تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸

وزير خزانه‌داري آمريكا از مذاكراتي با سوئيفت براي قطع دسترسي ايران خبر داد؛ تحريمي كه در تجربه قبلي نيز آمريكا به سمت آن رفته بود. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران نسبت به اين خبر، دچار غافلگيري نشده و از قبل پيش‌بيني‌هايي براي واكسينه شدن در برابر تحريم سوئيفت در نظر گرفته است.

بر اين اساس دو امكان پيش‌ روي ايران قرار دارد؛ در درجه اول بانك‌هاي ايراني مي‌توانند با استفاده از پيشنهاد روسيه، از شبكه اطلاع‌رساني مالي روسي استفاده كنند و خود را بي‌نياز از سوئيفت سازند، چرا كه بانك‌هاي روسي نيز در پي دور زدن تحريم سوئيفت هستند. در وهله دوم نيز ايران قصد دارد پيام‌رسان مالي وطني «سپام» را فراملي كند تا برخي از بانك‌هاي خارجي نيز پيام‌هاي مالي خود را از اين كانال عبور دهند.

** فشار بانكي و نفتي عليه ايران
وزير خزانه‌داري آمريكا از تلاش براي قطع دسترسي ايران به سيستم بانكي سوئيفت پرده برداشت. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل «دنياي اقتصاد»، استيون منوچين، وزير خزانه‌داري آمريكا در مصاحبه‌اي با خبرگزاري رويترز گفت كه آمريكا در حال رايزني با سوئيفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي) است تا دسترسي ايران به اين سيستم قطع شود.در دور گذشته تحريم‌ها نيز آمريكا سوئيفت را مجبور به قطع ارتباطات با ايران كرد. مقر اين سازمان در بلژيك است و در دور قبلي تحريم‌ها، اتحاديه اروپا نيز همپاي آمريكا تحريم‌هايي عليه ايران وضع كرده بود.

اگرچه آمريكا اكثريت هيات مديره سوئيفت را در اختيار ندارد، اما مي‌تواند با تهديد به تحريم اين نهاد بين‌المللي، رابطه آن با ايران را قطع كند. منوچين افزود:« تحريم‌هاي آمريكا انتقالات مالي به هر طريق، چه سوئيفت و چه خارج از آن را هدف قرار خواهد داد. هدف آمريكا اين است كه مطمئن شود تحريم‌ها عمل مي‌كنند.»به گفته وي، وزارت خزانه‌داري آمريكا هم‌اكنون به سرعت بانك‌هايي را كه براي نقل‌وانتقالات مالي در زمينه كالاهاي انسان‌دوستانه اجازه خواهند داشت، شناسايي مي‌كند.

اين در حالي است كه فيليپه بنكار، سناتور فرانسوي از احزاب راست‌ميانه اين كشور تاكيد كرده كه اتحاديه‌اروپا در تلاش است تا حداقل يكي از بانك‌هاي ايراني پس از آغاز تحريم‌هاي آمريكا در پنج نوامبر، ارتباط خود را با سيستم بانكي جهاني حفظ كند. او تصريح كرد كه تلاش‌هاي اروپا براي كمك به ايران در دستيابي به منافع برجام در مقابله با تحريم‌هاي آمريكا امري دشوار اما ممكن است. بنكار يكي از روش‌هاي تحقق اين موضوع را حفظ ارتباط حداقل يكي از بانك‌هاي ايراني به سيستم بانكي جهاني دانست تا روابط تجاري براي دريافت كالا و خدماتي كه جايز است ادامه يابد.

اما تهديدات وزير خزانه‌داري آمريكا تنها به اين موضوع محدود نشده بود، او از سرسختي آمريكا در برابر معافيت مشتريان نفتي ايران نيز سخن گفت. منوچين با بيان اينكه گرفتن معافيت از تحريم‌ها براي مشتريان نفتي ايران سخت‌تر از دور قبلي تحريم‌ها (2012 تا 2015) خواهد بود، ادامه داد: «كشورهايي كه مي‌خواهند از معافيت برخوردار شوند بايد بيشتر از ميزاني كه در دوره اوباما تعيين شده بود، واردات نفت از ايران را كاهش دهند.»

در دوره قبلي تحريم‌ها، مشتريان ايران هر 6 ماه يك‌بار بايد خريد نفت از ايران را 20 درصد كاهش مي‌دادند. منوچين درباره نگراني‌ها از افزايش قيمت نفت با افت توليد و صادرات ايران مدعي شد كه نبايد نگران بود و قيمت‌ها اكنون نيز افزايش يافته است. قيمت نفت از زمان خروج آمريكا از برجام در 18 ارديبهشت امسال افزايش يافته و هم‌اكنون بالاي 80 دلار معامله مي‌شود كه بالاترين رقم طي 4 سال گذشته است.

