افزایش تعدد پرونده ها در محاكم قضایی، اشكالات نظام قانون گذاری در ایران و.. از جمله محورهایی است كه ما را برای گفت وگو با این استاد دانشگاه تهران راهی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران كرد تا پرسش های خود را با استاد 54 ساله كه از دهه هفتاد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی مشغول به تدریس و پژوهش است را در میان بگذاریم.
رئیس دانشكده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركز، رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه‌های فرانسه و دانشكده بین‌المللی حقوق تطبیقی و تالیف بیش از 50 عنوان كتاب و مقاله به زبان های فارسی و فرانسه بخشی از سوابق حرفه ای دكتر كریمی است.
كریمی معتقد است: تا زمانی كه ما نتوانیم نظام قانون گذاری كشور را به سمت نظام قانون گذاری جامع و چند بعدی ببریم و قوانین بخشی، پرابهام و غیرشفاف بنویسم مشكلات این نوع قانون گذاری خود را در بخش های دیگری همچون قوه قضاییه نشان خواهند داد و سخن گفتن از افزایش كارآمدی در این نهادها بی معنی است.
وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان و اینكه آیا مجلس خبرگان اجازه قانونی برای اعمال نظارت بر قوه مجریه را دارد یا نه ؟هم گفت: به نظرم اگر اجازه بدهیم تا نهادهای قانون اساسی، كار خود را انجام دهند و با قیمومت های ساختگی، انجام فعالیت این نهاد ها را مختل نكنیم نتایج بهتری برای كشور در پی خواهد داشت.
كریمی همچنین در مورد قانون حقوق شهروندی كه از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری منتشر شد، می گوید: اگر این قانون همراه با اجرای اصل 113 به عنوان یك اختیار فراقوه ای همراه باشد اقدام موثری خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران انتقال سازمان زندان ها به وزارت دادگستری را - اقدامی كه لزوما در راستای كارآمد شدن این نهاد باشد – را مناسب نمی داند و معتقد است: مقایسه كردن نظام‌های حقوقی باهم و یا كپی كردن آن‌ها كار شایسته‌ای نیست، ممكن است در یك جا جواب بدهد و در جای دیگر خیر.
« اینكه پیشنهاد بود كه سازمان زندان ها وابسته به وزارت دادگستری باشد من فكر نمی‌كنم كه تحول زیادی اتفاق بیفتد. »
كریمی در اهمیت آموزش دانش حقوقی در سطح عمومی هم گفت: زمانی كه انسان با قانون آشنا باشد گم نمی‌شود.اعتقاد دارم این اطلاعات را باید از دوران متوسطه به نسل های جوان تعلیم داد، در این زمینه كوتاهی كردیم و باید به رشته‌های دیگر نیز اطلاعات حقوقی می‌دادیم.
**مشروح گفت وگو در دو بخش به این شرح از نظرتان می گذرد.
**ایرنا: آقای دكتر چطور شد رشته حقوق را برای تحصیل انتخاب كردید؟
**كریمی: اولین خاطره من در مورد رشته حقوق در دوره‌ی راهنمایی اتفاق افتاد؛ در واقع زمانی بود كه مشاوره‌ها به مدرسه رجوع و در مورد انتخاب رشته به دانش آموزان راهنمایی مشاوره می دادند و فرم های آماده به دانش آموزان می دادند تا رشته آتی مورد علاقۀ خودشان را انتخاب نمایند. یكی از همین مشاورها از همكلاسی من پرسید می خواهید چه كاره شوید؟ كه او جواب داد می‌خواهم قاضی بشوم. این حرف همكلاسی ام برای من تعجب آور بود كه چگونه او قاضی شدن را انتخاب كرده است و قضاوت برایم شغل مورد پسندی به نظر نرسید، لیكن جرقه ای در ذهنم زده شد تا گهگاهی به رشتۀ حقوق بیندیشم. مشاغل مورد علاقۀ اینجانب از ابتدا بیشتر در زمینه های راجع به علوم ریاضی و فعالیت های سیاسی دور می زد و در دبیرستان علاقۀ وافری به فلسفه پیدا كرده بودم.
