به گزارش ايرنا، محسن صادقيان روز پنجشنبه در آيين توديع و معارفه اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان افزود: مسئولان اين سازمان علاوه بر تلاش براي اعتماد سازي عمومي، بايد اين موضوع را در مجموعه خود نيز تقويت كنند.
وي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون نظام مهندسي، ادامه داد: مواردي از جمله حق الزمه و شيوه فعاليت مهندسان نيازمند بازنگري است.
وي اضافه كرد: سازمان نظام مهندسي ساختمان نيازمند توجه ويژه به كيفيت عملكرد، سرعت عمل در روند خدمات رساني و شفافيت در اجراي امور است.
اين مسئول عمراني استان اظهار داشت: نظام مهندسي ساختمان جزو سازمان هايي است كه نقش اثرگذاري در مجموعه هايي از جمله شوراي فني و كارگروه زيربنايي استان دارد.
صادقيان با يادآوري تشكيل كميته ويژه بررسي تخلف هاي ساختماني در ذيل ماده 33 قانون نظام مهندسي در استان، خاطر نشان كرد: 2 نماينده از سازمان نظام مهندسي نيز به عضويت اين كميه در مي آيند.
ماده 33 از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي ناظر بر مقرراتي است كه به منظور ايجاد رويه اي مشخص و واحد در ساختمان سازي كشور اعم از طراحي، اجرا و كنترل وضع مي شوند.
اهداف پنجگانه از اين مقررات ايمني، بهداشت، آسايش، صرفه اقتصادي و بهره وري مناسب است.
معاون استانداري يزد در ادامه با تاكيد بر لزوم هماهنگي بين شهرداري، كميسيون ماده 100 و سازمان نظام مهندسي اظهار داشت: جرائم كمسيون ماده ۱۰۰ بايد بازدارنده و به گونه اي باشد كه مردم به اخذ پروانه ساخت ترغيب و تشويق شوند.
همچنين محمدرضا نقصان محمدي مديركل راه و شهرسازي استان يزد گفت: بايد بستري فراهم شود تا نخبگان بتوانند نقش فني خود را براي كاهش فاصله بين انتظارات و نيازهاي مردم و تفكر و عملكرد مسئولان ايفا كنند.
در اين آيين، اعضاي هيات مديره هفتمين دوره سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد تكريم و اعضاي هيات مديره هشتمين دوره اين نهاد با اهداي حكم، معرفي شدند.
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با حدود 6 هزار و 500 نفر عضو داراي هيات مديره اي متشكل از 11 نفر منتخبان مهندسان در هفت رشته ساختمان است كه به مدت سه سال انتخاب مي شوند.
7532/ 2047/
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۳
يزد - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با بيان اينكه مسائلي از جمله امضاء فروشي در بين مهندسان زيبنده نيست، گفت: سازمان نظام مهندسي بايد بيش از پيش در راستاي جلب اعتماد عمومي و ترغيب مردم به كسب پروانه ساخت تلاش كند.