به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، این روزها در تمام سطح شهر دستفروشانی دیده می شوند كه در كنار پیاده روها اقدام به فروش كتاب هایی می كنند كه به نوعی غیرمجاز هستند، كتاب هایی كه هرگز در كتابخانه ها موجود نبوده اند و نامی از نویسنده و شاعری در آنها دیده نمی شود زیرا این گونه كتاب ها بر روی خط قرمز بازار نشر به چاپ رسیده اند.
دستفروشی كتاب به عنوان پدیده ای اجتماعی در حال رواج است و به صورت چشمگیری در كلان شهرهایی همچون تهران، اصفهان، تبریز و ... مشاهده می شود كه افراد با ویژگی خاص را به طرف خود می كشاند.
كتابخوانی و خرید كتاب جایگاه ویژه و با ارزشی دارد و برای ترویج آن باید به اقدام های جدی دست زد زیرا در میان این كتاب‌ها، كتاب‌های غیرمجاز و قاچاق هم ممكن است به فروش برسد. همچنین مردم تصور می‌كنند، در كتاب فروشی‌ها همه چیز گران است و می توانند از بساط دستفروش‌ها نسخه‌های بدون سانسور و ارزان‌تری را تهیه كنند. با گذر در خیابان انقلاب تهران دیده می شود كه نمایشگاهی دائمی در این خیابان وجود دارد كه از قانون خاصی نیز پیروی نمی كند. این روزها با وجود تورم، قشر متوسط جامعه كه قشر كتابخوان نیز به شمار می روند، درگیر و دار مشكلات معیشتی نخستین حذف سبد خانواده خود را به بخش كتاب اختصاص داده اند كه البته باید گفت ابزارهای مدرن مانند ماهواره و اینترنت نیز باعث ركود و حذف كتابخوانی از سبد خانوار شده است.
البته در ماه های اخیر برخوردهای قانونی و سریعی با پدیده شوم قاچاق در حوزه كتاب صورت گرفت و در این ارتباط موضوع ایجاد «پلیس كتاب» به صورت جدی مطرح شده است تا جایی كه حجت‌الاسلام «هادی صادقی» معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه، در این باره می گوید: «در صورت تشكیل پلیس كتاب، این پلیس می‌تواند به محض دریافت خبری مبنی بر پدیده قاچاق كتاب وارد عمل شود. جریان كارشناسی بررسی پدیده قاچاق كتاب باید پیش از ارسال پرونده به دادگاه انجام شود، دادگستری نیز بعد از بررسی شواهد مانند دیگر پرونده‌ها به این موضوع رسیدگی خواهد كرد. باید درباره سرقت و چاپ غیرقانونی كتاب تمهیدات لازم اندیشیده شود با توجه به اینكه قانون نیز درباره این موضوع موجود است اما به نظر می‌رسد رسیدگی قانونی به قاچاق كتاب كافی نباشد. اتحادیه ناشران و كتابفروشان همچنین پلیس و كارشناسان وزارت ارشاد باید طرحی را با هدف جلوگیری از بروز قاچاق كتاب تدوین و ارائه كنند.»
** عوامل زمینه ساز قاچاق كتاب
برای دانستن چرایی پدیده چاپ غیرقانونی كتاب یا به اصطلاح «قاچاق كتاب» باید دلایل آن را به دست آورد. مواردی همچون كمیاب شدن و عرضه غیرقانونی آنها، ارزان بودن كالا، نبود نظارت كافی قانونی بر عرضه و فروش و ... از مهم‌ترین دلایل قاچاق كتاب در كشور است. شاید اصلی ترین عامل گسترش قاچاق كتاب در ایران را باید سیاست‌های نظارتی وزارت ارشاد در دولت های قبلی دانست زیرا در آن دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجدید چاپ بسیاری از كتاب‌های نشر را غیرمجاز اعلام كرد. به این ترتیب ده‌ها عنوان از كتاب‌های چاپ نخست و دیگر ناشران اجازه چاپ دوباره نگرفتند و این امر باعث شد كه برخی افراد به تكثیر غیرقانونی برخی از كتاب ها اقدام كنند.
