به گزارش ایرنا، زعفران همواره رتبه نخست را در كالاهای صادراتی خراسان رضوی داشته زیرا از یك سو عمده زعفران تولیدی در جهان مربوط به همین استان است.
این محصول جای خود را در بازارهای دنیا یافته و همیشه بیشترین حجم صادرات غیرنفتی خراسان را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: 138 هزار بهره بردار بخش كشاورزی این استان در حوزه زعفران فعالیت دارند و در مجموع 800 هزار نفر در خراسان رضوی در امور مرتبط با كاشت، برداشت، فراوری و صاردات این محصول فعالیت دارند.
مجتبی مزروعی افزود: 90 درصد زعفران تولیدی ایران محصول مزارع خراسان است؛ 87 هزار هكتار از مزارع این استان زیر كشت زعفران قرار دارد و به طور میانگین از هر هكتار چهار تا پنج كیلوگرم زعفران برداشت می شود. بر این اساس پیش بینی می شود امسال 310 تن زعفران در خراسان رضوی تولید شود.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: ظرف شش ماه نخست امسال 85 تن زعفران از این استان به ارزش 115 میلیون دلار به كشورهای مختلف جهان صادر شد. طی مدت مشابه پارسال 65 تن محصول زعفران خراسان رضوی به ارزش 88 میلیون دلار صادر شده بود.
وی همچنین گفت: با افزایش قیمت دلار میزان صادرات زعفران خراسان رضوی رشد بسیار داشته و این روند همچنان ادامه دارد.
* مشكلات صادركنندگان زعفران
هرچند صادرات زعفران طی شش ماه نخست امسال روند مطلوبی داشته اما تعهدات ارزی دشواریهایی را برای صادركنندگان بوجود آورد.
رئیس اتحادیه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: گرچه نوسانات اخیر نرخ ارز منجر به افزایش صادرات زعفران از خراسان رضوی شده اما برخی بخشنامه های ابلاغی مربوط به حوزه صادارت در همین مدت صادركنندگان را به دردسر انداخته است.
محمدحسین روشنك افزود: بر این اساس در حالی كه حمل مسافری زعفران یا قاچاق آن كار سختی نیست اگر شرایط تعهد ارزی برای صادركنندگان رسمی و شناسنامه دار سخت تر شود، انتقال زعفران به خارج از كشور از طریق مبادی غیررسمی افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اواخر فروردین امسال بخشنامه ای از سوی دولت در مورد 'برگشت ارز حاصل از صادرات' ابلاغ شد كه ذیل تبصره چهار این بخشنامه در چهار بند، تكلیف شده كه صادركنندگان باید منحصرا به یكی از همین چهار روش ارزشان را به داخل كشور برگردانند.
رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد گفت: این چهار روش شامل 'به جای ارز، كالا وارد كنند، بدهكاری ارزی خود را به بانكها پرداخت كنند، در بانكها پس انداز ارزی نمایند و اینكه ارز را به بانك مركزی بازگردانند' است. اما متعاقب این بند در بخشنامه آمده است كه صادرات به عراق و افغانستان مشمول این بند نمی شود.
روشنك افزود: این بخشنامه اشتباه محتوایی دارد كه صادركنندگان زعفران را دچار دردسر كرده است.
* لزوم تجدیدنظر ماهانه
رئیس اتحادیه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوی ادامه داد: ارز اقتصادی در ایران سه نرخی است، به این معنا كه از دیدگاه دولت سه ارز 4200، 3800 و 8800 تومانی وجود دارد اما دولت نرخ چهارم ارز را كه در بازار آزاد معامله می شود به رسمیت نمی شناسند. نرخ چهارم ارز عموما در تلاطم اقتصادی، خرید و فروش كالا و بطور كلی در فضای عمومی بازار در نظر گرفته می شود و ملاك معامله است.
وی گفت: كسانی كه با ارز دولتی یا ارز نیما(8800 تومان) واردات انجام می دهند، كالای خود را با احتساب نرخ آزاد ارز یعنی همان نرخ چهارم كه دولت به رسمیت نمی شناسد در بازار به فروش می رسانند و همین موضوع قیمت كالای وارداتی یا كالای ساخته شده با مواد اولیه وارداتی را افزایش می دهد.
روشنك افزود: بر اساس قانون، صادركننده زعفران با ارز نیمایی یا همان ارز 8800 تومان كار می كند. به این معنا كه صادركنندگان ارز حاصل از فروش كالای خود را با قیمت 8800 تومان به سامانه نیما می فروشند. این در حالی است كه با توجه به نرخ جهانی زعفران، صادركننده باید این محصول را با ارز 13 هزار یا 14 هزار تومانی در بازار بفروشد اما 'سامانه نیما' ارز حاصل از صادرات آن را با قیمت 8800 تومان محاسبه می كند. همین مابه التفاوت ارز بازار آزاد با ارز نیمایی به ضرر صادركننده است.
وی ادامه داد: البته این اشكال فقط مربوط به زعفران نیست بلكه سایر كالاهای صادراتی ایران را نیز شامل می شود لذا ضروری است دولت هر ماه در نرخ پایه صادراتی كالاهایی مانند زعفران بر اساس نرخ جهانی آن تجدیدنظر كند زیرا در قیمت تعهد صادركنندگان نسبت به سامانه نیما و قیمت ارز آزاد در بازار تفاوت فاحشی وجود دارد.
رئیس اتحادیه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوی گفت: بر این اساس می بایست كارگروه یا كمیسیونی در سطح ملی یا استانی تشكیل شود و هر ماه نرخهای جدیدی برای نرخ پایه صادراتی كالاها بر اساس نرخ جهانی آنها تعیین و به گمركات اعلام كند.