**ایرنا: از محل تحصیلتان برایمان بگویید
**كریمی: در یكی از مدارس روستایی اطراف شهر یزد كه اسلام آباد نام دارد و روستای مادریم بود تحصیلات ابتدایی خود را گذراندم. تحصیلات راهنمایی نیز در همان منطقه طی نمودم و زمانی كه در سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودم انقلاب فرا رسید و بعد از انقلاب به علوم انسانی گرایش پیدا كردم. با این‌حال ابتدا رشته علوم انسانی را انتخاب نكردم و علاقۀ وافرم به ریاضی من را به رشته ریاضی و سپس تجربی سوق داد و در نهایت، در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شدم. بعد دیپلم كه به صورت جهشی خواندم و زودتر از وقت معمول دیپلم گرفتم وارد حوزه‌ی علمیه یزد شدم بعد به قم آمدم و به فلسفه علاقه‌مند شدم.
**ایرنا: تحولات ایدئولوژیك زمان انقلاب باعث گرایش شما به علوم انسانی شد؟
**كریمی: بله تأثیرگذار بود و حتی در دوران نوجوانی دروس مذهبی می خواندم و پسرعمویی داشتم كه قبل از انقلاب به اعلامیه‌ها و كتب ممنوع دسترسی داشت كه از او می گرفتم ، این مطالب را مطالعه می كردم و با دو سه نفر از زندانیان سیاسی آن دوران كه آزاد شده بودند آشنا شده بودم و هرچند كم سن ترینشان بودم اما به جهت مطالعات فراوان فعال بودم.
كمتر از دو سال در مدرسه‌ی علمیه قم( مدرسه فیضیه) بودم. در قم بیشترین وقتم را برای فلسفه می‌گذاشتم. در آن زمان، هنوز گروهی بودند كه با تمسك به روایت «الحكمه ضاله المؤمن» فلسفه را گمراه كننده (و نه گم شده) مؤمن تفسیر می نمودند و گرچه جو مناسب تر و مساعدتر شده بود، لیكن هنوز، فلسفه برای همگان مقبولیت نداشت. در چنین جوی، دركنار فقه و اصول كه درمدرسۀ فیضیه و بعضی از مدارس دیگر علمیه، پیگیری می كردم، در مؤسسه راه حق، بیشترین وقت خود را روی فلسفه متمركز كرده بودم.
**ایرنا: آقای دكتر برای خودتان یك آینده ای را پیش بینی و برنامه ریزی كرده بودید یا با موج حوادث همراه شده بودید؟
**كریمی: نه این طور نبود كه برنامه خاصی نداشته باشم لیكن شرایط روز و تحولات بر تصمیم های من هم تاثیر می گذاشت ولی به خاطر اینكه مباحث فلسفی در اوایل انقلاب بیشتر رواج داشت و تلاقی افكار مكاتب گوناگون شرقی و غربی با افكار اسلامی، اهمیت مباحث فلسفی را دو چندان می كرد، بیشتر درگیر فلسفه شدم.
در موسسه «در راه حق» كه ریاستش برعهده‌ی آیت الله مصباح بود دروس فلسفه را فرا می گرفتم.ارتباط من با موسسه به سال‌های 51 و 52 برمی‌گشت كه شاغل تحصیل در دبستان بودم. مباحث فلسفی كه در موسسه می‌نوشتم را آیت الله مصباح اصلاح می‌كردند. رابطه استاد شاگردی نزدیكی میان من و آقای مصباح وجود داشت و یكی از نوشته هایم به زبان عربی در رابطه با «فلسفه حركت» كه توسط ایشان اصلاح شده بود، هنوز در مداركم موجود است.
