پشت پای شورای شهر قائمشهر به مزایده كارخانه نساجی

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس اسناد مزایده ای كه شهرداری قائمشهر طی دو مرحله در ماههای مهر و آبان منتشر كرد، كارخانه نساجی شماره 1 كه تنها بازمانده از سه قلوهای نوستالژیك مردم این شهرستان بود به مبلغ پایه 390 میلیارد و 299 میلیون و 680 هزار ریال به فروش گذاشته شد.
بررسی ها نشان می دهد كه در مرحله اول خریداری برای این كارخانه كه حدود 6 و نیم هكتار زمین در بافت شهری را اشغال كرده پیدا نشد ولی در مرحله دوم از چهار شركتی كه اسناد مزایده را دریافت كرد، یك شركت با تكمیل فرم و پشنهاد قیمت برای خرید آن وجه الضمان سپرده بود.
بر اساس برنامه زمان بندی، روز شنبه 12 آبان آخرین فرصت تحویل اسناد مزایده تعیین ،و قرار بود كمیسیون مزایده ساعت 12 امروز یكشنبه پاكت های پیشنهادی را باز و برنده را اعلام كند ولی اعضای شورای شهر پیش از این ساعت با برگزاری نشست علنی و سخنرانی، زیر میز مزایده زدند و تنها خریدار آن را سرگردان كرده اند.
نائب رییس شورای شهر قائمشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت برگزار نشدن كمیسیون مزایده و تعیین برنده را ' ضرورت اتخاذ تدابیر جدید از سوی شهرداری ' اعلام كرد.
احسان اسماعیلی با اعلام این كه مزایده به زمان دیگری موكول شده است، گفت: قرار شد شهرداری تدابیر دیگری بیندیشد تا ببینیم چه می شود؟
شهرداری قائمشهر مهر ماه سال 1395 كارخانه نساجی شماره یك را از طریق مزایده تصاحب كرد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد بر اساس یك برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها ، مكان كارخانه را تغییر داده و مالك زمین كنونی آن شود.
با این وصف با گذشت دو سال از آن زمان تاكنون ، مشكلات كارخانه همچنان باقی است و به گفته افراد آگاه كارخانه با زیان انباشته 30 میلیارد ریالی در سال مواجه است.
نكته جالب این كه اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قائمشهر كه امروز با مزایده كارخانه در دقیقه 90 مخالفت كردند، از همان روزهای نخست آغاز به كارشان با مالكیت شهرداری بر كارخانه نساجی مخالفت كرده و مصوبه شورای چهارم در خرید آن را اشتباه و خلاف قانون می دانستند.
** زمین مرغوب؛ بلای جان كارخانه و كارگران
كارشناسان اقتصادی مهم ترین علت دامن درار شدن مشكلات كارخانه نساجی قائمشهر را زمین مرغوب آن در بافت شهری می دانند و معتقدند كه سهم خواهی های چند جانبه در كانون های قدرت همواره بر سر راه واگذاری آن به بخش خصوصی سنگ اندازی می كند.
پیش از این دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران هم بر این موضوع صحه گذاشته و در یك كنفرانس خبری گفته بود: برای حفظ زمین ارزشمند كارخانه نساجی شماره یك، این واحد باید به بخش دولتی یا خصوصی حقوقی واگذار شود.
نصرالله دریابیگی اردیبهشت ماه امسال زمانی كه اعضای شورای پنجم قائمشهر مصرانه در پی خلاص كردن شهرداری از تعهدات سنگین كارخانه داری بودند، تاكید كرده بود: كارخانه نساجی شماره یك كه از طریق مزایده به شهرداری قائمشهر به عنوان بخش حقوقی فروخته شد در صورت تصمیم به خلع مالكیت باید به سازمان گسترش و نوسازی و یا بخش حقوقی دیگری واگذار شود .
