سربلندی دیپلماسی ایرانی در كارزار لاهه

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پس از پیروزی انقلاب شكوهند اسلامی و موضع گیری صریح ضد استعماری امام خمینی(ره)، آمریكا با داشتن خوی استكباری، پذیرش وجود چنین نهضت مردمی را در منطقه نداشت.

با مروری گذرا بر مهمترین اقدامات آمریكا علیه ایران در طول چهار دهه گذشته شاهد، روابط خصمانه دولت های مختلف این كشور با ملت ایران بوده ایم؛ حمایت از كودتای نوژه (نقاب)، حضور نظامی در طبس (عملیات پنجه عقاب به بهانه آزادی جاسوسان آمریكایی)، تحریم های اقتصادی از بدو انقلاب تاكنون، حمایت و تجهیز تسلیحاتی ارتش صدام در طول هشت سال دفاع مقدس، تهاجم ناوهاي آمریكایي به ناوچه «سهند» و سكوهاي نفتي ایران در خلیج‏فارس، انهدام هواپیما مسافربری جمهوري اسلامي ایران بر فراز آب های خلیج فارس، توقیف اموال و دارایي‏های ایران و دهها موارد دیگر از جمله شرارت ها و اقدامات خصومت آمیز آمریكا علیه ایران در طول این مدت بوده است.

** مهمترین دادگاه جهانی
در طول چهار دهه گذشته با وجود مناقشات سیاسی و نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریكا تاكنون دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به عنوان عالیترین مرجع و نهاد قضایی سازمان ملل، چندین بار محل رجوع اعتراض حقوقی و دعاوی طرفین بوده است.

** صلاحیت رسیدگی دیوان
مطابق اساسنامه دیوان در رسیدگی به شكایات دریافتی پیش از هر اقدامی باید صلاحیت خود برای رسیدگی قضایی به آن پرونده را احراز كرده باشد كه به سه حالت امكان پذیر است:
1- كشورهای شاكی و متشاكی هر 2 طی اعلامیه ای صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند.
2- 2 كشور با یكدیگر توافق كنند كه شكایت از یك موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند.
3- 2 دولت در معاهده منعقده فیمابین، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات شان را پذیرفته باشند.

در خصوص آخرین شكایت ایران از امریكا، نیز از آن رو به دادگاه ارجاع شد كه طبق معاهده مودت میان این 2 كشور تصریح شده است كه هر یك طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.

** سوابق دعاوی ایران و آمریكا در دادگاه لاهه
با پیروزی انقلاب اسلامی با وجود مخاصمات بسیار میان این 2 كشور؛ تاكنون آمریكا 2 بار و ایران چهار بار شكایات خود از طرف مقابل را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع داده اند.

به دنبال تسخیر سفارت آمریكا در تهران در 13 آبان 1358 (چهارم نوامبر 1979)، دولت آمریكا با استناد به عهدنامه مودت بر مبنای نقض حقوق بین الملل و نادیده گرفتن مصونیت ها و مقررات دیپلماتیكی كاركنان سفارت این كشور از ایران به دادگاه لاهه شكایت كرد. سوم خرداد 1359 (24 مه 1980) این دادگاه در حكم خود اعلام كرد كه ایران در این ارتباط برخلاف قوانین بین المللی عمل كرده و ملزم به آزادی فوری گروگان ها و بازگشایی سفارت آمریكا است.

شكایت بعدی از طرف ایران بود، پس از حمله ناو وینسنس آمریكایی به هواپیمای مسافربری (12 تیر1367) بر فراز آب های خلیج فارس كه به انهدام هواپیما و جانباختن 299 تن مسافر وخدمه آن منجر شد دولت ایران به دیوان دادگستری شكایت كرد در این دادگاه نیز پیش از بررسی نهایی موضوع، با مصالحه ایران و آمریكا از دستور كار دیوان خارج شد.

دومین شكایت طرفین از همدیگر در جریان «جنگ نفت كش ها» (اكتبر 1987 و آوریل 1988) انجام گرفت. در پی بمباران سه سكوی نفتی ایران در خلیج فارس به وسیله نیروی دریایی آمریكا. دولت ایران در دادخواهی از دادگاه لاهه این عمل را نقض مفاد معاهده مودت و قوانین بین الملللی دانست و خواستار غرامت از آمریكا شد. ایالات متحده نیز به دلیل حمله ایران به كشتی‌ها، مین گذاری و ایجاد ناامنی برای عبور و مرور كشتی های تجاری در خلیج فارس، شكایتی به دادگاه لاهه ارایه كرد، بررسی این 2 پرونده در دیوان بیش از یك دهه به طول انجامید در نهایت دادگاه لاهه درخواست هر 2 كشور را رد كرد.