در سال61 كه اولین كنكور دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی برگزار می شد در رشته‌ی فرهنگ و ادب كنكور دادم . علوم انسانی آن موقع به دوشاخه اقتصاد و فرهنگ و ادب تقسیم می‌شد كه من رشته اقتصاد را خوانده بودم اما به خاطر تحصیل در رشته فلسفه در رشته فرهنگ و ادب امتحان دادم ، دلیلش هم به این خاطر بود كه بتوانم در دانشگاه فلسفه را ادامه بدهم. كنكور دو مرحله داشت، مرحلۀ تستی و تشریحی. چون در مرحلۀ تشریحی، تعداد كمی حضور داشتند، آزمون پذیرفته شدگان چند استان در اصفهان برگزار می شد و پس از خاتمه امتحان، فرمی توزیع شد كه هر شركت كننده باید در روز كنكور در یك زمان 15 دقیقه ای رشته دانشگاهی اش را انتخاب می‌كرد. تا انقضاء مدت یك ربع بین انتخاب رشتۀ حقوق و رشتۀ فلسفه مردد بودم و در نهایت خواستم ابتدا فلسفه را انتخاب كنم ولی در آخرین لحظه به این نتیجه رسیدم كه رشته حقوق بیشتر به درد اداره كشور می خورد. بر همین اساس ابتدا حقوق دانشگاه تهران و سپس فلسفه‌دانشگاه تهران را زدم كه همان حقوق هم قبول شدم.
**ایرنا: چرا فلسفه را در حوزه ادامه ندادید؟
**كریمی: قصد داشتم فلسفه را در حوزه ادامه دهم و با فلسفۀ جدید نیز با ورود به دانشگاه آشنا شوم، من هم كه رشته حقوق را انتخاب كرده بودم دیگر فلسفه را ترك كردم و در بهمن 62 تا 64 بین قم و تهران رفت و آمد می‌كردم اما بیشتر در دروس فقه و اصول شركت می نمودم و سپس مطالعات خود را به صورت انفرادی در زمینه های فقهی ادامه دادم.
**ایرنا: تحصیلات حوزوی را تا چه مقطعی ادامه دادید؟
**كریمی: این اواخر خارج فقه و اصول را هم می‌خواندم و در درس خارج فقه آیت الله مرعشی نجفی و در درس خارج اصول آیت الله فاضل شركت می كردم. این مسیر را در كارهای خودم هم ادامه دادم و الان هم كارهای فقهی انجام می دهم و متوقف نكردم.
**ایرنا: دوران كارشناسی برای شما چگونه گذشت و چه اساتید شاخصی داشتید؟
**كریمی: دوران لیسانس من سه سال طول كشید و برای تأمین هزینه های خودم در دبیرستان تدریس می‌كردم كه تدریس دروس عربی، فلسفه و دانش اجتماعی را به عهده داشتم. در همان زمان بود كه وزارت جهاد سازندگی تشكیل شد و من با دو نفر از دوستانم دفتر حقوقی وزارت جهاد را راه انداختیم. چون از سال 58 با كمیته فرهنگی جهاد كار می‌كردم و این اولین وزارتخانه‌ای بود كه ما توانستیم دفتر حقوقی‌اش را در استان ها با تربیت نیروهای دیپلمه راه بیندازیم و چون فارغ التحصیل رشته حقوق به اندازه كافی وجود نداشت، برای دیپلمه های انتخابی، دورۀ كوتاه حقوق را گذاشتیم و در مراكز استان ها، این نیروها، مدیریت دفاتر حقوقی را به عهده گرفتند.
