سنای فرانسه:اروپا باید در تقابل با تحریم ایران قاطع باشد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای سنای فرانسه، در این گزارش به سرپرستی'فیلیپ بان كورر' آمده است: تاثیر فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و تجاری یكجانبه آمریكا علیه كشورها همواره چالشی بزرگ برای كشورهای اروپایی بوده است.
در این گزارش افزوده شد: آمریكا كشور دوست بزرگ اروپا به شمار می رود اما به نظر می رسد دولت كنونی آن متحد قابل اعتماد و شریكی وفادار نباشد.
در مقدمه گزارش این كمیسیون آمده است: در واقع باید گفت كه این چالش دوگانه است و همزمان استقلال دیپلماتیك و استقلال اقتصادی كشورهای عضو اتحادیه اروپا را تهدید كرده است.
اعمال تحریم های تجاری در برابر كشورهایی كه قوانین بین المللی را نقض و از سازمان های تروریستی دفاع می كنند، موضوعی است كه سازمان ملل متحد و خود اتحادیه اروپا همواره بر آن تاكید كرده است.
بعنوان مثال می توان به تحریم های جمعی آمریكا و اروپا علیه روسیه پس از الحاق شبه جزیره كریمه و مداخله در درگیری های شرق اوكراین اشاره كرد.
از این دست پرونده های بین المللی در چند دهه گذشته بسیار زیاد بوده است كه تحریم جمعی اروپا و آمریكا علیه ایران تا سال 2016 نمونه ای دیگر از توافقات حاصل شده میان بروكسل و واشنگتن است.
تاثیر فراسرزمینی این تحریم ها ویژگی منحصر به فرد تحریم های آمریكایی از زمان تصویب قوانین هلمز-برتون و داماتو در سال 1996 برای مقابله با تعاملات تجاری با كوبا، لیبی و ایران است.
در این گزارش، كمیسیون مربوطه تمام تلاش خود را به كار بسته است تا آثار منفی قوانین فراسرزمینی آمریكا بر اقتصاد فرانسه بررسی شود و در همین راستا نیز میزگردی توسط كمیسیون امور اروپایی در هجدهم ژوئیه به درخواست ژرار لارشه رئیس سنای فرانسه برگزار شد.
گزارش این كمیسیون ، روی وقایع كنونی پس از تصمیم آمریكا برای اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری ثانویه علیه ایران و پیش از آن تصمیم خروج یك جانبه از توافق هسته ای كه در ژوئیه سال 2015 امضا شد، متمركز است.
این اقدام فرانسه به دو علت برای پاریس بسیار مهم و راهبردی است: نخست از دید حاكمتی اقتصادی و تجاری اروپا و دوم از دید حاكمیت دیپلماتیك.

**حاكمیت اقتصادی و تجاری اروپا
شركت های اروپایی، گروه های تجاری یا شركت های كوچك و متوسط و نهادهای مالی اروپایی مجبور هستند ایران را ترك كنند، بازار این كشور را رها كنند یا طرح های خود را در آن متوقف كنند. در غیر این صورت با مجازات های مالی و اقدام از سوی آمریكا در خصوص دارایی ها یا فعالیت هایی كه در خاك آمریكا دارند رو به رو می شوند.