وی كه در زمان واگذاری كارخانه نساجی به شهرداری قائمشهر عضو شورای این شهر بود در دفاع از اقدام شورای چهارم هم گفته بود: برای جلوگیری از تجربه سرنوشت بد واگذاری كارخانه های مازندران به بخش خصوصی این تصمیم در آن زمان گرفته شد و این منطق را داشتیم كه در صورت ورشكستگی احتمالی كارخانه ، زمین آن كه در نزدیكی بافت مركزی شهر قرار دارد توسط شهرداری با اجرای طرح های مختلف برای عموم شهروندان قابل استفاده شود .
** در نشست پیش از مزایده چه گذشت ؟
ظاهرا منطق اعضای شورای چهارم قائمشهر پس از حدود یك سال و نیم برای اعضای شورای پنجم هم قابل درك شد و در نشست امروزشان كه منجر به لغو برگزاری كمیسیون مزایده انجامید، بیشتر صحبت ها درباره مرغوبیت زمین بود.
آنچه كه اعضای شورا امروز در نشستشان مورد توجه قرار ندادند، مصوبه 13 شهریور امسال خودشان بود كه به شهرداری نه تنها برای فروش كارخانه بلكه برای تغییر كاربری زمین هم برای خریدار مجوز داده بودند.
شهرداری قائمشهر در اسناد مزایده ای كه منتشر كرد، به صراحت مبلغ پایه را بابت ' واگذاری چهار هزار و 826 سهم شركت نساجی قائمشهر به میزان 92/05 درصد و تغییر كاربری ملك جنب نگین شمال ' ذكر كرده بود.
نائب رئیس شورای شهر قائمشهر در نشست امروز با اعلام این كه تنها یك سرمایه گذار اسنادش را برای خرید كارخانه تحویل داد، گفت: سرمایه گذاری این فرد در حال حاضر و با این شرایط به نفع كارخانه نساجی نیست چرا كه واگذاری به بخش خصوصی سرانجامی برای این كارخانه نداشته است .
احسان اسماعیلی نجار افزود: با واگذاری كارخانه به بخش خصوصی و اصل 44 قانون تیشه به ریشه صنعت ، اشتغال به املاك شهرستان نزنیم ، چرا كه واگذاری مالكیت به شخص خصوصی فساد بزرگی را در حوزه اشتغال و مالی ایجاد می كند .
وی گفت: اتخاذ این تصمیمات نادرست در اداره مدیریتی كارخانه به نفع اقتصاد این كارخانه نیست و قطعا در سال های بعد تاریخ هیچگاه این تصمیمات به اشتباه را فراموش نخواهد كرد .
یك عضو شورای شهر قائمشهر هم در این جلسه با بیان اینكه واگذاری كارخانه نساجی به نفع مردم و این شهرستان نیست، گفت: برخی در واگذاری نساجی دغدغه های فراوانی را داشته اند در اینجا تبریك به آنان می گویم اما باید در نظر داشت كه عاقبت شوم و بدی در آینده برای مردم این شهرستان در حال رقم خوردن است .
محمد علی شیرسوار افزود: اگر مسئولین درك درستی از حضور كارگران در نساجی می داشتند، هیچگاه اقدام به واگذاری این كارخانه نمی كردند چرا كه واگذاری آن به زندگی كارگران و اقتصاد این شهر لطمه می زند.
وی با بیان اینكه زمین این كارخانه به مساحت 65 هزار متر مربع است، گفت: بنا است تا این زمین طبق محاسبات سال 94 به مبلغ 62 میلیارد تومان به فروش برسد كه با این فروش به نظر می رسد خیلی از سیاسیون ذی نفع هستند.
** تملك غیرقانونی شهرداری
با این حال ، خزانه دار شورای شهر قائمشهر در نشست امروز از مخالفت قانونی تملك كارخانه نساجی توسط شهرداری سخن گفت و اظهار داشت: ما یك سال در خصوص نساجی صحبت كرده ایم كه چطور شد این كارخانه به شهرداری قائمشهر واگذار شد، در حالی كه از نظر قانون شهرداری نمی توانست بیش از 40 درصد سهام یك كارخانه تجاری را مالك شود اما در حال حاضر این سهم بیش از 92 درصد است.
غلامرضا میرزایی افزود: در 10 سال گذشته طبق گزارشات اعلام شده كارخانه نساحی زیان ده بود و در حال حاضر اكثر دستگاههای این كارخانه هیچ گونه فعالیتی ندارد.