از استادانی كه من به آن ها نزدیك بودم جناب استاد دكتر محمدجعفر لنگرودی، آیت الله دكتر محقق داماد، جناب آقای دكتر الماسی، جناب آقای دكتر آشوری و جناب آقای دكتر گرجی بودند. همكلاسی های بسیار فعال و خوش استعدادی داشتم. به غیر از اینجانب دو نفر دیگر از همكلاسی های من نیز در ایران عضو هیأت علمی هستند. آقای دكتر فیضی چكاب اكنون در دانشگاه علامه طباطبایی مشغولند و آقای دكتر حجت زاده كه عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور بودند. تعدادی از آنان در دانشگاه های خارج از كشور به تدریس اشتغال دارند.
**ایرنا: رشته حقوق چه جذابیت هایی دارد كه شما را به دنبال خود كشاند؟
كریمی: رشته حقوق به نظر من چند جاذبه مهم دارد، زمانی كه انسان با قانون آشنا باشد گم نمی‌شود. اعتقاد دارم این اطلاعات را باید از دوران متوسطه به نسل های جوان تعلیم داد و معتقدم در این زمینه كوتاهی كردیم و باید به رشته‌های دیگر نیز اطلاعات حقوقی می‌دادیم.
جالب است بدانید رشته‌ای كه اكنون از آن لذت می‌برم علوم قضایی است اما الآن كه شنیده‌ام قرار است در مدارس، درس علوم قضایی را بگنجانند متأسف شدم زیرا دانش آموزانی كه با مسائل حقوقی آشنا نیستند، بیشتر از اینكه در برنامه آنان علوم قضایی را بگنجانند باید دانش‌آموز حداقل حقوق خود را بداند و در همه كشورها حداقل مسائل حقوقی را آموزش می‌دهند.
سیاست های كلی قانونگذاری زمانی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شد ، من به دعوت مرحوم آیت الله هاشمی شركت داشتم یكی از مواردی كه همگی به آن اعتقاد داشتند این بود كه حقوق وارد درس‌های آموزش و پرورش بشود و یاد بدهیم كه همه مردم با حقوق و قوانین ضروری آشنا بشوند. تا زمانی كه نسل جوان با حقوق حاكم بر كسب و كار فعالیت های اجتماعی خود آشنا نگردد، جرأت و شهامت فعالیت پیدا نخواهد كرد.
**ایرنا: یعنی به نظر شما دانش عمومی در مورد حقوق و قانون اندك است؟
**كریمی: بله، «الناس اعداء ما جهلوا»، مردم دشمن آن چیزی اند كه نمی‌شناسند.مردم باید بدانند كه قانون مفید است و بعد احترام به قانون را در آنان نهادینه كنیم. زمانی كه مردم از قانون شناخت ندارند چگونه می توانیم از مردم انتظار داشته باشیم به آن احترام بگذارند.
دلیل دیگر جذابیت حقوق را بگویم ، چون من علاقه به مباحث استدلالی و فلسفی دارم این امر باعث شد از مباحث ماهوی حقوق لذت ببرم و هرچند گرفتار مباحث شكلی هم هستم و از این مباحث شكلی كمتر لذت می‌برم، لیكن مباحث ماهوی حقوقی، به ویژه زمانی كه رنگ و بوی فلسفی دارد، باعث طراوت روح و شادابیم می شود.
**ایرنا: در مقاطع ارشد و دكتری چه فعالیت های داشتید؟
**كریمی: اولین دورۀ كارشناسی ارشد حقوق بعد از انقلاب فرهنگی را دانشگاه آزاد اسلامی در سال63 تاسیس كرد و برای دانشگاه آزاد مهم نبود كه شما لیسانس چه رشته ای را دارید یا اصلا لیسانس دارید یا نه، بنابراین در آن سال در كنكور حقوق شركت كردم و قبول شدم. در آن زمان هنوز سال دوم لیسانس بودم و سال65 كه لیسانسم تمام شد دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاه دولتی بود كه فوق‌لیسانس گذاشت و به آنجا رفتم و در این دانشگاه، بعد از گذراندن دروس، پایان‌نامه‌ام را با دكتر استاد فقید مهدی شهیدی گذراندم و موضوع پایان نامه ام «ضمان ید غیرعدوانی» بود یعنی تصرف غاصبانه‌ای كه می‌دانیم مال دیگری است ولی نه از روی عمد بلكه اشتباهی تصرف كرده‌ایم را بررسی می كرد. و در سال 1367 فارغ التحصیل شدم.