رويترز مدعي شده است كه تحريم‌هاي آمريكا احتمالا صادرات نفت ايران را تا دو‌سوم كاهش خواهد داد.در حالي كه تحريم‌‌هاي فرامرزي آمريكا عليه صادرات نفت ايران از پنج نوامبر به اجرا در مي‌آيد، اتحاديه اروپا در تلاش است سازوكاري ايجاد كند كه ايران قادر به دريافت پول نفت خود باشد. وزير خزانه‌داري آمريكا مي‌گويد مشتريان ايران بايد نهايتا كل خريد نفت از اين كشور را متوقف كنند. وي در اين باره گفت:«فكر نمي‌كنم تا ماه آينده كل صادرات نفت ايران به صفر برسد، اما نهايتا اين كار انجام خواهد شد».منوچين با اعلام اينكه آمريكا شروع به ارزيابي تاثير تحريم‌ها كرده مدعي شد كه با عملي شدن تحريم‌هاي نفتي، تاثير آن بر اقتصاد ايران بسيار بيشتر آشكار خواهد شد و اقتصاد ايران در دو سال آينده با چالش مواجه مي‌شود.

به گزارش پايگاه خبري ديلي بيست در حالي كه افكار عمومي و كنگره آمريكا از دولت ترامپ خواسته‌اند تا عربستان سعودي را به دليل مشاركت در قتل جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد سعودي مورد تحريم قرار دهد، استيون منوچين، وزير خزانه‌داري آمريكا به رياض سفر كرده است تا با مقامات عربستان براي كمپين فشار حداكثري عليه ايران گفت‌و‌گو كند.

** پاتك ايران
اما تفاوت تحريم فعلي با قبلي در اين است كه بر تجربه ايران اندوخته شده و به نظر نسبت به تحريم‌هاي آتي قدرت پيشگيري بالاتر رفته است. اگر در تجربه قبلي، سيستم بانكي كشور به علت تحريم سوئيفت، با معضلاتي مواجه شده بود اما در تجربه كنوني، همكاري پولي و بانكي با روسيه و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي گزينه‌هايي هستند كه دست ايران را در جدال تحريمي، خالي نمي‌گذارد.

مقاومتي نيوز در اين زمينه گزارش داد كه شركت‌هاي روسي به دليل نگراني از تحريم‌هاي آمريكا درصدد ايجاد سيستم‌هاي جايگزين سوئيفت هستند. اسبر بانك به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك روسيه با همكاري موتور جست‌وجوي ياندكس، به دنبال ايجاد يك سيستم پرداخت بين‌المللي مبتني بر بلاك چين است تا معاملات خود را تسهيل كند. اين بانك روسي با كمك ياندكس به دنبال ايجاد يك سيستم پرداختي دو به دو است تا پرداخت‌ها را در عرض چند دقيقه پردازش كند. با استفاده از سيستم پرداخت جديد، مشتريان اين بانك مي‌توانند به خدمات مالي بانكي دسترسي فوري داشته باشند. سيستم پرداختي جديدي كه توسط اسبر بانك ايجاد خواهد شد، مبتني بر فناوري بلاك چين است. اين فناوري اخيراً به دلايل مزايا و ويژگي‌هاي جديدي كه دارد در ايجاد سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اسبر بانك ساير شركت‌هاي روسي با بانك مركزي اين كشور همكاري مي‌كنند تا راهكار ديگري براي ارسال پيام‌هاي پرداختي به وسيله فناوري بلاك چين ايجاد كنند، چراكه اين كشور در حال آماده شدن براي توقف استفاده از سيستم پرداخت سوئيفت است. امكاني كه براي ايران در اين بين به وجود آمده، اين است كه بانك‌هاي ايراني مي‌توانند از سيستم اطلاع‌رساني روسي استفاده كنند تا نسبت به تحريم سوئيفت بيمه شوند. در نتيجه بخشي از مشكلات تحريم سوئيفت از كانال روسي قابل حل خواهد بود.

اما امكان دومي نيز در اين بين وجود دارد و آن فراملي كردن سيستم اطلاع‌رساني سپام است. سامانه پيام‌رساني مالي الكترونيكي «سپام» يك سامانه ملي در مراودات بانكي محسوب مي‌شود. با استفاده از اين زيرساخت مي‌توان امكان اتصال به بانك‌هاي خارجي را در خارج از كشور به‌گونه‌اي برقرار كرد كه بدون به‌كارگيري امكانات موسسه سوئيفت و نگراني‌هاي مربوط به آن، با زباني مشترك و آشنا، تعاملات مالي با آخرين فناوري‌هاي موجود صورت گيرد. در اين سيستم، از آخرين تكنولوژي‌هاي شبكه و آخرين مكانيزم‌هاي امنيتي استفاده شده و از اين جهت ايران قصد دارد يكسري از بانك‌هاي خارجي را به اين سيستم متصل كند. در حال حاضر تمام بانك‌هاي كشور به اين سيستم متصل هستند و با وصل شدن برخي از بانك‌هاي خارجي، محدوديت‌هاي ارتباط مالي سوئيفت مي‌تواند به حداقل برسد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1397.8.1
گروه اطلاع رساني**2002**