانك و بورغان بانك به رتبه BB منفی كاهش یافته و بانك های كشاورزی، هالك، واكیفلار، واكیف كاتیلیم، توسعه صنایع، اعتبارات، صادرات و بانك توسعه تركیه به رتبه های پایین تر اعتباری نزول كرده است.
همچنین كیفیت دارایی بانك ها، ریسك های عملكردی، فاكتورهای سرمایه گذاری و تهاتر، كاهش ارزش پول ملی تركیه در برابر دلار، افزایش نرخ بهره بانكی و ضعیف بودن بودجه و نقدینگی از جمله عوامل اعلامی موسسه فیچ در كاهش رتبه اعتباری بانك های تركیه است.
فیچ موسسه خدمات مالی آمریكایی است كه در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، تخمین رشد اقتصادی، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می كند.
موسسه فیچ در ماه جولای سال جاری رتبه اعتباری تركیه را از 'BB+' به 'BB' كاهش داد كه این رتبه، پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.
این موسسه اعتبارسنجی در ماه جولای (تیر ماه) مدعی شد كه كسری تراز تجاری تركیه در حال حاضر به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال 2018 رسیده كه این امر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مصرف خانوارهاست و در سال آینده به دلیل كاهش ارزش لیر و افزایش گردشگر، این میزان به 4.1 درصد خواهد رسید.
موسسه اعتباری 'مودیز' نیز اواخر آگوست (اوایل شهریور ماه) رتبه اعتباری 20 بانك و موسسه مالی تركیه را به دلیل افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی و تشدید فضای ملتهب كسب و كار در این كشور كاهش داد.
مودیز نیز یك موسسه خدمات مالی آمریكایی است كه در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می كند.
این موسسه، رتبه تركیه را از BB – به B+ كاهش داد و با پیش بینی یك ركود اقتصادی در سال آینده، به نگرانی های این كشور در مقابله با بحران ارزی اضافه كرد.
این موسسه اعلام كرده كه رتبه اعتباری تركیه به سطح نازل 'JUNK' یا سرمایه گذاری خطرناك كاهش یافته است.
مجموع این شرایط نشان می دهد كه به رغم امیدواری های اعلام شده توسط مقامات رسمی، اقتصاد تركیه شرایط مساعدی ندارد و دولت این كشور در سال آینده میلادی با اوضاع سخت تری مواجه خواهد شد.
گزارش: دفتر آنكارا
خاورم/1905**1651