***حاكمیت دیپلماتیك
از سوی دیگر این برای اروپا مساله حاكمیت دیپلماتیك است. توافق هسته ای میان انگلیس، آلمان، فرانسه ، روسیه ، چین ، آمریكا و ایران با كمك مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شده است.
توافق سال 2015 بطور قطع قابل ارتقا است و ابزار سیاسی مهم برای متوقف كردن برنامه هسته ای نظامی ایران به شمار می رود. فرانسه معتقد است كه خروج یك جانبه آمریكا از این توافق نباید سایر طرف ها را وادار به تبعیت از تحلیل های آمریكا كند .
دقیقا به همین علت است كه در همان سال ، امضا كنندگان آن متعهد شدند كه تمام بندهای این توافق را به درستی و بدون كم و كاست اجرا كنند.
كمیسیون امور اروپایی سنا معتقد است كه خروج یكجانبه آمریكا از این توافق و اعمال تحریم های بی منطق ثانویه ایران، به نابودی كامل این توافق منجر خواهد شد.
هم اكنون اتحادیه اروپا باید تمام ظرفیت های دیپلماتیك خود را به كار ببندد تا از خودمختاری و تمامیت خواهی آمریكا در این باره جلوگیری كند و اجازه ندهد تحریم های ثانویه آمریكا تاثیرات منفی روی این تفاهمنامه بگذارد.
اروپا نگران این گونه سیاست های تك روانه آمریكا است و این موضوع فقط مختص ایران نیز نیست. اروپا و بویژه فرانسه نگران این موضوع است كه واشنگتن در اینده نیز روی توافقات انجام گرفته با اروپا خط بطلان بكشد. اگرچه اتحادیه اروپا و آمریكا در سال 2014 پس از الحاق شبه جزیره كریمه به روسیه و مداخله در اوكراین به طور مشترك تحریم های اقتصادی را علیه روسیه اعمال كردند اما هیچ تضمینی وجود ندارد كه واشنگتن در آینده به خاطر انگیزه های سیاسی تصمیمات جدید بگیرد و فراتر از اتحادیه (اروپا) رفتار كند.

** روابط بحرانی دوسوی اقیانوس
اتحادیه اروپایی در صدد آن است كه حاكمیت دیپلماتیك خود را باز پس بگیرد.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و ورود وی به كاخ سفید، میان واشنگتن و اروپا شكاف بسیار عمیقی به وجود آورد كه اتحادهای دیرینه میان دو سوی اقیانوس اطلس را متزلزل كرد.
روابط امنیتی در قلب ناتو،یكجانبه گرایی آمریكا در بسیاری از پرونده های جهانی از جمله چارچوب سازمان تجارت جهانی،انتقادهای شدید ترامپ از دیوان بین المللی كیفری و خروج یك جانبه وی از توافق پاریس، موضوعات مهمی است كه شكاف میان واشنگتن و اروپا را روز به روز عمیق تر و عمیق تر می كند.
علاوه بر اینها می توان به تصمیم آمریكا برای افزایش تعرفه گمركی بر واردات آلومینیوم و فولاد اروپا و اقداماتی دیگر از این دست به ویژه در بخش خودرو اشاره كرد.
این اختلافات شدید موجب شد تا اتحادیه (اروپا) در روابط خود با آمریكا بازنگری كند و می توان گفت كه دوران پس از جنگ یك بار دیگر در حال تكرار شدن است.
لزوم حاكمیت اروپا كه از پیش در حال ظهور بود به این ترتیب قابل توجیه است.

