به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، فاصله و اختلاف یا آنچه از آن تحت عنوان «طبقه اجتماعی» یاد می شود، یكی از مهمترین موضوعات در بررسی های شرایط اجتماعی در جامعه مدرن است. اختلافی كه همانند بسیاری از مولفه های اجتماعی تا اندازه ای طبیعی و بهنجار است اما اگر از حد بگذرد مسبب معضلات بسیاری است.
طبقه یا كلاس اجتماعی شكلی از قشربندی یا نابرابری ساختارمند است كه مبنای قانونی یا مذهبی و حتی موروثی نداشته و گروه بندی گسترده ای از افراد است كه دارای منابع مشترك اقتصادی هستند. این نظام ها بسیار انعطاف پذیر بوده و مصداق عبارت یك شبه پولدار شدن، یك شبه می توانند تغییر كرده و جایگاه افراد را دگرگون سازند.. در نتیجه طبقات مختلف اجتماعی وضعیت اقتصادی افراد متفاوت بوده و در جایگاه های متفاوتی قرار می گیرند.
این مساله در ذات و به خودی خود نسبتا مساله ای طبیعی است چرا كه براساس طبیعت زندگی فردی و اجتماعی توان و پتانسیل افراد با یكدیگر متفاوت بوده و قرار نیست افراد متفاوت، در همه زمینه ها شرایطی یكسان داشته باشند.
در واقع مشكل، اختلاف و انتقاد از جایی شروع می شود كه این فاصله و تفاوت اختلاف بسیار زیادی با هم داشته و فاصله این سر بردار تا آن سر بردار خیلی زیاد باشد. یكی از راه های اندازه گیری و سنجش مشكل ساز این اختلاف بین طبقات مختلف استفاده از «ضریب جینی» است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای سنجش و محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است.زمانی كه عدد بدست امده از طریق ضریب جینی در یك كشور بالا باشد به این معنی است كه اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمد در آن كشور بالا است. این ضریب ارقامی بین 0 تا 100 را شامل می شود و هرچه این رقم به سمت 100 میل كند، نشان از شكاف و نابرابری بیشتر درآمدی دارد؛ در نتیجه بر خلاف بسیاری از ضرایب لزوما عدد بزرگتر در این ضریب، امری مثبت نیست.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2014 ایران از نظر ضریب جینی در جایگاه شصت و هشتم قرار داشته و بالاتر از كشورهایی چون آمریكا و روسیه قرار گرفته است. اگرچه در این آمار، ایران به نسبت برخی كشور ها جایگاهی بالا و نسبت به برخی جایگاهی پایین داشته است اما مساله ای كه در اینجا اهمیت دارد جایگاه ایران در مقایسه با گذشته و به نسبت سالهای قبل خودش مطرح است.
تغییرات ضریب جینی در ایران بین سالهای 1386 تا 1392 مطابق آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد كه این رقم كه در سال 1386 در بالاترین حد خود در این دوره زمانی (86 تا 92) بوده و پس از كاهشی متداوم در طی این سال ها پس از سال 1390 روندی دائما افزایشی داشته است.
ضریب جینی ایران كه در سال های 2010 تا 2015 بالغ بر 4/37 اعلام شده بود در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2018، 8/38 اعلام گردیده است كه افزایشی قابل تامل را نشان می دهد. بر اساس این اعداد و ارقام ضریب جینی ایران در طول سال های اخیر یعنی 2016 و 2017افزایش داشته است كه این مساله در درجه اول نشان از افزایش شكاف و نابرابری درآمدی در این جامعه را دارد.
در این بررسی كه 153 كشور را از نظر ضریب جینی در برمی گیرد، ایران در رتبه 88 قرار می گیرد. نگاهی به رتبه 88ام ایران در این مقایسه بین المللی نشان از تنزل آن در جایگاهی پایین تر نسبت به دهه گذشته و در مقایسه با جایگاه 68 ام آن در بررسی سال 2014 از طرفی و همچنین افزایشی شدیدتر در وضعیت نابرابری درآمدی داخلی از طرف دیگر دارد.
