«علي رضايي» روز پنجشنبه در ديدار فرماندار خمين افزود: پزشك قانوني اراك نيازمند سه پزشك و شازند يك پزشك است و نبود پزشك در شازند باعث شده كه نياز تخصصي پزشك اين مجموعه به صورت يك روز در ميان از مركز استان تامين شود.
وي اظهارداشت : پزشك قانوني خمين نيازمند يك پزشك و يك نيروي براي انجام امور تخصصي است و ديگر مناطق استان نيز با كمبود نيروي انساني مواجه است.
مديركل پزشكي قانوني استان مركزي ادامه داد: نيروي اساني در پزشكي قانوني مناطق استان بايد ترميم شود تا انگيزه خدمات رساني افزايش يابد.
رضايي در خصوص كمبود فضاي فيزيكي در مجموعه پزشكي قانوني استان مركزي گفت: اراك و ساوه داراي ساختمان مستقل پزشكي قانوني است و بقيه شهرستان ها در مكاني استيجاري و اماني مستقر هستند.
وي ادامه داد: پزشك قانوني ساوه سالن كالبد گشايي نداشت و پس از تلاش‌هاي بسيار و با مساعدت شهرداري مكاني براي اين امر ساخته و يك تا ماه آينده بهره برداري مي شود.
مديركل پزشكي قانوني استان مركزي افزود: تعيين زمين و تخصيص اعتبار در دليجان و شازند نيز در حال پيگيري است و ساختمان پزشكي قانوني اراك نيز با مساعدت استاندار مركزي جابه جا مي شود.
رضايي در خصوص ساختمان پزشكي قانوني اراك افزود: فضايي براي انتظار مراجعان پزشكي قانوني اراك كه مركز اين مجموعه در استان است وجود ندارد و مراجعان اين اداره كل به ناچار تا زمان فرا رسيدن نوبت در فضاهاي سبز اطراف ساختمان مستقر مي‌شوند.
وي ادامه داد: با مساعدت استاندار اين ساختمان به زودي جابه جا مي شود و به محل مسكن و شهرسازي منتقل مي شود.
مديركل پزشكي قانوني استان مركزي گفت: پرونده هاي ارجاعي به پزشكي قانوني حاوي اسرار شهروندان است و راه اندازي مركز مستقل پزشكي قانوني درخارج از دادگستري و مكاني مستقل در شهرستان ها از نيازهاي مبرم اين خطه است.
رضايي در خصوص ساختمان پزشكي قانوني در حال ساخت خمين گفت: اين ساختمان در زمره طرح هاي مطلوب عمراني استان است كه با تسريع در ساخت آن از پيشرفت فيزيكي مناسبي برخوردار است.
وي گفت: ساختمان پزشك قانوني خمين در سايت مسكن مهر در مساحت يكهزار متر مربع با زير بناي 400 متر در حال انجام است كه داراي پيشرفت فيزيكي 80 درصدي است كه در دهه فجر به بهره برداري مي رسد.
مديركل پزشكي قانوني استان مركزي بيان كرد: براي ايجاد اين طرح هفت ميليارد ريال تخصيص يافته است.
رضايي افزود: نمايندگي پزشكي قانوني خمين اكنون در دادگستري اين شهرستان در حال فعاليت است كه با راه اندازي ساختمان در حال احداث خدمات در مكاني مستقل ارايه مي شود.
مديركل پزشكي قانوني استان مركزي گفت: شاخص رسيدگي به پرونده هاي تشكيل شده در نيمه نخست امسال درمقايسه با مدت مشابه پارسال سه درصد بيشتر شده است.
رضايي افزود: بيشتر اين پرونده ها در زمينه مصدومان ضرب و جرحي و تصادفات است.
فرماندار خمين در نشست با مدير كل پزشك قانوني استان مركزي با ابراز رضايتمندي ازعملكرد پزشكي قانوني در اين شهرستان گفت: فعالان اين حوزه با بردباري، به صورت شفاف و صريح پاسخگوي مراجعه كنندگان هستند.
«احمد طهراني» افزود: با توجه به نياز شهرستان و اهميت پزشكي قانوني از همه امكانات براي بهره برداري از اين طرح استفاده مي شود.
وي تكميل طرح هاي نيمه تمام را در اولويت برنامه هاي امسال دانست و افزود: اگر چه عمليات اجرايي اين طرح از تيرماه آغاز شده اما بر اساس نياز مبرم شهرستان به ساختمان پزشك قانوني در اولويت است.
فرماندار خمين گفت: تلاش مي شود خبرگزاري ايرناي خمين نيز داراي مكاني مستقل شود و عمليات اجرايي اين طرح آغاز و داراي ساختماني مستقل شود.
شهرستان خمين از توابع استان مركزي داراي 105 هزار نفر جمعيت است كه در فاصله 61 كيلومتري اراك قرار گرفته است.
7277/6013/
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
خمين - ايرنا - مديركل پزشكي قانوني استان مركزي گفت: پزشكي قانوني اين استان با كمبود نيروي انساني پزشك و فضاي فيزيكي مطلوب رو به رو است كه بايد براي آن چاره انديشي شود.