سومین شكایت ایران از آمریكا به لاهه- یك هفته پس از تصمیم رییس جمهوری آمریكا مبنی بر اِعلام مجدد تحریم های اقتصادی علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 25 تیر سال جاری اعلام كرد كه از آمریكا به دلیل نقض عهدنامه مودت به دادگاه لاهه شكایت كرده است و در نهایت، دیوان، 11 مهر در حكم موقت خود بخشی از درخواست های ایران را پذیرفته و آمریكا را ملزم به رفع صدور اقلام انسان‌دوستانه (شامل دارو، تجهیزات پزشكی، مواد غذایی و محصولات كشاورزی، لوازم یدكی و تجهیزات لازم برای تامین سلامت پرواز‌های غیرنظامی) كرد و طرفین را از اقداماتی كه می‌تواند به تشدید مناقشه در منطقه منجر شود، منع كرد.

كمتر از یك هفته بعد از صدور حكم موقت دیوان درباره پرونده شكایت ایران از تحریم‌های آمریكا كه به نفع ایران تمام شد، نمایندگان حقوقی 2 كشور بار دیگر در این دیوان در برابر هم قرار گرفته‌اند تا این بار شكایت ایران از ایالات متحده به دلیل مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانك مركزی بررسی شود.

ایران در چهارمین شكایت خود علیه آمریكا، مدعی شد كه ایالات متحده برخلاف قوانین بین المللی بدون ملاحظه مصونیت ایران و نقض معاهده مودت، اموال این كشور را مصادره كرده است و بنابراین از دیوان دادگستری درخواست كرد كه اولا؛ اموال مصادره شده آزاد شوند. دوم، آمریكا مصونیت دولت ایران را رعایت كند و از این پس به مصادره دیگر اموال متعلق به ایران دست نزند و سوم خسارت های وارده را جبران كند.

لایحه تفصیلی پرونده شكایت ایران علیه آمریكا در زمینه نقض پیمان مودت از طریق مصادره غیرقانونی 2 میلیارد دلاری از اموال بانك مركزی كه شامل هشت فصل با بیش از 2 هزار صفحه از مستندات، سابقه موضوع، شواهد و ادله های ایران در چهار جلد و 125 نسخه چاپی و الكترونیكی تهیه و تدوین و در دفتر دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید.

مطابق مقررات، این لایحه به همراه دستوری از دیوان در تیر 1395 در اختیار ایالات متحده قرار گرفت تا دولت آمریكا لایحه دفاعیه خود را تا شهریور 1396 به دفتر دیوان ارایه كند. پس از پایان این مهلت، جلسه های بررسی شكایت ایران از آمریكا در زمینه نقض عهدنامه مودت به دلیل مصادره غیرقانونی 2 میلیارد دلاری اموال بانك مركزی، از 16 تا 20 مهر 1397 در دادگاه لاهه برگزار شد.

برپایه دستورالعمل رسیدگی به این شكایت، در روز نخست (16 مهر)، نماینده آمریكا دفاعیات خود را به صورت شفاهی به دادگاه ارایه كرد. 17 مهر قضات در جلسه ای خارج از دادگاه به بررسی دفاعیه آمریكا پرداختند. چهارشنبه 18 مهر، وقت دادگاه صرف استماع دور نخست جوابیه نماینده ایران به پاسخ امریكا گذشت و روزهای پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهر) دومین جلسه استماع استدلال های نمایندگان آمریكا و سپس ایران شنیده شد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از شرایط موجود و ارزیابی رای نهایی دیوان بین المللی دادگستری لاهه، گفت و گویی را با «حسن عابدینی» كارشناس امور بین الملل انجام داده كه در ادامه، مشروح این گفت وگو آمده است:

حسن عابدینی در بررسی پیشینه روابط ایران و آمریكا اظهار داشت: بر پایه چارچوب مفاد پیمان مودت (عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی) كه در 1334 خورشیدی (1955 میلادی) میان ایران و آمریكا منعقد شد پیش بینی شده است كه در صورت بروز هر گونه اختلاف میان طرفین، دادگاه صاحب صلاحیت برای بررسی به آن دیوان بین المللی دادگستری خواهد بود. از این جهت هر 2 طرف (ایران و آمریكا) دادگاهه لاهه را به عنوان مرجع مرضی الطرفین، صاحب صلاحیت رسیدگی به موارد اختلاف میان 2 كشور دانستند.