در این پایان نامه، در كنار نظریه اصلی، بحث لزوم محاسبه نرخ تورم در دیون پولی برای اولین بار مطرح شد و با مقالات بعدی كه در این زمینه نوشتم، این نظریه ابتدا در رابطه با وجه چك و مهریه و سپس به طور كل با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شد. این ماده با نظر اینجانب هنوز فاصله دارد ولی تحول بزرگی در نظام حقوقی قلمداد می شود.
دكتری را در رشته‌ی فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی شروع كردم چون آن موقع دانشگاه آزاد تنها دانشگاهی بود كه مقطع دكتری آن هم در فقه و حقوق را تاسیس كرده بود. در آزمون ورودی این دكتری نفر اول شدم. بعد در همان سال 67 آزمون اعزام به خارج در رشته حقوق تعهدات شركت كردم و تنها پذیرفته شده این رشته بودم و سال 69 به فرانسه اعزام شدم.
**ایرنا: زبان فرانسوی را خوانده بودید؟
**كریمی: خیر. من اول قصد داشتم برای ادامه تحصیل به آمریكا بروم ولی چون امام وصیت كرده بودند كه دانشجو به آمریكا نفرستید، اقدامات اینجانب برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه هاروارد آمریكا، با معلوم شدن وصیت نامه لغو شد.
در آن موقع از سوی وزارت علوم مطرح شد كه تعدادی دانشجو برای حقوق و پزشكی می خواهند به فرانسه اعزام نمایند كه من هم داوطلب شدم و برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شدم و چند هفته پیش از اعزام، شروع به خواندن زبان فرانسوی هم كردم.
اسفند سال 69 از ایران خارج شدم تا شهریور سال 70به یادگیری زبان فرانسه مشغول شدم .در سال 70 در دوره D.E.A در رشته حقوق خانواده خواندم و این دوره كه دوساله بود را در عرض یك سال به پایان رساندم.
سال71 دكتری حقوق خصوصی ثبت‌نام كردم. 74 دكتری را تمام كردم. آذر 74 از رساله دكتری دفاع كردم. رساله ام جزو رساله‌های برتر فرانسه هم شد، كه موضوعش «شروط تحمیلی» بود ، شروط تحمیلی یعنی اینكه كه از طرف یك طرف بر طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌شوند به خاطر زور و قدرت اقتصادی ای كه طرف تحمیل‌كننده دارد. این بحث، هنوز نیز از مباحث روز دنیاست و در آن زمان در اوج تحول بود، به ویژه كه Directive اروپایی 13/93 در سال 1993(1372) به تصویب رسید و تمام كشورهای اروپایی مكلف شدند در راستای مبارزه با شروط تحمیلی، قوانین و مقررات خود را اصلاح و تكمیل نمایند.
در ایران نیز، مشكل این شروط قراردادی به صورت جدی وجود داشت و فروشندگان ، تولیدكنندگان و عرضه كنندگان خدمات، در قراردادهای خود، شروطی را می گنجاندند و هنوز هم می گنجاند كه حقوق مصرف كننده و طرف ضعیف قرارداد را به شدت مورد تضییع قرار می دهد. این شروط غیرمنصفانه قراردادی كه عدالت را مورد هجمه قرار می داد لازم بود با ابزار و روش درستی از قراردادها حذف شوند كه نه امنیت قراردادی به خطر افتد و قراردادها را وعرض ابطال قرار دهد و اعتبار قرارداد را سست نماید و نه اینكه با رونق این شروط، قرارداد، عرصه ظلم و بی عدالتی گردد.