**خروج یك جانبه آمریكا از برجام
هشتم ماه مه سال 2018 ( اردیبهشت سال 97) ، رئیس جمهوری آمریكا به حضور كشورش در توافقنامه 2015 هسته ای با ایران پایان داد.
دولت آمریكا تصمیم گرفت تمامی تحریم هایی را كه در چارچوب برجام لغو شده بود طی حداكثر 180 روز كه از هشتم مه محاسبه شد بار دیگر علیه ایران اعمال كند.
ترامپ هدف خود را اعمال فشار مالی بر حاكمیت ایران به منظور حل و فصل جامع و پایدار تمامی تهدیدات از سوی این كشور اعلام كرد. این تهدیدات شامل توسعه سلاح های بالستیك، حمایت از گروه های تروریستی، فعالیت های خطرناك و زیان آور اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر شاخه های شان است.
توافق هسته ای در چهاردهم ژوئیه سال 2015 ( 23 تیر 94) میان سه عضو اتحادیه اروپا( انگلیس، آلمان، فرانسه) و چین و روسیه و آمریكا از یك سو و ایران از سوی دیگر امضا شد.
این یك توافق سیاسی است كه با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیستم ژوئیه همان سال تایید شد. بخش گسترده ای از تحریم ها شانزدهم ژانویه سال 2016 (26 دی 1394) كه زمان اجرای توافق نامه است، لغو شد.
به طور كلی این توافق، توان هسته ای ایران را شامل غنی سازی، ذخایر اورانیوم غنی شده و مواد سوختی هسته ی كنترل و محدود كرد.
در مقابل هم غرب تعهد داد تا در ازای باقی ماندن ایران در توافق، تحریم های اقتصادی را كه مربوط به برنامه های هسته ای بود، لغو كند.
در سطح اتحادیه اروپا، علاوه بر كشورهای اروپایی امضا كننده، 28 كشور عضو این اتحادیه نیز از آن حمایت كردند.
در چارچوب این توافق ، تحریم های اقتصادی و مالی شامل تحریم های تصویب شده در اتحادیه اروپا و آمریكا لغو شد كه بخش گسترده ای از آن پس از سال 2010 به طور مستقل اعمال شده بود.
این تحریم ها بخش های مالی، انرژی و حمل نقل ایران را هدف قرار داده بود. این تحریم ها باید بلافاصله پس از آنكه ایران به مجموع تعهدات هسته ای خود عمل می كرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید می كرد لغو می شد.
تحریم ها از شانزدهم ژانویه سال 2016 لغو شد.
از همین رو این موضوع برای اتحادیه اروپا چالش اصلی حاكمیت دیپلماتیك است.
در همان روز خروج آمریكا از توافق هسته ای، سران سه كشور فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام كردند كه به توافقنامه سال 2015 پایبند خواهند بود چرا كه آن را توافقی جامع برای امنیت خود و اروپا می دانستند.
ما یادآور می شویم كه برجام به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب قطعنامه 2231 تصویب شده است.
این قطعنامه چارچوب بین المللی است كه به لحاظ قانونی برای حل و فصل اختلافات مرتبط با برنامه هسته ای ایران الزام آور است.
كمیسیون اروپایی سنای فرانسه از همه طرف ها می خواهد به اجرای كامل توافق ادامه دهند و با روحیه مسئولیت پذیری عمل كنند.

**تحریم های فراسرزمینی ثانویه آمریكا
آنچه كه در اجرای تحریم های جدید یا بازگشت تحریم ها ، بیش از هر چیز برای فرانسه قابل هضم نیست و اسیب های فراوانی به تجارت پاریس با تهران می زند، بخش حمل و نقل هوایی غیر نظامی است.
دولت آمریكا از لغو دو سند چارچوب خبر داد كه اجازه صادرات هواپیماهای غیر نظامی را می داد و برمبنای آن از ژانویه 2016 به' ایرباس' و 'ای تی آر' اجازه همكاری با ایران داده شد.
همه این تحریم ها توسط وزارت خزانه داری آمریكا و به ویژه اداره كنترل دارایی های خارجی به عنوان بازوی مسلح این وزارت خانه طراحی و اجرا می شود.

**مشكلات ارزیابی انطباق شركت های اروپایی
تحریم های ثانویه علیه شركت های غیر آمریكا كه با ایران در بخش های تحریم شده روابط اقتصادی و مالی دارند، اعمال می شود.
این تحریم ها به محض اینكه این شركت ها یا اپراتورها در جریان فعالیت خود یا در زمان پرداخت نهایی از دلار استفاده كنند در خاك آمریكا یا در صورت استفاده از پیام رسان های مالی در بازگشت به آمریكا هدف قرار می گیرند.
در واقع باید گفت كه این معیارهای نسنجیده آمریكا برای تحریم گسترده شركت های غیر آمریكایی كه در امریكا نیز فعالیت می كنند با هیچ استانداردی قابل مقایسه و توجیه نیست.
آمریكا در واقع به زور بسیاری از شركت ها و اپراتورهای غیر آمریكایی را كه در این كشور منافع اقتصادی و مالی یا سهام دارند وادار كرده است تا به سرعت خود را با تدابیر اتخاذ شده تطبیق دهند.
این واقعا مضحك است!!
بر اساس این معیارها، شركت های اروپایی باید خود را با قوانین آمریكایی تطبیق دهند.