نگاهی به وضعیت ظاهری جامعه و افزایش جلوه هایی از زندگی لاكچری با المان هایی چون افزایش ماشین های گران قیمت وارداتی زیرپای مردم، برندها و مارك هایی كه پوشیده و مصرف می شوند، مغازه ها و رستوران هایی كه خدماتی فوق عادی با قیمت هایی نجومی دارند از طرفی و افزایش كودكان كار، گدایان خیابانی، كارتن خوابی و ... از طرف دیگر، در شكل ظاهری این ایده را كه شكاف طبقاتی در این جامعه رو به افزایش است را نشان می دهد. البته كه تك تك عوامل ذكر شده دلایل بیشماری دارند و مانند سایر مولفه های اجتماعی نه علت العلل كه خود معلول عوامل متعددی هستند.
**تقلیل مشكلات به آمار مردود است
«آرش حیدری» جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: نابرابری اجتماعی پدیده ای است به قدمت تاریخ. در نتیجه بسیاری از به اصطلاح متفكران از این گزاره این برداشت را می كنند كه نابرابری طبیعی است. یعنی بین تداوم تاریخی یك چیز و طبیعی بودن آن، یك رابطه خیالی متصور می شوند؛ ایران معاصر الی ماشاالله پر است از این تیپ استدلال ها. البته روشن نیست كه چرا تداوم تاریخی یك چیز حتماً باید به طبیعی بودن آن منجر شود.
وی افزود: البته وقتی به این نتیجه برسیم كه یك چیز طبیعی است یعنی تغییر آن ضرورت ندارد و حتی مجاز نیست؛ لذا این استدلال كه نابرابری را در معنای عام به طبیعی بودن پیوند بزنیم، خواه ناخواه خصلت هایی سیاسی پیدا می كند. كسانی كه به سمت طبیعی جلوه دادن انواع نابرابری پیش می روند به سوی انواعی از محافظه كاری گرایش دارند كه روند فعلی امور را حفظ كنند و هر نوع تغییر را همچون شورشی علیه آنچه طبیعی است، جلوه دهند.
این جامعه شناس اضافه كرد: متاسفانه غلبه اقتصاد سنجی و فهم كمّی از امر اقتصادی باعث شده است كه برای فهم شكاف طبقاتی و انواع نابرابری، صرفاً به آمارها اكتفا كنند و احساس محرومیت و معانی ذهنی افراد را كنار بگذارند. در ایران معاصر اقتصاد را صرفاً به عنوان امری كمّی می فهمند و ذهنیت ها و معانی كنشگران را به عنوان اموری بیرون از اقتصاد تحلیل می كنند. لذا ممكن است با بازی های آماری به این سمت و سو هم حركت كنند كه كل مسالۀ نابرابری را بدل به نامساله نمایند.
حیدری تاكید كرد: در آمار هم سفسطه داریم، اینطور نیست كه چون علم آمار از ریاضیات مشتق می شود بری از خطا و دروغ و سفسطه باشد. برای مثال وقتی شما از درآمد افراد یك اجتماع میانگین می گیرید، ممكن است میانگینی مطلوب هم حاصل شود بدون اینكه این مساله را لحاظ كنید كه درآمدهای بالا را وقتی با درآمدهای پایین جمع می زنیم و بعد به تعداد تقسیم می كنیم، ممكن است میانگینی نسبتاً مطلوب برای درآمد كل حاصل شود ولو این كه اكثریت افراد درآمدی پایین داشته باشند. غالب آمارهای ما به این شكل ارائه می شوند؛ برای مثال میانه یا نمای درآمدی كمتر اعلام می شود و غالباً میانگین ها بیان می شوند كه یك سفسطۀ تمام عیار است. در مورد سایر شاخص ها نیز چنین بازی هایی صورت می گیرد، بعد هم به استناد این بازی ها بخش بزرگی از مسائل و بحران های زندگی به برداشت های ذهنی فروكاسته می شود.
