تهران- ایرنا- «رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام كرد.

به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری یكشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی كرد.
خلاصه مهترین نكات برنامه های ارائه شده رحمانی برای سكانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

** شعارهای كلیدی
- تامین مناسب كالا و كاهش فشارعمومی به اقشار جامعه
- توسعه فراگیر تجارت الكترونیكی
- بهره‌گیری از توان بخش خصوصی
- ارتقای سطح تولید وتجارت نوین
- جذب مشاركت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- نوسازی واحدهای صنعتی كوچك و متوسط
- افزایش نظارت بر خودروسازی
- رفع انحصار در تولید و عرضه

** محدودیت‌های موجود
- محدودیت‌های صادراتی فروش نفت و كاهش درآمد ارزی
- محدودیت درنقل وانتقال مالی
- ضعف درهماهنگی كامل سیاست های نظام بانكی با سیاست‌های توسعه وحمایت از تولید
- غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تكنولوژیك دربخش‌هایی از صنایع تولیدی
- غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌های تولیدی كشور

** الزامات ضروری تحقق اهداف و اجرای برنامه ها
- وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه ها (در مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان، برنامه و بودجه و بانك مركزی)
- حركت به سمت ثبات نسبی اقتصاد كشور به ویژه سیاست های پولی و بانكی
- قابل پیش بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی
- تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت
- محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت دهی و اجرا
- تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها
- اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری
- برقراری ارتباط موثرجهانی و همكاری‌های گسترده بین المللی
- ثبات در تصمیم گیری‌ها و رویه‌های تجاری
- توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی

** برنامه های محوری بخش صنعت
- رفع مشكلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
- اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیك و انسجام بخشی بین حوزه‌های مختلف
- ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
- افزایش بهره وری عوامل تولید
- توجه به تولید وتجارت نوین
- افزایش جذب مشاركت و سرمایه‌گذاری خارجی
- نوسازی واحدهای صنعتی كوچك و متوسط
- انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)
- توسعه فناوری تولید، حركت از مونتاژكاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
- توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری‌های صنعت
- حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
- حمایت از شركت های دانش بنیان
- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و كاهش تصدی گری دولت
- افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی كشور
- توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای كسب و كار
- تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
- حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
- رعایت كامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی
- توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشاركت بنگاه های داخلی و خارجی
- توسعه خوشه ها و شبكه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران
- توسعه فناوری تولید، حركت از مونتاژكاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
- حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شركت های دانش‌بنیان
- گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت كشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی

** اقدامات اجرایی بخش صنعت
- بازنگری، تكمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه
- بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای
- به روزرسانی و تكمیل فهرست كالایی توانمندسازی ساخت داخل
- ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الكترونیكی
- شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها
- سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، كوچك و متوسط
- طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش
- توسعه شبكه یكپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)
- تكمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الكترونیكی كالا
- توسعه خدمات نرم افزاری صنایع كوچك در شهرك‌های صنعتی كشور (ایجاد و راه اندازی 11 مركز كسب و كار، دفتر كار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در كشور)
- ارائه تسهیلات كارآفرینی به بنگاه های كوچك و متوسط با نرخ ترجیحی
- اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشاركت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- ایجاد شبكه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
- پیگیری حقوق مالكیت صنعتی
- سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی كه بیش از 11 درصد بازار محصولات وارداتی یك محصول مشخص (كالا یا خدمات) در كشور را دارند
- حمایت از شكلگیری انجمن های تخصصی مراكز پژوهش بخش صنعت
- اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات كم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات كشاورزی فرسوده)
- حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح كمك به نوسازی و تجدید ساختار صنایع

** برنامه‌های محوری بخش معدن
- تقویت نقش تشكل های غیر دولتی در تصمیم سازی های بخش معدن
- یكپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری
- ارتقای سهم پایین معدن در تشكیل سرمایه ثابت كل اقتصاد
- افزایش بهره وری كل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی
- كاهش شكاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات
- ناكافی بودن اكتشافات و اطلاعات پایه
- فقدان الگوهای كارآمد رفع تعارها با محیط زیست و منابع طبیعی
- برخورداری از موقعیت استراتژیك در منطقه و دسترسی به آب های آزاد
- اجرای نقشه راه معدن
- ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی
- توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در كشور
- افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش معدن
- افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی
- توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده
- تامین و ارتقای منابع انسانی كارآمد و فراهم سازی محیط كار ایمن و مناسب
- تكمیل زنجیره ارزش همه مواد معدنی بویژه فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد

