روزنامه ايران در يادداشتي به قلم حميد كمار كارشناس اقتصاد، آورده است: آراي نمايندگان مجلس به طرح‌ها و لوايح مختلف چيست؟ پروژه‌هاي استاني بدون توجيه ريشه در فشار و لابي كدام نماينده‌ها دارد؟ وضعيت حضور و غياب هر يك از نمايندگان در جلسات صحن و كميسيون چگونه است؟ وضعيت دريافتي مرتبط با جايگاه نمايندگي مجلس (از حقوق و مزايا گرفته تا پاداش و...) چه ميزان و از چه محلي است؟ تمام اينها و بسياري ديگر، سؤالاتي هستند كه تقريباً هيچ يك از مردم اطلاعي از آنها ندارند. مردمي كه به طور طبيعي بايد بدانند نماينده‌اي كه در مجلس گماشته‌اند، وظايف خود را چگونه انجام مي‌دهد؟
ساختار كنوني مجلس و بويژه آيين‌نامه داخلي آن به گونه‌اي است كه نه تنها امكان نظارت مردم بر نمايندگان آنها فراهم نيست بلكه برخلاف قانون اساسي، اساساً چنين حقي را براي مردم قائل نيست. همه اين مشكلات در حالي است كه در ساختار فعلي مجلس، كميسيوني تحت عنوان «تدوين آيين نامه داخلي» وجود دارد كه يكي از وظايف مهم آن، اصلاح آيين‌نامه داخلي است. با اين حال اما اين كميسيون نيز همچون كليت مجلس، هيچ اقدامي در اين راستا انجام نمي‌دهد.
اختيارات بسيار زياد نمايندگان در بررسي موضوعات، اظهارنظر، استيضاح و طرح سؤال از هر شخص يا نهاد در كنار خلأ «پاسخگويي نمايندگان» موجب شده اكنون بسياري از طرح‌هايي كه به نوعي عملكرد نمايندگان را در معرض ديد و قضاوت عموم قرار مي‌دهد، بلافاصله با رأي مخالف نمايندگان رد شود. مخالفت نمايندگان با يك فوريت طرح «شفافيت آرا» در روز چهارشنبه 14 شهريور 97 نيز نمونه كوچكي از همين وضعيت است. به عنوان نمونه‌اي ديگر در هفته‌هاي گذشته جمشيد انصاري معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي بارها اعلام كرده كه «سامانه ثبت حقوق و مزايا» كه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، آماده راه‌اندازي است ولي تاكنون بجز دولت، هيچ نهادي اطلاعات خود را در سامانه وارد نكرده است. يعني نمايندگان مجلس نه تنها در مورد آراي خود به طرح‌ها و لوايح، بلكه درباره حقوق و مزاياي دريافتي خود از مجلس نيز حاضر به شفاف‌سازي براي مردم نيستند.
همچنين در ماه‌هاي گذشته نمايندگان مجلس بارها مسئولان دولتي و بويژه وزرا و حتي رئيس جمهوري را به مجلس فراخوانده و سؤالات خود را از ايشان پرسيده‌اند؛ اما سؤال اينجاست كه پس چه كسي از نمايندگان سؤال مي‌كند و نمايندگان به چه كسي پاسخگو هستند؟ متأسفانه در شرايط فعلي هيچ كس قدرت پاسخگو كردن نمايندگان را نداشته و هيچ راه قانوني هم براي پاسخگو كردن آنان به مردم وجود ندارد. پس از مخالفت نمايندگان با يك فوريت شفافيت آرا، بهانه‌هاي مختلفي براي توجيه اين تصميم از سوي نمايندگان مخالف شفافيت مطرح شد. در اين ميان اما مهم‌ترين بهانه، «ترس از رد صلاحيت» بود.
استدلال عجيب نمايندگان مخالف شفافيت، اين سؤال را در ذهن متبادر مي‌كند كه اگر نماينده‌اي از ترس رد صلاحيت خود در انتخابات بعدي، به طرح‌ها و لوايح، بدون توجه به مصالح ملي و صرفاً به دليل ترس از رد صلاحيت رأي بدهد، چه جاي نگراني است از رد صلاحيت چنين فردي؟ اساساً چه دليلي براي حضور چنين افرادي در دوره بعدي مجلس وجود دارد كه بايد از رد صلاحيت آنان نگران بود؟ در يكي ديگر از بهانه‌هاي نمايندگان براي مخالفت با شفافيت آرا گفته شده: «جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در اين زمينه پيدا نكرده است. اگر آراي نمايندگان به طرح‌ها و لوايح اعلام عمومي شود، نماينده در حوزه انتخابيه خود مورد آزار و اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد.» بديهي است اگر نماينده‌اي واقعاً خواستار اصلاح امور كشور باشد، نبايد ترسي از گروه‌هاي فشار داشته باشد.
مشخص است كه اينها صرفاً بهانه‌هايي براي فرار از شفافيت است. يكي ديگر از نمايندگان در يادداشتي در يكي از روزنامه‌هاي كشور، شفافيت را با «مچ‌گيري از نمايندگان» تشبيه كرد. اما مگر چه خطا يا خيانتي از وي سر زده كه نگران آشكار شدن آن است و از شفافيت به «مچ‌گيري» تعبير مي‌كند؟ اينها سؤالاتي است كه مردم از نمايندگان منتخب خود در خانه ملت دارند.
مجلس با توجه به جايگاه نظارتي كه طبق قانون اساسي بر تمامي دستگاه‌هاي كشور دارد، بايد در اولويت نظارت قرار گيرد. از طرفي هيچ دستگاه نظارتي و نهاد ديگري نمي‌تواند همچون مردم بر عملكرد نمايندگان نظارت داشته باشد. از همين رو لازم است طرح‌هايي با هدف شفاف شدن ساختار مجلس اعم از شفافيت آراي نمايندگان و حضور و غياب و سفرهاي داخلي و خارجي و... هرچه سريع‌تر تصويب شود تا از اين رهگذر، آحاد ملت به حقوق اوليه خود در اطلاع از عملكرد نمايندگان و پرسشگري از آنان دست يابند. از آنجا كه نمايندگان مجلس مخالفت خود با هرگونه شفاف شدن ساختار قوه مقننه را به شكل‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند، بي ترديد چنين تحول مباركي جز با پيگيري رسانه‌ها و مطالبه عمومي مردم امكانپذير نخواهد بود.
*منبع: روزنامه ايران، 1397،8،7
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تهران- ايرنا- ساختار كنوني مجلس و بويژه آيين‌نامه داخلي آن به گونه‌اي است كه نه تنها امكان نظارت مردم بر نمايندگان آنها فراهم نيست بلكه برخلاف قانون اساسي، اساساً چنين حقي را براي مردم قائل نيست.