** سانسور بزرگترین حامی قاچاق كتاب
سانسور بزرگترین حامی قاچاق كتاب به شمار می رود. تصور سانسور به جذابیت فروش كتاب‌های غیرمجاز می‌افزاید و میزان فروش آن را بسیار فراتر از میزان معمول می كند. بسیاری از خریداران تصور می‌كنند با خرید كتاب‌های غیرمجاز در برابر سانسور ایستاده‌اند و حاضر هستند نسخه‌های غیرمجاز قدیمی و از نظر چاپ و حروف‌چینی بی‌كیفیت برخی كتاب‌ها را با قیمت چند برابر تهیه كنند اما چاپ جدید و باكیفیت آن را به گمان مورد ممیزی قرار گرفتن، نخوانند. بنابراین شرط نخست برای مقابله با تكثیر غیرمجاز كتاب، مشخص شدن تكلیف سانسور است. هر صنف و صنعتی كه مقررات مشخص و قابل اجرایی برای مبارزه با قاچاق كالا نداشته باشد، نباید فراموش كند كه ناگزیر با گسترش این پدیده روبرو خواهد شد.
«محمدرضا توكل صدیق» عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و كتاب فروشان تهران در همین باره معتقد است: «وقتی قوانین منسجمی درباره كتاب موجود نباشد و افراد متخلف مورد پیگرد قرار نگیرند، افراد سودجو دست به اینگونه اقدام‌ها می‌زنند. به لحاظ فرهنگی برخی تصور می‌كنند كه انتشار این آثار ایرادی ندارد، چون باعث گسترش كتابخوانی می‌شود.»
** عوامل اجرایی قاچاق كتاب
پس از پرداختن به علت‌های شكل‌گیری پدیده قاچاق كتاب، باید دانست كه چه افرادی در این كار دخالت دارند. آیا متهمان این اقدام غیرقانونی فقط بساطی‌ها و دست‌فروشان كتاب در تهران و دیگر شهرها هستند یا باید به دنبال كشف شبكه‌ای پرنفوذ و قدرتمند در این زمینه بود.
«محمدعلی مرادی» مدیر مركز نشر و پخش كتاب پیام امروز، طیف گسترده‌ای از ناشران، مراكز پخش و برخی كارمندان متخلف وزارت ارشاد را در این امر دخیل می‌داند و بر این عقیده است كه «شماری از ناشرانی كه در روال قانونی به موفقیت نمی‌رسند و احتمال كمتری برای گرفتن مجوز انتشار كتاب‌هایشان دارند انگیزه بیشتری برای دست زدن به تكثیر غیرمجاز كتاب دارند. البته درباره قاچاق كتاب تنها افرادی كه به انتشار غیرمجاز كتاب‌ها دست می‌زنند، مقصر نیستند، بلكه مركز پخشی كه به توزیع این كتاب‌ها اقدام می‌كند یا كتاب‌فروشی‌هایی كه كتاب‌های غیرمجاز را در ویترین می‌گذارند یا ناشری كه با مركز پخشی متخلف همكاری می‌كند، مقصر به نظر می رسند.»
** پیامدهای تولید و توزیع غیرقانونی كتاب
استمرار جریان قاچاق كتاب‌های پرفروش به تدریج به نابودی صنعت نشر كتاب ایران خواهد انجامید. این اقدام باعث پایین آمدن انگیزه فعالیت در ناشران می‌شود چون تلاش فرهنگی آنها بدون هیچ ثمری خواهد بود. همچنین به تمامی اعضای صنف كتاب آسیب می‌زند و درنهایت باعث نابودی این مجموعه می‌شود زیرا در آینده حتی كتاب فروش هم كالایی برای فروش نخواهد داشت و این مهم حقوق مولف و ناشر را از میان می‌برد و به صنعت نشر لطمه جدی وارد می‌كند.
** نقش نهادهای صنفی و قضایی
در هر كسب وكاری نقش نهادهای صنفی و قضایی در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بسیار مؤثر است. در ارتباط با صنعت نشر می‌توان 2 جریان را موثر دانست، نخست تشكل‌های صنفی مرتبط همچون اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران، شركت تعاونی توزیع‌كنندگان كتاب تهران و از طرف دیگر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و البته قوه قضاییه كه امكانات ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق كتاب در ایران دارند.
