به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از سازمان بنادر ودريانوردي، «محمدعلي حسن زاده» افزود: از سه هفته پيش بررسي چگونگي مديريت نوسانات ارزي بر خدمات بندري و دريايي در اين سازمان آغاز در نهايت مقرر شد تمام صادركنندگان و واردكنندگان از اول مهرماه با تعرفه هاي جديد نرخ برابري دلار حداكثر معادل هشت هزار تومان تعرفه هاي بندري خود را پرداخت كنند.
معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: چنانچه با اعلام بانك مركزي در هر زمان نرخ سامانه نيما كمتر از اين رقم باشد، رقم كمتر مبناي محاسبه صورتحساب هاي بعدي خواهد بود و مابه التفاوت دريافتي بيشتر بازگردانده مي شود.
وي با بيان اينكه محاسبه هزينه هاي دريايي براي شناورهاي ايراني هم بر همين مبنا خواهد بود، گفت. با هدف رونق اقتصادي و كمك به تجار اين تعرفه ها از اول مهرماه سال جاري اجرايي شده است.
وي افزود: هر چند سازمان بنادر و دريانوردي افزايشي در نرخ تعرفه هاي ترمينال هاي كانتينري اعمال نكرده بود ولي با نوسان نرخ ارز و تغيير نرخ برابري دلار چالش هاي جدي براي صاحبان كالا و شناور ايجاد شد به همين دليل ضرورت ايجاد شرايط مناسب عملياتي و اقتصادي در دستور كار سازمان بنادر قرار گرفت.
معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي يادآورشد: سازمان بنادر به استناد بخشنامه هاي بانك مركزي ملزم به رعايت نرخ هاي مندرج به عنوان مبناي صدور صورتحساب خدمات ترمينال هاي كانتينري است و در خصوص تعرفه هاي مترتب بر شناورهاي خارجي، خطوط كشتيراني خارجي ملزم به واريز تعرفه هاي بندري به صورت ارزي هستند و چنانچه نتوانند بايد نسبت به واريز معادل ريالي حواله ارزي در صرافي ها اقدام كنند.
حسن زاده گفت: با بازنگري هاي انجام شده در تعرفه هاي جديد، مبناي عوارض بندري هشت هزار تومان بابت هر دلار است و اگر در سامانه نيما قيمت دلار به هر عددي بالاتر برسد، سازمان بنادر با هدف رونق اقتصاد كشور اين نرخ را ثابت نگه مي دارد.
اين مسئول در سازمان بنادر تاكيد كرد: اين سازمان نگاه درآمدزايي در شرايط بوجود آمده ندارد و مهمترين سياست آن اين است كه كشتيراني بازرگاني در خدمت اقتصاد كلان و تجارت فرامرزي كشور باشد.
وي از فعالان اقتصادي خواست چنانچه مازاد دريافتي از صاحبان كالا از اول مهر به صاحبان كالا مسترد نشود و يا در ادامه بيشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود مراتب را براي پيگيري به صورت كتبي به معاونت امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر اعلام كنند.
به گزارش ايرنا، سامانه ارزي نيما با هدف عرضه درآمد ارزي حاصل از صادركنندگان غيرنفتي و فروش آن به واردكنندگان طراحي شده است كه حدود 95 درصد بازار ارزي كشور در آن شكل مي گيرد؛نرخ ارزهاي عمده در اين سامانه به دليل حجيم بودن معاملات، كمتر از نرخ در بازار آزاد و صرافي ها است.
بر اساس اعلام بانك مركزي ميانگين نرخ فروش دلار آمريكا (به صورت حواله) در سامانه نيما در معاملات روز 24 مهر ماه برابر هفت هزار و 513 تومان بود و به بهاي هشت هزار و 47 تومان نيز خريداري مي شد.
اقتصام**1108*2025
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تهران- ايرنا- معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: پس از بازنگري نرخ خدمات بندري از اول مهرماه سال جاري، تعرفه هاي بندري بر اساس نرخ برابري دلار در سامانه ارزي نيما محاسبه مي شود.