به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمار رسمی بیش از 60 درصد از درآمدهای شهرداری ها از قبل ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز كسب می شود و همین میزان نیز هزینه جاری تحمیلی بر گرده مدیریت شهری است.
در شرایط فعلی اكثر شهرداری های مازندران در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان به خصوص نیروهای تحت قرارداد شركت های پیمانكاری با مشكل مواجه اند و چندین ماه بدهی معوقه به این نیروها دارند كه در برخی از شهرداری ها از جمله مركز مازندران پای این معضل به نشست های شورای اسلامی شهر نیز كشانده شد.
این درحالیست كه طبق قانون شهرداری ها، حدود 40 درصد از درآمد شهری باید برای هزینه های جاری با اولویت حقوق و دستمزد كاركنان هزینه و مابقی نیز صرف پروژه های عمرانی شود.
در 2ماهه اخیر شهرداران كیاسر، بابلسر، رامسر، آمل و سلمانشهر در مازندران گرچه بنا به آنچه كه در متن استعفا مشكلات شخصی بیان شد از سمت شان استعفا دادند، ولی گفته می شود یكپای این استعفاها مشكلات مالی در شهرداری هاست.
شاید پرسرو صداترین استعفای شهرداران مازندران كه در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، مربوط به امیرسلیمانی شهردار آمل است كه از سال 89 تا 96 در دو دوره شورای سوم و چهارم شهرداری این شهر را بر عهده داشت و در دوره پنجم نیز از سوی شورای شهر آمل بار دیگر برای سومین بار به این سمت منصوب شد.
*** مشكل مالی علت اول
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری پای مشكل مالی را علت اولیه برای استعفای شهرداران بیان كرد و گفت كه این مشكل مالی دامنگیر شهرداری ساری نیز است.
علی اكبر زلیكانی بدون اشاره به علت بروز مشكل مالی بر بدنه شهرداری ساری كه براساس گزارش شهرداری درنیم سال اول حدود 55 درصد از درآمد 480 میلیارد تومانی سال 97 آن محقق شد گفت: مشكل مالی باعث شد تا پروژه هایی چون فاز دوم بوستان ملل، پارك بانوان و زیرگذر شهید علمدار طبق زمان بندی به پایان نرسد.
وی معتقد است كه باید دولت در شرایط نابسامان اقتصادی پیش آمده به شهرداری ها كمك بیشتری داشته باشد تا آنها بتوانند مدیریت شهری را اداره كنند.
طبق گزارش رسمی دولت یازدهم افزون بر 630 میلیارد تومان به طور میانگین سالانه 157 میلیارد تومان به شهرداری های مازندران كمك كرد كه این كمك ها طبق جمعیت شهری متفاوت بود به طوری كه بیشترین سهم این پرداختی ها به شهرداری ساری رسید.
*** درآمد پایدار حلقه مفقوده شهرداری ها
شهردار شهر نكاء تعریف نشدن درآمد پایدار برای شهرداری ها را مهمترین علت بروز مشكل مالی بر گرده این نهاد به خصوص در برهه ركود اقتصادی دانست.
سید مهدی احمدی به خبرنگار ایرنا گفت كه بیشترین اتكاء درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم كمیسیون ماده 100 است و با ركود ساخت و ساز مشكلات مالی گریبانگیر شهرداری ها شد.
وی افزود: مشكل مالی حاكم بر شهرداری ها باعث شد تا آنها پروژه های جدیدی برای شهر تعریف نكنند و پرداختی های خود را برای بدهكاران و هزینه های جاری تنظیم كنند.
شهردار نكاء تحمیل نیروهای مازاد بر بدنه شهرداری را یكی دیگر از مشكلات مالی دانست ولی گفت كه این مشكل در شهرداری این شهر وجود ندارد.
***خودداری رئیس شورای شهر آمل از مصاحبه
رئیس شورای اسلامی شهر آمل مصاحبه خود در زمینه مشكلات مالی در شهرداری را منوط به كسب تكلیف با حراست اعلام كرد.
