شیراز - ایرنا- سومین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات كسانی كه گندم را به صورت ناخالص با مخلوط كردن شن و ماسه عرضه می‌ كردند، سه شنبه 15 آبان ماه 97 در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این دادگاه در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور 11 نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه كه به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، كوروش زارعی نماینده دادستان، كیفرخواست متهمان را قرائت كرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراكز خرید، مخلوط كردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد كردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاك و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند كالای استراتژیك گندم و حیف و میل شدن اموال دولت ، خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروعا ز دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی ، حسن مزارعی ، مهدی رضایی ، محمد هادی محمدی ، ناصر حبیبی نسب ، عسكر براتی ، امیر كمالی ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در كیفر خواست متهمان این پرونده آمده است : در استان فارس 114 مركز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است كه پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسری شركت بازرگانی می كنند و سپس با اعلام شركت بازرگانی اقدام به حمل گندم های خریداری شده به مراكز ذخیره سازی می شود.
مراكز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شركت بازرگانی دولتی تعیین می شود عمدتا این مراكز تلاش می كنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری كنند و در نتیجه درآمد و كارمزد بیشتری نیز دریافت كنند كه این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختلاط گندم با ناخالصی ها و گندم بی كیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن كیفر خواست به تخلف كارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از كارخانه ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل كمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند كه برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار كرده اند.
قاضی سید محمود ساداتی در این نشست از دادگاه با تاكید بر اینكه نظارت ها از سوی شركت غله در این پرونده كافی و كامل نبوده است گفت:اگر نظارت ها كافی بود ما اكنون شاهد محاكمه تعدادی از افرادی كه در كار ارائه خدمات به مردم بودند نبودیم.
وی اضافه كرد: قطعا ما خوشحال نیستیم كه تعدادی از افرادی كه در كار خدمت به مردم هستند به زندان بیفتند زندان آسیب های زیاد برای اشتغال و تولید و توزیع دارد و خانواده های این افراد هم دچار آسیب می‌شوند همه این صدمات ناشی از نظارت ناكافی بر عرضه و توزیع گندم بوده است.
ساداتی همچنین به برخی آسیب های اجتماعی ناشی از بروز اخلال در توزیع گندم اشاره كرد و گفت :دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی نباید همه مسؤولیت های نظارتی را بر عهده دستگاه امنیتی بگذارند قطعا در این پرونده مسوولان نظارتی در شركت غله منطقه سه كشوری به مسوولیت خود به طور كامل عمل نكردند و این موضوع در صدور رای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نماینده شركت غله منطقه سه كشوری نیز در این جلسه از دادگاه به بیان مستندات و تشریح فیلم هایی كرد كه متهمان در كامیون های حامل گندم مقادیر قابل توجهی خاك و ماسه را با گندم مخلوط كرده اند.
مسئول نظارتی شركت غله منطقه سه كشوری نیز به بیان مستنداتی مبنی بر نظارت بر حمل و بارگیری گندم كرد و بیان داشت: نظارت های شركت غله به صورت موردی است اما برخی از موارد تخلف و ابزارهای آن و چگونگی مخلوط كردن خاك و گندم می‌توانست از دید ناظران پنهان بماند.
دادگاه با بررسی مستندات و ارزیابی دفاعیات متهمان و وكلا در موعد قانونی و مقرر رای نهایی و قطعی خود را اعلام خواهد كرد .
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر 97 و دومین نشست آن چهاردهم آبان این سال برگزار شد.
6113 /1876