هیات عالی نظارت ، مجلس و قانون اساسی را تضعیف می كند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تشكیل هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام در روزهای گذشته حاشیه های فراوانی داشته است.
عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه(هجدهم مهرماه) با اشاره به اعاده مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی توئیت كرد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و كنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.» به دنبال این توئیت عباس آخوندی در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: «اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت كه جای تأمل فراوان دارد؛ «نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود كه گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد.»
آخوندی در نامه خود، این موضوع را ركن جدیدی در اركان حاكمیت جمهوری اسلامی خواند كه «فراتر از قانون اساسی تعریف شده است كه مسبوق به سابقه نیست.»
خبرنگار سیاسی ایرنا در گفت و گو با نمایندگان مجلس نظرات آن ها را در باره چندوچون هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام جویا شد.
** نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظریات شورای نگهبان است
سید احسان قاضی زاده هاشمی دبیر هیات رییسه و عضو فراكسیون جوانان مجلس درباره هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام گفت: در خصوص سیاست های كلی، اصل كار و نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظرات شورای محترم نگهبان است؛ یعنی هر آنچه در رفع ابهام و ایراد و نقض قانون وجود داشته باشد موضوع آن در حیطه كار نظر شورای نگهبان است.
وی افزود: حوزه قانونگذاری این هیات و حوزه نظریات آن باید مشخص شود؛ اكنون این هیات نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و نظرات آنها از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می شود
این نماینده مجلس تصریح كرد: حقوقدانان بالاتفاق اعتقاد دارند كه حتی نظریاتی كه با عنوان تغایر با سیاست‌های كلی مطرح است، مجمع آن ها را بررسی می كند، خود مجمع یك ركن است و در قانون اساسی پیش بینی شده است اما در مورد هیات عالی نظارت اینگونه نیست.

** هیچ نهادی نمی تواند جانشین مجلس در قانون گذاری شود
علی نجفی خوشرودی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراكسیون امید مجلس گفت: طبق قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان است و هیچ مقرره و نهادی به جز قانون اساسی و شرع، نمی تواند كار ویژه مجلس در قانون گذاری را محدود كند و جانشین مجلس در قانون گذاری شود.
وی افزود: البته برای ما ابعاد این قضیه روشن نیست كه تحت عنوان میزان تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های كلی نظام بخواهد یك ساختار موازی پیش‌بینی شود و فرآیند قانونگذاری را هم سنگین كند هم باعث تداخل مسئولیت شود.

** محدودكردن سیستم های عملیاتی از موازی كاری می كاهد
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی درباره هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام گفت: ما هر اندازه سیستم های عملیاتی را محدودتر كنیم از پراكنده كاری، موازی‌كاری و احیانا هدر رفت انرژی می كاهد؛ به طوری كه توصیه شده است در راستای پرهیز از این پراكندگی ها، حتی ستاد اقتصاد مقاومتی با روسای قوا در جلساتی كه روزانه دارند، ادغام شود.
وی افزود: هر اندازه این سیستمها افزایش یابد وبه دنبال آن، تعدد آرا داشته باشیم، نهادهای تصمیم گیر بیشتر خواهند شد و در شرایط كنونی این موضوع به صلاح كشور نیست.

** تشكیل هیات نظارت تضعیف مجلس و قانون اساسی است
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان و عضو فراكسیون حقوق بشر مجلس گفت: زمانی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد، قرار بود كه اگر بن بستی و اختلافی در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان پیش آمد، آن را رسیدگی كند، در حالی كه الان به قانونگذار تبدیل شده است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح كرد: كار این هیات در جهت تضعیف قانون اساسی و در جهت تضعیف مجلس است مجمع تشخیص هم همین مسیر را رفته است؛ ما در هر مرجع سوگند می خوریم كه باید به قانون اساسی وفادار باشیم در حالی كه این برخلاف سوگندی است كه خورده اند و لطمه زدن به قانون اساسی است.
وی ادامه داد: این امر تضعیف نظام است و با شعارهای ما مبتنی بر مردم‌سالاری مغایرت دارد چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت با رای مردم انتخاب نشده‌اند رای مردم فقط مجلس دولت و رهبری و شورای نگهبان است و این موضوع به ضرر نظام است .
**سیام**3050**1553