*** مشكل مالی علت اول
سخنگوی شورای شهر كیاسر كه شهردارشان نیز از سمتش استعفا كرده مشكل مالی را یكی از علل كناره گیری شهرداران از سمتشان می داند.
سیدحسن موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی كه كمك های دولتی به شهرداری ها كاهش چشمگیری دارد، مشكل مالی فشار زیادی به خصوص بر شهرهای كوچك فاقد درآمد پایدار وارد كرد.
وی اضافه كرد: مشكلات مالی و فشار اعضاء شورا به شهرداری ها باعث می شود كه كناره گیری از كار بهترین راهكار لحاظ شود.
وی معتقد است كه شهرداری ها برای برون رفت از مشكلات مالی حاكم بر این نهاد راهی جز ایجاد درآمد پایدار ندارند و با بازتعریف برخی كاركردهای درآمدزایی باید به سمت درآمد ثابت بروند.
موسوی گفت كه هم اكنون شهرداری ها برای پرداحت حق و حقوق كاركنانشان با مشكل مواجه اند و این فشارها كار را برای شهرداران به بن بست می كشاند.
*** ناهمخوانی درآمد و هزینه
مدیركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: استعفای چند شهردار این استان در ماههای اخیر طبق استعفانامه مشكل شخصی بیان شد و این كه نیت های دیگری نیز در آن باشد ما اطلاعی نداریم.
محمدابراهیم محمدی تاكامی در گفت و با خبرنگار ایرنا ناهمخوانی درآمد و هزینه در شهرداری را مهمترین مشكل مدیریت شهری در این خطه شمال كشور دانست و افزود: براساس قانون، مدیریت شهری براساس درآمد و هزینه اداره می شود و دولت نیز كمك هایی را به شهردارها به صورت پروژه محوری دارد.
وی اضافه كرد: در شرایط فعلی درآمد و هزینه شهرداری ها به دلیل ركود ناشی از ساخت و ساز كه عمده ترین منابع درآمدی آنها را تشكیل می دهد و نیروهای مازاد تحمیلی بر بدنه آن با یكدیگر همخوانی ندارد و باید این بخش اصلاح شود.
محمدی تاكامی اظهار داشت: براساس قانون شهرداری ها باید 60 درصد از درآمدشان را برای پروژه های عمرانی و 40 درصد را برای پرداخت دستمزد و حقوق كاركنان ( هزینه جاری) صرف كنند و با ركود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی درآمدی و ثابت ماندن حقوق و دستمزد این تعادل به هم خورد و شهرداری ها با مشكل مواجه شدند.
وی افزود: این در حالیست كه با ركود ساخت و سازها شهرداری ها باید با برخی شركت های پیمانكاری كه در شرایط فعلی نیازی به آن ندارند، تسویه حساب كنند تا بتوانند هزینه های آنها مدیریت شود كه این كار اجرایی نشد.
*** جراحی نیروهای مازاد با قانون
مدیركل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استاندار مازندران گفت: اگر شهرداری ها نیروهای مازادی كه به صورت غیرقانونی به كار گرفتند را تعدیل نكنند، این كار با دستمایه قانونی ساماندهی می شود.
تاكامی برنامه اصلی دفتر امور شهری و شوراها را تعدیل نیروی انسانی در بدنه مدیریت شهری در سال جاری و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بیان كرد.
به گفته وی درحال حاضر برخی از شهرداری ها استان با كاهش درآمد دست به فروش اموال و املاك این نهاد زدند تا بتوانند حقوق و دستمزد كاركنانشان را پرداخت كنند كه این راهكار مناسبی برای كسب درآمد نیست.
مازندران 58 شهر دارد كه 53 درصد از جمعیت 3 میلیون و 283 هزار نفری ان در این شهرها سكونت دارند.
6982/1899
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
ساری- ایرنا- كاهش درآمدهای شهری ناشی از ركود ساخت و ساز و هزینه های سربار ناشی از تحمیل نیروهای مازاد وهزینه پسماند، روزهای ناخوشی را برای شهرداری های مازندران رقم زده به طوری كه مهمترین راهكار برای فرار از این مشكل تاكنون حربه استعفا بود.