رضايت‌مندي اصلي‌ترين عامل افزايش سرمايه اجتماعي است

به گزارش خبرنگار ايرنا، جمشيد انصاري روز شنبه در جلسه شوراي اداري استان گيلان در رشت با بيان اينكه برنامه دوم اصلاح نظام اداري 14 شهريورماه براي اجراي باقي مانده برنامه ها با امضاي رئيس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد، اضافه كرد: اين برنامه نتيجه جمع بندي اجراي برنامه سه ساله از سال 94 تا پايان سال 96 است كه در دستور كار قرار گرفته بود.
وي برنامه هاي اصلاحي را زماني مفيد دانست كه خروجي موثر داشته باشند و تصريح كرد: برنامه هاي اصلاح نظام اداري زماني موفق است كه به ارتقاء كيفيت خدمات مردم منجر و مجموعه خدمات برعهده دولت با كيفيت و در خور شأن مردم ارائه و موجب جلب رضايت آنان شود.
انصاري كاهش هزينه ها براي دولت و مردم را حائز اهميت خواند و گفت: بايد ضمن كاهش هزينه ها براي دولت، خدمات ارائه شده به مردم نيز داراي كيفيت باشد.
وي ارتقاء كيفيت خدمات، كاهش هزينه هاي دولت و مردم و جلب رضايت مردم را از مهمترين اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداري دانست و با اشاره به برنامه هاي جديد در برنامه دوم اصلاح نظام اداري گفت: علاوه بر هشت برنامه قبلي، برنامه هاي جديدي نيز پيش بيني شده كه در اولويت برنامه هاي استاني ما قرار دارد چراكه اولويت ها به تحقق اهداف اصلاح نظام اداري كمك مي كند.

** توسعه دولت الكترونيك و صيانت از حقوق شهروندان، از برنامه هاي جديد دولت
انصاري توسعه دولت الكترونيك را نخستين اولويت برنامه هاي جديد در راستاي تحقق اهداف اصلاح نظام اداري خواند و افزود: اين مهم بايد به طور جدي مورد اهتمام دستگاه ها باشد.
وي كاهش هزينه خدمات، ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده، كاهش فساد و افزايش رضايتمندي را از مزاياي اجراي برنامه توسعه دولت الكترونيك عنوان و صيانت از حقوق شهروندان در امور اداري را اولويت دوم دستگاه ها در برنامه جديد اصلاح نظام اداري ذكر كرد.
وي با اشاره به اهميت آشناسازي مردم با حقوق خويش افزود: مصوبه حقوق شهروندي در 11 بند مشخص شده كه بايستي در نظام اداري مورد توجه قرار گيرد.
انصاري مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري را برنامه سوم و جدي اين دوره از برنامه نظام اداري خواند و گفت: ارتقاء مديريت بهره وري در كشور، برنامه جديد نظام اداري است و در برنامه ششم توسعه آمده كه يك سوم رشد اقتصادي، بايد از طريق ارتقاء بهره وري باشد.

**بهسازي و توانمندسازي كاركنان دولت از ضرورت هاست
معاون رئيس جمهوري با اشاره به ضرورت بهسازي و توانمندسازي نيروي انساني در راستاي ارتقاء بهره وري گفت: در حال حاضر حدود دو ميليون و 300 هزار كاركنان دولت در مجموعه ماموريت ها ، وظايف دستگاه هاي اجرايي و خدماتي كه به مردم ارائه مي شود، در كشور فعاليت مي كنند.
وي با اشاره به اظهار نظر ها درباره كمبود نيروي انساني بويژه در بخش بهداشت، درمان و آموزش و پرورش تصريح كرد: از اين تعداد كاركنان دولت 470 هزار نفر در بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش خدمت مي كنند.
انصاري با تاكيد بر اينكه كاركنان ما بي انگيزه و بي كيفيت نيستند، گفت: بايد بپذيريم نيروهايي كه در نظام اداري مشغول هستند؛ گزينش شده از جانب مردم اين كشور هستند كه با سازو كارهاي درستي انتخاب شده اند و لازم است براي توانمندسازي و بهسازي آنان، برنامه ريزي كنيم و نمي توانيم اين نيروها را نفي كنيم.

** دولت براي جذب نيروهاي انساني، بودجه بيشتري ندارد
رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادامه داد: افزايش نيروي انساني نيازمند بودجه است و براي تحقق اين امر، بايد تصميم لازم توسط مجلس شوراي سالامي اتخاذ شود.
انصاري خاطرنشان كرد: كشور به لحاظ بودجه اي ظرفيت اينكه حجم نيروي انساني بيشتر باشد را ندارد و بايستي روش هاي انجام كار را تغيير دهيم تا بتوانيم با همين منابع، خدماتي بهتر ارائه كرده و مشكلات را برطرف كنيم.
وي يادآور شد: براي هر نيروي انساني كه در دستگاهي كار مي كند، پست در نظر گرفته شده و وظيفه سازماني مشخصي دارد و درجاهايي كه نياز به نيروي انساني باشد نيز سهميه مناسب تري را براي استخدام پيش بيني مي كنيم.

** اهتمام دولت براي عدالت بين حقوق كاركنان است
معاون رئيس جمهوري با اشاره به تصريح قانون مبني بر رعايت عدالت در پرداخت ها گفت: پرداختي ها در مشاغل مشابه در دستگاه هاي مختلف نبايد از 20 درصد تجاوز كند تا نوعي ايجاد تعادل بين حقوق كاركنان شود.
وي با اشاره به طراحي سامانه ثبت پرداختي ها افزود: در اين سامانه مشخص شده كه پرداختي دستگاه ها با هم متفاوت است از اين رو چارچوبي را پيشنهاد كرده ايم تا با ارتقاء حقوق بخشي از كاركنان دولت و ترميم متعادل سازي، نظام متعادل تري را شاهد باشيم.
انصاري در خاتمه سخنانش از توزيع بسته هاي حمايتي دولتي از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: طي چندين مرحله اين كار اجرايي مي شود.
7296 / 2007