جامعه باستان‌شناسي ايران روز دوشنبه بيانيه‌اي را در واكنش به لايحه «اصلاحيه قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور» كه اخيرا از طرف دولت به مجلس ارائه شده، در اختيار خبرگزاري ايرنا قرار داد.
در اين بيانيه آمده است:
« به تازگي لايحه‌اي با عنوان «اصلاحيه قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور» با امضاي رئيس جمهور محترم، جناب آقاي دكتر روحاني، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. آن لايحه «به منظور احياء و بهره‌برداري بهينه از بافت‌ها و بناهاي فرهنگي و تاريخي و مشاركت در ساماندهي اماكن مذكور توسط شهرداري‌ها در زمينه شناسايي آنها كه به عنوان ميراث فرهنگي در محدوده و حريم شهرها شناخته مي‌شوند و همچنين تملك، مرمت و بهره‌برداري از آنها»، براي تشريفات قانوني به جناب آقاي دكتر لاريجاني، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، تقديم و ارسال شده است.
هم اكنون اين لايحه در حال بررسي در جلسات مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي مربوطه است. در اين لايحه، مادّه واحده‌هاي بسياري به عنوان تبصره‌هاي متمم به اساسنامه مذكور اضافه شده كه به شهرداري‌ها حق «تملك» و «نگهداري و بهره‌برداري» از «بناهاي فرهنگي- تاريخي واقع در محدوده و حريم شهرها» را مي‌دهد. بر اين اساس، سازمان ميراث فرهنگي و شوراهاي اسلامي شهرها، موظف هستند خدمات لازم و تسهيلات و كمك هاي فني و اعتباري مورد نياز را در اختيار «شهرداري‌ها» قرار دهند. هر چند، در اين لايحه همچنان حق «نظارت» براي كليه اماكن مذكور براي سازمان محفوظ مانده است، اما با توجه به مفاد «لايحه اصلاحيه قانون اساسنامه ميراث فرهنگي»، شهرداري‌ها امكان تملك اين اماكن را خواهند داشت و با توجه به تجارب گذشته، اين مساله تهديد بزرگي براي بافت‌ها و ابنيه تاريخي و فرهنگي ايران است. اين در حالي است كه با توجه به طرح وزارت ميراث فرهنگي، بايستي اختيارات بيشتري به سازمان فعلي اعطا شود و نقش آن در خصوص چنين مواردي نبايد به نهادي صرفا نظارتي تقليل يابد و تصويب چنين لايحه‌اي در عمل متناقض با مفاد طرح وزارتخانه ميراث فرهنگي خواهد بود.
اگرچه تاكنون نيز مسئوليت حفاظت، مرمت و نگهداري بسياري از اماكن و بناهاي تاريخي- فرهنگي در دست شهرداري‌ها بوده، اما تملك و تعلق آنها به سازمان ميراث فرهنگي مانع كوچكي در مسير سوء استفاده‌ها و بهره‌برداري‌هاي بي‌ضابطه تجاري و منفعت‌طلبانه از اين اماكن محسوب مي‌شد. البته اين قوانين نيز در بسياري از موارد ناديده گرفته شده است و شاهد وقوع فجايعي مانند تخريب جبران‌ناپذير بخش‌هاي وسيعي از بافت‌ها و خانه‌هاي تاريخي در تهران، شيراز، اصفهان، دزفول و برخي ديگر از شهرهاي ميهن‌مان بوده‌ايم. در واقع، يكي از مواردي كه پس از ورود شهرداري به اماكن و بناهاي تاريخي و فرهنگي ظاهر خواهد شد، ورود شركت‌ها و نهادهاي وابسته به شهرداري‌ها در آنهاست كه در اكثر موارد، از ديدگاه آنها و مديران اجرايي و برنامه‌ريزان شهري، چنين بافت‌هايي، بافت فرسوده تلقي شده و قرباني توسعه ناقص و بدفرجام شهرها مي‌شوند. شمار بسيار بالاي پروژه‌هاي مخربِ بافت‌هاي تاريخي از سوي شهرداري‌ها در دهه‌هاي اخير به روشني نشان مي‌دهد كه حتي با وجود «اساسنامه كنوني»، سازمان ميراث فرهنگي و كارشناسان آن در هيات‌هاي برنامه‌ريز، ارزيابي و اجرايي شهرداري‌ها هيچ نقش مؤثري نداشته‌اند و چنين بافت‌هايي با تصميمات شتاب‌زده برخي از شهرداري‌ها بلعيده و نابود شده است.
حال با «لايحه اصلاحيه قانون اساسنامه ميراث فرهنگي» دست شهرداري‌ها در بهره‌برداري‌هاي سوداگرانه از بافت‌هاي تاريخي و تجاوز به حريم بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي بازتر خواهد شد. عجيب‌تر آنكه ارائه و پيگيري اين «اصلاحيه» در حالي صورت مي‌گيرد كه مديران و مسئولان اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و خواهان استرداد و رد اين لايحه از دستور رسيدگي‌هاي مجلس شده‌اند.
تصويب اين «اصلاحيه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده و آشكارا ناقض حقوق شهروندي است و روند تخريب بافت‌ها و اماكن تاريخي- فرهنگي را تسريع و تسهيل مي‌كند، بلكه خيانت در صيانت و حفاظت از ميراث فرهنگي محسوب مي‌شود. آشكار است كه تصويب اين لايحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسئوليت هر پيامد ناگواري به عهده دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. چنين قصور و تصميم ناكارشناسانه‌اي در تقابل با حقوق شهروندي است و از تخريب فرصت‌ها و امكانات فرهنگي براي نسل‌هاي آينده نيز محسوب مي‌شود.
(جامعه باستان‌شناسي ايران) عميقاً نگراني خود را از طرح چنين بحثي اعلام مي‌كند و اميدوار است با هوشمندي و تعهد و آينده‌نگريِ نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه از بروز چنين اشتباه بزرگي جلوگيري شود.»
فراهنگ**3079** 1055
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تهران- ايرنا- جامعه باستان‌شناسي ايران با صدور بيانيه‌اي، واگذاري بناهاي تاريخي به شهرداري‌ها را موجب تخريب و تعرض بيشتر و به زيان ميراث فرهنگي دانست.