** اقدامات اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه اكتشاف بر پایه تامین پایدار
- بهبود فضای كسب و كاربخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن
- اجرای برنامه شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار
- افزایش استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اكتشاف
- تكمیل طرح كاداستر
- استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری برای اكتشاف
- تدوین بسته های تشویقی مناسب مالیاتی، گمركی، حقوق و عوارض دولتی و تصویب آنها
- توسعه اكتشافات معدنی كشور
- هدایت فعالیت‌های اكتشافی كشور به سمت اكتشافات عمقی
- مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی
- ساماندهی و تعیین تكلیف پروانه های بهره برداری معادن و مجوزهای صادره صنایع
- تكمیل سامانه آنلاین صدورمجوزهای حاكمیتی و امكان ردیابی
- انجام پنجره واحد
- همكاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی كشور و طراحی سیاست های جبران
- فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن
- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
- افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر معدن و صنایع معدنی
- تقویت بورس كالای داخلی و رینگ صادراتی وگسترش تنوع ابزارها وخدمات مالی
- برندسازی محصولات صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی
- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن برای تكمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط
- تشكیل كارگروه ویژه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و استفاده از تجارب
- اولویت دهی و افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر بانك ها و اخذ فاینانس و كاهش ریسك‌های اعتباری
- افزایش بهره وری در حوزه آب و بازیابی آن در خطوط تولید و استفاده از تكنولوژی های كم آب بر
- تامین و توسعه زیرساخت های بخش معدن منطبق با آخرین آمایش سرزمینی
- تاسیس دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای تسریع امور فنی معدنكاران

** برنامه‌های محوری بخش بازرگانی
- توسعه تجارت الكترونیكی
- امنیت غذایی به ویژه در دوران تحریم
- ارتقای تعداد بنگاه های بزرگ مقیاس صادراتی
- بهبود سیستم خدمات بازرگانی كشور (حمل و نقل، بسته بندی، درجه بندی، استاندارد و غیره)
- افزایش بهره وری كل عوامل تولید
- جذب سرمایه گذاری خارجی
- ضعف بنیه مالی اغلب بنگاه های تولیدی صادراتی
- كاهش سهم اقتصاد غیررسمی و واردات قاچاق
- كاهش هزینه‌های مبادله كالا وخدمات و ضعف كارایی نظام توزیع
- ارتقای بهره وری دربخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع كاال و خدمات
- افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی كشور در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی
- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی كشور
- توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی كشور
- افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه بازرگانی كشور
- نهادینه كردن رعایت حقوق مصرف كنندگان در نظام بازرگانی كشور
- افزایش سهم تجارت الكترونیكی از كل تجارت كشور
- افزایش صادرات غیرنفتی

** اقدامات اجرایی بخش بازرگانی
- تامین و توزیع مناسب كالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
- تسهیل تجارت در فضای رقابتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
- هدایت و تشویق مصرف كشور به استفاده از تولیدات داخلی
- بهره گیری موثرتر از ظرفیت های بخش خصوصی و تشكل های مربوط
- ارتقای جایگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش كردن تصمیم های آن
- هماهنگی با وزارت جهاد كشاورزی برای تامین مواد
- توسعه و نوین سازی اصناف از طریق اصلاح ساماندهی شركت های پخش و توسعه شهركها ی صنفی و لجستیكی
- مدیریت بازار و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبكه ها
- تدوین سند جامع نظام توزیع كشور
- راه اندازی سامانه مدیریت توزیع كالا در كشور
- اصلاح نظام كنترل، بازرسی و نظارت و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
- پیگیری خرید و ذخیره سازی كالاهای منتخب برای تنظیم بازار
- ایجاد و ساماندهی مراكز لجستیك و ذخیره سازی
- شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبكه های نوآوری و فروشگاه های مجازی و استارت آپ های لجستیكی و بازرگانی
- واگذاری هدفمند تنظیم بازار كالاهای منتخب به تشكل های بخش خصوصی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
- كاهش زمان ترخیص- كاهش هزینه های ترخیص
- كاهش تعداد مجوزها
- برندسازی و ارتقای نام و نشان تجاری محصولات تولیدی- صادراتی
- اجرای برنامه های ارتقای توان صادراتی بنگاه های كوچك و متوسط
- استفاده از ظرفیت استان های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری
- كمك به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری
- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
- توسعه زنجیره ها و شبكه های توزیع مویرگی كالاهای تولید داخلی در كشورهای هدف
- توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی
- پشتیبانی از ایجاد و توسعه شركت های تخصصی مدیریت صادرات
- تشویق بنگاه های تولیدی كوچك و متوسط برای همپیوندی و ایجاد هلدینگ های تجاری
- حمایت از ایجاد و توسعه صنایع خدمات تجاری محصولات صادراتی (بسته بندی، درجه بندی، شستشو و غیره)
- برنامه ریزی برای ساخت داخل محصولات وارداتی با مشاركت شركت های صادركننده
- استفاده از نظام تعرفه ترجیحی با برخی از كشورهای منتخب
- هدایت و تشویق مصرف كشور به استفاده از تولیدات داخلی
- اجرای برنامه های مرتبط با همكاری دستگاه های فرهنگی و رسانه ای
- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشكل های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگانی كشور
- تشكیل اتاق فكر با هدف بهره گیری از دیدگاه های تخصصی فعالان و تشكل های بخش خصوصی
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.

اقتصام*3061*1961*