به همین علت، با بازگشت به ایران نیز مقاله هایی در این رابطه نوشتیم و كمتر از 10 سال بعد قوانینی به منظور حذف این شروط در قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای الكترونیكی، خصوصی سازی و خودرو به تصویب رسیده و گرچه با نقطه مطلوب فاصله داریم ولی اقدامات خوبی تاكنون صورت پذیرفته است.
**ایرنا: چگونه در آموزش عالی مشغول شدید؟
**كریمی: با ورود به ایران در آذرماه 1374 برای عضویت در دانشگاه تهران ثبت نام نمودم و از بهمن همان سال تدریسم را در دانشگاه آزاد اسلامی كه از سال 1365 شروع كرده بودم از سر گرفتم. به دانشگاه تهران درخواست دادم ولی ابتدا گرچه استادان دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران از سالیان دانشجویی ام، با سوابق اینجانب آشنا بودند و دست كم در ظاهر از حضور اینجانب در هیأت علمی دانشكده استقبال كردند، لیكن در آن سال ها پذیرش اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه ها مسدود شده بود و اساتید دانشگاه در پذیرش همكاران جدید حالت تدافعی داشتند.
یك سال و نیم من را معطل كردند و سپس شهریور 76 وارد دانشگاه تهران شدم. در این فاصله، معاون آموزشی دانشگاه آزاد شیراز بودم این سمت را در كنار تدریس در دانشكدۀ حقوق به عهده داشتم. تا اینكه كارم در دانشگاه تهران درست شد و وارد دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شدم.
**ایرنا: شما در كشور فرانسه تحصیل كردید ، آنجا هم دانشجوی موفقی بودید و چندین سال است كه در ایران تدریس می‌كنید. نوع نگاه به رشته حقوق در فرانسه با ایران چه تفاوت ها و اشتراكاتی دارد؟
**كریمی: نگاه عمومی مردم حاصل تلاش صاحبان حرفه است، خوب وجهه عمومی حقوق در فرانسه خیلی بهتر از ایران است چرا كه كسانی كه در این رشته مشغول به كار هستند چهره خوبی از خودشان نشان دادند و قضات ، وكلا و سردفتران ، مورد اعتماد جامعه هستند و افرادی كه به آن‌ها مراجعه می‌كنند می‌دانند كه در مراجعاتشان، با اشخاص امین سروكار دارند البته اشتباه همیشه و همه جا وجود دارد.
افرادی كه یك كار را قبول می‌كنند اهل آن كار هستند ولی ایران در همه حرفه‌ها چه حرفه‌ای كه من هستم و چه دیگر حرفه‌ها متأسفانه مشكل وجود دارد، و به‌نحوی‌كه تا حد زیادی وجهه رشته حقوق در بین عموم مردم خراب‌شده به ناحق هم خراب نشده چون مقصر خودمان هستیم و كارهای انضباطی و انتظامی بادقت انجام نشده است و كسانی كه چهره یك‌رشته را خراب می‌كنند در بین عوام تأثیرشان بیشتر است به نسبت كسانی كه چهره را احیا می‌كنند.
دومین بحث این است كه در بین جامعه سیاسی، حقوقدانان در كشورهای غربی ازجمله فرانسه حضور بسیار پررنگ‌تری دارند. در كشور ما حضورشان بسیار كمرنگ است و البته دلایل خودش را دارد ، غلط یا درست در مقام ارزیابی نیستم اما به‌هرحال برای نظام سیاسی كشور خوب است كه در رده بالای حاكمیت آن حقوقدان‌های برجسته حضورداشته باشند و خیلی از مشكلاتی كه ممكن است گاهی به جهت عدم آشنایی با نظام حقوقی داخلی و نظام حقوقی بین‌الملل اتفاق بیفتد با حضور این‌ها برطرف می شود.
