صنعت سمنان در پستوي مشكلات - محمدرضا يوسف نژاد*

در 2 سال گذشته با موفقيت دستگاه ديپلماسي و چشم انداز مشخص ديگر وزارتخانه هاي دولت تدبير و اميد، شاهد توسعه اقتصادي و رونق كسب و كار در بخش صنعت و معدن استان سمنان بوديم اما خروج آمريكا از توافقنامه بين المللي برجام بار ديگر صنعت سمنان را در پستوي مشكلات فرو برد.
در سه سال گذشته دولت با ارائه تسهيلات 9 هزار و 500 ميليارد ريالي درصدد رفع مشكلات واحدهاي صنعتي سمنان بوده كه دستاورد اين رويكرد مهم بازگشت صدها واحد توليدي و صنعتي سمنان به چرخه توليد است.
در سه سال گذشته بيش از 85 هزار ميليارد ريال تفاهم نامه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي سمنان منعقد شد اما نبود زيرساخت ها براي راه اندازي واحدهاي صنعتي به نظر مي رسد تلاش براي عملياتي شدن اين توافقنامه ها را با چالش مواجه كرده است.
اكنون بنگاه هاي اقتصادي سمنان به خصوص در بخش معدن با مشكلات متعدد زيرساختي مانند كمبود آب و نبود جاده هاي دسترسي مواجه است و بخش صنعت استان با وجود حمايت هاي همه جانبه دولت تدبير و اميد، نتوانسته به معني واقعي در توسعه اقتصادي نقش آفريني كند.
در زمان حاضر ركود در بازار و نبود نقدينگي از جمله مشكلات واحدهاي صنعتي سمنان است كه بايد نهادهاي اجرايي مرتبط با اتخاذ راهبردهاي اصولي براي رفع اين چالش اقدام كند.
بايد اين نكته مهم و غيرقابل انكار را در نظر داشت كه 2 هزار و 10 واحد صنعتي سمنان قلب تپنده توسعه اقتصادي و اشتغال در اين منطقه از كشور است و بايد با هم فكري و اتحاد نهادهاي اجرايي و بخش خصوصي از تعطيلي اين واحدها جلوگيري كرد.
با وجود تحريم هاي استكبار جهاني بخش صنعت استان سمنان ممكن است با مشكلاتي مواجه شود بنابراين بايد با الگوبرداري هاي مشخص از تحريم هاي گذشته، مي توان از اين چالش اقتصادي به سلامت عبور كرد.
رفع مشكلات اقتصادي مي تواند خوني تازه به رگ هاي واحدهاي صنعتي استان سمنان جاري كند و با حمايت هاي همه جانبه مي توان در كوتاه مدت براي برطرف شدن شرايط موجود گام برداشت.
از سوي ديگر براي ورود به بازارهاي جهاني بايد بازارهاي هدف به خصوص كشورهاي در حال توسعه را شناسايي كرد و با اتخاذ رويكرد استاندارد مداري در كنار توجه به مقوله بازار فروش مي توان توسعه اقتصادي را براي صنعت سمنان به ارمغان آورد.
در زمان حاضر واحدهاي صنعتي سمنان در خريد مواد اوليه توليد كالا با مشكلات متعددي مواجه هستند كه به نظر مي رسد دستگاه ديپلماسي و نهادهاي اقتصادي با تعامل مي توانند براي رفع اين چالش اقدام كنند.
*خبرنگار ايرنا