به گزارش ايرنا بندرعباس ، هم اكنون 400 بندر سوخت رساني در قالب شركت هاي بزرگ و كوچك در عرصه جهاني در حوزه بانكرينگ فعاليت دارند كه پس از خريد سوخت از پالايشگاه ها و حمل و انبار، در اسكله هاي مخصوص آن را به شناورها ارايه مي كنند كه سهم كشورمان از اين ميزان بسيار ناچيز است.
«كمك به توسعه و اشتغال، رونق اقتصادي، كاهش قاچاق سوخت، جلوگيري از هدر رفت سوخت به صورت غير استاندارد» از جمله مزيت هاي بارز صنعت سوخت رساني به كشتي ها است.
نفت - گاز كشتي، نفت ديزل كشتي، نفت كوره متوسط، نفت كوره كشتي و نفت كوره سنگين انواع سوخت هايي هستند كه از طريق بانكرينگ ارايه مي شود كه ايران شرايط توليد و عرضه همه سوخت هاي ياد شده را دارد.
كشورهاي سنگاپور، آمريكا، چين و بلژيك بيش از چند دهه است كه به واسطه ايجاد ظرفيت هاي بزرگ نفتي و پهلوگيري كشتي هاي اقيانوس پيما و پاناماكس داراي بزرگترين بندرهاي بانكرينگ در جهان هستند كه رقابت ايران با اين كشورها هر چند سخت است اما به دليل گستردگي ساحل و دريا، كشورمان توانايي ويژه اي در اين بخش دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
براي سوخت رساني دريايي يا بانكرينگ، شبكه ها و ارگان هاي مختلف اعم از شركت هاي توليد و پالايش ، پخش فرآورده ها و انبارهاي سوخت، بنادر و دريانوردي، اسكله ها، گمرك، درياباني و ديگر نهادها و سازمان ها بايد با هم به صورت كامل در ارتباط و هماهنگ باشند تا سوخت مورد نياز كشتي ها به موقع عرضه شود.
هم اكنون به دليل نبود نظارت و كنترل بر فرآيند توليد و آماده سازي و توزيع، حدود 25 درصد از سوخت هاي دريايي خارج از ضوابط قانوني و به صورت قاچاق در سطح جهان عرضه مي شود كه مناطق ساحلي و مرزي كشورمان بويژه استان ساحلي هرمزگان نيز از اين قضيه رنج مي برد.
پديده قاچاق سوخت و تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي بويژه گازوييل در مرزهاي دريايي ازجمله هرمزگان ناشي از نبود مكانيزيم درست براي عرضه اين محصول بصورت قانوني و واقعي است.
** رقيبان ايران در صنعت سوخت رساني
در دوران دفاع مقدس كه كشورمان درگير جنگ ناخواسته با عراق بود و بواسطه شرايط خاص امنيتي تردد و توقف كشتي ها در بندرگاه ها و گذرگاه هاي آبي ايران كاهش يافته بود، كشورهاي همسايه از اين شرايط براي ايجاد و توسعه صنعت بانكرينگ نهايت بهره را بردند.
مدير بندر نفتي خليج فارس مجتمع بندري شهيد رجايي دراين باره مي گويد: كشورهاي امارات متحده عربي، قطر، كويت، عربستان و عمان در منطقه خليج فارس به دليل سرمايه گذاري در بخش سوخت رساني و ايجاد تاسيسات نفتي و پهلو گيري كشتي هاي غول پيكر از بزرگترين رقيبان منطقه اي ايران در صنعت بانكرينگ هستند.
'كامران اژدري' افزود: ايران پس از حدود 37 سال، فعاليت سوخت رساني به كشتي ها را به صورت جدي شروع كرد و توانست سهم خود را به 25 درصد از مجموع سوخت رساني دريايي در منطقه برساند ، اما به دليل وضع تحريم هاي ظالمانه در سالهاي اخير، اين وضعيت پايدار نماند و در چند سال اخير اين سهم به 11درصد كاهش يافت.
به گفته وي، يكي از دلايل افزايش عرضه در برخي از جايگاه هاي سوخت منطقه از جمله در يكي از بندرهاي امارات متحده، قاچاق سوخت از ايران به اين منطقه است كه اين روند با كنترل و نظارت دقيق تر مي تواند از قدرتمند شدن اين رقيب جلوگيري كند.
به اعتقاد اين كارشناس، از عمده دلايل پايين بودن سهم سوخت رساني دريايي ايران، ايجاد نشدن زير ساخت ها، امكانات و تاسيسات زيربنايي براي پهلو گيري و ارايه خدمات لازم از جمله تعميرات و تامين نيازهاي اوليه كشتي ها است.