در این میان «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از كشف و ضبط كتاب‌هایی خبر می دهد كه آنها را «ضاله» و «غیرمجاز» می نامد. او در خصوص این موضوع می گوید: «این اقدام در راستای حمایت از ناشران و اصناف مرتبط با این صنعت است كه با هماهنگی آنها، كتاب ها را جمع آوری كرده‌اند. برخورد با ناشران كتب ضاله و غیرمجاز از دیگر اقدام ها در اجرای این طرح است كه در همین راستا، در عملیاتی كه در نقاط مختلف پایتخت به مرحله اجرا در آمد، بیش از 333 هزار جلد كتب غیرمجاز و ضاله كشف و ضبط شد. كتاب‌ها به حدود 900 دست‌فروش در سراسر كشور توزیع می شدند كه با اقدامات انجام شده از طرف پلیس، جلوی آن گرفته شد.»
«محمدرضا توكل صدیق» عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و كتاب فروشان تهران درباره برخورد نیروی انتظامی با بساطی‌هایی كه اقدام به فروش كتاب‌های غیرمجاز می‌كنند معتقد است: «با دست‌فروشان كتاب، شهرداری و نیروی انتظامی باید برخورد كند. با دست‌فروشان دیگری كه گاهی نیازمند هم هستند، برخورد جدی صورت می‌گیرد اما با افرادی كه مخل نظام فرهنگی كشور هستند، برخورد انجام نمی‌شود. از آنجاكه حوزه فرهنگ بسیار حساس است و امكان دارد هر اقدامی نتایج منفی خاصی داشته باشد، حتی نیروی انتظامی و شهرداری بااحتیاط وارد موضوع می‌شوند و این از نظر من تا حدی طبیعی است. برخورد با معلول‌های یك پدیده اجتماعی مشكل را حل نمی‌كند و بسیار حاشیه ساز است».
** راهكارهای پیش روی مقابله با پدیده قاچاق كتاب
جدا از برخوردهای انتظامی و قضایی با عوامل قاچاق كتاب، می‌توان به راهكارهای دیگری به عنوان شیوه‌های درون صنفی مقابله با این مشكل اشاره كرد. كتاب‌فروشی ها باید از توزیع‌كننده‌های رسمی و دارای مجوز كتاب بخرند. اگر ناشر تولیدات خود را به طور انحصاری و تنها از راه یك پخش‌كننده فعال توزیع كند، پیگیری مساله قاچاق كتاب ساده‌تر است. الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی به وسیله ناشر بر روی كتاب‌ها برای ایجاد تمایز میان كتاب قانونی و قاچاق از دیگر پیشنهادها به شمار می رود. همچنین فرهنگ‌سازی در این زمینه و ایجاد هماهنگی میان سه بخش چرخه تولید، توزیع و عرضه كتاب (یعنی ناشران، مراكز پخش و كتابفروشان) و البته نظارت و همراهی دولت می تواند راهكاری موثر برای مقابله به پدیده شوم قاچاق كتاب باشد.
** سخن آخر
در شرایطی كه سرانه مطالعه روزانه كتاب در ایران از چند دقیقه تجاوز نمی‌كند و این روزها بازار كتاب دچار ركود شده است شیوع آفت قاچاق می تواند تیر خلاصی بر پیكره نیمه جان نشر فرهنگی كشور باشد. بنابراین لازم است تا متولیان فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت برای صدور مجوز چاپ و نشر كتاب از انتشار كتاب هایی با محتوای نامناسب و آسیب زننده جلوگیری كند.
پژوهش**9117**2002**9131
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳
تهران- ایرنا- تولید و توزیع كتاب‌های غیرقانونی به دلیل سانسور و ممیزی سبب می شود تا خطر قاچاق این كالای فرهنگی افزایش یابد و اینگونه به تار وپود صنعت نشر لطمه جدی وارد شود. به همین منظور در راستای مبارزه با تكثیر و عرضه غیرقانونی كتاب باید به صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و ناشران و بهبود فضای كسب و رونق اقتصادی در حوزه نشر و فرهنگ‌سازی پرداخت.