«محمد اسلامی» در گفت و گو با ایرنا به تشریح برنامه ها و اهداف خود پرداخت و با تاكید بر درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی اظهارداشت: این آمیختگی ایجاب می كند تا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به صورت هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از كارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار شوند.
وی تغییر دیدگاه در این راه را ضروری دانست و افزود: باید شبكه های حمل ونقل، توسعه وتقویت ناوگان بصورت یك سامانه یكپارچه طراحی و عملیاتی شوند.
*پیگیری مطالبات پیمانكاران
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تنگنای مالی دولت و نبود تناسب بین بودجه های تخصیصی و حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه را یكی از مشكلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: افزایش مطالبات پیمانكاران بخش حمل و نقل از دولت ركود و بیكاری كارگران در این بخش را در پی داشته است.
اسلامی تاكید كرد: عبور از تنگناها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح كیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در كلیه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
وی در باره لزوم حفظ و احیای سبك زندگی و هویت ایرانی – اسلامی تصریح كرد: یكی از مسئولیت های خطیر وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی و فراهم كردن زمینه استقرار این فرهنگ در احداث و توسعه شهر، مسكن به منظور هویت بخشی به كالبد فضای شهری و روستایی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاكید كرد: این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی – اسلامی به عنوان اصلی مهم در كالبد تمامی برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد.
اسلامی بیان داشت: با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در كلیه سطوح در راستای ارائه خدمات و یا جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و اركان دیگر دولت به منظور افزایش بهره وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری است.
وی یادآور شد: از مزایای رشد دولت الكترونیك می توان به كاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی، كاهش آلودگی شهر و هوا به دلیل كاهش ترافیك و بی نیازی به حضور فیزیكی، كاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود كیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پرسرعت، بهبود كارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها، همسو سازی سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان است.
*ساماندهی بافت شهری و روستایی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه های خود در بخش مسكن بیان كرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت ها، توجه و پیگیری وضعیت مسكن مهر، ایجاد یكپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان ها در امر مسكن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت های ناكارآمد در برنامه های ارائه شده قرار دارد.
وی در پاسخ به اینكه راهبردهای شما در بخش مسكن و ساختمان چیست؟ تصریح كرد: تحول ساختاری سیاستگذاری در راستای تشویق فعالان حوزه تولید مسكن مطابق با نیاز برنامه ای، زمینه سازی و تقویت الزام های اجرای مقررات ملی ساختمان، تمركز بر برنامه ریزی برای افزایش كیفیت مسكن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده و سازگار كردن ساختمان های با استاندرادهای متداول از جمله موارد مورد نظر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسكن و كاهش قدرت خرید مردم تاكید كرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسكن متقاضیان به همراه ایجاد سازوكار تامین مالی سازندگان از طریق بانك مسكن و طراحی ساز و كارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرك در بخش مسكن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسكن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسكن موارد مورد توجه در خانه‌دار كردن مردم است.
وی توضیح داد: از جمله وظایف وزارت راه وشهرسازی تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت و تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی برای تحقق طرح جامع سرزمین با لحاظ اولویت های آمایشی است كه باید این وزارتخانه در این زمینه ها ضمن ورود موثر، برنامه ریزی داشته باشد.
*بروز رسانی طرح جامع مسكن
اسلامی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به لزوم بروز رسانی طرح جامع مسكن با توجه به شرایط موجود، بیان داشت: حمایت از تولید و عرضه مسكن با توجه به قانون ساماندهی، حمایت از خانواده های كم درآمد، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، زوج های جوان، معلولین جسمی و حركتی و سایر گروههای هدف مشمول طرح حمایت دولت در قانون ساماندهی با واگذاری زمین با شرایط مناسب مد نظر در برنامه های پیش بینی شده است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به سیل‌های اخیر در استان های شمالی ادامه داد: افزایش تاب آوری زیرساخت ها از طریق آسیب شناسی، احصا نقاط بحرانی به ویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشاركت تمامی بخش ها و مردم مورد توجه بنده است.
وی افزود: از برنامه دیگر ارائه شده توسعه الزام های ایمنی از طریق نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری برای كاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات و شیو های طراحی و ساخت است.
اسلامی بازنگری در ضوابط شهرسازی و روشهای مرسوم در شورای عالی شهرسازی و معماری برای تسهیل در اجرای طرح های تفصیلی و كاهش تغییرات در طرح های مصوب را از دیگر برنامه های پیشنهاد شده عنوان كرد و گفت: ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش مسكن و شهرسازی جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساماندهی و اجرای طرح های بازآفرینی بافت ها از موارد مورد توجه است.
*ایمنی دغدغه‌ای غیرقابل اغماض
وی در ادامه توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و گفت: ایمنی از دغدغه‌های غیرقابل اغماض استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی است به طوری كه در حال حاضر در سال حدود 1600 نفر فقط در بحث ایمنی كار در ساختمان جان خود را از دست می دهند و سوانح رانندگی نیز قابل توجه است.
اسلامی اضافه كرد: در این راستا فراهم آوردن مسكن ایمن، ایمن سازی راه ها و سایر شقوق حمل و نقل، كاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه بیشتر به منظور مدیریت بحران و الزام به كارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت ها از اصول در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه می باشد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به روند روبه رشد سوانح رانندگی و تصادفات حمل ونقل، پس از كاهش چند ساله تاكید كرد: ایمنی حمل و نقل جاده ای باید در اولویت قرار گیرد و رسیدن به این هدف با وجود 216150 كیلومتر در زیرساخت جاده ای كمی دشوار خواهد بود.