** ظرفيت هاي موجود صنعت بانكرينگ در ايران
ايران كشوري كه بخشي از جغرافياي آن را ساحل و دريا تشكيل مي دهد و به آبراه بين المللي متصل است و سالانه 50 هزار فروند كشتي از تنگه استراتژيك هرمز عبور مي كند، بطور حتم موقعيت بهتري نسبت به ساير كشورها براي سوخت رساني به كشتي ها دارد.
از سوي ديگر تردد اين كشتي ها در محدوده دريايي كشورمان و نياز مبرم آنها به سوخت يك مولفه شناخته شده براي تحصيل ارز و اشتغالزايي و رونق اقتصادي در كنار ساير فعاليت هاي بندري به شمار مي آيد.
ايران مي تواند باتوجه به جايگاه منطقه اي و قرارگيري آن در مركز 72 درصد از ذخاير نفت و گاز جهان، درصد قابل توجهي از تقاضاي سوخت رساني به كشتي ها را مديريت كند كه ارمغان اين مديريت اشتغالزايي، رشد اقتصاد، پيشگيري از قاچاق سوخت و ارتقاء جايگاه بنادر كشور در منطقه است كه سياستگذاران امر بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشند.
امروز در شرايطي هستيم كه جنگ اقتصادي عليه كشور ما از سوي دشمنان آغاز شده كه اين جنگ مي تواند به صنعت بانكرينگ ايران با وجود ظرفيت هاي بالاي آن آسيب هايي وارد كند و از همين رو شركت هاي فعال در امر سوخت رساني دريايي بايد از لاك شركت هاي واسطه اي خارج و به عنوان يك واحد مستقل عمل كنند.
** آينده صنعت سوخت رساني به كشتي ها در دستان ايران
سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك به عنوان متولي و دست اندركار اصلي صنعت بانكرينگ با اقدام هاي مهمي از جمله استقبال از سرمايه گذاران در اين بخش، كاهش هزينه هاي خدمات بندري با هدف رقابتي كردن، كاهش بروكراسي اداري و بالا بردن توان سرمايه گذاران با بسته هاي تشويقي مي توانند نقش پر رنگي در توسعه اين صنعت اشتغالزا و ارزآور داشته باشد.
كارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي در اين زمينه گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر 90درصد از بانكرينگ هاي ايران براي نفت كوره و مازوت و 10 درصد براي نفت گاز يا گازوييل طراحي شده ، مي بايست به سمت ارايه ساير سوخت هاي مورد تقاضاي مشتريان گام برداشت.
'داود علي عبدالهي' افزود: يكي از مشكلات موجود كه بايد نسبت به آن توجه شود مساله معطلي كشتي ها به منظور كسب اجازه ورود و خروج از گمرك و بندر و برخي قوانين و مقررات دست و پاگير است.
وي تاكيد كرد: بايد در اين زمينه چاره انديشي شود تا سوخت رساني به كشتي ها با سرعت و سهولت بيشتري صورت گيرد كه اين امر به طور يقين اقبال كشتي ها جهت دريافت سوخت از ايران را افزايش خواهد داد.
وي اظهار داشت: يكي ديگر از سياست ها در اين بخش بايد توجه به تامين سوخت متناسب با نياز مشتريان بويژه كشتي هاي اقيانوس پيما باشد كه امروز دنيا به سمت سوخت هاي سبك و راحت در حركت است.
** توليد بيشتر سوخت پاك راهي مطمئن براي حفظ صنعت بانكرينگ در آينده است
امروز دنيا به سمت مديريت سبز انرژي يا همان توليد سوخت پاك در حركت است و در همين راستا نيز مصوبات و قوانيني در بخش هاي مختلف لحاظ شده كه از جمله آنها قانون كاهش سطح سولفور در سوخت كشتي است كه اين قانون در راستاي كاهش آلودگي آب‌ها و افزايش سطح كيفيت و سلامت زندگي ساحل نشينان وضع شده است.
كارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي ياد آور شد: استفاده از سوخت هاي پاك در جهان در سال 2020 ممكن است سبب سودآوري پالايشگاه هاي پيشرفته شود؛ اما اين قانون كشورهايي كه داراي تأسيسات قديمي هستند يا نفت با گوگرد بالا توليد مي كنند را از بازار تجارت بيرون خواهد كرد.
علي عبدالهي افزود: ايران، عربستان، عراق و ونزوئلا از جمله كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) هستند كه نفت با مقدار بالاي گوگرد توليد مي كنند و قانون جديد توليد سوخت پاك تهديدي براي آن ها به شمار مي رود.
وي ادامه داد: مكزيك و برزيل نيز از جمله كشورهاي غير عضو اين سازمان هستند كه از نفت با ميزان گوگرد بالا و پالايشگاه هاي فرسوده استفاده مي كنند و همچنين روسيه كه يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان نفت خام جهان است خواستار به تعويق افتادن اين قانون تا سال 2025 است.
