مرحله اول سرمایه مالباختگان گلیم و گبه تا آخرهفته واریز می شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدحسین صادقی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این ۳۹ درصد معادل 38 میلیارد و 219 میلیون تومان است كه پس از كسر سودهای دریافتی مالباختگان از محكوم علیه (محمدرضا مشیری)، پرداخت می شود.
او عنوان كرد كه پرداخت‌ها به صورت مستقیم به حساب هایی كه پیش تر برای همه مالباختگان افتتاح شده، واریز می شود و نیازی به مراجعه مالباختگان به دستگاه قضایی نیست.
دادستان كرمانشاه اظهار كرد: مالباختگانی هم كه كارت بانكی نگرفته اند می توانند با ارائه اسناد هویتی به یكی از شعب بانك ملی در سراسر كشور مراجعه كنند اما اگر دارای كارت بانكی هستند پس از واریز مبلغ می توانند آن را برداشت كنند.
به گفته صادقی ، طبق ارزیابی های كارشناسی اقدامات محكوم علیه سودده نبوده و آنچه او در گذشته توزیع كرده از اصل سرمایه بوده است، بنابراین مبالغ پرداختی از اصل سپرده اولیه كسر می شود و وجه نقد گردآوری شده به تناسب توزیع می شود.
او افزود: میان كسی كه پس از سپرده گذاری چیزی دریافت نكرده با كسی كه بخشی از سرمایه خود را دریافت كرده تفاوت است چنانچه مطابق ماده 153 قانون اجرای احكام مدنی در موردی كه محكوم له (شاكی) بیش از یك نفر باشد و دارایی دیگری غیر از مال توقیف شده نباشد مال به نسبت طلبی كه دارند میان آن ها تقسیم می شود.
دادستان كرمانشاه توضیح داد: موجودی فعلی حساب كه شامل وجوه گردآوری شده و سود آن در بانك است، بیش از 38 میلیارد تومان بوده كه با محاسبه به عمل آمده 39 درصد اصل سپرده اولیه مالباختگان را پس از كسر سودهای دریافتی پوشش می دهد؛ به همین نسبت اگر چیزی به عنوان سود دریافت كرده اند چنانچه كمتر از 39 درصد اصل سرمایه باشد مابه تفاوت آن را دریافت می كنند و اگر بیش از 39 درصد باشد در این مرحله جزء دریافت كنندگان نیستند.
آنچنان كه صادقی بیان كرد، افرادی هم كه در این مرحله با احتساب سودهای دریافتی بیشتر از 39 درصد سپرده نخستین خود را دریافت كرده اند، در لیست پرداخت ها قرار ندارند.
به گفته صادقی «مبنای محاسبه، قراردادها و اسناد مالی موجود در بایگانی مكتب است كه با حضور حسابدار محكوم علیه بررسی شده است.»
او همچنین گفت: قراردادهای سپرده گذاری به نام هركسی كه باشد همان شخص، مالباخته محسوب می شود و امكان تغییر نام در این مرحله نیست.
صادقی اظهار كرد: اگر قرارداد به نام كسی باشد كه فوت شده است، واریز مرحله اول برای او انجام می شود اما وراث پس از طی تشریفات قانونی و اخذ تصدیق انحصار وراثت می توانند از حساب برداشت كنند؛ همچنین اگر قرارداد به نام صغیر یا محجور باشد اختیار پرداخت با قیم قانونی است .او اظهاركرد: بر این اساس در مرحله اول هشت هزار و 942 نفر مشمول پرداخت هستند و 2 هزار و 771 نفر هم مبلغی دریافت نمی كنند.
صادقی تعداد مالباختگانی را كه در دادسرا طرح شكایت كرده و تشكیل پرونده داده اند 11 هزار و 713 نفر اعلام و اظهار كرد: افرادی هم كه در مراحل اولیه طرح شكایت كرده ولی دیگر پیگیری نكرده اند اكنون می توانند به دادسرا مراجعه كنند.
او افزود: علاوه بر این 11 هزار و 713 نفر، 693 نفر هم هستند كه دریافتی آنان در زمان فعالیت محكوم علیه بیش از اصل سپرده بوده و طبعا هیچ مبلغی به آنان تعلق نمی گیرد.
دادستان كرمانشاه گفت: مطابلات غیرنقدی افراد از محكوم ارتباطی پرونده فعلی او ندارد.

** معترضان به تدریج و با سند به دادسرا مراجعه كنند
این مقام قضایی همچنین گفت: اگر كسی نسبت به این ترتیب پرداخت در محاسبه اصل سپرده یا سود دریافتی اعتراض دارد به تدریج به شعبه نهم اجرای احكام واقع در كوچه ثبت مراجعه كنند.
حسابرسی و شناسایی مالباختگان، میزان سپرده و سودهای دریافتی، شناسایی و حفاظت از اموال، فروش اموال در معرض تضییع و افتتاح حساب سپرده سودده از جمله اقدام های دستگاه قضایی استان كرمانشاه برای پیگیری حقوق مالباختگان بوده است و به گفته صادقی تلاش های پیوسته و شبانه روزی برای فروش همه اموال موجود محكوم علیه ادامه دارد و همزمان موضوع اختصاص خط اعتباری از سوی بانك مركزی با پیگیری استاندار كرمانشاه و وزارت كشور نیز دنبال می شود.
آنچنان كه دادستان كرمانشاه بیان كرد، رئیس قوه قضائیه، دادستان كل و معاونانش، معاون اول قوه قضائیه، وزیر كشور، رئیس دفتر رئیس جمهوری و استاندار كرمانشاه بر روند پیشبرد پرونده نظارت مستقیم و مستمر دارند.
محمدرضا مشیری، رئیس «مكتب فرش، گلیم و گبه كرمانشاهان» به صورت جدی از حدود پنج سال پیش با ادعای وسوسه‌ كننده پرداخت سودهای 60 و 70 درصدی، اقدام به فریب مردم استان كرمانشاه و برخی شهرهای دیگر كشور و جذب سرمایه های آنها كرد كه در نهایت در آبان 95 دستگیر شد.
دادگاه این متهم جنجالی سرانجام بعد از گذشت 14 ماه از دستگیری او، در اواخر بهمن 96 برگزار شد تا 11 هزار و 713 مالباخته این پرونده امیدوار باشند دست كم به بخشی از 238 میلیارد تومان سرمایه از دست رفته خود می رسند.
مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد و مال 20 سال حبس تعزیری و از نظر كلاهبرداری مشدد به 10 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محكوم شده كه طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا می شود.
مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل 2 برابر اموال ماخوذه از مردم محكوم شده است.
مشیری 2 دستیار هم داشت كه آنها در جریان رسیدگی قضایی به پرونده، تبرئه شدند.
7444/8066