** چه شیوه های عملی برای اتحادیه اروپا وجود دارد؟
1-توسل به بانك سرمایه گذاری اروپا و یافتن راهكارهای جدید برای مبادله پولی با ایران
اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریكا از توافق هسته ای در هشتم ماه مه (18 اردیبهشت) به سرعت اعلام كرد ، روند رسمی را آغاز كرده است كه موانع قانونی را كه مانع از تصمیم گیری بانك سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی فعالیت های خارج از اتحادیه یعنی ایران می شود، از بین خواهد برد.
این روند به بانك سرمایه گذاری اروپا اجازه حمایت از سرمایه گذاری های اروپایی در ایران را خواهد داد كه این می تواند به طور ویژه برای شركت های كوچك و متوسط مفید باشد.
اما با وجود این تمهیدات، ورنر هویر رئیس بانك سرمایه گذاری اروپا تاكید كرد كه بانك تحت امرش از تلاش های اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته ای حمایت می كند اما نمی تواند در این خصوص مشاركت داشته باشد.
2- تقاضاهای معافیت ارائه شده از سوی دولت های فرانسه، آلمان، انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دولت های یاد شده از آمریكا درخواست كردند تا به منظور تامین منافع اروپا در اجرایی شدن توافق با ایران، واشنگتن آنها را از برخی مراودات تجاری و اقتصادی با ایران معاف كند.
آنها از آمریكا درخواست كردند:
-تحریم های ثانویه آمریكا در خصوص شركت هایی كه در زمان اجرای توافق هسته ای با ایران توافق همكاری امضا كردند، اجرایی نشود.
- شركت های اروپایی كه در زمینه دارو و تجهیزات پزشكی با ایران همكار دارند، از معافیت آمریكا برخودار شوند.
-معافیت در بخش های كلیدی به ویژه در حوزه انرژی، خودرو، حمل و نقل غیر نظامی و زیرساخت ها تضمین شود.
-تضمین معافیت ها كه اجازه حفظ كانال های مالی و كانال های بانكی با ایران را می دهد. این بند بطور ویژه شامل حفظ ارتباط با بانك مركزی ایران و بانك های ایرانی كه با تحریم های اروپا روبرو نیستند، اجرایی شود.
-تضمین گسترش و انطباق مهلت داده شده به شركت ها برای پایان دادن به فعالیت هایشان كه به آنها اجازه می دهد در شرایط مناسب به فعالیت در ایران پایان دهند و از این كشور خارج شوند.
-تایید معافیت حساب های بانكی سفرا.
اما مایك پمپئو وزیر امور خارجه آمریكا شانزدهم ژوئیه (هفتم تیر ماه) این درخواست ها را به طور كامل رد كرد.
3- نقل و انتقالات بانكی به بانك مركزی ایران
كمیسیون اروپایی سنای فرانسه همچنین كشورهای عضو را به بررسی امكان نقل و انتقالات دقیق بانكی به بانك مركزی ایران ترغیب می كند.
این نوع عملیات می تواند به مقامات ایران برای دریافت درآمد مربوط به نفت به ویژه در شرایطی كه تحریم های آمریكا بانك های و شركت های اروپایی دارای مبادلات نفتی با ایران را هدف قرار دهد، كمك های شایانی كند.
از نظر این كمیسیون، كانال بانك های تجاری اروپا درباره تدابیری كه حتی پیش از خروج آمریكا از توافق وین هم وجود نداشت، می توان كمك بزرگی باشد. در آن زمان هم اكثر بانك های بزرگ خطر مبادله با ایران را از ترس تحریم ها رد می كردند.
این دیدگاه است كه بانك دولتی توسعه فرانسه موسوم به Bpifrance را كه مجوز بانكی از آمریكا نداشت به سمتی سوق داد كه به مدت دوسال با راه اندازی یك ساختار منحصر به فرد با بانك های ایرانی همكاری می كرد.