نكته بعدی اینكه ایران و آمریكا پیش از این نیز در چند مرحله به این دیوان بین المللی دادگستری مراجعه كرده اند مثلا آمریكا در جریان رویداد گروگان گیری در سفارت آمریكا شكایت خود را به دادگاه لاهه ارجاع داده است. آمریكا در این پرونده با استناد به بند 4 ماده 2 عهدنامه مودت، شكایت خود را تنظیم و در دیوان به ثبت رساند. جمهوری اسلامی ایران نیز شكایاتی 1367 بابت حمله ناو آمریكایی به هواپیمای مسافربری و همچنین برای تهاجم ناو آمریكایی و انهدام سكوهای نفتی ایران در خلیج فارس در دیوان به ثبت رسانده است همانطوری كه ملاحظه می شود هر 2 كشور با استناد به مفاد عهدنامه مودت شكایت خود را به مرجع قضایی بین المللی ارجاع داده اند.

نكته سوم این كه هیچ كدام از 2 كشور ایران و آمریكا در طول این مدت به صورت رسمی اعلام نكرده بودند كه از عهدنامه مودت خارج شده اند گرچه مایك پومپئو وزیر امور خارجه آمریكا سه هفته پیش به صورت یك جانبه خروج از این عهدنامه را اعلام كرد و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز دریافت نامه خروج آمریكا از «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی میان دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریكا» را در 22 مهر امسال اعلام كرد اما نكته مهم در این موضوع، مربوط به یكی از بندهای این عهدنامه است كه اگر یكی از طرفین به صورت یك جانبه از عهدنامه خارج شود این پیمان تا یكسال دیگر معتبر باقی خواهد ماند و در صورت شكایت یكی از طرفین اتكا به مفاد آن از نظر حقوق بین الملل برای رسیدگی و داوری اثرگذار و قابلیت اجرا دارد.

** پایبند نبودن آمریكا به حقوق و روابط بین الملل (قوه قهریه آمریكا فراتر از قوه عقلیه)
آمریكا بعد از جنگ جهانی دوم در 70 سال گذشته به دلیل استفاده های غیرقانونی از قدرت قوه قهریه اش، قوه عاقله اش بسیار كوچك شده و مشكل اساسی این است كه این كشور پایبند به هیچ یك از اصول و حقوق و حتی عرف بین الملل نیست. چنانچه به صورت یكجانبه از برجام، شورای حقوق بشر، پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس، نفتا و چند پیمان 2 یا چند جانبه خارج شد بدون آنكه خود را متعهد به اجرای مفاد آن بداند بنابراین، مشكل قوانین و قواعد بین الملل نیست بلكه قدرت طلبی و عدم توجه به تعهدات بین المللی آمریكا به چالش های جهانی منجر شده است چنانچه در جریان استماع دفاعیه خود از شكایت ایران برای عدم رعایت مفاد پیمان مودت دادگاه لاهه را صاحب صلاحیت رسیدگی به پرونده نمی دانست در صورتی كه قضات دیوان رای به داشتن صلاحیت رسیدگی و بررسی به این موضوع را صادر كردند.

درباره برقراری تحریم های مجدد كه آمریكا ضد جمهوری اسلامی اعمال كرد، وقتی كه به رای صادره دادگاه لاهه در ماه گذشته مراجعه كنیم مشاهده می شود كه قضات دیوان بین المللی دادگستری به طور رسمی حكم دادند كه اعمال تحریم ها غیرقانونی و مغایر با پیمان مودت است.

** اشكالات حقوقی توقیف پول ایران
از دیگر موضوعات مطروحه در رعایت حقوق و روابط بین الملل كه آمریكا آن را رعایت نكرده، توقیف 2 میلیارد دلار دارایی های جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت آمریكا است. كه چند اشكال حقوقی جدی دارد:
1- بدون توجه به حقوق بین الملل برداشت یك میلیارد دلار از دارایی های ایران نزد آمریكا به وضوح یك راهزنی و سرقت دولتی به شمار می رود كه به صورت آشكار و علنی از طرف دولت این كشور انجام شده است. در حالی كه این اتهام در هیچ دادگاهی رسیدگی نشده و محكومیت علیه ایران نیز صادر نشده است اما آمریكا در چارچوب قوه استعماری و استكباری خود، تلاش كرد تا قوانین داخلی خود را به قوانین بین الملل تسری دهد و در واقع رفتار این كشور از دیدگاه حقوق بین الملل كاملا غیرقانونی محسوب می شود.

2- آمریكا با این ادعا كه انفجار مقر تفنگداران دریایی در 23 اكتبر 1983 میلادی در بیروت به وسیله ایران اتفاق افتاده است، حال آنكه اولا؛ به طور مشخص یك گروه سیاسی و نظامی مسوولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت و هیچ ادله محكمه پسند و قانونی مبنی بر مداخله ایران در این حادثه وجود ندارد در حالی كه آمریكا مقامات ایران را به دخالت در این موضوع معرفی و متهم كرده تا به این بهانه دارایی ایران نزد خود را مسدود و مصادره كنند.

