استارتاپ ها و ناآشنایی با مسائل حقوقی

«مدتی با مادربزرگم زندگی كردم. او دیابت داشت و گاهی اوقات باید هفته ای دو مرتبه به پزشك یا آزمایشگاه مراجعه می كرد. فكر می كردم چقدر خوب می شد اگر در این ارتباط یك نفر به خانه بیاید و این كار را انجام بدهد. با همین فكر پیش رفتم و در نهایت به طرح آزمایش آنلاین رسیدم.»
محمد مجددی 35 ساله و فارغ التحصیل كارشناسی ارشد دانشگاه امیر كبیر در رشته هوش مصنوعی با این اظهارات، توضیح داد كه چگونه حدود دو سال قبل تصمیم گرفت سایتی را برای كمك به كسانی طراحی كند كه نیاز به خدمات درمانی و آزمایشگاهی دارند اما از نظر جسمی امكان مراجعه به مركز مورد نظر را ندارند.

**ما پلتفرم هستیم
وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: حدود یك سال و هفت ماه از فعالیت این سایت گذشت تا این كه از اداره امور آزمایشگاه ها به دفتر سایت مراجعه كردند و خواستند مجوز وزارت بهداشت به آنها نشان دهیم. من یك موسسه پزشكی تاسیس نكرده بودم، از آن جایی كه ما یك پلتفرم هستیم نیازی به دریافت مجوز از وزارت بهداشت نداشتیم. من فقط رابط بین متقاضی خدمات درمانی با آزمایشگاه و مراكز خدمات درمانی بودم كه تمامی آن ها مجوزهای لازم را داشتند. من در شروع كار مانند هر سایت دیگری از انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی و برنامه توسعه زیست بوم خلاق مجوز گرفتم و اخذ مجوز نشان ملی ثبت و مركز توسعه تجارت الكترونیكی هم در دست بررسی و صدور است.»
محمد مجددی و همكارانش فعالیت تسهیل گری شان را آغاز كردند اما حدود شش ماه قبل بازرسی اداره امور آزمایشگاه ها با آن ها برخورد كردند: «بازرس های اداره امور آزمایشگاه ها به دفتر ما مراجعه كردند و شروع كردیم به صحبت. ابتدا به عنوان مراجع آمدند و گفتند می خواهیم از ما خون بگیرید. برای آنها توضیح دادم كه ما سایت راه اندازی كرده ایم و كار پزشكی انجام نمی دهیم. در نهایت هم وقتی متوجه شدند كار ما این نیست، گفتند بازرس هستند و شروع كردند به تجسس در دفتر. همه چیز صورت جلسه شد. در نهایت هم هفته گذشته یك احضاریه به دست من رسید و به دادسرای جرایم پزشكی مراجعه كردم تا توضیحاتم را ارائه بدهم.»

**صدور قرار قضایی
مجددی همراه وكیلش راهی دادسرا شد و بعد از بازپرسی، از آن جا كه مجوزی از وزارت بهداشت برای ارائه نداشت، برای او قرار صادر شد. « زمانی كه از من مجوز وزارت بهداشت خواستند، به آن ها توضیح دادم كه كار من كامپیوتری و اینترنتی است، 150 آزمایشگاه و یك مركز خدماتی كه با آن ها طرف قرارداد هستم همگی مجوز رسمی از وزارت بهداشت دارند و سالهاست فعالیت می كنند. اما در نهایت برای من قرار صادر كردند و با ضمانت توانستم بیرون بیایم.»
در حال حاضر این پرونده كه معاونت درمان شهید بهشتی شاكی آن است در مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. مجددی با بیان این كه عنوان مجرمانه «اقدام به تاسیس موسسه پزشكی» برای او در نظر گرفته شده است، افزود: تا به حال بین كسب و كارهای اینترنتی ندیده ام با كسی چنین برخوردی صورت بگیرد، من توضیح دادم كه هیچ موسسه پزشكی ندارم و در واقع مانند خیلی از كسب و كارهای دیگر واسطه هستم. مانند تاكسی های اینترنتی كه واسطه بین راننده و مسافر هستند. فعلا در حال مذاكره و پیگیری هستیم تا بتوانیم ثابت كنیم ما موسسه پزشكی نیستیم.

**خلاء بستر حقوقی كامل برای استارتاپ ها
محمدجعفر نعناكار حقوقدان و دارای مدرك دكتری حقوق بحث چالش های حقوقی مرتبط به استارتاپ ها و به ویژه كسب و كارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را متفاوت، گسترده و دارای چندین جنبه دانست.
نعناكار در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: اما می توان به طور كلی گفت بستر حقوقی لازم و كامل برای فعالیت این استارتاپ ها موجود نیست. استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات در داخل كشور، معمولا كسب و كارشان را از نمونه خارجی كه در خارج از كشور ایجاد شده است، نسخه برداری می كنند و از آن جا كه سیستم حقوقی خارج از كشور با سیستم حقوقی ما متفاوت است، در این زمینه مشكلاتی ایجاد می شود. كسانی كه استارتاپ مورد نظرشان را با این دیدگاه می سازند خیلی به این مسئله فكر نمی كنند و چون این الگو متفاوت است، مشكل ایجاد می شود و فعالیت های شان از جنبه های مختلف مورد تعرض قرار می گیرد.