4- سازمان تجارت جهانی
تحریم های تجاری فرا سرزمینی آمریكا حربه ای است كه واشنگتن از آن برای تحت فشار قرار دادن كشورها و اوپراتورهای خارجی استفاده می كند.
حتی اصل 'تحریم' در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ذكر نشده است . تحریم های ثانویه در واقع با قوانین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت كه توسط سازمان تجارت جهانی اجرا می شود، مغایرت دارد.
دقیقا بر همین اساس بود كه اتحادیه اروپا( در سال 1996) پس از رای به قانون هلمز-برتون كه تحریم های ثانویه را علیه شركت ها و اوپراتورهای در حال تجارت با كوبا اعمال می كرد، به طور موازی قانون موسوم به 'مسدود سازی' را تصویب كرد.
این قانون برای شكایت نزد سازمان تجارت جهانی به دلیل عدم انطباق ان با قوانین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در نظر گرفته شده بود.
اتحادیه اروپا هم در آن زمان و هم در وضعت كنونی، معتقد است كه اجرای این قانون با قوانین متعدد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت سازگار نیست.
تصمیم بیل كلینتون رئیس جمهوری وقت آمریكا، برای لغو تحریم های ثانویه علیه كوبا، كه از آن زمان همواره تمدید شده است، اجازه نداد اروپایی ها رویكرد خود را دنبال كنند.

** حفظ امنیت ملی
حفظ امنیت ملی و حمایت از منافع اساسی امنیتی كه در ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت پیش بینی شده است. طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود و بسیاری از تهدیدها را پوشش می دهد. هریك از كشورهای عضو سازمان، برداشت خاص خود را از ماده 21 فهرست سوم دارند. برای مثال آمریكا از آن برای توجیه تصمیمات یك جانبه خود برای اعمال تحریم های ثانویه استفاده می كند.

** تردید سازمان تجارت جهانی
فلسفه این سازمان و سیستم حل و فصل اختلافات موجب می شود این سازمان روی اجرای قوانینی متمركز شود كه تنها توجیه اقتصادی و تجاری دارند.
از منظر حقوقی و روند قضایی،سازمان تجارت جهانی بر مبنای مفهوم منافع امنیتی اجازه ارزیابی تحریم های ثانویه ندارد بنابراین شانس زیادی برای مفید بودن و به چالش كشیدن تحریم های ثانویه در چارچوب سازمان تجارت جهانی وجودداشته باشد.
سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به حاشیه رانده شده است. قوانین این سازمان به طور مرتب از سوی آمریكا نقض می شود و این سازمان در آخرین كنفرانس وزرای كشورهای عضو در بوئنوس آیرس با هدف مذاكرات در مورد لزوم اصلاحات باشكست مواجه شد.
به همین دلیل كمك احتمالی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های فرا سرزمینی آمریكا، غیرعملیاتی به نظر می رسد.

