علي اصغر جمعه اي روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: تاخير در بازگشت ارز بعد از صادرات كالا به كشورهاي مختلف به دليل تحريم هاي اقتصادي يكي از مشكلات اساسي صادركنندگان استان است كه بايد نهادهاي اجرايي مربوط، با همكاري روز افزون با اتاق بازرگاني سمنان، براي رفع اين چالش اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: كاهش مواد اوليه در بازار براي توليد كالا از ديگر مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي سمنان است و صادركنندگان براي ورود و يا حفظ بازار جهاني نياز ضروري به تامين مواد اوليه دارند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان ادامه داد: با وجود افزايش غيرواقعي قيمت دلار، اما در هفته هاي گذشته، ثبات در قيمت ارز به بازار برگشته است و نبود ثبات قيمت ارز مي تواند در كوتاه مدت به كاهش هزينه هاي توليد منجر شود.
جمعه اي اضافه كرد: نبايد واحدهاي صنعتي و توليدي استان سمنان براي اجراي طرح هاي توسعه با قوانين و موانع دست و پا گير مواجه شوند و افزايش اشتغال در استان به افزايش توليد و تامين بازار فروش وابسته است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط استان سمنان نياز جدي به حمايت هاي مستمر دولت دارند و به دليل آنكه مشكلات اين واحدها متغيير است، بايد تمام دغدغه هاي سرمايه گذاران براي پيگيري رصد شود.
وي تصريح كرد: كاهش نقدينگي و بازار فروش، ركود اقتصادي و مشكل در تامين مواد اوليه از جمله مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي است كه بايد با همدلي، از اين چالش ها عبور كرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: هماهنگي در اجراي طرح هاي توسعه اي با وجود تحريم و مشكلات اقتصادي اجتناب ناپذير است و ايجاد مانع در افزايش اشتغال به تحريم هاي اقتصادي دامن مي زند.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتي داراي پرونده بهره برداري است و به همت دولت تدبير و اميد بهره وري در بخش صنعت و معدن اين استان تا 34 درصد افزايش يافت.
سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 57 درصد و در كشاورزي بيش از 17 درصد است.
7339/6103
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۵
سمنان- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: با رفع موانع توليد براي سرمايه گذاري، صادركنندگان اين استان براي حضور موفق در بازارهاي داخلي و جهاني تنها بايد دغدغه توليد كالاي باكيفيت داشته باشند.