** در صورت رای مثبت دادگاه لاهه به چهارمین شكایت ایران
با توجه به اینكه پشتوانه اجرایی در نهادهای بین المللی پیش بینی نشده و تجربه نشان داده است كه آمریكا به هیچ یك از قوانین و حقوق بین الملل پایبند نبوده و نیست و در حال حاضر نیز به صراحت اعلام كرده است كه پایبند رای صادره نخواهد بود بنابراین رای اگر در حمایت دیدگاه جمهوری اسلامی باشد كه به احتمال قوی اینچنین خواهد بود چون ضمانت اجرایی ندارد بعید است كه آمریكایی ها آن را بپذیرند چراكه آمریكا با حقوق بین الملل بیگانه است و از كشوری كه با زور، تهدید، فشار و توسعه طلبی اقداماتش را به نتیجه می رساند، نمی توان انتظار داشت كه به راحتی در برابر رای یك دادگاه بین المللی تسلیم شود.

** رای دیوان دادگستری قدرت اجرایی ندارد
رای صادره از طرف دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا نیست در واقع از پشتوانه اجرایی برخوردار نیست كه یكی از طرفین را در شرایط اجبار ملزم به اجرای حكم صادره كند. اما همین حكم صادره می تواند در افكار عمومی به ویژه در روابط و حقوق بین الملل فضای مثبتی را برای ایران فراهم كند به عبارتی این رای صادره كه به نفع ایران بود افكار عمومی را به این نتیجه سوق می دهد كه رفتار آمریكا در قبال جمهوری اسلامی برخوردی غیرقانونی و مبتنی بر زور است.

همین امر موجب می شود كه نظریات نظام جمهوری اسلامی كه در نظام بین الملل مطرح می شود از استدلال قوی برخوردار باشد در نتیجه رای صادره دیوان به جهت روانی در روابط بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران یك برگ برنده محسوب می شود كه در اصل می توان گفت این رای به منزله حمایت یك نهاد حقوقی بین المللی(دادگاه لاهه) از دیدگاه های نظام جمهوری اسلامی است به عبارتی از دیدگاه جهانی اینگونه تلقی می شود كه رفتار جمهوری اسلامی مبتنی بر یك داوری بین المللی بوده است در حالی كه آمریكا تلاش دارد تا برای رسیدن به منافع خویش با اقدامات ظالمانه و غیر منطقی قوانین داخلی خود را بر حقوق بین الملل و موضوعات برون مرزی تسری دهد.

** رای مثبت دیوان و امكان رفع تحریم و بازگشت شركت های به ایران
اما اینكه شركت های خارجی و دیگر دولت ها با اتكا به رای صادره از طرف دیوان دادگستری بخواهند دوباره در ایران فعالیت و حتی سرمایه گذاری كنند از جهت روانی بله امكان پذیر است اما از جهت دیگر به دلیل اینكه آمریكا قایل به قواعد بین الملل نیست و این شركت ها را مورد تحریم و یا جرائم خود قرار خواهد داد موجب می شود كه شركت های بزرگ بین المللی به این دلیل و همچنین به خاطر همكاری و تبادلات تجاری بزرگ با شركت های آمریكایی از ادامه فعالیت در ایران خودداری كنند.

** توهم آمریكا از موضع ایران از رای دیوان
اظهار نظر مایك پمپئو درباره شكایت ایران به دادگاه لاهه جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته است باید اینگونه گفت كه وی پیش از آنكه وزیر امورخارجه آمریكا شود رییس سازمان سیا بوده است بنابراین رفتار و گفتارش مبتنی بر مسایل جاسوسی و امنیتی است تا اینكه مبنای حقوقی داشته باشد. وی باید به این موضوع توجه می داشت كه قضات دادگاه از 15 تن از حقوقدانان سطح بالای جهانی از ملیت های مختلف انتخاب شده اند كه در رای صادره به صورت مستقل و بدون تاثیرگذاری از دیگران به حقانیت درخواست جمهوری اسلامی رای مثبت صادر كردند كه نشان می دهد كه موضع پمپئو عاری از حقیقت و دروغ محض است.

وقتی دونالد ترامپ كمتر از 2 سالی كه وارد كاخ سفید شده است بیش از پنج تا 6 هزار دروغ گفته و روزانه حداقل هفت تا هشت دروغ در سطح بین الملل بیان می كند چه انتظاری داریم وزیر امورخارجه او مسایل دروغین او را دوباره تكرار نكند. منشا این اعمال و رفتار بیشتر برای فرار و تبعیت نكردن از رایی است كه دیوان بین المللی دادگستری لاهه به نفع ایران صادر كرده است.

پژوهشم**1699**2059**9131