وی با یادآوری سخنرانی ها و تلاش های همكارانش برای واگذاری نساجی از طریق مزایده به خریدار دیگر و خلاص كردن شهرداری از بار مسئولیت مالی كارخانه داری، گفت: در سال 95 كسی حاضر نشده بود در مزایده كارخانه شركت كند و در نتیجه در همان سال شهرداری تمام 42 میلیارد تومان بدهی این كارخانه را به همراه 16 فقره چك 3 میلیارد تومانی قبول كرد تا كارخانه را به شهرك رستمكلا منتقل كند و زمین كنونی را صاحب شود.
خزانه دار شورای شهر قائمشهر خطاب به همكارانش افزود: تمامی اعضای شورا در طی یك سال گذشته موافق واگذاری كارخانه نساجی به سرمایه گذار با حفظ كارخانه و مشغول به كار بودن كارگران در همان محل بودند و شهرداری هم طبق مصوبه شورا نسبت به جذب سرمایه گذار از طریق مزایده فراخوان داده است .
** بن بستی دیگر بر بخت ناگشوده
كارخانه نساجی قائمشهر گویی طلسم شده ، طلسمی كه از سال 72 دامنگیر آن شده و تاكنون هیچ وردی قادر به شكستن آن نبوده است.
این كارخانه سال 72 به مالكیت بانك ملی در آمد و از همان زمان هم رو به افول و ورشكستگی رفت و از سه قلوهای نوستالژیك در سال 95 تنها یكی باقی ماند.
روند فعالیت این كارخانه با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 93 از طریق تزریق میلیاردها تومان بایت پرداخت بیمه و حقوق معوقه كارگران و بازنشستگان رو به بهبود رفت ولی قرار بر این بود كه پس از حل و فصل بخشی از مشكلات ، به بخش خصوصی واگذار شود تا انگیزه سود و زیان بتواند رونق را به كارخانه برگرداند.
اگر چه در دهه 80 چند بار كارخانه به مزایده گذاشته شد و یك بار هم خریداری از كشور تركیه تا پای معامله پیش آمد ولی به سرانجامی نرسید تا این كه در دهه 90 و پس از حل وفصل بخشی از مشكلات به یك سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد كه او هم نتوانست بار مشكلات كارخانه را كم كند.
پای شهرداری قائمشهر هم سال 95 و پس از آن به میان آمد كه كارشناسان اقتصادی اعم از مستقل و غیرمستقل بر این نكته تاكید كردند كه برای احیای كارخانه نساجی باید مهم ترین سرمایه در اختیار آن یعنی زمین مرغوب به كار گرفته و فروخته شود.
شهرداری قائمشهر اگر چه كارخانه را به مالكیت خودش در آورد ولی نتوانست به تعهداتش برای انتقال كارخانه و استفاده از زمین كنونی پایبند بماند تا این كه مصوبه شهریور ماه امسال راه را یك بار دیگر برای یك بازی دیگر به نام ' منافع مردم قائمشهر ' باز كرد تا این بار هم ثابت شود وقتی پای زمین مرغوب در بافت مركزی شهر به میان می آید حتی مصوبه شورای شهر هم كارایی نخواهد داشت.
** انباشت بدهی شاید تا بی نهایت
شورای شهر قائمشهر با لغو مزایده كارخانه نساجی اگر چه زمین مرغوب آن را به رغم مصوبه اش نجات داد، ولی ظاهرا بر انباشت بدهی كارخانه اضافه كرده است، بدهی ای كه در نهایت ضربه آن به ضعیف ترین حلقه كارخانه یعنی كارگران و بیمه آنان وارد خواهد شد.
این كارخانه بر اساس اعلام مدیران آن در سال های 95 و 96 سالانه دارای سه میلیارد تومان انباشت بدهی بود و در نیمه اول امسال هم احتمالا بر این میزان اضافه شده است.
