قانون پيش فروش ساختمان اجرايي شود

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام يدالله وحداني نيا روز چهارشنبه در اولين كارگروه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان خراسان جنوبي افزود: قانون اجرايي پيش فروش ساختمان از دي ماه 1389 تصويب شد كه يكي از مناسب ترين روش ها در عقد قرارداد پيش فروش است.
وي ادامه داد: با توجه به مفاد اين قانون تمامي قراردادهاي پيش فروش بايد به ثبت اسناد رسمي برسد اما تاكنون موردي براي ثبت ارجاع نشده است.
وي ممانعت از پيش فروش قبل از پي ريزي ساختمان، اخذ مجوز آگاهي پيش فروش، انتخاب داور و معرفي به دفاتر اسناد رسمي، تعيين جرايم تاخير و ضمانت اجرا را از مهمترين مراحل و مزيت هاي اين قانون بيان كرد.
وحداني نيا با بيان اينكه پيش فروش سند بايد با ارايه سند انجام شود، تاكيد كرد: طبق قانون اشخاصي كه بدون تنظيم سند اقدام به پيش فروش ساختمان كنند به حبس از 91 روز تا يك سال و يا جزاي نقدي محكوم مي شوند.
وي اظهار داشت: مشاوران املاك پس از تنظيم مراحل اوليه پيش فروش بايد متقاضيان را براي تكميل مراحل به دفاتر اسناد رسمي ارجاع دهند و در غير اين صورت از يك سال ممنوعيت كار تا ابطال پروانه محكوم خواهند شد.
معاون اجتماعي دادگستري خراسان جنوبي افزود: به طور حتم اشخاص از مزيت هاي اين قانون باخبر نيستند كه بايد در امر اطلاع رساني صحيح بهتر اقدام كرد.
به گفته وي، به حتم با برخورد قاطع با متخلفاني كه از اين تخلفات استقبال مي كنند جلوي بسياري از پرونده هاي كيفري و حقوقي مربوط به پيش فروش گرفته خواهد شد.

** اجراي قانون پيش فروش و ضمانت اجراي سختگيرانه
معاون عمراني راه و شهرسازي خراسان جنوبي هم گفت: همه دستگاه ها بايد براي اجرايي شدن قانون پيش فروش به صورت زنجيروار اقدام كنند كه در غير اين صورت با خانه هايي مواجه خواهيم بود كه 10 دست چرخيده و تنها متهم آن فرد آخر است.
اسد ولي پور مطلق افزود: چرا بايد در مسكن مهر استان خانه هايي كه هنوز سند اوليه ندارند با قولنامه معامله شوند، مشاوران املاك نبايد خلاف كنند.
وي اظهار داشت: طبق قانون هرگونه پيش فروشي بايد براي درج آگاهي در روزنامه هاي كثير الانتشار از راه و شهرسازي مجوز بگيرد و ملك مربوطه بايد داراي شناسنامه ساختمان و فني باشد، تاكنون هيچگونه متقاضي براي اخذ مجوز نداشته ايم.
ولي پور مطلق تصريح كرد: براي اجرايي شدن اين قانون با دستگاه هاي ذيربط مكاتبات لازم صورت گرفته است اما خريداران به علت اطلاع نداشتن از قوانين تن به معاملاتي مي دهند كه منجر به پرونده در محاكم قضايي مي شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك خراسان جنوبي نيز در اين كارگروه با بيان اينكه آموزش هاي لازم به املاك داران ارايه شده است گفت: بنا به آخرين بررسي ها تاكنون بر اساس اين قانون در استان قراردادي بسته نشده است.
عليرضا اربابي ادامه داد: ابلاغيه هاي مورد نظر به املاك داران ارايه شده است اما معاملات پيش فروش بين خود اشخاص صورت مي گيرد.
نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك خراسان جنوبي هم در اين كارگروه با بيان اينكه قانون پيش فروش، قانون جامع و كاملي نيست، گفت: اميدواريم با اجرايي شدن اين قانون در استان مفاد آن اصلاح و به روز شود.
مهدي رمضاني، اظهار داشت: ضمانت هاي اجراي اين مصوبه براي معامله اشخاص حقيقي و مشاوران املاك در اين قانون به خوبي آمده است كه اجراي آن نيازمند سخت گيري بيشتر است.
وي ادامه داد: ابلاغيه هاي مربوط به اين قانون به تمامي دفاتر ثبت ارسال شده اما تاكنون متقاضي وجود نداشته است.
به گزارش ايرنا، دومين كارگروه اجراي قانون پيش فروش خراسان جنوبي به زودي براي اجراي هرچه بهتر اين قانون برگزار خواهد شد.
*3215 * 6054