بنابه گفته وي، تحليلگران تخمين مي زنند كه قانون جديد كشتيراني ممكن است روزانه 700 هزار بشكه از تقاضاي سوخت كوره را كاهش دهد و به فرآيندهاي ميان تقطيري بيافزايد؛ اگرچه پيش بيني آژانس بين المللي انرژي از اين ميزان دو ميليون بشكه در روز است.
وي ياد آور شد: اگر اقدام عملي در جهت كاهش سولفور در محصولات پالايشگاهي كه به عنوان سوخت كشتي مورد استفاده قرار مي گيرند، انجام نشود در سال 2020 صنعت سوخت رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ) ايران متوقف و كشور مجبور مي شود تمامي نفت كوره خود را به صورت Cargo با قيمت پايين تر از نرخ بازار به بنادر فجيره و سنگاپور صادر كند.
عبدالهي اضافه كرد: بنادر ياد شده با راه اندازي واحد شيرين سازي و پردازش، اقدام به كاهش سولفور و سپس فروش محموله ايران به شناورهاي در حال تردد به عنوان سوخت در چرخه بانكرينگ مي كنند و با اين اقدام علاوه بر كسب درآمد سرشار ناشي از واسطه گري و ارزآوري بالا براي كشورشان، جايگاه سياسي خود را در منطقه و جهان نيز ارتقاء مي دهند.
** شوك ايران در سال 2020 در صورت نبود مصوبه مجلس براي صنعت بانكرينگ
به گفته كارشناسان، ايران در حال حاضر حدود 32 ميليون ليتر در روز نفت كوره مازاد بر تقاضا توليد مي كند كه پيش بيني مي شود در 10 سال آينده با كاهش مصرف نفت كوره در نيروگاه ها و صنايع، اين ميزان به 67 ميليون ليتر در روز برسد.
حدود 40 درصد از اين مازاد توليد نفت كوره قرار است به بانكرينگ اختصاص يابد كه با توجه به قوانين بين المللي جديد، اگر اقدام عملي از سوي مسوولان كشور در جهت كاهش سولفور برداشته نشود اين سرمايه هاي ملي از دست مي رود و كشور محكوم به خام فروشي با قيمت بسيار پايين‌تر از نرخ بازار جهاني است.
كارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي اظهار داشت: اگر درباره صنعت بانكرينگ در ايران مصوبه اي در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشود در سال 2020 ايران با شوك مواجه خواهد شد و قادر به بازاريابي در اين حوزه نخواهد بود.
علي عبدالهي افزود: خود اين مساله نيز مستلزم صرف زمان است و اين اتلاف وقت شروع چرخه توليد با سولفور پايين، شركت نفت را با توجه به محدوديت زماني دچار مشكل مي كند.
** رشد 60 درصدي بانكرينگ در بندر نفتي خليج فارس
درحال حاضر بندرنفتي خليج فارس واقع در مجتمع بندري شهيد رجايي در بندرعباس مركز استان هرمزگان با داشتن تاسيسات سوخت رساني بخشي از صادرات، ترانزيت و سوآپ فراورده هاي نفتي و بانكرينگ را بر عهده دارد كه شركت هاي خدمات رسان، مواد سوختي خود را از اين تاسيسات تامين مي كنند كه اميد مي رود با راه اندازي سايت مخزن بانكرينگ در اين بندر، سهم ايران از اين صنعت افزايش يابد.
مدير بندر نفتي خليج فارس مجتمع بندري شهيد رجايي گفت: حجم عمليات بانكرينگ در نيمه نخست سال جاري در اين بندر 358 هزار و 244 تن بوده كه در همسنجي با مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزايش داشته است.
'كامران اژدري' افزود: از عمده دلايل اين افزايش مي توان به برطرف شدن محدوديت‌هاي شركت نفت در تحويل سوخت به شركت‌هاي بانكرينگ كننده و بازاريابي بيشتر اين شركت‌ها اشاره كرد.
وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون، 856 فروند شناور در اسكله هاي تحت نظارت بندر خليج فارس پهلو گرفتند كه از اين تعداد، 670 فروند مربوط به كشتي‌هاي حامل فرآورده نفتي و 186 فروند مربوط به شناورهاي مواد معدني بوده است.
به گفته وي، از ابتداي سال 97 تا پايان شهريور ماه، بيش از 13 ميليون و 683 هزار و 353 تن كالاي نفتي و غيرنفتي در حيطه نظارتي بندر خليج فارس تخليه و بارگيري شد كه 13ميليون و 129 هزار و 251 تن مربوط به فرآورده‌هاي نفتي و 554 هزار تن نيز به مواد معدني صادراتي اختصاص دارد.