**استارتاپ ها متولی دارند
نعناكار درباره دومین مسئله ای كه استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با آن به نوعی درگیر هستند، عنوان كرد: «خیلی از دوستان اعتقاد دارند كه در داخل كشور باید نهادی متولی این شكل از كسب و كارها باشد، به آن ها مجوز بدهد و فعالیت هایشان را رصد كنند. این مركز وجود دارد اما متاسفانه استارتاپ ها به هر علت اغلب سراغ آن نمی روند.
وی ادامه داد: سازمانی به نام «سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور» كه حكم ریاست آن را رئیس جمهوری می دهد و اعضایش را هم صنف «آی.تی»، «آی.سی.تی» انتخاب می كنند، برای كسب و كارهای مبتنی بر نرم افزار و سخت افزار كه در حوزه آی.تی و آی.سی.تی فعالیت می كنند، مجوز صادر می كند. این سازمان در تمام استان ها نمایندگی دارد، دارای كمیسیون های تخصصی است و مراكز داوری دارد. مهم ترین ویژگی این كه مجوزهایی كه از طریق این سازمان ارائه می شوند، مورد تایید قوه قضاییه است.

**روابط بین استارتاپ ها
به گفته نعناكار، یك مسئله حقوقی دیگر كه در حوزه استارتاپ ها وجود دارد، مشخص نبودن روابط بین اعضای یك استارتاپ است.
«قراردادهایی كه بین این افراد امضا می شود تعیین مسئولیت ها، هدف گذاری و خط و مشی را مشخص نمی كنند و به قول معروف، كارشان را رفاقتی جلو می برند. اما زمانی كه این استارتاپ ها به سوددهی می رسند یا سرمایه گذار برای همكاری با آنها اعلام آمادگی می كند، ممكن است اختلاف نظرها شروع شود و در ادامه به فروپاشی آنها در همان شروع راه بیانجامد.

**ناآشنایی مسوولان قضایی با مسایل استارتاپ ها
علاوه بر بسیاری از مشكلات، گاهی مراجع ذیصلاح و قانونی هم بر چالش های حقوقی سر راه استارتاپ ها می افزایند.
موضوعی كه دكتر نعناكار با تایید آن، گفت: قوه قضاییه، دادگاه ها و دادستانی و حتی وزارت خانه هایی مانند صمت، به صورت عمیق با مسائل مربوط به استارتاپ آشنا نیستند و همین مسئله باعث می شود احكامی صادر كنند یا اعمالی از صاحبان استارتاپ بخواهند كه منجر به مشكل شود.
این حقوقدان به طور خاص درباره استارتاپ آزمایش آنلاین توضیح داد: اگر موسس این استارتاپ مجوزهای لازم را از همان ابتدا از سازمان نظام صنفی رایانه ای و دیگر مراجع دریافت می كرد، دیگر كار به این جا نمی رسید و امكان دفاع از ان وجود داشت. از نظر من بهتر بود مراجع ذیصلاح قبل از این كه برای او حكم بدهند، اخطار می دادند تا صاحب ایده این استارتاپ بتواند برای دریافت مجوزهایش به شكل قانونی قدم بردارد.
'این اخطارها كمك می كرد تا او بتوانند سریع تر برای مجوزهایی كه نیاز دارد اقدام كند و پروژه ای كه روی آن كار كرده و برندش را ساخته، به این شكل متضرر نشود و شكست نخورد.'

**شركت های تابع قانون تجارت
به گفته نعناكار، یك مورد دیگر به ضعف حقوقی مواجهه با استارتاپ ها مربوط می شود؛ استارتاپ ها هنوز شخصیت حقوقی به معنای شركت های هفت گانه ندارند و در نحوه برخورد با آن ها باید یكسری ظرافت ها رعایت شود.»
وی ادامه داد: طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ما هفت نوع شركت داریم. برخی از استارتاپ ها شامل هیچ كدام از این هفت شركت نیستند و قانون مدونی هم ندارند: «اگر از این هفت نوع شركت (سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود، تعاونی و...) استفاده كنند، در هر زمینه ای طبق قانون تجارت با فرد برخورد می شود. قانون تجارت ماده ای دارد و می گوید اگر مجموعه ای جزو شركتی كه ما تعیین كردیم نیست اما در زمینه تجاری كار می كند، در واقع شركت عملی راه اندازی كرده كه به آن شركت تضامنی می گویند. تا زمانی كه فرد شركتش را ثبت نكند در قالب قانون تجارت، هر كدام ضامن صدمه ای هستند كه به شخص ثالث وارد می شود یا اگر بدهی بالا بیاورد، هر كدام باید جبران خسارت كنند. مانند كسی كه پشت چكی را امضا می كند و می شود ضامن چك. این كه هر وزارت خانه ای قانون و آیین نامه تدوین كند، خیلی منطقی نیست، مهم این است كه افراد بدانند در چه قالبی كار می كنند و ضوابط مربوط به آن را بدانند.

**استارتاپ های حوزه آی تی از نظام صنفی رایانه ای كشور مجوز بگیرید
یكی از مراجعی كه برخی استارتاپ های حوزه آی تی و آی سی تی از آن مجوز می گیرند، اتحادیه كسب و كارهای مجازی است.
نعناكار در این خصوص می گوید: «این اتحادیه از نظر حقوقی، غیر قانونی ایجاد شده است. طبق ماده 2 اتاق اصناف ایران ، اگر جایی قانون خاص داشت، دیگر برای آن اتحادیه تشكیل نمی شود. مثلا نظام پزشكی كه قانون خاص دارد، اتحادیه ای برای آن تشكیل نشده است. نظام صنفی رایانه ای كشور هم قانون خاص دارد و نیاز به اتحادیه ندارند. اصولا راه افتادن چنین اتحادیه ای غیر قانونی است.
وی افزود: اولین و مهم ترین قدم این است كه فردی كه قصد راه اندازی یك كسب و كار اینترنتی را دارد، حتما از نظام صنفی رایانه ای كشور كسب مجوز كند، چون قوه قضاییه مجوز این سازمان را به رسمیت می شناسد.
علمی* م. ش *2017