** قانون مسدود سازی
قانون موسوم به ' مسدود سازی در سال 1996 ' به منظور تضمین حمایت از قوانین موجود و منافع جامعه در برابر فراسرزمینی بودن تحریم آمریكا تصویب شد.
دو قانون آمریكا شامل ' هلمز-برتون ' برای تقویت تحریم های1993 علیه كوبا و دیگری قانون موسوم به داماتو-كندی است كه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع می كرد.
در سال 1996 كانادا و مكزیك هم كه در قلب نفتا شریك آمریكا بودند قانون مسدود سازی را تصویب كردند.
پس از آنكه آمریكا در هشتم ماه مه سال 2018 ( 18 اردیبهشت 1397) از اعمال دوباره تحریم های خود علیه ایران خبر داد، با توجه به اینكه فراسرزمینی بودن این تحریم ها ناقض حقوق بین الملل است، روند تكمیل قانون مسدود سازی از ششم ژوئن سال 2018 ( 16 خرداد 97) آغاز شد.
اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا با اشاره به این كه اشكالی در این قانون نمی بینند، آن را كه توسط كمیسیون اروپا به روز رسانی شده بود از هفتم ماه اگوست سال 2018 ( 16مرداد 97)برای مراوده تجاری و اقتصادی با ایران اجرایی كردند.
دقیقا همان روز بود كه كمیسیون اروپا كه بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود، یادداشتی درباره تصویب به روز رسانی قانون مسدود سازی به شكل سوال و جواب برای شركت ها و بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد با ایران منتشر كرد كه مفاد این یادداشت به شرح زیر می باشد:

1-خنثی كردن تاثیر تحریم های آمریكا
این مقررات برای خنثی كردن، مسدود كردن یا مخالفت مستقیم با تاثیر فرا سرزمینی تحریم های آمریكا در قلب اتحادیه اروپا و اقدامات مبتنی بر این تحریم ها در زمانی است كه شركت هایی مستقر در اتحادیه اروپا و شهروندان و ساكنان اروپایی كه مشغول معاملات بین المللی یا سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری میان اتحادیه و كشور سوم تحت تاثیر این تحریم ها قرار بگیرند.

-قانونی برای مقابله با تاثیر تحریم های آمریكا
قانون مسدود سازی تاثیر هرگونه تصمیم قضایی، حكم داوری یا قوانین مرتبط با تحریم های سال 2012 آمریكا را لغو می كند. ماده 4 این قانون به رسمیت شناختن این تصمیمات را توسط مقامات ملی شامل مقامات قضایی در قلب اتحادیه اروپا ممنوع می كند.
در این زمینه ، این قانون به طور كامل از اپراتورهای حاضر در اتحادیه اروپا و همچنین شهروندان و ساكنان اروپایی در برابر تحریم های آمریكا در اتحادیه به ویژه در مورد دارایی هایشان حمایت می كند.
هریك از كشورهای عضو باید تحریم های اعمال شده را در صورت نقض قانون مسدود سازی مشخص كنند. برخی كشورهای اروپایی مانند انگلیس، ایرلند، هلند و سوئد قوانینی در اختیار دارند كه به آنها امكان تحریم های كیفری را می دهد و برخی دیگر مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا تحریم های اداری را ترجیح می دهند.
فرانسه چارچوب كلی تر ماده 459 قانون گمركی را در اختیار دارد كه اجازه تحریم های كیفری را علیه شركت ها و اوپراتورها در صورت نقض قوانین ملی یا اروپایی در زمینه روابط مالی با خارج را می دهد.

2- قانون مسدود سازی تاثیرات محدودی دارد
- شركت ها و اوپراتورهای اروپایی در برابر اجرای تحریم های آمریكا در خاك اروپا پشتیبانی نمی شوند .
این شركت ها همچنین با احتمال ممنوعیت فعالیت درخاك آمریكا، محرومیت از امكان سفر به آمریكا ، مصادره سهام هایشان در خاك آمریكا یا پرداخت جریمه های نقدی قابل پرداخت از طریق موسسات و شركت های تابعه واقع در آمریكا رو به رو هستند. این تحریم ها می توانند بر سهامداران همانند كاركنان این شركت ها تاثیر بگذارند.
این تحریم ها همچنین می توانند به بنگاه های مالی اروپایی لطمه بزنند كه در صورت استفاده اندك از دلار ممكن است تحت پیگرد قرار بگیرند.
اتحادیه اروپا نمی تواند شركت های اروپایی را به تسلیم شدن در برابر تهدیدها و فشارهای امریكا متهم كند و اقدامی علیه آنها به كار ببندد.
شبس**اروپام**9041**1917