از منظر آموزش رشته حقوق هم وضعیت آموزشی در كشور ما بد نیست، اما تفاوت اساسی كه نظام ما با نظام دیگر كشورها دارد این است كه نظام آموزشی ما متأسفانه از عمل فاصله گرفته و همه رشته‌ها به درس های تئوری می‌پردازند. حتی در كلاس هم كه دانشجو باید اعمال نظریه ها در عمل آشنا شود، ما باید آرای فرانسوی‌ها را بگوییم و دسترسی به آرای دادگاه‌های خودمان نداریم.
زمانی هم كه آرا را در سایت‌ها قرار داده بودند دسترسی را خیلی محدود كردند و استفاده از آراء محاكم با مشكل روبرو بود و در كلاس ها نمونه‌هایی كه از آرای خودمان مثال بزنیم كمتر داریم و یكی از مهم‌ترین مشكلات دانشگاه‌های ما فاصله گرفتن از دستگاه قضایی هست.
چارچوب و ساختار اصلی بدنه نظام حقوقی كشور را قانون‌گذار با قوانینی كه تصویب می كند بنیان می نهد. ولی مثل یك ساختمانی كه فقط با اسكلت و ستون های آن قابل سكونت نیست و باید تیغه چینی و نازك كاری نیز در آن انجام داد تا قابل استفاده گردد، درواقع نظام حقوقی هم همین‌طور است بقیه‌اش را باید رویه قضایی و دكترین پركنند و این رویه قضایی و دكترین هم هیچ كدام به تنهایی به انجام این كار قادر نیستند و باید با تعامل بین این دو، نظام حقوقی شكل بگیرد.
متأسفانه خلائی كه وجود دارد دوطرفه است یعنی الآن فكر كنید كه در دیوان كشور كه مرجع عالی هست برای صدور رأی برتر و مرج عالی صدور رأی هست چقدر استادهای دانشگاه در آنجا حضور دارند و چقدر مورد مشورت قرار می‌گیرند همیشه این‌طور نبوده و استادان دانشكده حقوق حضور داشتند و یا به عنوان دادستان كل كشور یا به‌عنوان قضات برتر حضور داشتند یا نظرشان دخالت داده می‌شد ولی الآن دو جزیره جدا از هم هستند.
**ایرنا: آقای دكتر در این زمینه پذیرش گسترده دانشجو در رشته حقوق در كشورمان را در چه حد عامل افت سطح آموزش این رشته می دانید كلا نظرتان در مورد این گسترده آموزش حقوق در دانشگاه های مختلف با كیفیت های مختلف چیست؟
**كریمی: زمانی كه قرار شد رشتۀ حقوق در دانشگاه های كشور تأسیس شود و نام این رشته توسط دكتر ذكاءالملك فروغی، به تأسی از كشورهای عربی، حقوق نامیده شد، هر سال حدود یكصد دانشجو در این رشته در كشور تحصیل می كردند كه البته از سطح آموزش بسیار خوبی برخوردار بودند تا زمان ورود اینجانب به رشته حقوق، هیچ گاه پذیرش سالیانه دانشجو در حقوق از حدود 200 نفر فراتر نرفت، روشن است اینك كه تعداد پذیرش سالیانه حقوق معادل هفتاد سال گذشته است، سطح آموزش تا چه حد سقوط كرده است!
ادامه دارد
***9478**1601**
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳
تهران - ایرنا - « معرفی تعداد محدودی از وكلا برای پرونده های سیاسی نقض غرض امر وكالت است. باید ضوابط پذیرش چنین وكلایی تصویب شود نه اینكه لیست داده شود. بنابراین كارغیرقابل دفاعی اتفاق افتاده است» این جمله بخشی از دیدگاه های «دكتر عباس كریمی » استاد حقوق دانشگاه تهران در باره موضوعات حقوقی به ویژه استقلال قضات است .