* رقبای خراسان در صادرات زعفران
عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 75 درصد محصول تولیدی زعفران ایران هر ساله به پنج قاره جهان صادر می شود و ایران جزو معدود كشورهایی است كه ژاپن به عنوان یك كشور سختگیر در واردات و مطرح در حوزه تجارت، زعفران ایران را به دلیل كیفیت بالای آن وارد می كند.
فرهاد سحرخیز افزود: افغانستان در كشت زعفران و اسپانیا در عرضه به صورت خرده فروشی آن دو رقیب سرسخت ایران هستند. شكست این رقیبان نیازمند تحقق عزم ملی و نگاه همه جانبه و حمایتگرا از زعفران ایران است.
وی ادامه داد: اسپانیا با اینكه فقط فروشنده زعفران می باشد اما با پیش دستی در بازارسازی توانسته خود را به عنوان بزرگترین خرده فروش این محصول در جهان معرفی كند ولی تولیدكنندگان و صادركنندگان ایرانی در دهه 1380 بپاخاستند و تلاش كردند بازار زعفران را كه در اصل باید متعلق به ایران باشد از آن خود كنند.
عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، چین و چین را بزرگترین مصرف كنندگان زعفران در جهان ذكر و بیان كرد: هم اینك افغانستان با رایزنی در حوزه 'تعرفه وارداتی' موفق به صادرات زعفران بیشتری به آن كشورها شده در حالی كه تعرفه واردات برای زعفران ایران به چین و هند 38 درصد است.
وی در ادامه گفت: صادركنندگان زعفران ایرانی ساز و كار مشخصی برای تعیین قیمت محصول صادراتی خود در بازار ندارند. صادرات این محصول ظرف چند ماه اخیر كاهش نیافته اما بروز برخی مسائل در مورد ارز باعث دشواری صادرات زعفران شده است.
سحرخیز از آنچه 'رفتار دوگانه دستگاههای اجرایی در خصوص نظارت بر كیفیت زعفران' خواند انتقاد و بیان كرد: برای تولید زعفران و فرآوری آن انواع استانداردها و شاخصهای ارزیابی كیفی در نظر گرفته شده و اعمال می شود اما در سطح عرضه، زعفران به صورت فله ای خرید و فروش می شود.
وی 'رایزنی برای تعرفه صادرات زعفران به برخی كشورها، حمایت دولت از كنسرسیوم صادرات زعفران و نیز تعامل دولت با صادركنندگان را در زمینه خرید تضمینی زعفران از كشاورزان' را در توسعه صادرات این محصول بسیار مهم ارزیابی كرد.
* لزوم كاهش نرخ پایه صادراتی زعفران
نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از دولت خواست برای جلوگیری از توقف صادرات زعفران، نرخ پایه صادراتی این محصول را كاهش دهد.
غلامرضا میری افزود: افزایش قیمت ارز برای صادركنندگان زعفران سودی ندارد زیرا این محصول به ریال فروخته می شود. دولت نرخ پایه صادراتی هر كیلوگرم زعفران در گمرك را هزار و 450 دلار تعیین كرده در حالی كه صادركننده در صورت فروش مطلوب زعفران هر كیلوگرم از این محصول را به نرخ 800 دلار می فروشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر 'سامانه نیما' هر دلار را به قیمت 80 هزار ریال برای صادركننده در نظر می گیرد لذا در این شرایط صادرات زعفران برای صادركنندگان مقرون به صرفه نیست. درخواست ما از دولت این است كه نرخ پایه صادراتی زعفران را كاهش دهد، در غیر این صورت صادرات این محصول متوقف می شود یا قاچاق آن و سایر تخلفات در این حوزه افزایش می یابد.
رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد این شهر را صادركننده 90 درصد محصول زعفران ایران ذكر و بیان كرد: از نیمه مرداد ماه امسال تاكنون قیمت زعفران دو برابر افزایش یافته بطوری كه نرخ هر كیلوگرم محصول درجه یك آن از هشت میلیون تومان به 16 میلیون تومان، نرخ هر كیلوگرم زعفران پوشال درجه دو از چهار میلیون و 850 هزار تومان به 9 میلیون تومان و قیمت هر كیلوگرم زعفران با درجات كیفی پایین تر از پنج میلیون و 500 هزار تومان به 10 میلیون تومان رسیده است.
میری گفت: در این شرایط مردم تمایلی به خرید و فروش زعفران ندارند بنابراین حجم فروش داخلی این محصول كاهش یافته است.
* لزوم تجدیدنظر در تعهدات ارزی صادرات
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار گفت: تاكنون روند صادرات كالا از این استان به نحو مطلوبی پیش رفته است اما تعهدات ارزی صادرات كالاهای دارای مزیت خراسان رضوی بر این روند اثر نامطلوب خواهد گذاشت.
علی رسولیان افزود: بهتر است به جای دریافت ارز از طریق بازار ثانویه یا سامانه نیما روش دیگری اتخاذ شود چون شیوه فعلی به ضرر صادركنندگان می باشد.
وی گفت: اشكالی در برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وجود ندارد اما این برگشت ارز می تواند از طریق شیوه های دیگری نیز انجام شود.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین شروع مجدد تحریمها را از آبان ماه امسال بر شرایط صادراتی این استان بی تاثیر اعلام و بیان كرد: عمده كالاهای صادراتی خراسان رضوی مشمول تحریم نیست لذا روال صادرات طبق گذشته ادامه می یابد.
7489/1858
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
مشهد - ایرنا - تعهدات ارزی صادركنندگان زعفران به عنوان نخستین كالای صادراتی و راهبردی خراسان رضوی شرایط را برای آنها دشوار كرده برای همین خواستار تجدیدنظر در روند رایج امور ارز صادراتی از طریق «سامانه نیما» هستند.