اما اكنون فردی كه در مزایده خرید كارخانه شركت كرده می گوید كه خودش از طلب كاران كارخانه است و در صورتی كه مزایده باطل شود از محل طلبش بر انباشت بدهی كارخانه اضافه خواهد شد.
مهدی كاوه روز یكشنبه و ساعتی پس از اعلام برگزار نشدن كمیسیون مزایده به خبرنگار ایرنا گفت: من از 9 ماه پیش تامین كننده پنبه مورد نیاز كارخانه بودم و از آنها طلب دارم.
وی با انتقاد از اقدام شورای شهر در ابطال مزایده و نادیده گرفتن مصوبه خودشان و همچنین تاییده شورای تطبیق فرمانداری ، افزود: تاكنون نیز كارخانه از محل پنبه ای كه من تحویل می دادم برای كارگران كار جور می كرد و حقوقشان را هم از همین محل می پرداخت.
این سرمایه گذاری كه به گفته خودش دارای شركتی است كه با كارخانه نساجی قرارداد دارد، همچنین مدعی شد كه خبر ابطال مزایده را از طریق فضای مجازی دریافت كرده و پیگیری حق و حقوقش خواهد شد.
بر اساس آگهی مزایده منتشر شده از سوی شهرداری قائمشهر، برای شركت در مزایده هر فرد یا شركت باید مبلغا 19 میلیارد ریال وجه الضمان به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی پرداخت می كرد، ولی تنها فرد شركت كننده در مزایده با وجود پرسش خبرنگار ایرنا، مشخص نكرده است كه وجه الضمان را پرداخت كرده است یا این كه طلبش از كارخانه را برای این منظور در نظر گرفته است؟
به هر حال، فصل دیگری از قصه ناتمام كارخانه نساجی مازندران امروز به سرانجام رسید ولی اگر اظهارات اخیر نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی را مد نظر قرار دهیم بخت این كارخانه همچنان ناگشوده خواهد ماند.
عبدالله رضیان یكی از دو نماینده قائمشهر در مجلس اواخر مهر ماه امسال بن بستی را كه كارخانه نساجی در آن گیر افتاده به دور باطل تشبیه كرده و گفته بود: به علت نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت فروش، سود حاصله از فروش محصولات كارخانه نساجی مازندران بالا رفته است. بالا رفتن میزان خروجی كارخانه نیز امید را در دل كارگران و مسئولان پیگیر ایجاد می‌كند كه می‌توان بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی، اداره مالیات و غیره را پرداخت كرد. البته این‌ اتفاق در گرو این است كه مدیریت كارخانه ساماندهی شود.
وی توضیح داد: مشكل اساسی كارخانه این است كه به فردی واگذار شده كه اهلیت آن تایید نشده است. مالك قبلی این كارخانه به علت بدهی، آن را به فردی منتقل كرده كه اهلیت و صلاحیت مدیریت كارخانه را ندارد. كارخانه در حال حاضر هیات مدیره ندارد و اداره‌ی دارایی به علت بدهی‌های ۳۰۰ میلیاردی به وجود آمده، اجازه معرفی هیات مدیره‌ی جدید نمی‌دهد، ماجرای مالكیت كارخانه و بدهی‌های به وجود آمده، كلافی سردرگم شده است كه حل هر كدام در گرو حل مشكل بعدی است و تقدم و تاخری در باز كردن گره‌‌های كارخانه وجود ندارد. پرداخت بدهی‌ها، هیات مدیره‌ اصلح می‌خواهد و برای معرفی هیات مدیره‌ جدید باید بدهی‌ها پرداخت شود.
به نظر می رسد كارگران نساجی و مردم قائمشهر باید حالا حالاها منتظر بمانند تا روزی یا بدهی كارخانه آنقدر زیاد شود كه اصلش را یعنی زمین و كل تجهیزات را ببلعد و از دست كسی كاری بر نیاید و یا این كه آخرین بازمانده نوستالژیك هم پس از فروش ماشین آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی باقی مانده به سرنوشت قلوهای دیگرش دچار شود كه از یكیشان تنها یك دیوار مخروبه چندمتری باقی مانده و از آن دیگری حتی نشانی هم باقی نمانده است.
7334/1654