مدير بندر خليج فارس اظهار داشت: در اين بازه زماني، 62 هزار و 197 تن فراورده نفتي از بندر خليج فارس به صورت ترانزيت و 7 ميليون و 980هزار و 828 تن نيز كابوتاژ (حمل و نقل ساحلي) شده است.
اژدري اضافه كرد: حجم واردات نفتي از اين بندر در نيمه نخست سال 97 به رقم 672 هزار و 300 تن رسيده كه به دليل افزايش توان توليد داخلي شاهد 50 درصد كاهش در واردات اين فراورده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: هم اكنون 2 شركت بخش خصوصي در زمينه بانكرينگ سوخت در بندر نفتي خليج فارس فعاليت دارند.
**نگاهي به بندر خليج فارس
بندر خليج فارس به عنوان زيرمجموعه منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي داراي 9 پست اسكله نفتي و 2 پست اسكله خدماتي، با ظرفيت آبخور متوسط 7.5 متر قابليت پهلودهي به شناورهايي با تناژ حداكثر 10 هزار تن را دارد.
البته علاوه بر اين بندر، اسكله‌هاي شماره 1، 2 و 3 بندر شهيد رجايي نيز امكان پهلودهي شناورهاي نفتي با ظرفيت بيش از 30 هزار تن و اسكله 25 فولاد (نفتي) با آبخور 12 متر توان پهلودهي شناورهايي با تناژ بالاي 60 هزار تن را دارند.
در حال حاضر بندر نفتي خليج فارس با ظرفيت اسمي بيش 400 هزار مترمكعب و با حضور 11 شركت بخش خصوصي فعال است كه با توجه به برنامه هاي توسعه اي در آينده اي نه چندان دور با احداث مخازن نفتي، ظرفيت آن به بيش از يك ميليون و 500 هزار متر مكعب مي رسد.
همچنين تعداد شركت هاي فعال مستقر در اين بندر به بيش از 20 شركت خواهد رسيد و زمينه فعاليت شركت‌هاي مختلفي در زمينه صادرات، واردات، ترانزيت و سوآپ فرآورده هاي نفتي در بزرگترين بندر تجاري ايران فراهم خواهد شد.
در اين بندر عمليات تخليه و بارگيري انواع فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، قير، نفت سفيد، فورفورال و انواع روغن‌ها انجام مي شود.
مدير بندر خليج فارس از جمله برنامه هاي در دست بررسي و انجام به منظور توسعه فعاليت ها در اين بندر به احداث كريدور خطوط لوله انتقال فراورده‌هاي نفتي، احداث 3 پست اسكله 100 هزار تني، ايستگاه تخليه و بارگيري ريلي- نفتي، مظروف سازي قير، احداث مخازن نفتي و LPG و همچنين احداث يك پالايشگاه كوچك اشاره كرد.
**صنعت بانكرينگ را بيشتر دريابيم
امروزه در دنيا، حمل و نقل دريايي حرف نخست را در جابجايي بار و مسافر مي زند و از آنجايي كه در حدود 60 درصد از كل هزينه هاي جاري كشتي ها مربوط به هزينه سوختشان است، تجارت ارزآور و اشتغالزايي (با گردش مالي 6 ميليارد دلار در سال كه تا 2020 به 8 ميليارد دلار در محدوده ترددي تنگه هرمز نيز مي رسد) درعرصه سوخت رساني به كشتي ها پديد آمده است.
صنعت سوخت رساني به كشتي ها در كشور با توجه به تحريم هاي استكبار جهاني در سال هاي گذشته فراز و نشيب هاي بسياري را طي كرده، اما در يكي دو سال اخير با اجرايي شدن قرارداد برجام و به دنبال آن حركت هاي توسعه اي مطلوب، از شكاف عملكردي بنادر كشور نسبت به بنادر رقيب در منطقه از جمله بندر فجيره كاسته شده ولي هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله زيادي داريم.
مسوولان و سياستگذاران امر بايد از هم اكنون به فكر باشند و در نظر بگيرند كه در صورت اجرا شدن قانون كاهش استاندارد سولفور از طرف سازمان بين المللي دريانوردي، صنعت بانكرينگ ايران توان بازيابي نخواهد داشت و خسارات اقتصادي بسياري به كشور تحميل خواهد شد.
در مجموع بايد با تصويب قوانين ضروري و اتخاذ سياست هاي اقتصادي راهبردي در اين بخش، در جهت توسعه صنعت بانكرينگ كشور گام برداشت و نگذاريم كه چراغ اين صنعت ارزآور خاموش شود.
7198/6048 / باز نشر: 1339
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۶
كيش - ايرنا- در حالي كه صنعت سوخت رساني دريايي به كشتي ها (بانكرينگ) بعد از ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما به عنوان يكي از صنايع ارز آور، اشتغالزا و پردرآمد در دنيا محسوب مي شود، اما در ايران چراغ اين صنعت كم فروغ بوده است.