اكونوميست: شركتهاي اروپايي براي سرپيچي از آمريكا تلاش مي كنند

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اين نشريه اقتصادي، اگر شما يك شركت اروپايي درحال خروج از ايران هستيد هر كاري مي كنيد، فقط ذكري از تحريم ها به ميان نياوريد. در روز 5 نوامبر، آمريكا تحريمهاي ايران را مجددا اعمال كرد با اين هدف كه آمال هسته اي ادعايي آن را مسدود سازد.
محدوديت هاي تجاري آمريكا بطور مستقيم شامل شركتهاي اروپايي نمي شود اما روساي شركتها هراس دارندكه درصورت ادامه كار با ايران از بازار آمريكا محروم شوند.با اين حال اطاعت ازتحريمهاي آمريكا نيز طبق مقررات اروپا كه رهبران آن مي خواهند ايران را درتجارت جهاني حفظ كنند، غيرقانوني است.
از اين رو شركتهايي كه قصد خروج از ايران را دارند ترفندي دارند به اين ترتيب كه موضوعات 'توجيه تجاري' را علت خروج از ايران ذكر مي كنند. اين كاري است كه شركتهاتي 'بريتيش ايرويز' و 'ايرفرانس' به تازگي براي توقف پروازها به تهران انجام دادند. بسياري از شركتهاي بزرگ شامل توتال و زيمنس اعلام كرده اند كه ايران را ترك مي كنند. شركتهاي آمريكايي از قبل منع شده بودند هرچند در مواردي استثنايي مانند فروش هواپيماي بوئينگ به ايران مجاز به كار بودند.
شايد اين خروج از ايران اجتناب ناپذيرباشد. دونالد ترامپ در ماه اوت كه تحريم ها تشديد شد در توئيتر نوشت: هر كسي كه با ايران كار كند با آمريكا كار نخواهد كرد. تعداد كمي فكر مي كنند كه آمريكا تهديد اعمال 'تحريم هاي ثانوي' بر شركتهاي ناقض تحريم ها را عملي خواهد كرد اما حتي افراد كمتري به اين فكر هستند كه بفهمند كه آيا ترامپ بلوف مي زند يا جدي است.
بانك فرانسوي'بي ان پي پاريبا' در سال 2015 نزديك به 9 ميليارد دلار براي كار با كشورهاي تحت تحريم از جمله ايران جريمه شد.سياست گذاران اروپايي فكر مي كنند كه اين كار عادلانه نيست و بر دو راه حل بالقوه تمركز كرده اند. اولين راه حل تهديد شركتهاي اروپايي به مسئول بودن درباره هزينه وارد شده به ساير شركتها درپي خروج آنها از ايران است.اما به نظر مي رسد كه اين يك بيانيه سياسي است و يك سياست واقعي به شمار نمي رود و در عمل مقامات اذعان مي كنند كه هيچ شركتي براي خروج از ايران تنبيه نخواهد شد.
راه حل دوم مكانيزمي است كه به عنوان يك حائل دولتي بين شركتهاي ايراني و اروپايي عمل خواهد كرد. وزيران دارايي بريتانيا ، فرانسه و آلمان خواستار ايجاد يك 'وسيله با كاركرد ويژه' (spv) براي ميانجيگري تجارت هستند. ايده اين است كه شركتهاي اروپايي كه خواستار خريد و فروش با ايران هستند مجبور به ارسال پول يا دريافت پول از ايران نباشند بلكه در عوض به يكديگر پرداخت خواهند كرد.
به عنوان مثال در چارچوب اين مكانيزم ، يك وارد كننده ايتاليايي پسته ايراني حساب يك شركت ايراني خريدار ماشين آلات آلماني را از طريق يك دفتر كل سازماندهي شده توسط دولتهاي اروپايي صاف خواهد كرد و اين پرداختها در ايران نيز بازتاب مي يابد. هيچ پولي وارد ايران نمي شود يا از اين كشور خارج نمي شود و بسياري از بانكهاي ايران در حال قطع ارتباط از سيستم مالي بين المللي سوئيفت هستند. سوئيفت اعلام كرده كه از تحريم هاي آمريكا تبعيت خواهد كرد و دسترسي برخي بانكهاي ايراني را قطع خواهد كرد. شركتهايي از كشورهاي ثالث نيز ممكن است مجاز به مشاركت در spv باشند.
اين روش به عنوان يك طرح دو ايراد دارد. يكي اين است كه آمريكا شش ماه پيش تحريم ها را اعلام كرده اما spv تازه هنوز در دست تدوين است. هيچ كشوري داوطلب ميزباني از آن نشده است. مقامات بطور مبهم يك سيستم پاياپاي رسمي براي ارائه دسترسي به اتحاد جماهير شوروي را يادآوري مي كنند اما فعلا نمي توانند هيچ طرح محكم تري ارائه دهند.
دومين نقص اين است كه spv پيشنهادي فقط موضوع پرداخت را حل و فصل مي كند . شركتهاي داد وستد كننده با ايران همچنان ممكن است از طرف آمريكا به عنوان موجوديتهاي نامطلوب قلمداد شوند.
'مايا لستر' كارشناس تحريم در شركت 'بريك كورت چمبرز' در لندن مي گويد: در پايان كار ، شما همچنان در حال تجارت با ايران هستيد و از اين رو همچنان بطور بالقوه در معرض تحريم هاي ثانويه قرار داريد.
ميشائيل توكوس رئيس اتاق بازرگاني آلمان - ايران مي گويد كه برخي شركتهاي كوچكتر آلماني اگر كار و كسبي درآمريكا نداشته باشند به صادرات خود به ايران ادامه خواهند داد . شيوه هاي دور زدن تحريم ها طراحي شده توسط اروپا و سازمان ملل درسالهاي 2012 تا 2015 هنوز در اذهان بخشهاي مربوط به تبعيت از تحريم ها زنده است.وي مي گويد: برخي شركتهاي بزرگ ممكن است راههايي براي حضور در آنجا (ايران) اما به شيوه اي بسيار محتاطانه تر پيدا كنند.
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا روز 18ارديبهشت ماه كشورش راازتوافق هسته اي ايران و 1+5 خارج كرد كه اين اقدام با انتقاد و مخالفت ديگر كشورهاي امضا كننده اين توافق يعني روسيه، چين، آلمان، فرانسه و انگليس مواجه شد.آنها اعلام كردند كه به اين توافق پايبند مانده و از فعاليت شركت هاي خود در ايران حمايت مي كنند.
در همين ارتباط و در چارچوب اتحاديه اروپا و كشورهاي قاره سبز نيز راهكارهاي گوناگوني را براي ادامه تعامل با ايران در قالب مفاد توافق هسته اي مطرح كردند. سه كشور اروپايي حتي گام هاي عملي را براي انجام اقدامات مستقل از واشنگتن در دستور كار خود قرار دادند . در واقع قدرت هاي اروپايي باابتكاراتي چون مقررات مسدود ساز، فعال سازي بانك سرمايه گذاري اتحاديه اروپا و ايجاد كانال مالي ويژه براي ادامه خريد نفت و تجارت با ايران به صورت آشكار براي بي اثر كردن تحريم هاي كاخ سفيد اقدام كردند.
اروپام**1078**1590