تهران- ایرنا- رئیس كمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: می توان با جذب نقدینگی سرمایه های داخلی كه اكنون با رشد نرخ ارز به حدود 1600 میلیارد دلار رسیده است، كسری سرمایه گذاری خارجی را در بخش معدن رفع كرد.

به گزارش روز یكشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بهرام شكوری» كه در نشست خبری خانه معدن ایران سخن می گفت، افزود: بنگاه های كوچك و متوسط نقش مهمی در اقتصاد كشورها بازی می كنند، به طوری كه طبق گزارش بانك جهانی در سال 2016 از هر پنج شغل ایجاد شده، چهار شغل مربوطه به این بنگاه ها بوده است.
به گفته وی، بیش از 99 درصد شركت ها در اتحادیه اروپا نیز از بنگاه های كوچك و متوسط هستند، اما فرقی كه با بنگاه های كوچك و متوسط ایرانی دارند، این است كه به صورت خوشه ای عمل می كنند؛ بطور مثال مرسدس بنز یك بنگاه متوسط در اتحادیه اروپاست كه از هزاران بنگاه كوچك خدمات می گیرد.
شكوری یادآور شد: در ایران افزون بر 98 درصد معادن را معادن كوچك و متوسط تشكیل می دهند كه می توان از ظرفیت بنگاههای كوچك و متوسط در این بخش بهره برد.
وی اظهار داشت: بطور مثال ایجاد یك واحد فولادسازی بزرگ به چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد تا به مرحله اشتغالزایی و تولید برسد، اما واحدهای كوچك در كمتر از یك سال به بهره برداری می رسند.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان كرد: زودبازده بودن، نیاز نداشتن به فناوری بالا و استفاده از نیروهای بومی با آموزش مختصر، در كنار هزینه های عملیاتی پایین از جمله ویژگی های معادن كوچك است.
وی تاكید كرد: یكی از راهكارهایی كه باید در شرایط كنونی تحریم ها مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توسعه ارتباطات با شركت های كوچك و متوسط خارجی است.
شكوری بیان داشت: بنگاه های كوچك و متوسط در ایران 85 درصد اشتغال و 65 درصد تولید را در اختیار دارند و یكی از مواردی هستند كه می توان در جذب سرمایه های سرگردان روی آنها حساب كرد.
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران یادآور شد: مجموع سرمایه گذاری های انجام شده تا امروز در بخش معدن و صنایع معدنی كشور تنها 50 میلیارد دلار است و باید مردم را مجاب كنیم تا سرمایه های خود را در این بخش بیاورند.
وی اضافه كرد: باید فعالیت ها در بخش معدن را جذاب تر و سودآورتر كنیم و وقتی مردم ببینند سرمایه گذاری آنها در مدت یك تا یك سال نیم به بازدهی می رسد و برخلاف سرمایه گذاری در سكه و ارز اشتغال زا نیز هست، اقبال نشان خواهند داد.

** سیاست گذاری های نادرست بر فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته است
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: برخی تصمیم گیری های نادرست در 6 ماه اخیر سبب شده تا بنگاه های اقتصادی با مشكل كاهش تولید و تعدیل نیرو روبرو شوند.
شكوری از «رضا رحمانی» وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا از كارآفرینان، تشكل ها و بخش خصوصی مشورت گرفته و مانند برخی مسئولان تصمیم گیری ها را پشت درهای بسته انجام ندهد.
وی یادآور شد: در ماه های گذشته شاهد آن بودیم كه هنوز تحریم ها شروع نشده بسیاری فعالان اقتصادی از ترس و دلهره به پیشواز مرگ رفتند.
شكوری پیمان سپاری ارزی را یكی از این تصمیم های نادرست دانست و گفت: این كار سبب شد جلوی واردات ارز به كشور گرفته شود و بسیاری شركت ها كه شریك خارجی داشتند، با نرخ 4200 تومانی دلار حاضر نشدند ارز را به داخل بازگردانند.
این عضو اتاق ایران تاكید كرد: افزایش نرخ ارز ابزاری برای توسعه صادرات است، اما با این تصمیم، در حقیقت به صادركنندگان ضرر می زنیم.
وی اضافه كرد: اقتصاددانان نرخ ارز را با در نظر گرفتن نرخ تورم 8260 تومان محاسبه كردند، اما با اعلام نرخ رسمی 4200 تومانی دلار، شاهد بودیم نرخ نیمایی و نرخ آزاد برای آن پیدا شد.
شكوری اظهار داشت: مسئولان در حالی به صادركنندگان مشكوك هستند كه اگر صادركننده نخواهد ارز خود را به كشور بازگرداندف پس چطور می خواهد به پرسنل خود حقوق بدهد و از آنجایی كه در این مملكت كسب و كار و كارخانه دارد، هیچگاه وطن را ترك نخواهد كرد.
این فعال بخش خصوصی تاكید كرد: وقتی صادركننده می تواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ بازاری 13 هزار تومانی تبدیل كند، چرا باید به 4200 تومان تن بدهد؟ اگر سیاستگذاری ها اصلاح شود، این ارزها همه به كشور باز می گردند.

** تحریم های اقتصادی
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران درخصوص تحریم های آمریكا نیز معتقد است كه این دور از تحریم ها به شدت تحریم های گذشته نیست، زیرا آن زمان همه جهان در مقابل ایران قرار گرفته بود، اما امروز بسیاری كشورها در مقابل ایران نیستند بلكه به دنبال رفع مشكل هستند.
وی ادامه داد: امروز می توانیم به جای دلار به راحتی با یورو به نقل و انتقال پول بپردازیم و تصویب شدن لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس، هرچند به معنای حل شدن همه مشكلات نیست، اما به جهان ثابت كرد كه حساب و كتاب هایمان شفاف است و گامی رو به جلو بود.
به گزارش ایرنا، پنج درصد از تولید ناخالص داخلی كشور از بخش معدن و صنایع معدنی است، اما با این وجود 22 درصد صادرات كشور در این حوزه انجام می شود.
بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن كشور افزون بر 10 هزار واحد است كه حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راكد است.
میزان استخراج سالیانه معادن كشور حدود 400 میلیون تن برآورد می شود كه بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است.
اقتصام*3065*2025