**ادراك از واقعیت، بخشی از واقعیت است
این استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: به همین تعبیر «حباب» كه مدام این روزها تكرار می شود دقت كنید. بسیار وحشتناك است كه بخش بزرگی از مسوولان هنوز متوجه نیستند كه نفس ادراكی كه افراد از واقعیت دارند، بخشی از واقعیت است. «ادارك غیر واقعی از موقعیت واقعی، پیامد واقعی دارد». حتی اگر ادراكات افراد با حساب كتاب های اقتصاددانان هم ارز نباشد، معنای آن این نیست كه این ادراكات غلط یا غیر واقعی هستند، این ادراكات بخشی از واقعیت حیات اجتماعی اند و این واقعیت را می سازند.
'در مورد شكاف های طبقاتی و بحران های مربوط به آن، صرف تكیه بر شاخص هایی همچون ضریب جینی و سایر شاخص ها هیچ دركی از حیات اجتماعی ارائه نمی كند. احساس محرومیت نسبی هم بخشی از مقولۀ فهم شكاف طبقاتی است، به این مساله بیافزاییم بحران های حوزۀ مسكن و سایر نیازهای اولیۀ یك زندگی معمولی را، كیفیت مسكن، كیفیت تغذیه، كیفیت بهداشت، دسترسی افراد به امكانات رفاهی، بهداشتی، فراغتی، حمل و نقل و... را؛ آنوقت با سطحی دیگر از مساله مواجه ایم كه صرفاً با فاصلۀ درآمدی افراد قابل توضیح نیست. این شكاف در عین اینكه شكافی است در سطوح اقتصادی اما بسط و گسترشی عمیق تر به سطوح معنایی، هویتی و... پیدا می كند.
** چاره چیست
حیدری در پاسخ به این سوال كه چاره این مساله در چیست، به پژوهشگر ایرنا گفت: راه های برون رفت واضح اند، مشكل دقیقاً آنجا است كه هرگاه از راه حل سخن می رود انتظار دارند راه حلی داده شود كه در عین حفظ یك سیستم ناكارآمد، چیزی هم گفته شده باشد. با این نظام بانكی، نظام مالیات گیری، الگوی شفافیت اقتصادی، سیاست های كلان مسكن و... هیچ كاری نمی شود كرد. چه بسا شكاف ها بیشتر و بیشتر هم خواهند شد. دردناك است كه مسوولان از منتقدان طلب راه حل می كنند اما قید و بند این راه حل را هم از پیش مشخص كرده اند. برای مثال دنبال راه حلی می گردند كه بدون دستكاری نظام شفافیت اقتصادی، بانك، مسكن، خصوصی سازی و... بشود شكاف را كاهش داد.
وی ادامه داد: بدیهی است راه حل در چنین شرایطی این است كه برویم فرودستان را آموزش دهیم كه خود را فرادست تصور كنند! برای همین است كه سر هر كوی و برزن و در هر سطحی هر مساله ای طرح می شود راه حلش را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی تصور می كنند. برای كاهش شكاف طبقاتی تا به بنیان های كلان اقتصادی و سیاست های اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی كه در سال های اخیر شكاف را عمیق تر نیز كرده اند وارد نشویم و به شركتی و قراردادی شدن و نامن شدن مشاغل مردم نپردازیم، كاری از پیش نخواهد رفت.
پژوهشم**س-ب**1552
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸
تهران-ایرنا- شكاف طبقاتی، نابرابری در توزیع ثروت و گسترش محرومیت ها و فقر از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جوامع شمرده می شود و مقابله با این چالش ها كه علل گوناگونی دارند از اصلی ترین وظایف دولت ها بشمار می آید.