اسلامی در پاسخ به این سوال كه مهم ترین چالش‌های حوزه حمل و نقل شامل چه موضوعاتی است، توضیح داد: اگرچه در زمان اندكی كه وجود داشته است هنوز نمی توانم به جزء و ریز به موضوعات بپردازم اما با شناسایی صورت گرفته پیری ناوگان حمل و نقل باری با میانگین سنی نزدیك به 17 سال و ناوگان ریلی با میانگین سنی بیش از 24 سال یكی از چالش‌های پیش رواست.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت جاده ای به طول بیش از 216 هزار كیلومتر شامل حدود 2400 كیلومتر آزادراه ، 16820 كیلومتر بزرگراه ، نزدیك به 300 هزار كیلومتر راه اصلی ، 43 هزار كیلومتر راه فرعی و بیش از 128 هزار كیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می رسد كه برای نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه حداقل در ارتقای سطح كیفی رویه راه ها هستم.
اسلامی تاكید كرد: تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانكاران، تامین نبودن بار و مسافر كافی برای برخی از بنادر و فرودگاه‌های كشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و عدم توجه كافی به انتقال تكنولوژی، كمبود منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبكه حمل و نقل از چالش های دیگر حمل ونقل تركیبی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام كرد: خطوط ریلی كشور با وجود تاكید همه جانبه مسئولان عالی رتبه كشوری بر گسترش حمل ونقل ریلی نزدیك به 14 هزار كیلومتر است كه از این مقدار حدود 3000 كیلومتر شامل خطوط فرعی می‌شود.
وی اظهار امیدواری كرد كه پروژه‌های بزرگ توسعه شبكه ریلی كه از گذشته آغاز شده بود، با همت و پیگیری زودتر به اتمام و بهره‌برداری برسد تا چند استان دیگر نیز به شبكه ریلی متصل شوند.
اسلامی اعلام كرد: ناوگان ریلی با 921 دستگاه لكوموتیو و تعداد 25190 دستگاه واگن باری ریلی نیازمند توسعه و گسترش با حمایت از صنایع داخلی و انتقال تكنولوژی به كشور است.
*عزل مدیران ناكارآمد وزارت راه و شهرسازی
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاكید بر لزوم اولویت بندی و اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همكاری ها و تعامل با تشكل های صنفی و بنگاه های كسب و كار ، كوچك سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه های تخصصی بخش خصوصی و عزل مدیران ناكارآمد تاكید كرد.
اسلامی در خصوص برنامه های مورد نظر در وزارت راه وشهرسازی تاكید كرد: از راهبردهای كلی تسهیل فرآیند های مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی است و ارتقای كمی و كیفی خدمات وزارتخانه با بهره گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.
وی بیان كرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده و تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به 'منشور حقوق شهروندی' یكی از پیش نیازهای حصول به اهداف مورد نظر می باشد.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تصریح كرد: از دیگر برنامه های مد نظر ایجاد بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی برتمامی فعالیت ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدمات است.
اسلامی افزود: ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات به مردم، لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه های ذیربط، مدیریت دارایی ها جهت افزایش بهره وری از امكانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه های ذیربط برای ارتقای كمی و كیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های لازم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.
*توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در پاسخ به این كه در زمینه توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در وزارت راه وشهرسازی چه برنامه‌هایی را مد نظر دارد، توضیح داد: با توجه به تاثیر مستقیم و بعضاً اثار مخرب برنامه های توسعه مسكن و شهرسازی و صنایع حمل و نقل بر محیط زیست، لزوم برنامه ریزی جهت كاهش آثار مخرب زیست محیطی همچون حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اكوسیستم های خشكی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معكوس نمودن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداكثر با سازمان محیط زیست از جمله شاخص هایی است كه می بایست در برنامه های اجرایی و توسعه لحاظ شوند.
وی افزود: هم چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی همچون همكاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و كاهش گازهای گلخانه ای با كاهش سن ناوگان حمل و نقل، تجهیز سازمان ها و شركت های تابعه وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی های تجدید پذیر از منابع باد و خورشید از جمله اصولی است كه وزارت راه و شهرسازی خود را بدان متعهد می داند.
*حمایت از اشتغال زایی و صنایع خلاق
اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال 68 هزار نفر به طور مستقیم در وزارت راه وشهرسازی در سراسر كشور و اشتغال تعداد قابل توجهی به طور غیر مستقیم، تاكید كرد: حمایت از اشتغال زایی و تولید كالای داخلی با رویكرد ایجاد حوزه های نوین به عنوان صنایع خلاق، كاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت منابع و بكارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاكید بر لزوم تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم جهت پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری تصریح كرد: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسكن، شهرسازی و حمل و نقل و شفافیت و سلامت اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری محور باید در وزارت راه وشهرسازی مد نظر قرار گیرد.
وی با یادآوری لزوم اصلاح فرآیند ها، یكپارچه سازی و حذف موازی كاری ها و حضور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش در مبادلات بین المللی بیان داشت: این وزارتخانه با چالش هایی از جمله تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانكاران، ایمن نبودن حمل و نقل جاده ای، فقدان منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبكه حمل و نقل مواجه است.
*مداخله دستوری حداقلی در قیمت و تعرفه حمل و نقل
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اذعان كرد: نبود زیرساخت ها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شركت های هوایی و ریلی از چالش های وزارت راه و شهرسازی است كه باید این موارد مورد توجه جدی قرا گیرد و مداخله ها به حداقل برسد.
اقتصام**2078**1336
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۹
تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تشریح برنامه های خود گفت: افزایش ایمنی، ساماندهی مسكن، توسعه اقتصاد سبز مهم ترین اولویت هایی است كه پیگیری خواهد شد.